الكاتب: Enjaznews Admin

بعد سنوات من دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، وترسيخ بناء المؤسسات، وتطوير النصوص الدستورية، وتمكين حكم القانون، وبناء الوجدان العام، ما يزال هناك من يصر على طرح سؤال الهوية الأردنية، وهو سؤال غير مطروح في الدول، حتى المفككة منها، وفي تلك التي تعاني انقسامات حادة بين مكوناتها العرقية والإثنية، أو التي تشهد أو شهدت حروبا أهلية دامية. إذن، لماذا يظل هذا السؤال كما لو أنه ناقوس يقرع على أذن الأردني ليل نهار، وهو مطالب بالإجابة عنه؟!من حيث المبدأ، هو سؤال ساذج يطرح من منطلق التشكيك في تأصل هذه الهوية، وجعل الأردني متشككا في وطنه، فينجر، بلا وعي منه، للدفاع عن بلده. هو سؤال غير بريء، ولا يقصد منه الإتيان بالإجابة، بل أن يظل مصدر قلق للأردني، فالمعادلة عند هؤلاء هي ممارسة التشكيك.طروحات الهوية الأردنية تأتي من باب “العيب الثقافي”، أو “العبث”، والذي لا يجوز أن يتم تصديره للنقاش، فالدولة التي تأسست بفكر عروبي قومي، وحملت على عاتقها الترويج لهذا الفكر، والدعوة لوحدة كانت الأولى من نوعها، لا ينبغي لأبنائها أن يسمحوا بتمييع هويتهم، أو التشكيك بها، خصوصا بعد أن بنت نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هو الأكثر رسوخا في المنطقة، بعدما رأينا أنظمة ودولا تتهاوى حين لم تستطع بناء مجتمعات متماسكة وموحدة، وغابت عنها أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
سؤال الهوية الأردنية سؤال عبثي، يتم طرحه وتحريك الجدل حوله من قبل أشخاص وجهات لها أجنداتها الخاصة المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وغالبا ما يتم توجيهه للداخل ليظل الأردني متشككا في وطنه وشعبه ومجتمعه، ما دامت الهوية الجامعة غير متحققة.
لقد شكل الأردنيون حالة فريدة في الانتماء إلى هذه الأرض، وبنوا عناصر هويتهم الوطنية الجامعة على مدى أكثر من قرن، ليصبحوا مجتمعا منسجما، وعبروا من خلالها عن تنوع فريد تحت راية واحدة، وبلغة واحدة قادرة على صوغ وجدانه، والتعبير عن انتمائه وانحيازه للحق والجمال، بوصفها تعبيرا عن ثقافته وتراثه، كما يمتلك تاريخا واحدا أسهم في تشكيل ذاكرته الجماعية.
العادات والتقاليد، كذلك، تفرض حضورها في وجدان الأردني، وتحركه نحو التشبث بإرثه الحضاري، وما يميزه هو وحدة راسخة في تنوع كبير، أفرزت أشكالا كبيرة من الفنون والممارسات الاجتماعية، بينما تسود قيم أساسية يتشاركها الأفراد جميعهم.
الأردنيون يعلون من شأن الدين الذي يلعب دورا مهما في تشكيل الهوية، ويتمسكون بالانتماء بالتاريخ الجغرافي الذي يربطهم بأرضهم، ويمارسون تعبيرات واضحة تجاه الرموز الوطنية الجامعة، كالعلم  الأردني، والنشيد الوطني، وخريطة الوطن ورموزه، وهو تعبير عن الانتماء، وتعزيز للارتباط العاطفي الذي يحمي الوحدة والتماسك الاجتماعي.
هذه هي مكونات هويتنا الوطنية، ونعرف تماما أنها متحققة لدى كل أردني ينتمي لهذا البلد. أما الذين لا تنطبق عليهم هذه العناصر، فهم ليسوا أردنيين ولا يريدون أن يكونوا كذلك، ونحن، بدورنا، غير معنيين باستثارة أسئلتهم وعواطفهم تجاه هويتنا.
من العار أن يظل الأردني مأسورا لسؤال الهوية الخبيث، والذي يغيب في كثير من البلدان، ففي سورية الممزقة لا يطرح السوريون مثل هذا السؤال، وفي ليبيا المتحاربة يغيب عن ذهن الليبيين، كما لا نراه موجودا في العراق غير المستقر والذي تتناهبه الاحتلالات والتناحرات الطائفية والعرقية، ولا في لبنان الذي يعاني من التحديات نفسها، كما لا يوجد في أي بلد في العالم توافق فيه الناس على العيش معا. إذن؛ لماذا تصرون على جر الأردنيين لهذا العبث؟

إنجاز-بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾

تمرّ الأيام وتطوي السنون،
وها نحن اليوم نقف بخشوع أمام ذكرى مرور عشر سنوات على رحيل الوالد الغالي، الشيخ كامل سليمان القرعان،
الرجل الذي لم يكن مجرد اسمٍ في سجل الحياة، بل كان مسيرة من العطاء والشهامة والكرامة.

عشر سنوات مضت، وما زالت صورته بيننا،
حاضرًا بمواقفه النبيلة، بمروءته التي لا تُنسى، بحبه للأرض والوطن والملك.
كان قاضي الدم وفكاك النشب، وكان الملتجأ في الملمات،
رجل الإصلاح والسلم، وحامل راية الخير أينما حلّ.

في قلبه كان الأردن وطنًا لا يغيب،
وفي يمينه كانت راية الحق لا تنكسر.
كان شيخ العشيرة، وحامي حمى الكرامة، وسند المحتاج وضعيف الحال.
ترك فينا إرثًا من القيم والمبادئ، وعلمنا أن الرجولة موقف، والشهامة فعل، والوفاء عهد لا يخون.

رحمك الله، يا من غرس الحب والكرم في قلوبنا،
وجعل مثواك الجنة، وجمعنا بك على منابر النور يوم القيامة.

ستظل ذكراك عابقةً في أرواحنا،
وسيبقى دعاؤنا لك نورًا في قبرك، ورحمة تظلك، ومغفرة ترفع مقامك.

سلامٌ عليك في عليين، وسلامٌ على ذكراك الطيبة الطاهرة.

يا فارسًا غادرنا وترك فينا الأثر،
ذكراك عطرٌ، وفي القلب لها شِعر.
عشقت الوطن، وحبك للأردن في السماء،
ومواقفك لا تزال تسكن الأرض، وتزيد الدهر سُمعة وشرف.

يا قاضي الدم، يا رمز الوفاء،
ذكرك فينا حيّ، والشجاعة من فِعالِكِ فخرٌ يُبَجّل.
رحلتَ جسدًا، لكن روحك فينا باقية،
ونحن على عهدك، يا كامل، ما نسينا الوفاء.

سلامٌ عليك في مرقدك،
وسلامٌ على روحك، المضيئة بالبركة،
تظل أسماؤك ترددها الأيام،
ويبقى ذكرُكِ في القلب أعظم الهدايا.
ابنك. د محمد كامل القرعان

إنجاز_أكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة، أن تمكين وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى المؤسسات التعليمية يُعدّ الهدف الأسمى للوزارة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير معلمين متخصصين، وبنية تحتية تراعي متطلبات الدمج، وبيئة تعليمية دامجة تتيح لهؤلاء الطلبة حقهم في التعلم والمشاركة الفاعلة. وأشار الرحامنة إلى أن جلالة الملك، لطالما شدد على أهمية العمل المشترك والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة حياتهم بكرامة وسعادة وأمل، مؤكدًا أن الشمولية لا تقتصر على إتاحة الوصول المادي، بل تشمل الاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان، وتوفير البيئة التي تمكّن الجميع من المشاركة والمساهمة. جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم الدامج الذي نظمته مديرية التربية والتعليم لقصبة اربد بالتشاركية مع مدرسة القادسية للبنات اليوم في مركز إربد الثقافي، برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وبحضور ممثلين عن مديريات التربية وطلبة، ومؤسسات المجتمع المحلي. وشدد الرحامنة على أن الوزارة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020–2030)، والتي بدأت بتحقيق نسبة التحاق بلغت 1.7% من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم عام 2020، وارتفعت إلى 7.4% في عام 2025، في مؤشر واضح على تقدم الجهود الرسمية نحو تحقيق تعليم أكثر شمولًا وعدالة. وأكد أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة التحاق هذه الفئة إلى 10% بحلول عام 2030، معتبرًا أن هذا المسار يُعزز مكانة الأردن بين الدول الساعية إلى دمج ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التعليم . وفي معرض حديثه، تناول الرحامنة أبرز التحديات التي واجهت جهود الدمج، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الكوادر المؤهلة، والاتجاهات المجتمعية التي كانت تميل في السابق إلى عزل الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت لاحقًا أن التعليم الدامج هو الخيار الأجدى من النواحي التربوية، الاقتصادية، والاجتماعية. من جانبها، أكدت مديرة تربية قصبة إربد بالوكالة الدكتورة هدى الشطناوي، أن المؤتمر يشكل محطة مهمة ضمن سلسلة جهود الوزارة في تعزيز ثقافة الدمج داخل المدارس، مشيرة إلى أن التعليم الدامج لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها القيم الإنسانية والتربوية. وأضافت أن مديرية التربية تسعى إلى ترسيخ مبادئ الدمج في مختلف المراحل الدراسية، وتوفير الدعم الفني والتربوي لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم، بغض النظر عن حالته الصحية أو الجسدية. وبيّنت الشطناوي أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير السياسات والممارسات بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تهيئة البيئة المدرسية، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يسهم في ضمان استمرارية ونجاح هذا التوجه التربوي الشامل. واشارت مديرة مدرسة القادسية للبنات، نعمات جروان، إلى أن شعار المؤتمر “التعليم الدامج حق للجميع تطبيقات ميدانية رائدة لا إعاقة مع الإرادة”، يجسد بوضوح التزام المؤسسة التربوية بمفاهيم الشراكة والتكافل، ويعكس رؤية جلالة الملك التي تؤكد أن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه الأمم، ولا يكون حقيقيًا إلا إذا كان شاملاً وعادلاً يمنح كل طالب فرصته الكاملة دون تمييز أو إقصاء. وبيّنت جروان أن وزارة التربية والتعليم تبنت هذه الرؤية وحولتها إلى سياسات فعلية تعزز مفاهيم الدمج التربوي، وتسعى إلى ترسيخها داخل المدارس، لتتحول من مجرد شعارات إلى واقع ملموس. واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة في تعزيز هذه التوجهات، مؤكدة أن المدارس الأردنية، وبخاصة مدرسة القادسية، مؤهلة لمواصلة مسيرة التغيير من خلال دعم الطلبة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تُمكّن الجميع من التعلم والمشاركة. وأكدت أن الاستدامة في تطبيق التعليم الدامج تبقى التحدي الأبرز، ما يتطلب جهودًا متواصلة على مستوى السياسات والممارسات لضمان بيئات تعليمية أكثر عدالة وشمولًا. واختتمت بتجديد الفخر بجهود الكوادر التربوية والطلبة، مؤكدة أن هذه المساعي تصب جميعها في مصلحة الأبناء والوطن، وتنسجم مع التوجه الوطني نحو مجتمع أكثر تكافؤًا وإنصافًا. وتخللت فعاليات المؤتمر عروض فنية ومسرحية مؤثرة قدمها طلبة مدرسة القادسية، جسدت من خلالها تحديات الطلبة ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وتجسيد الأمل والإرادة في مواجهة الصعوبات. وقد لاقت هذه العروض تفاعلًا واسعًا من الحضور، لما حملته من رسائل إنسانية عميقة، وأداء صادق يعكس طموح هذه الفئة وحقها في المشاركة الكاملة داخل المجتمع. وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بعدد من التوصيات العملية، أبرزها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الدامجة، وتكثيف التدريب التربوي للمعلمين على أساليب التعليم الشامل، وتوسيع حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة الدمج التربوي.

د. مفضي المومني. 

في الافق القريب.. الخميس او بعده.. هنالك تغييرات لرؤساء الجامعات…كما يشاع… وهنالك تكتم من مجلس التعليم العالي…عدا اشاعات تخرج من هنا وهناك…
والتغيير يبقى سنة الحياة… والمناصب لو دامت لغيرك ما وصلت اليك…ويبقى الهدف الأسمى مصلحة جامعاتنا والتعليم العالي في بلدنا…ومن التجارب السابقة هنالك بعض الملاحظات تدور في خواطر كل المهتمين:
1- رئيس الجامعة يبقى شخصية اعتبارية مقدرة…له تاريخ اكاديمي..وتصبح الرئاسة عبئاً عليه في متطلباتها… والموازنة بين الشفافية والعدل والمؤسسية وتدخلات مراكز القوى من واسطات للتعيين أو الترقية أو الابتعاث أو المراكز الإدارية أو القبولات… وأظن كل رؤساء الجامعات السابقين والحاليين تعرضوا لذلك…بعضهم أذعن ونفذ ليحافظ على كرسية… لأن زعل مراكز القوى يعني إقالته في أقرب فرصة..! وبعضهم رفض ولم ينفذ… ووضع نفسه تحت رحمتهم… واقيل مبكراً… أو بعد حين.. وبعضهم وازن بين هذا وذاك… فمسك العصا من النصف… وحتى هذا لم ولن يسعفه كثيراً…
والحقيقة؛ استقلالية الجامعات يجب أن تصان من الجميع.. وأن تحترم العملية الأكاديمية… التي تفسدها التدخلات.. والواسطات..، والتعليم مثل القضاء يجب أن يكون مستقلاً فعلاً لا قولاً ..!.
2- مما سبق من المؤلم في مواسم التغيير… أن يطلب من الرئيس المغادر الاستقالة أو الإعفاء… وحصل أن البعض رفض الاستقالة… وتوج تاريخه بالإعفاء… ويستثنى من ذلك من أوجبت مخالفاته الإعفاء المستحق.
3- لم يعد للجان الاختيار دور في تعيين الرؤساء الجدد…والتقييمات رغم حضورها إلا أنها لا تلعب الدور الحاسم… فهنالك من كان تقييمه الأول واقيل…فالتقييمات تفتقر للصدق والموضوعية والموثوقية…وتعتمد على تقرير ذات الرئيس..المقدم لمجلس الامناء.. ومن التجربة… هنالك تضخيم…وبيانات تدرج دون تأكد من صحتها… ووجب أن يكون التقييم من جهة محايدة… ومحكوم بخطة تنفيذية اجرائية تقدم بداية استلام الرئيس لمنصبه.. إضافة لأسس ومعايير تقييم أخرى معروفه… وموجودة لدى التعليم العالي تصل إلى 63 معيار…ولا ننسى إغفال تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة… إذ لم يعد يذكر ذلك مع أهميته… وأن يتم من خلال خوادم التعليم العالي لا الجامعات..!.
4- طرحت سابقاً في ظل عدم نجاح الاختيار من خلال اللجان إلى العودة للإختيار من خلال عقل الدولة… والذي أثبت نجاحه في البدايات من خلال أسماء وقامات أصبحت تاريخا في جامعاتنا وتعليمنا العالي… ويبدو أن صانع القرار اقتنع بالفكرة… وتم ذلك في التغييرات السابقة، ولكن اتضح غالباً أن عقل الدولة استبدل بعقل الوزير…أو رئيس الوزراء.. أو الجهات المؤثرة…ومررت التعيينات ببصمة المجلس…ويعيب هذا الاختيار… الشخصنة ..والمعارف والمحسوبية… وتأثيرات مراكز القوى والمناطقية…والنتائج تثبت ذلك… إذ تم إقالة بعض الرؤساء بأقل من سنة او اكثر وقبل إنهاء مدة الاربع سنوات المقررة…!.
الخلاصة: أشرت سابقاً، أن إصلاح التعليم العالي كل لا يتجزأ… ويجب أن لا يختزل بتغيير الرؤساء المستحق على أهميته.. ملفات وتحديات التعليم العالي كثيرة…وأفردتها في مقالات سابقة… ولتاريخه لا توجد مبادرة وطنية واضحة المعالم للتطوير والنهوض بتعليمنا العالي.. وكأننا بواقع (سكن تسلم…!)، ننتظر… كما انتظرنا سابقاً… لعل وعسى أن نرى ما يسر الوطن… فاستخدام ذات الآليات…التي لا تأتي بالأفضل… تؤكد سيرنا للخلف بخطوات ثابته، وهذا ما لا نريده… الأردن يستحق الأفضل… حمى الله الاردن.

بلدية السلط الكبرى تهنئ بعيد العمال

انجاز -يتقدم رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري واعضاء المجلس البلدي

بأجمل باقات و عبارات التهاني والمباركه والتقدير والاحترام

إلى كافة كوادر البلدية على إختلاف مناصبهم و مواقع عملهم بمناسبة عيد العمال العالمي

الحياري… هنيئًا لمن بنوا الوطن بمشاعر الاحترام والتقدير والإخلاص التي نكنها لهم في هذا اليوم وفي كل يوم، إن العمال ساهموا في تمهيد طريق المستقبل الشاق، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه من بعدهم عندما يأتي دورنا، مهما تقلبت الظروف

متمنين أن يحفظ الله الأردن و جميع السواعد التي بنت الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و ولي عهده الأمين

وكل عام والأردن والقيادة الهاشمية وأنتم بألف خير وصحة وعافية.

في عالم السياسة، تبرز أحيانًا ظواهر غريبة تتحدى المألوف، ومنها ظاهرة “الوزير غير المقيم”. هذا الوصف، الذي قد يحمل طابعًا مجازيًا أو حتى فيزيائيًا، يعكس حالة غياب واضحة لبعض الوزراء عن الميدان، وكأن مهمتهم تُدار عن بُعد أو اتباعاً لمنهج “سكن تسلم” دون حضور فعلي. هذا الغياب، اتقنه وزير خدماتي عابر لحكومتين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هؤلاء الوزراء بمسؤولياتهم، بل ويجعل من مناصبهم تبدو فخرية أكثر منها تنفيذية.

في الممارسة والضرورة الدبلوماسية، نسمع عن “سفير غير مقيم”، وهو تقليد معترف به دوليًا، لكن “وزير غير مقيم” يبدو وكأنه ابتكار محلي لم يرد في سير الأولين ولا اللاحقين. يتندر البعض على وجود هذا الوزير في مكتبه، وكأن ظهوره يحدث بمحض الصدفة، حيث عُرف وجوده المستمر في صالة “الكروان” أكثر من وجوده في الميدان إلا في زيارات خاطفة لإسقاط الفرض، ربما لتحسين صورته قبيل تعديل حكومي مرتقب متناسياً أنها فرض عين.

هذا السلوك دفع كتابًا ومحللين إلى التساؤل عن عدد سفراته خارج البلاد، ومدة إقامته بعيدًا عن الوطن، وهل هي فعلاً مبررة أم مجرد هروب من المسؤولية؟ لماذا يخشى الإعلام وصوت المجتمع المدني، أم يعتبرهم حالة مزعجة لبيان تقصيره في اداء الواجب والالتزام بالقسم.

هذا الواقع استدعى تدخلاً رسميًا، حيث جاء قرار دولة الرئيس بتحديد مدة غياب الوزراء خارج البلاد، لضبطٍ حاسم لهذه السلوكيات غير المبررة. فالوزير، بطبيعة منصبه، يُفترض أن يكون في قلب العمل الميداني، يتابع التحديات، ويشارك في صياغة الحلول، الحريص على فتح الأبواب لجميع الشركاء، وأقلها نحفظ ملامحه ويحفظ ملامح الوطن وملحته.

إن غياب الوزير ليس مجرد تقصير إداري، بل خسارة لثقة المواطن في المؤسسات. فهل يكفي قرار تنظيمي لإعادة الوزير إلى ميدان مسؤولياته، أم أن الأمر يتطلب إعادة تقييم لمعايير اختيار القيادات الوزارية.

إنجاز-في اللحظات الفاصلة من عمر الدول تتضح حقيقة الانتماء بعيدًا عن الشعارات والأيديولوجيات. واليوم، يقف الأردن على أعتاب لحظة وعي حقيقية، تتطلب استدعاء الحكمة الوطنية الجامعة، والانحياز المطلق للدولة كإطار ضامن للهوية، وحاضنة جامعة للتعددية والتنوع.

لقد علمتنا التجربة التاريخية أن الدول لا تسقط بتعدد الآراء، بل بسقوط الإجماع على احترام المصالح العليا الوطنية. والخطر الحقيقي لا يكمن في الاختلاف حول السياسات، بل في تجاوز مرجعية الدولة إلى صراعات الهوية والانتماء، واستغلال الظرف السياسي لتوسيع دائرة التأييد الشعبي. إن أي تجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، أو إضعاف لصورة النظام العام، يمثل تهديدًا وجوديًا، لا مجرد خلاف سياسي عابر.

لا أحد فوق الدولة، ولا مكان لمعارك جانبية تستقوي على مؤسساتها، فالدولة الأردنية صلبة وقوية، وجميعنا نكبر بقوتها ونضعف بضعفها. لا يمكن لعاقل أو صاحب نية صافية أن يعمل أو يتمنى وهن الأردن، فهو سفينتنا جميعاً، ومن مصلحة الجميع صونها من الغرق.

في الدول التي ترسخت فيها دعائم الاستقرار، لا يعلو صوت فوق صوت المؤسسات، وحين يخطئ فرد أو جماعة، يكون القضاء هو المرجع والحَكَم. والأردن، الذي عايش مراحل مختلفة من التحديات، أثبت أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة كانت ولا تزال حاسمة وعادلة لكل من خان أو تجاوز, والأمثلة كثيرة.

إن التجاوز على الدولة ليس خطأ عابراً، بل جرم جسيم يتطلب الاعتذار الصريح وتحمل المسؤولية الكاملة، دون مواربة أو تهرب. في الوقت ذاته، يجب التفريق بين الأعمال الفردية وسلوك الجماعات. فليس من العدل تعميم خطأ فرد على الكل. ويتعين عليها أن تعلن بوضوح فردية التصرف وانه لا يمثلها ولا يعبر عن نهجها أو رؤيتها, لاسيما أنها كانت جزءاً من النسيج الأردني الذي لم يُعرف عنه حمل السلاح أو ممارسة العنف داخلياً.

اليوم نحن بحاجة ماسة إلى مراجعات فكرية وتنظيمية صادقة داخلياً، لتقديم مصلحة الأردن أولاً وأخيراً، دون أي ارتهان خارجي أو حسابات تتجاوز حدود الوطن وعلى الجميع الابتعاد والتوقف عن أي ممارسات تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، والتفريق بدلاً من التجميع، وإضعاف الوحدة الوطنية التي نحتاجها أكثر من أي وقت مضى.

إن المعارضة الوطنية الرشيدة مصلحة وطنية كبرى؛ تعزز مسيرة الإصلاح، وتضمن استمرارية التقدم، عبر النقد البناء ورؤية النصف الممتلئ من الكأس. معارضة تقدس مقام الملك والوطن وثوابته، وتختلف فقط في السياسات والأولويات الحكومية وأساليب الأداء، دون مساس بالثوابت الوطنية العليا.

إن ما نحتاجه اليوم ليس فقط إجراءات قانونية، بل عملية سياسية – اجتماعية أعمق، تعيد ضبط الإيقاع الوطني على أساس مصلحة الأردن أولاً، وأخيراً، ودائماً, يحصّن الدولة بدلاً من أن يستنزفها، ولا يسمح لتحولات اللحظة بالانزلاق إلى ممارسات تضر بلحمتنا ونسيج مجتمعنا، فالأردن أمانة الجميع.
رئيس مجلس النقباء
نقيب المهندسين الزراعيين
م.علي أبو نقطة

اختتام برنامج “التسويق الرقمي” في مركز شباب مادبا لتعزيز مهارات الشباب بسوق العمل.

انجاز -اختتمت مساء امس في مركز شباب مادبا فعاليات البرنامج التدريبي “التسويق الرقمي” الذي قدمته على مدى 5 أيام الصحفية والمدربة المتخصصة في الإعلام الجديد عبير أبو طوق بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة بتخصصات مهنية وأكاديمية متنوعة.

رئيس مركز شباب مادبا، محمد المرازقة عبر عن سعادته باختتام البرنامج الشامل الذي امتد لأسبوع كامل وقدم معلومات نظرية وتطبيقات عملية للحضور، مبينا المرازقة حرص المركز على التعاون مع الجهات المختلفة وفي مقدمتها معهد الإدارة العامة لتقديم برامج تهدف لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

الصحفية والمدربة المتخصصة في الإعلام الجديد عبير أبو طوق، عبرت في ختام البرنامج التدريبي، عن سعادتها وفخرها بهذه النخبة من شباب وشابات مادبا المواكبين للتطورات في مجال الاعلام الرقمي على وجه الخصوص، مؤكدة على أهمية تنفيذ المزيد من البرامج المماثلة والتي تصقل مهارات الشباب في مجال الاعلام الجديد وتزيد من فرص دخولهم لسوق العمل.

وقد تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي نقاشات واسعة وتحليل سلوك الجمهور عبر المنصات الرقمية اضافة الى الحديث عن أهمية تطبيق الجوانب والمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة التسويق الرقمي التي يشهد الإقبال عليها من قبل الشباب والشابات.

وفي ختام فعاليات البرنامج، أعرب الشباب والشابات المشاركين في البرنامج عن أهمية المعلومات التي تم تقديمها إضافة للتطبيقات العملية التي تُجسد مدى حيوية هذا النوع من التخصصات ومواكبتها لسوق العمل، كما عبّر الشباب عن شكرهم لوزارة الشباب ومعهد الإدارة العامة لتنفيذ هذه البرامج التدريبية التي يقدمها المتخصصين في مجالاتهم.

إنجاز-عقد مجلس محافظة إربد جلسته بحضور غالبية الأعضاء، حيث جرى خلالها مناقشة عدد من الملفات الحيوية والمشاريع الخدمية في المحافظة.
واستهل رئيس المجلس خلدون بني هاني، الجلسة بكلمة وطنية أكد فيها اعتزاز المجلس وتقديره العميق لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية وخاصة جهاز المخابرات العامة الأردنية ، في التصدي للفكر المتطرف ومحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف بني هاني: “نحن ممثلو أبناء المجتمع المحلي في محافظة إربد نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية، قلبا وقالبا، ونفخر براية العز التي يرفعها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي نذر نفسه لخدمة الوطن والمواطن، وكرّس حياته من أجل رفعة الأردن وأمنه واستقراره.”
وأكد المجلس أن شعار “الله، الوطن، الملك” سيظل عنواناً ثابتا في ضمير الأردنيين، مشددا أن “الوطن خط أحمر” لا يمس، في ظل قيادة هاشمية حكيمة ومظلة أمنية حصينة.

وقد عبّر أعضاء المجلس عن فخرهم بالمشاركة الفاعلة في احتفالات يوم العلم الأردني، مؤكدين أن العلم هو رمز السيادة والوحدة الوطنية، ويجسد قيم العزة والكرامة لكل أردني وأردنية.
وجدد بني هاني باسم أعضاء مجلس محافظة اربد العهد والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، رمز العزيمة والإنجاز، الذي يقود مسيرة الوطن بثبات وحكمة، في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مؤكدين أن مجلس المحافظة سيبقى على الدوام سندا وداعما لكل توجهات القيادة الهاشمية، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كما تقدّم المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطائفة المسيحية بمناسبة أعيادهم، مثمنا الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به جميع مكونات المجتمع الأردني، ومؤكدا أن الأردن سيبقى واحة أمن وتسامح وتنوع.

كما قدم التهنئة لعمال الوطن بمناسبة عيد العمال، مشيدا بعطائهم وجهودهم المتواصلة في بناء الأردن ورفعته.

وانطلقت أعمال الجلسة استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، حيث ناقش المجلس عددا من المشاريع المتعثرة، وملف المناقلات المالية، إلى جانب خطط تحسين الخدمات في قطاعات متعددة، أبرزها البنية التحتية والثقافة والتعليم.

مجلس محافظة إربد يقر مناقلات مالية لمشاريع في قطاعات الأشغال والثقافة والزراعة
أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الأربعاء، خلال جلسته رقم (41) المنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2025، عدداً من المناقلات المالية لمشاريع متنوعة في عدة قطاعات خدمية، وذلك بناءً على تحويلات واردة من المجلس التنفيذي في المحافظة.
وترأس الجلسة رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، الذي أكد حرص المجلس على توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الخدمية، وسداد الالتزامات المستحقة بهدف ضمان استمرارية المشاريع وتحقيق الفائدة للمجتمع المحلي.
وفي قطاع الأشغال، وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة (10,000) عشرة آلاف دينار من مخصصات صيانة الأندية في لواء الكورة، وذلك لتسديد الذمم المستحقة على مديرية أشغال محافظة إربد. كما تم نقل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار من مخصصات إنشاء ملعب نادي شباب بشرى بعد الانتهاء من تنفيذه.
أما في القطاع الثقافي، فقد صوّت المجلس بالموافقة على تحويل مبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألف دينار لمديرية ثقافة محافظة إربد، تشمل: (5,000) خمسة آلاف دينار لصيانة منتدى كفريوبا الثقافي، و(15,000) خمسة عشر ألف دينار لدعم المنتديات الثقافية في المحافظة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى (20,000) عشرين ألف دينار لصيانة مبنى مديرية الثقافة.
وفي قطاع الزراعة، أقر المجلس إجراء مناقلات مالية على موازنة عام 2025 لمديرية زراعة محافظة إربد، لتسديد التزامات مالية مترتبة على مشاريع سابقة في لوائي قصبة إربد وبني عبيد، حيث تم:
نقل مبلغ (26,265) ديناراً من مخصصات مشروع حفر آبار داخل وخارج التنظيم في منطقة النعيمة، من أصل مخصصات قدرها (60,000) دينار، لتسديد كلف عطاءات طُرحت في العام 2024.
نقل مبلغ (30,000) دينار من مخصصات مشروع مماثل في منطقة الصريح، من أصل (39,000) دينار، لاستخدامه في تنفيذ مشروع تكسية الواجهة الخارجية لمبنى مديرية الزراعة بالحجر، واستكمال تزفيت ساحة المبنى.
نقل مخصصات مشروع شراء برابيش بلاستيكية لمنطقتي عين سكر وشيحة في علعال، والبالغة (7,000) دينار، إلى مشروع حفر آبار زراعية في منطقة مرو.
من جهة أخرى، قرر المجلس عدم الموافقة على مناقلات مالية تتعلق بأعمال صيانة مقدمة من مديرية التربية والتعليم للواء الطيبة والوسطية، كما رفض مناقلة مالية بقيمة (10,000) دينار كانت مخصصة لتنفيذ مشاريع ثقافية متنوعة موجهة للأطفال بالتعاون مع عدد من الهيئات الثقافية.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة المجلس للأولويات والمخصصات المالية المتاحة، مع الالتزام بتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المحلية.

مجلس محافظة اربد – Governorate Council Of Irbid