الكاتب: Enjaznews Admin

في مقالتي السابقة قبل أيام قليلة، كنت قد أشرت الى أن الأردن ما بعد الخامس عشرمن نيسان 2025 لن يكون كما كان قبله. فمن الواضح أن الدولة الأردنية بدأت بإستخلاص العبروالدروس من احداث الخامس عشر من نيسان، حيث بدأت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات القضاء الاردني بخصوص حلّ جمعية جماعة الاخوان المسلمين. والحقيقة،أن هذه الخطوة الصحيحة والضرورية وإن كانت قد تأخرت إلا أنها جاءت أخيرا ليكون لها ما بعدها من حيث إعطاء رسالة واضحة ولا لُبس فيها بأن الاردن دولة قانون ودولة مؤسسات ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب التهاون في تطبيق القانون حيث أن مثل هذا التهاون ستكون له نتائج خطيرة تضر بمصالح الوطن العليا، فالبيان الذي صدر عن وزارة الداخلية يوم أمس وما شهدته جلسة مجلس النواب الاردني يوم الإثنين 21 نيسان هو دليل واضح على أن الاردن بدأ الدخول في مرحلة ما بعد أحداث الخامس عشر من نيسان.
إن أهمية بيان وزارة الداخلية والتأييد المطلق له والترحيب به من قبل جميع الأردنيين لم يأتي من فراغ وإنما كان نتيجة منطقية لأننا في الاردن نحترم بالقانون ونفخر بقضائنا العادل، ولكن لم يكن مفهوما أن يصدر قرار قضائي قطعي بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، ثم لا يُنفذ. إننا هنا لا نتحدث عن جدل فكري، بل عن حكم صادرعن أعلى سلطة قضائية في البلاد. فلماذا لم يُنفذ؟ ولماذا استمرت المكاتب التابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين بفتح أبوابها وتتحرك تحت مظلة “جمعية منحلة”؟
إن قرار محكمة التمييز الأردنية الذي صدر في 2020 بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين لعدم تصويب أوضاعها القانونية كان قاطعاً، لا يقبل التأويل. وقد أُسسّ هذا القرارعلى حيثيات قانونية دقيقة وليست سياسية أوفكرية أوجهوية، من بينها مخالفة قانون الجمعيات وعدم الالتزام بمتطلبات الترخيص، وهي أسس لا خلاف عليها. ومع ذلك، فإن جمعية الجماعة استمرت في نشاطها بشكل علني، واستمرت باستخدم مقرات كان يُفترض قانونيا اغلاقها واستمرت بعقد اجتماعاتها واصدار البيانات وكأن شيئاً لم يكن. فما الفائدة من القرارات القضائية القطعيّة إذا لم تجد قراراتها طريقاً إلى التنفيذ؟
إذا كان القضاء قد قال كلمته، فإن تأخرالسلطة التنفيذية بقول كلمتها كان على ما يبدو بدوافع التسامح وعدم التضييق على الحريات.
لكن يبدو أن البعض استغل هذه الحالة من الإعتدال والتسامح متناسيا أن عدم تنفيذ الاحكام لا يعني فقط انتهاك القانون، بل يعطي الانطباع بأن المؤسسة القضائية يمكن تجاوزها أوتجاهلها، وهذا مسار خطيرلا بد وان لا يتكررلأن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات اوالنوايا الطيبة اوالمسامحة، بل بالأفعال وإن احترام القضاء لا يعني الاحتفاء بأحكامه في الصحف فقط، بل بتنفيذها على الأرض دون استثناءات أوأعذار. لهذا فإن الأردن اليوم أمام اختبار حقيقي، واختبار شفاف. إما أن يُثبت أنه دولة قانون بالفعل، أوأن يترك المجال للتفسيرات التي تقوّض الثقة بمؤسسات الدولة. وعليه فإن القرارات التي صدرت عن وزارة الداخلية يوم أمس تتجلى فيها الحكمة والمؤسسية وتضع الأمور في نصابها الصحيح وتوجه رسالة لا لُبس فيها الى أننا في هذا الوطن بقيادتنا الهاشمية كنا ولا زلنا وسنبقى دولة قانون ومؤسسات تحت مظلة العدل الذي هو أساس المُلك.
إن هذه الخطوة الضرورية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية لا بُد وأن يوازيها ويسيرمعها جنبا الى جنب خطوات أخرى من مؤسساتنا التربوية والشبابية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب الاردنية لكي تتكاتف جهودها لصياغة خطاب وطني واضح يؤكد أن مصلحة الاردن فوق كل اعتبار وأن كل من على تراب هذا الوطن مُلزم دستورياً واخلاقياً وقانونياً واجتماعياً بإحترام الثوابت الوطنية وعلى رأسها شرعية قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووحدتنا الوطنية. وهذا الخطاب يجب أن يُركزعلى الإستمرارفي تحديث منظومتنا السياسية وتعزيز قيم الحرية تحت ظل سيادة القانون، وهنا فإن الخطاب يجب أن يتمحور حول أنه يمكننا أن نختلف في الرؤى والاجتهادات حول الطُرق المُثلى لخدمة وطننا وأمنه واستقراره دون المساس بثوابتنا الوطنية.

أكدت جمعية سيدات وادي راجب التعاونية موقفها الثابت والداعم لكل الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية أمن الوطن واستقراره معتبرة أن الحفاظ على الأمن الوطني ركيزة أساسية لأي مسار تنموي أو اجتماعي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن الظروف الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات المجتمع المدني توحيد الصفوف والانخراط الفاعل في دعم جهود الدولة والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية تجاه الأردن.

كما جددت الجمعية التزامها بمسيرتها التوعوية والمجتمعية وبدورها كشريك داعم للدولة في تنفيذ سياساتها مؤكدة أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر لا يمكن التهاون معه.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

إنجاز-أسامة القضاة

أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد أهمية تعزيز الفرص والبرامج التدريبية للشباب ودعم القطاعين السياحي والتقني في محافظة عجلون.
وبين حداد خلال زيارته إلى معهد تدريب مهني عجلون اليوم الخميس، أهمية مثل هذه الفرص التي يقدمها المعهد لتمكين الشباب من اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي، خاصة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والفندقة، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في هذا المجال.
وقال، إن “مهني عجلون” يعد نموذجا متميزا في تأهيل الكفاءات الوطنية ويشكل ركيزة مهمة لتنمية المجتمع المحلي من خلال ما يقدمه من برامج نوعية تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.
من جهته، قال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة إن المعهد يسعى باستمرار إلى تطوير برامجه التدريبية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن نسبة التشغيل بين خريجي المعهد بلغت نحو 95 بالمئة في بعض التخصصات، لا سيما السياحية منها، فيما وصلت إلى 75 بالمئة في باقي البرامج.
وأوضح أن المعهد أطلق أخيرا برامج جديدة شملت التدريب الزراعي حيث التحق به 75 متدربا ومتدربة، إلى جانب البرامج السياحية والفندقية التي استقطبت 125 متدربا خلال العام الماضي، مبينا وجود خطة مستقبلية لإدخال تخصصات نوعية مثل صيانة الأجهزة الخلوية والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية.
ولفت إلى أن المعهد تلقى دعما ماليا من مجلس المحافظة بلغ منذ 2022 نحو 475 ألف دينار خصصت لإنشاء مشاغل جديدة وصيانة المرافق وتحديث البرامج، إلى جانب تخصيص 15 ألف دينار هذا العام لإجراء دراسة جدوى لإنشاء فرع جديد يخدم مناطق عنجرة وكفرنجة وعجلون والقرى المجاورة.

كتب : احمد عثمان النسور
عمان- خاص – قناة وصحيفة الموعد الجديد العالمية –
احتفل الاعلام في تونس والاعلام الرقمي التابع لقناة الموعد الجديد العالمية بالدكتورة اميرة الرويقي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف يوم8/ اذار الماضي .
من هي الدكتورة الرويقي :-الدكتورة اميرة الرويقي  هي المستشارة القاضية بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات انكودر ومقرها الرئبسي انجلترا/ لندن . وتم اختيار الرويقي سفيرة للسلام من قبل منظمة الامم المتحدة

وايضا رئيسة مجلس الادارة والتحرير لصحيفة وقناة ومجلة الموعد الجديد العالميةومؤسستها مع وكالة انباء البرقية التونسية الدولية منذ 15سنة
وهي شاعرة نساء تونس ولها العديد من الكتب والمؤلفات الشعرية
واسست الرويقي  قبل ( 15 ) عاما  قناة وصحيفة الموعد الجديد العالمية ووكالة انباء البرقية التونسية الدولية

ومقرها تونس ولها اكثر من 25 مكتبا ومراسلا صحفيا خارج تونس ومجاني  ومن ضمنها مكتب الاردن
وهي تصدر بعدة لغات اجنبية غير العربية العربية والفرنسية والانجليز ايضا مارست مهنة التدريس كاستاذة لغة فرنسية وتحمل الدكتورة الرويقي درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية.
الدكتورةاميرة الرويقي سفيرة السلام بمنظمة الأمم المتحدة
ولعبت الدكتورة الرويقي دورا هاما في نهوض المرأة التونسية من جميع النواحي ودعت الى مساواتها بالرجل وتمكينها ..وتدعو الى احقاق العدل ونبذ العنف ومحاربة الظلم  والفساد والى تكافؤ الفرص واطلاق الحريات وقبول الاخر .
 كانت لها وماتزال لقاءات اذاعية وتلفزيونيةكشاعرة تونسية عربية وكاعلاميةتونسية عربية تهتم بالسلام السياسية التونسي والعربي والعالمي ولقد تحت استضافتها بقنوات تلفزيونية مصرية منها قناة مصر البلد  في برنامج سياسي احتماعي للاعلامي المصري ألمعروف  مصطفى بكري
وقناة أخرى مصرية في برنامج مسؤول في الميزان قدمه الأعلامي المصري الدكتور عاطفة عتمان
هذا على جانب استضافتها بالعديد من الغذائية ان التونسية و العربية منها اذاعة صوت العرب
ولقد تمت استضافة الاعلامية الدكتورةاميرة الرويقي في برنامج مسؤول في الميزان في قناة مصرية سنة 2014 ابان انتصار تونس والديمقراطية على الاخوان المسلمين ولقد ادلت بدلو في ذلك اللقاء التلفزيوني

ومن هوايات الدكتورة الرويقي تربية الحيوانات وخاصة  القطط وتصفها بانها اكثر انسانية  ورقيقة
وتعشق المطالعة بشكل كبير كونها شاعرة واديبة  وتمارس رياضة السباحة وتعشق لعبة الشطرنج وتحب الطبيعة لأنها تمثل لديها النقاء والسكينة  والاصالة والجمال الطبيعي .
وأنشأت الدكتورة أميرة الرويقي ، الإعلامية المعروفة في تونس والوطن العربي ، نظام اتصالات شبكي عالمي باللغة العربية. في السنوات الأخيرة ، وأوردت السلسلة تباعاً الفكر السياسي العالمي المبتكر “الفكر الإداري العالمي المتكامل” و “العالمية الديمقراطية الدستورية الجمهورية العالمية”. إنها تحاول أن تجعل البشرية العالمية تتحرك نحو السلام والتنمية في العالم الحقيقي.
وتغطي الشبكة  جميع البلدان الناطقة باللغة العربية في العالم ، وهي تسعى جاهدة وتزدهر لصالح البشر في جميع أنحاء العالم.
وقناة الموعد الجديد العالمية تعمل من 15 عاما ووصلت الى الوطن العربي وأمريكا اللاتي وأمريكا والهند والصين وألمانيا. وافريقيا 
و الدكتورة ٱميرة الرويقي ترى انه  يجب  ان لا  ننسى فيها غزة العزة وفلسطين  وتدعو   أن يتكاتف العرب والمسلمين والعالم الحر  لنصرة فلسطين  وشعبها .

رمضان الرواشدة
يتساءل كثيرون عن مصير حزب “جبهة العمل الإسلاميّ” المرخّص وفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة، وله 31 نائباً في مجلس النوّاب الأردنيّ، وذلك بُعيد إعلان وزير الداخليّة مازن الفرّاية، يوم أمس الأربعاء، حظر نشاط “جماعة الإخوان المسلمين” الّتي تعتبر وفقاً لقرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائيّة، بتاريخ 15 تمّوز 2020 ” منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيّتها الاعتباريّة والقانونيّة”.
يعرف الأردنيّين جميعهم، من مختلف مستوياتهم، أنّ حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ، هو الواجهة السياسية ” للجماعة ” ومرتبط ارتباطاً تنظيميّاً وإداريّاً وماليّاً وسياسيّاً بالجماعة ” المنحلّة”.
إنّ مستقبل “الحزب” السياسيّ والتنظيميّ واستمرار بقائه في الساحة السياسيّة مرتبط بمسألتين قانونيّاً وسياسيّاً وهما:
أوّلاً- ما ستفضي إليه قرارات محكمة أمن الدولة الّتي تنظر بقضيّة المتّهمين بالخلايا الإرهابيّة، التي أحبطتها وكشفتها دائرة المخابرات العامة يوم 14 نيسان الحالي، ومنهم 3 أعضاء من حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” جمّد الحزب عضويّتهم.
ثانياً- علاقة الحزب بالجماعة “المنحلّة” وتوفيق أوضاعه وفقاً لقرار محكمة التمييز ولقرار وزير الداخليّة حظر نشاطات ” الجماعة الأمّ” وإغلاق مقرّاتها وما يتبع هذا القرار من تداعيات في مقبل الأيّام.
وتأسيساً على هذا البند يجب على الحزب، أوّلاً، الإعلان الرسميّ عن “فكّ الارتباط التنظيميّ والإداريّ والماليّ والسياسيّ” مع جماعة ” الإخوان المحظورة ” و” إنهاء حالة ازدواجيّة العضويّة ” بين ” الجماعة وبين ” الحزب”، وإعلان براءته من كافّة أعمالهم ونشاطاتهم غير المشروعة.
وبالتوازي مع هذا الإعلان يجب على جميع أعضاء حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ ” تقديم استقالاتهم وإعلان انفكاكهم وعدم وجود علاقة تنظيميّة، أو من أيّ نوع كان بجماعة ” الإخوان المسلمين المنحلّة قانونيّاً والمحظورة” في الأردنّ.
وفي حال لم يقم الحزب وأعضاؤه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرارات “حلّ وحظر الجماعة” و/أو ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالخلايا الإرهابيّة الّتي استهدفت أمن الأردنّ، فإنّ الهيئة المستقلّة للانتخاب ووفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة رقمه 7 لعام 2022 ستقوم تحويل ملفّ تجميد وحلّ الحزب إلى محكمة البداية ليقرّر القضاء بعد ذلك قانونيّة وجود حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” من عدمه.
وتنصّ المادّة 35-أ من قانون الأحزاب على (لا يجوز حلّ الحزب إلّا وفقاً لأحكام نظامه الأساسيّ أو بقرار قضائيّ قطعيّ وفقاً لأحكام هذا القانون).
أمّا المادّة 36 من القانون، فتنصّ على ما يلي:
(المادّة 36- يتمّ حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيّ من الجرائم التالية –
أ-التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلّح.
ب-تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج-المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيريّة أو الإرهابيّة أو الترويج لها.)
….. والأيّام القليلة القادمة حُبلى بالتطوّرات والتداعيات السياسيّة والقانونيّة بعد إعلان حظر “الجماعة المنحلّة”.

الأستاذ سمير الحوراني … رجل المواقف وصادق الأنتماء 

كتب: الصحفي ليث الفراية 

في زمنٍ تتسارع فيه التحديات ويتعاظم فيه الدور المجتمعي للقيادات المحلية، تبرز أسماء نحتت حضورها من خلال العمل الدؤوب، والتفاني في خدمة الناس، وليس من خلال الشعارات. ومن بين هذه الأسماء، يسطع نجم رجل الأعمال الأستاذ سمير رياض الحوراني، الذي بات اليوم رمزًا من رموز لواء الرمثا، وشخصية محورية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وُلد الأستاذ سمير الحوراني في العام 1976، وتسلّح منذ بداياته بالعلم، فحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إربد الأهلية، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: بناء مسيرة مهنية ناجحة ومتوازنة ترتكز على القيم، وتُثمر أثرًا.

عمل مديرًا لشركة شحن خاصة لمدة ثمانية أعوام، كانت كافية لصقل تجربته الإدارية وتعميق معرفته بالأسواق والتجارة الدولية. ومن هناك، انطلق إلى العمل الحر في مجال التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، حيث بنى شبكة علاقات مهنية واسعة، جعلت منه اسمًا مرموقًا في هذا المجال.

لكن ما يجعل من الأستاذ سمير الحوراني شخصية استثنائية لا يقتصر على نجاحه المهني فقط، بل على حضوره المجتمعي الواسع، فهو ابن الرمثا الذي لم ينقطع يومًا عن ناسها، ولم يتوانَ عن مدّ يد العون لكل من احتاجها. سواء في الأفراح أو الأتراح، في الأزمات أو الإنجازات، كان دائمًا هناك… مشاركًا، داعمًا، مبادرًا.

لا تكاد تخلو فعالية اجتماعية أو وطنية أو ثقافية في لواء الرمثا من بصمته، سواء بحضوره الشخصي أو بدعمه المباشر، إيمانًا منه بأن قوة المجتمعات تُبنى على التماسك والتضامن.

وإيمانًا من الأستاذ سمير الحوراني بأهمية الرياضة في نهضة المجتمعات، أولى هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، فكان من الداعمين البارزين للأندية والأنشطة الرياضية في اللواء، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الشباب. دعمه لم يكن مجرد تمويل، بل إيمان حقيقي بدور الشباب في بناء مستقبل الرمثا والأردن.

اليوم، وفي ظل الحاجة المتزايدة لقيادات محلية تملك الرؤية والكفاءة، يُطرح اسم الأستاذ سمير الحوراني كمرشح قوي لرئاسة بلدية الرمثا. لكن ترشحه لا يأتي من باب الطموح الشخصي، بل من شعور عميق بالمسؤولية تجاه منطقته، ومن إيمان بأن الرمثا تستحق إدارة فاعلة، نزيهة، تنتمي لها وتفهم طبيعتها واحتياجاتها.

مشروعه البلدي ليس شعارًا، بل رؤية واضحة ترتكز على خدمة المواطن، تطوير البنية التحتية، دعم المشاريع الشبابية، وتحقيق التنمية المتوازنة التي تشمل كل بيت وكل شارع في الرمثا.

ليس كل من امتلك المال كان مؤهلًا للقيادة، وليس كل من رفع شعار “خدمة الناس” كان صادقًا فيه. لكن الأستاذ سمير الحوراني جمع بين الاثنين: النجاح الاقتصادي، والحضور الإنساني، مما يجعل منه نموذجًا يستحق الثقة، واسمًا يُبنى عليه الأمل.

إن الرمثا مقبلة على مرحلة مفصلية، وتحتاج إلى رجال لا تهاب التحديات، ولا تساوم على المبادئ… وتاريخ الأستاذ سمير الحوراني شاهد على أنه من طينة هؤلاء الرجال.

النقابة والصحافة الاردنية: جدلية المصير بين القيود والمصاعب٠
كتبت :رندا حتامله
في مشهد تعصف به رياح الأزمة الاقتصادية وأمواج التشريعات المقيدة، تقف الصحافة الأردنية يوم الجمعة المقبلة عند مفترق طرق حرج، تحاول التشبث بدورها كسلطة رابعة، فيما تتلاشى حقوق الصحفيين بين قبضة التشريعات الصارمة وضعف العمل النقابي، وبينما تحتاج الأردن إلى إعلام حرّ ونقابات قوية تحفظ حقوق العاملين وتحمي استقلالية الكلمة، تبدو الحقيقة عالقة بين المطرقة الأزلية والسندان الواهن.
ولطالما كانت الصحافة في الأردن منبرًا لصناعة الرأي العام، غير أنها تواجه اليوم قيودًا قانونية متزايدة، وأوضاعًا مالية تهدد بقاءها، فالتشريعات مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر، وما يتبعهما من تعديلات، تضيّق الخناق على الصحفيين، وتضعهم تحت طائلة المساءلة حتى في القضايا المهنية البحتة، أما المؤسسات الإعلامية، فتخوض معركة بقاء في ظل أزمة مالية خانقة، حيث أُغلقت صحف ورقية عريقة، وأخرى تصارع لدفع رواتب موظفيها، التي غالبًا ما تتأخر أو تُخفَّض.
وفي ظل اعتماد التمويل الإعلامي في الأردن بشكل أساسي على الإعلانات،و مع تحول الشركات نحو الإعلان الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقدت الصحف مصدر دخلها التقليدي، وهذا الاعتماد المتزايد على الدعم الحكومي أضعف استقلالية العديد من وسائل الإعلام، لتصبح رهينة أجندات سياسية أو اقتصادية، ما أدى إلى تآكل ثقة الجمهور بها.
أما الصحفي، وهو الممثل الأساس لهذا المشهد، فقد أصبح وضعه المعيشي أكثر هشاشة. فكثيرون باتوا يعملون برواتب لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة المهنة أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد، أو اعمال اضافية خارج اوقات ساعات العمل الرسمية.

الأمر الذي يُلزم النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الصحفيين، أن تكون الحصن الحامي للعاملين في المجال الإعلامي، إلا أنها بدورها تعاني من أزمات داخلية تفقدها فعاليتها، رغم أنها من أقدم النقابات في الأردن، إلا أن تأثيرها في تحسين أوضاع الصحفيين ما زال محدودًا، حيث تبدو قضايا مثل البطالة وتدني الرواتب وغياب التأمين الصحي والتقاعدي غائبة عن أولوياتها.
بالمقابل، نجحت بعض النقابات العمالية والمهنية الأخرى، مثل نقابة المعلمين، في تحقيق حضور قوي قبل خروجها عن دورها النقابي ودخولها في متاهات سياسية لم تكن من اختصاصها ولاتخدم المهنة الأمر الذي أضعف دورها، في ظل تخلي نقابة الصحفيين عن دورها في النقد والتوجيه وممارسة دور السلطة الرابعة الجوهر الأساس لمهنة الصحافة وباتت أقرب إلى الهيئات الشكلية، بدلاً من أن تكون أداة حقيقية لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات، وإنقاذ الصحافة الأردنية من خلال حلول واقعية تُراعي احتياجات الصحفيين، وتحفظ استقلالية المؤسسات الإعلامية، مثل إعادة هيكلة التمويل الإعلامي، بفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية الضخمة الموجهة إلى الشركات العالمية مثل “فيسبوك” و”جوجل”، وتخصيص جزء منها لدعم المؤسسات الصحفية المحلية.
وتطوير نماذج اشتراك مدفوعة، من خلال تقديم محتوى نوعي وحصري يشجع الجمهور على الاشتراك والدفع مقابل الخدمة.

وأن يكون الدعم الحكومي مشروط، بحيث يكون الدعم المالي موجهًا لحماية رواتب الصحفيين وليس التأثير على التوجه التحريري للمؤسسات الإعلامية، وتعزيز الدور النقابي، بإجبار المؤسسات الصحفية على تطبيق عقود عمل عادلة، وإنشاء صندوق لدعم الصحفيين العاطلين عن العمل.
وفيما يخص الفنون الصحفية مازال التوسع في الصحافة الاستقصائية والمتخصصة، معدوما الأمر الذي يقلل من استقطاب تمويل من المؤسسات الدولية المهتمة بتعزيز الجودة الإعلامية، وتشجيع المشاريع الصحفية المستقلة، عبر تقديم تسهيلات مالية وإدارية للصحفيين الطموحين لإنشاء منصات إعلامية حرة.
فوجود صحافة حرة ونقابات قوية ليس ترفًا، بل هو ضرورة لبناء دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة التحديات، فبدون إصلاحات جذرية، سيبقى المشهد متأرجحًا بين التراجع والخضوع لمصالح القوى المتنفذة، فيما يستمر نزيف المهنة وتضيع الحقيقة وسط زخم الإعلام السريع والموجه.
فالصحافة الأردنية تستحق فرصة جديدة، لكن ذلك لن يتحقق إلا بإرادة حقيقية للإصلاح، وحراك نقابي فاعل يعيد للصحفي كرامته واستقلاله