التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز – أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة أن الوزارة بدأت مبكرًا الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الطراونة، أن عدد الأضاحي المحلية المتوفرة بلغ نحو نصف مليون رأس، بنسبة مساوية للعام الماضي، مبينا أن سعر الأضحية البلدية سيكون قريبا من سعر العام الماضي، أي (5-5.5) دينارا للوزن القائم، بِتوقُّع ذبح يومي خلال العيد (100 ألف – 120 ألفا)، وقد تصل إلى 150 ألفا بحدها الأقصى.
وأشار إلى أنه تم استيراد 250 ألف رأس من المناشئ المعتمدة وهي 21 منشأ منها رومانيا وأوكرانيا وغيرها، كما تم استيراد 22 ألف رأس عجل من البرازيل وكولومبيا ورومانيا وأستراليا، بهدف زيادة المعروض في الأسواق، ومنع حدوث أي نقص في اللحوم، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتغطية الطلب المتزايد على اللحوم والأضاحي.
وفي ما يخص كلف الاستيراد، أشار الطراونة إلى أن الكلف مرتبطة ببلد المنشأ وما يفرضه من رسوم وكلف على النقل والتأمين على الإرساليات.

انجاز – التقى عطوفة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي في مكتبه يوم أمس الموافق 12-5-2026، وفداً من الجمعية العلمية الملكية ضم كلاً من السيدة ميرفت بطارسة، مديرة التطوير الاستراتيجي، والمهندسة مشاعل الزعبي، مديرة المشاريع. ويأتي هذا اللقاء لتعزيز أطر العمل المشترك وبحث سبل الشراكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد عطوفة المدير العام خلال اللقاء أن:

” آفاق التعاون ستتركز في تحقيق أهداف الطرفين في المحافظة على الموارد الطبيعية وتمكين المجتمعات المحلية فنياً واقتصادياً، واستغلال البيئة المحلية وتطويرها بما يضمن مرونة وقدرة المجتمعات الريفية على جذب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية وينعكس على التنمية المستدامة”.

كما شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول تكامل الأدوار بين الطرفين، لاسيما في مجال تنشيط مسارات السياحة الزراعية البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية لخدمة الطبيعة عبر مشاريع ابتكارية تخدم الهوية البيئية للمناطق الريفية، مثل تدوير الحرف اليدوية والاستفادة من المخلفات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لبلورة هذه الرؤى المشتركة، تمهيداً للوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم رسمية قريباً، تضمن تحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس يساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق استدامة المشاريع في كافة محافظات المملكة.

انجاز-برعاية عطوفة مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور صائب أبو عبود، أقامت مديرية صحة محافظة جرش احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، جرى خلاله تكريم عدد من الممرضين والممرضات من كوادر المديرية، تقديرًا لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل في خدمة المرضى والمجتمع.

وقام عطوفة الدكتور صائب أبو عبود بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرّمين، مشيدًا بالدور الإنساني والمهني الذي يقوم به الكادر التمريضي، ومؤكدًا أن مهنة التمريض تُعد من الركائز الأساسية في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الاربعاء 13 أيار 2026 – خالد العتوم

انجاز: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية واستنادًا إلى شرعيتنا المستمدة من الإرادة الشعبية التي منحنا اياها المواطن الأردني عبر الانتخاب المباشر ومن واقع تجربتنا العملية في مجالس المحافظات فإننا نعلن موقفنا الرافض لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بصيغته المطروحة لما ينطوي عليه من تعديلات تمس جوهر اللامركزية وتنتقص من حق المواطنين في التمثيل المحلي المباشر.

أولاً: نرفض بشكل قاطع أي توجه لإلغاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات.
إن المساس بحق المواطن بالإنتخاب المباشر واستبداله بآليات التشكيل عبر الانتخاب غير المباشر من ممثلي نقابات ورؤساء بلديات ولجان تحت أي مسمى كان ،ما هو إلا مصادرة واضحة لحق المواطن في اختيار ممثليه وإفراغ للامركزية من مضمونها الديمقراطي.

ثانياً: نؤكد أن جوهر الإشكالية في اللامركزية ليس في آلية الانتخاب أو في هوية أعضائها.
فالتحديات التي واجهت التجربة كانت نتيجة اختلالات هيكلية وإدارية واضحة تمثلت في محدودية الصلاحيات وغياب الاستقلال المالي والإداري وضبابية العلاقة مع الجهاز التنفيذي وتعقيد الإجراءات الإدارية والمالية.
وعليه فإن أي مراجعات جادة يجب أن تكون باتجاه معالجة هذه الاختلالات لضمان فعاليتها لا عبر إضعاف المجالس.

ثالثاً: نستنكر إقصاء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن صياغة مشروع القانون.
كيف يتم اجراء تعديلات على مشروع قانون يتعلق بالمجالس وآليات تشكيلها دون حوار جاد ومسؤول يضم فيه رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وهم الجهة الأكثر اطلاعًا على واقع التجربة وما رافقها من مواطن القوة والقصور.

رابعاً: نؤكد أن تقليص المخصصات الموجهة للمحافظات يعكس توجهًا حكوميًا مقلقًا ازاء مسار التنمية المحلية.
إن تخفيض موازنات مجالس المحافظات بنسبة 30% وبما يقارب 45 مليون دينار ما هي إلا مؤشر صريح على عجز لجان المجالس المعينة التي لا تمتلك الشرعية الشعبية عن الدفاع عن المخصصات التنموية والخدمية للمحافظات.

خامساً: نرفض اختزال مسار الإصلاح بإعادة ترتيب شكل المجالس أو آليات تشكيلها.
إنما يكون الإصلاح من خلال تمكين عمل مجالس المحافظات ومنحها صلاحيات فعلية وواضحة في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
وتعزيز استقلالها المالي والإداري وتنظيم العلاقة المؤسسية مع الجهاز التنفيذي بصورة واضحة ومتوازنة.

سادساً: تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية دستورية وتشريعية في التصدي لأي قانون من شأنه المساس بمسار الإصلاح أو إضعاف المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
ونحن على ثقة بأن مجلس النواب لن يسجل على نفسه تشريعه لقانون ينتقص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
فإقرار هذا القانون بصيغته الحالية يمثل تراجعًا ديمقراطيًا لا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ولا مع تطلعات الشعب الأردني نحو مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.

سابعاً: نؤكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا ينسجم مع فلسفة التحديث السياسي ومضامين الأوراق النقاشية الملكية.
في حين جاءت الأوراق النقاشية الملكية وبالعودة إلى الورقة النقاشية السادسة تحديدًا والتي أكدت على توسيع المشاركة الشعبية وتمكين المواطن وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية في صناعة القرار.
فإن قانون الإدارة المحلية بصيغته الجديدة وبإلغاءه الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات يمثل تقويضًا صريحًا لهذه المضامين وتراجعًا عن مسار التحديث السياسي الذي نادى به جلالة الملك ولا يسعى لتطوير حقيقي لتجربة اللامركزية من خلال معالجة أوجه القصور وتعزيز فاعليتها.
وعليه نؤكد أن أي تشريع يتعارض مع هذه المرجعيات الملكية يفقد مشروعيته السياسية والوطنية.

إننا نضع هذا الموقف أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الضامن لمسيرة الإصلاح والتحديث فقد جاءت اللامركزية ضمن رؤية إصلاحية وطنية واضحة حظيت بدعم وتوجيه مباشر من جلالته لتمكين المحافظات وتعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم التنموية والخدمية.
ومن هذا المنطلق فإننا لن نقبل بالتراجع عن مكتسبات إصلاحية تحققت بإرادة سياسية واضحة ونؤكد تمسكنا بالحفاظ على مكتسبات اللامركزية.

والله ولي التوفيق

رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابق في المملكة الأردنية الهاشمية.
11 / أيار / 2026
عنهم إبراهيم نايف الاديب العوامله
رقم الهاتف
0772080906

السقار مُرشح لانتخابات مجلس الشباب 21

إنجاز-ترشح القانوني صالح السقار لانتخابات مجلس الشباب 21  عن محافظة إربد، ضمن القائمة العامة لحزب مُبادرة

قال في تصريح له: 

“نخوض هذه الانتخابات بعزيمة صادقة وإرادة حقيقية لنكون صوت الشباب، ونعمل على تمثيل تطلعاتهم والدفاع عن قضاياهم، وتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى خطوات عملية وإنجازات ملموسة تخدم مجتمعنا ووطننا.

نؤمن أن العمل الجماعي، والحوار، وتمكين الشباب هي الأساس لصناعة التغيير الحقي، ومن هذا المنطلق نسعى لأن نكون عند حسن ظنكم وثقتكم.

نسأل الله التوفيق والسداد، ونأمل دعمكم ومساندتكم في هذه المحطة الوطنية المهمة.

وسيكون التصويت إلكترونياً عبر رابط سيتم نشره يوم الانتخابات، وذلك يوم السبت الموافق 23/5/2026.

معاً نصنع الفرق، ومعاً نبني مستقبلاً يليق بشباب الوطن.”

انجاز: ترأس محافظ جرش الدكتور مالك خريسات اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء المجلس الأمني للمحافظة، ومدير مهرجان جرش يزن الخضير، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين، ورئيس مجلس محافظة جرش الدكتور زياد الربيع، إلى جانب مديري الدوائر الرسمية المعنية، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة مهرجان جرش.

وناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية المتعلقة بالمهرجان، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى ضمان الجاهزية الكاملة لإنجاح فعالياته، بما يعكس الصورة الحضارية والثقافية للمملكة.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والخدمية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للزوار والمشاركين، والعمل على تقديم أفضل الخدمات خلال فترة إقامة المهرجان.

وأشار خريسات إلى أن مهرجان جرش يشكل حدثًا ثقافيًا وسياحيًا بارزًا، ورسالة تؤكد أن الأردن سيبقى بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، لافتًا إلى أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والثقافية والاقتصادية في المحافظة.

انجاز: يتجه القطاع الزراعي في الأردن نحو مرحلة جديدة من التطوير المالي والإنتاجي، مع سعي مؤسسة الإقراض الزراعي إلى تبني نماذج تمويل حديثة تتجاوز القروض التقليدية، عبر التركيز على التكنولوجيا الزراعية والتمويل المرتبط بالإنتاج والاستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

وأكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان أن المؤسسة بدأت فعلياً بتنفيذ خطط توسعية لرفع محفظة القروض السنوية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة، حيث ارتفعت قيمة القروض من 55 مليون دينار إلى نحو 70 مليوناً، إلى جانب زيادة رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار اعتماداً على مواردها الذاتية.

وأوضح دوجان أن المؤسسة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية من خلال نظام حاسوبي جديد يهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة، بالتوازي مع إطلاق برامج تمويلية تستهدف دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، بما يرفع قدرة المزارعين على التكيف مع الظروف المناخية والاقتصادية المتغيرة.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة، من أبرزها برنامج “مسرعات الإنتاج والتصنيع والتسويق” المدعوم بفائدة منخفضة، وبرنامج رفع كفاءة استخدام المياه، إضافة إلى برامج تمويل الزراعة الذكية مناخياً والطاقة المتجددة والزراعة العضوية، فضلاً عن مشاريع تمكين المرأة والأسرة الريفية.

وبيّن أن المؤسسة اتخذت خطوات لمعالجة العقبات التقليدية التي تواجه المزارعين، خاصة ما يتعلق بالضمانات العقارية، من خلال التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ما يسهم في تسهيل وصول صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الريادية إلى التمويل.

من جهتهم، أكد خبراء ومختصون في الشأن الزراعي أن نجاح هذه التوجهات يعتمد على تحويل التمويل الزراعي من مجرد توفير السيولة إلى منظومة تنموية متكاملة ترتبط بالإنتاج والتكنولوجيا والتأمين والتدريب والتسويق.

وقال الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي إن الأردن بحاجة إلى نماذج تمويل أكثر مرونة وارتباطاً بالإنتاج الفعلي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلف الإنتاج، مشيراً إلى أهمية التمويل الرقمي الزراعي والقروض المناخية والتأمين المرتبط بالقروض في تقليل نسب التعثر وتعزيز استدامة القطاع.

وأضاف الزعبي أن القطاع الزراعي لا يحتاج إلى التمويل فقط، بل إلى منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتسويق، مؤكداً أن تبني نماذج تمويل ذكية يسهم في حماية المزارعين وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم.

بدوره، رأى وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري أن مؤسسة الإقراض الزراعي قادرة على التحول إلى “ذراع تنموية وتمويلية ذكية” تقود تحديث القطاع الزراعي، من خلال التمويل المرتبط بسلاسل القيمة الزراعية، وربط القروض بعقود تسويق مسبقة، واستخدام البيانات الزراعية والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر والإنتاجية.

وأشار المصري إلى أن التوجه نحو تمويل التحول الرقمي الزراعي، مثل أنظمة الري الذكية والطائرات الزراعية المسيرة والزراعة الدقيقة، يعكس بداية مرحلة جديدة من الاستثمار الزراعي الحديث، مؤكداً أن نجاح هذه التحولات يتطلب شراكة حقيقية بين مؤسسات التمويل والقطاع الزراعي والجهات الحكومية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تحولاً تدريجياً نحو بناء منظومة تمويل زراعي أكثر مرونة واستدامة، تواكب التحديات المتسارعة التي تواجه القطاع، وتسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.