الكاتب: Enjaznews Admin

كلية عجلون الجامعية ومديرية الأمن العام تحتفلان بيوم العلم الأردني
انجاز : احتفلت كلية عجلون الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، بيوم العلم الأردني، وسط أجواء وطنية متميزة، عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم العلم الأردني وتجسيدًا للولاء والانتماء للقيادة الهاشمية.
وانطلقت فعاليات الاحتفال برفع العلم الأردني على أنغام السلام الملكي، وذلك بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور وائل الربضي، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الكلية، وممثلين عن هيئة شباب كلنا الأردن، إلى جانب عدد من مرتبات الأمن العام وعدد من ألوجهاء والفعاليات الشعبية .
وأكد عميد الكلية في كلمته أن هذا الاحتفال يأتي تأكيدًا لقيم الاعتزاز برمزية العلم، الذي يعلو بشموخ على سارية المجد، ويزيّن بيوت الأردنيين بالعز والكرامة، في وطنٍ عريقٍ ضاربٍاً جذوره في التاريخ، تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة.
وأشار إلى أن العلم الأردني يمثل أحدأبرز رموز السيادة والكرامة الوطنية، ويجسد قيم الانتماء والوحدة بين أبناء الشعب الأردني، مشددًا على أهمية ترسيخ هذه القيم في نفوس الطلبة، وتعزيز روح الولاء والانتماء في البيئة الجامعية.
وأعرب الربضي عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية، الساهرة على أمن الوطن والمواطن، مشيدًا بجهودها الجبارة، وآخرها إحباط محاولة خلية ضالة النيل من أمن واستقرار المملكة.
وأضاف: “نجدد العهد والوعد بأن نظل الجنود الأوفياء لهذا الوطن العزيز، المخلصين لقيادته الهاشمية التي نقشت في قلوبنا معاني الانتماء، وغرست في نفوسنا حبّ الأردن وعزته، معاهدين قائد الوطن على الوفاء والطاعة لعرشٍ هاشمي نذر نفسه لخدمة الأمة”.
وقدمت الطالبة سلام الشاويش خلال الحفل قصيدة شعرية تغنت فيها بالعلم الأردني، الذي يُعدّ رمزًا للسيادة والكرامة، وتجسيدًا لوحدة الوطن وأصالته.
كما تلا الإداري في الكلية، السيد مصطفى فريحات، البيان الصادر عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، والذي أدان فيه المحاولات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها، مؤكدًا رفض الجامعة القاطع لأيّ أعمال خبيثة تهدف إلى زعزعة وحدة الأردن.
وفي بادرة رمزية، قامت مجموعة من طالبات الكلية بتوزيع بروشات على شكل العلم الأردني على الحضور، تعبيرًا عن مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن، فيما قامت مديرية الأمن العام بتوزيع أعلام أردنية صغيرة على المواطنين والمنازل والمركبات، وتزيين مباني الكلية والمرافق المحيطة بها، ضمن مبادرة وطنية حملت شعار “علمنا عالٍ”.
واختُتمت فعاليات الحفل بفقرة فنية مميزة، قام خلالها طلبة الكلية برسم العلم الأردني على أيديهم، في تعبير إبداعي يجسّد محبتهم واعتزازهم بوطنهم العزيز.

إنجاز-ضمن احتفالات المملكة بيوم العلم كرم مدير مديرية أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان محمود القضاة عدد من الموظفين تقديرا لادائهم وعطائهم وتقديم افكار تساهم في تطوير آليات العمل والحفاظ على المكتسبات لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في التميز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات والتنمية المستدامة 

 بحضور مساعده لشؤون الوعظ والارشاد الدكتور عبد الله الشقاح  والاداريين والأئمة والمؤذنين والخطباء ورفع القضاة أسمى آيات التهنئة والمباركة بهذه المناسبة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله والأسرة الهاشمية والشعب الأردني.

وأكد القضاة في احتفال المديرية بهذه المناسبة على تجديد الولاء للقيادة الهاشمية والعمل على رفعة الوطن والاعتزاز بقيم الرجولة والشهامة والفخر برفع العلم فوق الرؤوس راية للمجد والتاريخ والتضحية .

وتحدث عن أهمية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وأنه هنالك قوم لم يناموا لأنهم يسهرون على أمن الاردن واستقراره ، مقدماً التحية للجيش العربي والأجهزة الامنية على جهودهم المبذولة والمقدرة.

ماهر ابو طير يكتب 

ما أكثر الكلام حول التعديل الوزاري، على الحكومة الحالية، وتوقيت هذا التعديل، وشكله، والأسماء التي ستخرج، وتلك التي ستبقى، في سياق شعبي لا يهتم أصلا.
ما يهم الناس أولا، هو السياسات، ثم من ينفذها، والهم الأكبر هو الاقتصادي، مع تزايد الأعباء الاقتصادية، على الأردنيين، وارتفاع الأسعار، والضرائب التي تنهمر من كل جهة، بشكل ناعم، وكأن الأردنيين لا يدركون الكلفة الإجمالية لهذه التراكمات.

في كل الاحوال تتسرب معلومات كثيرة حول وزراء يصطدمون مع وزراء، ووزراء قدموا أداءً منخفضا، وآخرون يقولون في مجالسهم إنهم يريدون الخروج لاعتباراتهم.

لا أحد يعرف موعد التعديل الوزاري، ايضا، تارة يقال بعد نهاية الدورة الأولى للبرلمان، وتارة بعد عيد الجلوس، وأحيانا في شهر حزيران، ولا موعد ثابت حتى الآن، لأن الكل يقوم بالتنجيم بدلا من الحصول على معلومة نهائية قد لا تكون متوفرة حتى لدى الرئيس، حاليا، من حيث الضوء الأخضر، وموعد التعديل، وشكله النهائي ودلالاته، وهي معلومة غائبة أيضا عن الوزراء، فلا يعرفون هل سيبقون، أم سيغادرون، بما يصنع مناخا من الاضطراب والترقب، في ظل ضخ المعلومات والإشاعات على حد سواء.

ما يقال هنا إن أحد أسباب التعديل واجراء تغييرات سيكون مرتبطا بعدة ملفات، أولها الاقتصادي، وما يحدث من تطورات حادة في العالم، والمنطقة، والأردن أيضا، والحاجة إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق الاقتصادي، في ظل ما يتسرب عن تباينات داخل الفريق، وثانيها يرتبط بملف حساس على صلة بنقابة مهنية، وثالثها ملف يرتبط بعنوان أمني-سياسي، بما يعني أن شهور الصيف في كل الأحوال لن تكون هادئة، ورابعها ما يرتبط بوزارة سيادية على صلة بأكثر شؤون الأردن أهمية.

أثبتت الشهور الماضية أن الحكومة تعمل حتى بوجود وزراء عليهم ملاحظات، وهذا أمر نلمسه في حكومات سابقة، حين كانت تستقيل أي حكومة، ويؤدي الأمناء العامون مهامهم نيابة عن الوزراء، فتسير الأمور بشكل طبيعي، كونهم ربما أكثر خبرة من الوزراء، وأذكر هنا أن وزيرا خلال أزمة كورونا قال لي إنه بسبب الحظر استخرج 24 تصريحا لأهم موظفي وزارته حتى يضمن حضورهم خلال الحظر، من أصل آلاف الموظفين، فلم تحدث أي أزمات وأديرت الوزارة بهذا العدد القليل، ويؤكد المثالان السابقان، أنه في حالات كثيرة يمكن إدارة الأمور بأنصاف الحلول، بما يجعل فكرة التعديل الوزاري هنا، من باب المطابقة والمقارنة، ليست عملا طارئا لا فرار منه.

في كل الأحوال لا بد من التنبه إلى أن التوقيت ضاغط جدا، ويكفي أن تتجمع كل التواقيت، حالة التراشق داخل البرلمان، والتصعيد الذي شهدناه قبل يومين، وارتداد ذلك على الشارع، والملف الاقتصادي وما يتعلق بالضرائب وارتفاع كلف الحياة، وأيضا، ضغوطات الإقليم، وحالة المكاسرة الداخلية، التي امتدت إلى تراشقات من شتى الأنواع، بما يرفع حرارة الداخل أيضا، وسط مناخ من التنابز، لا بد من التنبه له مجددا، وإزالة أسبابه، في ظل تحديات الجوار، والأزمات الدولية.

ليس من المناسب تأخير التعديل كثيرا، لكننا نريده مفسرا ومفهوما، وليس شكليا.

جرى التعديل أو لم يجر سريعا، هذا أمر ليس مهما. وما هو أهم ما سينتج عن السياسات، التي تتبناها أي حكومة، بفريقها الحالي، أو فريقها المعدل، في ظل مزاج شعبي، يبدو مربكا ومشوشا، لاعتبارات متعددة هذه الأيام.

“الغد”

ينال البرماوي يكتب :

يتضح أن المخططات التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة هي الأخطر من بين المخططات السابقة التي استهدفت المملكة، من حيث الدقة والسرية، والذهاب إلى أبعد تفكير للقيام من خلال ممارسات غير مشروعة وتضرّ بالأمن الوطني، أياً كانت مسوّغاتها وأهدافها.

الملك كان واضحاً في حديثه مؤخراً عن وجود جماعات تتلقى أوامر من الخارج – مستدركاً من استخدام كلمة «تعليمات» – للعمل ضد الأردن بأشكال مختلفة، ما عَدَّ تحذيراً وتنبيهاً جديداً من رأس الدولة لماهية الأخطار التي تُحدق بالوطن، وضرورة العمل بأقصى الطاقات للتصدي لها، وقطع الطريق على كافة المحاولات لضرب الأمن الداخلي واستهدافه فكرياً وعسكرياً، وإثارة الفوضى بما يخدم أهدافاً خارجية وأخرى ترتبط ببعض التنظيمات.

حجم ونوع الأسلحة والمعدات والمخططات وطرق التمويه التي تم الكشف عنها يعكس مرحلة متقدمة من التفكير والتخطيط، وصولاً إلى مرحلة التصنيع لأسلحة متطورة باستخدام تقنيات حديثة، وامتلاك صاروخ وأسلحة أوتوماتيكية، والقدرة على إنتاج أخرى، مما لا يدع مجالاً للتأويل والاجتهاد حول أهداف تلك التنظيمات.

يُسجَّل لدائرة المخابرات العامة، كما هي الأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة، احترافيتها العالية التي قادت لإحباط تلك المخططات الخطيرة بأساليب متطورة، وعقليات أمنية بخبرات تراكمية في التعامل مع هكذا ظروف.

والأهم في عمل المخابرات العامة أن خيوط المخططات ليست وليدة اللحظة أو من عهد قريب، وإنما تعود إلى العام 2021، في الوقت الذي كانت الدولة بكافة أجهزتها منشغلة بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وتم التعامل بكل هدوء وضبط للنفس مع التيقظ لعمل الخلية الإرهابية وعناصرها ومتابعتها.

طيلة تلك الفترة كانت تلك الخلايا وأفرادها تحت المجهر، إلى أن اكتملت كافة العناصر التي أحاطت بجرمية هذه الأفعال التي تمس السيادة والأمن الوطني، وتعرض الأردن ومقدراته ومواطنيه للخطر، وإيجاد حالة من الفوضى والهلع بما يخدم الأجندات الإرهابية.

القدرة الفائقة للأجهزة الأمنية على كشف هكذا مخططات وضبطها وتتبعها، والإحاطة بكافة تفاصيلها، يعزّز الثقة بالأمن والاستقرار، وزيادة الطمأنينة لدى المواطنين وضيوف المملكة، ما ينعكس على البيئة الاستثمارية والموسم السياحي، رغم اضطرابات الإقليم والظروف الجيوسياسية العالمية، سيما وأن الإعلان عن التنظيم تم بكل شفافية وموضوعية، مدعوماً بوثائق ومعززات بالصوت والصورة واعترافات عدد من المتهمين.

الكشف عن مخططات مشابهة مستقبلاً تستهدف الأردن أمر غير مستبعد، لعدة أسباب، أهمها السعي لتقويض أمنه واستقراره، وإضعاف مواقفه الصلبة والداعمة للقضية الفلسطينية، ولا يتقدّم عليه أحد في مساعيه وضغوطاته لإقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، ومحاولات التهجير، وفضح ممارسات الاحتلال في كافة المحافل الدولية.

مواجهة هذه المخططات وغيرها يحتاج إلى تمتين جبهتنا الداخلية والوطنية، وعدم الانجرار وراء كل ما يقصد أمن المملكة واستقرارها، والتي يقود بعضها الكيان المحتل ويقوم بتغذيتها، ووجوب الاحتكام إلى المؤسسات والقانون في القضايا التي قد تعكّر صفو النسيج الداخلي، والعزف على أوتار بالية لا تخدم إلا مصالح الاحتلال والأجندات الخارجية، والممارسات غير المشروعة لبعض التنظيمات.

كما يجب أن يُترك للدولة وأجهزتها المختصة إدارة كل ما يتصل بالقضية، بعيداً عن تداول معلومات وتكهّنات عن قرارات محتملة مرتبطة بالكشف عن تلك المخططات، حتى لا يتم إرباك المشهد العام والتأثير على عمل المؤسسات، فعقل الدولة يختزن كثيراً من القضايا والمنعطفات الصعبة التي مرّت بها المملكة، وتم تجاوزها على أساس تحقيق المصلحة الوطنية، وفي سياق المؤسسات والقانون، ولا شيء يعلو على أمن الوطن واستقراره.

الأردن قوي بقيادته وأجهزته الأمنية ومؤسساته وعزيمة أبنائه، وتتعاظم تلك القوة بارتفاع درجات الوعي والإدراك والفهم العميق لكل ما يُحاك على الأرض الأردنية وخارجها، والتمترس في خندق الوطن، وتجاوز أي شوائب في واقعنا السياسي والاجتماعي.

الحمد لله، الأردن بخير.

الدستور

الحسم لا يعني الغلو، كما أن التريث لا يعني التردد، وبين هذين الحدين، وقفت الدولة الأردنية دومًا بثبات، واضعةً القانون في خدمة الاستقرار، والسياسة في خدمة الوطن، وحين يكون الأمن الوطني في الميزان، لا تتردد الدولة في اتخاذ القرار الصائب، دون انفعال، ودون مجاملة، مستندة إلى عقلانية راسخة وتجربة طويلة في التعامل مع الأزمات.
الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي نوعي داخل المملكة، وتورط عناصر على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة غير المرخصة، أعاد إلى الواجهة نقاشًا مستمرًا لكنه مؤجل: هل يُمكن أن تذهب الدولة نحو حل حزب جبهة العمل الإسلامي؟ وإن حدث ذلك، هل يعني ذلك حل مجلس النواب العشرين؟
في مثل هذا المفصل، لا بد من التذكير أن الدولة الأردنية والنظام الأردني لم يكونا يومًا أسرى لردود الفعل، بل إن صبرها، وتدرجها في اتخاذ المواقف، كان دومًا مصدر قوة وليس ضعفًا، وفي هذا السياق، قد تكون السمة الأبرز في التعامل مع هذه القضية هي اعتماد نهج التدرج القانوني، بدءًا بإمكانية إعلان حظر الجماعة غير المرخصة وفقًا لأحكام القانون، كخطوة تمهيدية قبل اتخاذ قرارات أكثر حساسية، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية وحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة الأردنية حين تتحرك، تفعل ذلك من موقع سيادي مدعوم بقوة القانون، لا من موقف انفعالي يُرضي الشارع مؤقتًا.
القانون واضح في هذه الحالة، وبما يتعلق بحل الحزب فقد أوضح قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 من خلال المادة (36) أنه يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية: أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح. ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، وفي حال تم حل الحزب فقد بين قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتحديدًا في المادة (58 – ب – 1) والتي نصت على أنه ” إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تُعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبةً الحسم”
بالتالي، فإن حل الحزب – إن ثبت تورطه وفق أحكام القانون – لا يعني أبدًا حل البرلمان، بل يعني إعادة توزيع مقاعد القائمة الوطنية على الأحزاب التي اجتازت نسبة الحسم في آخر اقتراع، مع احتفاظ نواب الحزب الفائزين على القوائم المحلية بمقاعدهم لأن المقاعد المخصصة للدوائر المحلية لم تخصص للحزب ذاته، وهنا فأن القانون لا يفسح المجال للمبالغات، ولا يخلط بين المسارات، وبالسياق ذاته اليوم لا يمكن التأكيد على الخيارات التي ستمضي بها الدولة الأردنية على الرغم بأن الكثير من السيناريوهات بتنا نسمعها هنا وهناك، ولكنني لم استشعر أن خيار حل مجلس النواب قد تم طرحه رسمياً حتى الآن، والقرار الدستوري يعود لجلالة الملك فقط.
وفي هذا السياق، فإن حزب جبهة العمل الإسلامي مدعو الآن لموقف وطني لا يقبل التأويل أو المواربة، إذ لا بد من إعلان قاطع يرفض أي فكر أو فعل يمس أمن الدولة، ويؤكد الانتماء للأردن قيادةً وشعبًا ومؤسسات ودستورًا، دون مواربة لغوية أو استرضاء لامتدادات إقليمية أو أيديولوجية، وذلك كله حتى تكون الأمور واضحة ومكشوفة أمام المواطن الأردني، وأن لا يتم خلط الأوراق.

الأردن اليوم لا يواجه مجرد تهديد أمني، بل يواجه اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف السياسية في الاندماج في مشروع الدولة الحديثة، التي تقيم الأحزاب على أسس المواطنة لا الاصطفاف، وعلى وضوح المرجعية لا تعدد الولاءات.

الدولة لن تتراجع عن مسار التحديث، ولن تُغلق الباب أمام من يلتزم بقواعده، لكنها أيضًا لن تتردد في تطبيق القانون بحق من يهدد بنيانها الداخلي، أو يسعى لاختراق مشروعها الوطني.

وفي خضم هذه التحولات، لا بد أن نكرر: البرلمان لا يُحل بالخوف والدولة لا تُحكم بالشبهة، بل تُبنى على القانون، وتُحترم بقدر ما يُحترم فيها الدستور، ويُحتكم إلى مؤسساتها.

إنجاز-باسم نقابة المهندسين الأردنيين / فرع محافظة جرش،
ممثلةً برئيسها، وأعضاء مجلس الفرع، والهيئة العامة في جرش،
جرش الحضارة والتاريخ،
جرش الولاء والانتماء،

فإننا نستنكر هذا الفعل الإجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار الأردن وشعبه.
ففي الوقت الذي يقف فيه الأردن، كطودٍ شامخٍ بقيادته الهاشمية وشعبه الأبيّ العربي، مدافعًا عن قضايا أمته العربية، وخاصة القضية الفلسطينية التي تتعرض لأكبر مؤامرة دولية، تطلّ علينا هذه الأخبار المستهجنة، التي تدور حول مؤامرة خبيثة تهدف إلى ضرب استقرار وطننا الحبيب، والنيل من دوره المتميّز والريادي.

وإننا نؤكد أن هذا العمل الجبان لا يمتّ للوطنية بصلة، ويعكس أفكارًا ظلامية لا مكان لها بين أبناء الأردن الشرفاء.

وفي هذا المقام، نُشيد بالدور الهام والبارز لفرسان الحق، الذين استطاعوا، بحرفيةٍ ومهنيةٍ عالية، كشف خيوط هذه المؤامرة والتصدي لها منذ انطلاقها.

وبناءً على ذلك، نُجدّد تمسّكنا بقيادتنا الهاشمية، ودعمنا الكبير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ونُعلن، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أن أمن الأردن واستقراره هو خطٌ أحمر لا يمكن تجاوزه.

حفظ الله الأردن، حصنًا منيعًا، قويًا، محلّقًا فوق القمم، لا تهزّه الرياح، ولا تزعزعه المؤامرات.

المهندس باسل شهاب
رئيس مجلس فرع جرش

د.عواطف الحجايا تكتب :

في يوم العلم نقف ونستذكر أيام الدراسة الأولى ونحن نلتف حول العلم الأردني ويفوز من بحنجرته بأعلى صوته “يحيا العلم “تتمتع شخصيته بالشخصية القيادية تتشكل منذ الصيحة الأولى بحب العلم  كبرنا وعشقنا هذا الالتفاف ونفخر بتأدية التحية العسكرية حبا وفخرا بالجيش كبر من كبر وأقسم بالشرف العسكري” أقسم بالله العظيم أن أحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا” وهو قسم لو تعلمون عظيم لا يدركه إلا من فقد بوصلته إتجاه وطنه  بأمر ملكي من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين جاء إقرار يوم العلم ليُصادف السادس عشر من نيسان/أبريل من كل عام، ليرسخ روح الاعتزاز الوطني برمز السيادة والحرية والفخر والإعتزاز وليُذكّر الأجيال بمسيرة النضال والكفاح لبناء هذا الوطن الغالي ويكون يوما لتجديد الولاء للقيادة الهاشمية والوطن حيث يرفع العلم الأردني على أسطح المباني وكافة المؤسسات  في ظل الأحداث الحالية والوطن يمر في أصعب الظروف لا يمكن أن يمر هذا اليوم مرور الكرام هو مناسبة للتأكيد على الولاء الوطني والانتماء للمملكة الأردنية الهاشمية ولنذكر بتاريخ طويل من النضال والتضحية وللتأكيد على مدى أهمية سيادة الدولة وعلمها ووحدتها في قلوب الأردنيين رغم أنف الحاقدين على هذا الوطن والمشككين في مسيرته وعطاءه اللا محدود تجمعنا راية واحدة خفاقه نباهي بها الأمم وننسج منها قصة حب وانتماء وولاء  يحيا العلم قصة عشق لا تنتهي تطيح من دونه رقاب وتعزف له الألحان تتغنى به الحناجر وتهتف له القلوب المخلصة عطاء وانتماء في كل خيط من خيوطه نسجت به ممزوجة بدماء الشهداء والتضحيات ودعوات الأمهات أن تبق الراية خفاقة عاليا بسيادة تامة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يرفعها الأبطال ويحميها أشاوس اقسموا على العهد الباقي للأبد برسالة خالدة ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا” حمى الله هذا الوطن وهذا العلم من كل المكائد والشرور والفتن ودامت الراية مرفوعة بظل القيادة الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأمينة .