الكاتب: Enjaznews Admin

رئيس جامعة عجلون الوطنية يفتتح ورشة تدريبية مجانية في المحادثة التأسيسية باللغة الإنجليزية ويزور معرض أورنج المتنقل داخل الحرم الجامعي

إنجاز –افتتح عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، رئيس جامعة عجلون الوطنية، صباح اليوم الأثنين 5/5/2025، فعاليات الورشة التدريبية المجانية التي أطلقها مركز الاستشارات وخدمة المجتمع بالتعاون مع كلية الآداب، بعنوان: “المحادثة التأسيسية باللغة الإنجليزية”، والتي تستهدف طلبة الجامعة، وتستمر لمدة أربعة أيام بواقع (12) ساعة تدريبية عملية.

وجرى الافتتاح بحضور عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور محي الدين أبو الهول، ومدير مركز الاستشارات وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور برهان حمادنة، ومدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية الدكتور أحمد الجبالي، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الدكتور محمد الروسان، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة الإنجليزية والطلبة المشاركين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عطوفة رئيس الجامعة على أهمية هذه الورشة في تعزيز القدرات التواصلية للطلبة باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سعي الجامعة الحثيث إلى تمكين طلبتها وتأهيلهم بكفايات أساسية تلبي متطلبات سوق العمل، وتدعم فرصهم المستقبلية في شتى الميادين الأكاديمية والمهنية.

وأضاف الهناندة أن هذه المبادرات التدريبية المجانية تعكس التزام الجامعة برسالتها المجتمعية والتعليمية، مشيدًا بتكامل الجهود بين مركز الاستشارات وخدمة المجتمع وكلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية لتنظيم برنامج تدريبي تفاعلي ومتكامل يسهم في صقل المهارات اللغوية للطلبة ورفع ثقتهم في التحدث باللغة الإنجليزية في مختلف البيئات.

من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور برهان حمادنة أن محتوى الورشة تم تصميمه بعناية ليواكب احتياجات الطلبة على المستويين التأسيسي والوظيفي، مشيرًا إلى اعتماد أساليب تعليمية تفاعلية تتضمن مواقف محادثة واقعية وتدريبات تطبيقية تركز على الاستماع والتحدث بطلاقة.

كما أشار الدكتور محمد الروسان، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، إلى أن هذه الورشة تمثل مبادرة نوعية من كلية الآداب والقسم لتعزيز التفاعل المباشر بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في بيئة تدريبية محفّزة، مؤكدًا حرص القسم على دعم الطلبة بمبادرات عملية تساعدهم على تطوير قدراتهم اللغوية والثقافية.

وعلى هامش فعاليات الورشة، قام عطوفة رئيس الجامعة بزيارة معرض أورنج المتنقل المقام داخل الحرم الجامعي، حيث اطّلع على أبرز الخدمات الرقمية والعروض التفاعلية المقدمة من شركة أورنج لطلبة الجامعة، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في البيئة الجامعية.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة السيد أسامة المومني، مدير مبيعات أورنج – إقليم الشمال، حيث تم بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجامعة وشركة أورنج، خصوصًا في مجالات تطوير المهارات الرقمية للطلبة وتوفير حلول تقنية تدعم مسيرتهم التعليمية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الأكاديمي وقطاع الاتصالات بما يسهم في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

إنجاز-يتقدم اعضاء الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ومديرعام الاتحاد واليانصيب الخيري خليل القبيسي والكادر الوظيفي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات من رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام الأستاذ ناصر الشريدة بمناسبة تعيينه أمين عام لسجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية

متمنين له مزيدا من التقدم والازدهار والتوفيق في مهمته الجديدة في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

يتفرد مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بتقاليد راسخة تمتد لسنوات طويلة في تنفيذ استطلاعات ومسوحات عامة ومتخصصة للراي العام الأردني حول مواقف واتجاهات الناس والنخب من تشكيل الحكومات وملفات محلية أخرى تتصل بقضايا اقتصادية وسياسية وأخرى محلية.
لا أحد يستطيع ان يشكك ب “مؤسسية” المركز الذي يقف على أرضية ومنهجية علمية صلبة وتجربة عميقة راسخة في اجراء المسوحات، ولا يمكن الغمز واللمز في ذات الوقت من قناة القائمين عليه فجلهم أصحاب شهادات علمية في تخصصات العلوم السياسية والاحصاء والعلوم الإنسانية والاجتماعية ولهم صولات وجولات في البحث العلمي ومخاطبة الراي العام وابجديات قياسه.
لا شك ان استطلاعات المركز تشكل “مؤشرات” هامة وحيوية لصناع القرار كل حسب الجزئية التي تتعلق به سواء في الملف العام او الاقتصادي او الاجتماعي او الإعلامي وهكذا، وما إطلاق نتائجه رسميا امام الاعلام وبمواعيد ثابته ما هو التزام منهجي ومؤسسي وعلمي من القائمين على المركز وتأكيدا على الشفافية والثقة في الوصول والاشتباك مع الراي العام.
قد يختلف البعض، وبالتأكيد له أسباب ودوافعه، مع النتائج التي أعلنها المركز، كلها او جزئ منها، لكن الأكيد ان الاستطلاع لا يمكن الاستخفاف بنتائجه واهميته وموضوعاته وتوقيتاته في ظل غياب بديل او جهات أخرى مستقلة تقوم بهذا الجهد المسحي الشاق والمقدر بذات الوقت.
ما يعنيني كباحث متخصص في الاعلام والشؤون المحلية هو جزئية “الثقة بالإعلام” التي تناولتها نتائج استطلاع المركز بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان. فنتائج الاستطلاع فيها ما يستحق القراءة والوقوف عنده بالتحليل خاصة تلك المتعلقة بالمزاج العام من أداء الاعلام.
أولى تلك المؤشرات ان هناك “ثقة كبيرة “من الأردنيين بالإعلام الأردني وبنسبة 67%، وثاني تلك المؤشرات ان هناك ارتفاعا “غير مسبوق “وبوقت قياسي في مستوى ثقة الأردنيين خلال 200 يوما وبنسبة فرق ما بين استطلاع ال 100 يوم واستطلاع ال 200 يوم بلغ 16% بعد ان كانت النسبة العامة لثقة الأردنيين بالإعلام 51%. والنتيجة الأهم هو الفارق الشاسع في مستوى ثقة الأردنيين بالإعلام الأردني بكل انواعه (رسمي وخاص) ومستوى ثقتهم بمنصات التواصل الاجتماعي والتي يقترب الفرق الى 20% لصالح المؤسسات الإعلامية (67%) مقابل 47% يثقون بمنصات التواصل الاجتماعي، وهذه النسبة الأخيرة ليست قليلة وتستدعي حديثا اخرا ليس مجال تفصيله هنا.
استطاعت مؤسسات إعلامية رسمية ان تتصدر ثقة المستطلع رأيهم، حتى لو لم تعجب تلك النتائج بعض من يقرأها، فالحقيقة الثابتة ان الدراسات العلمية المسحية لا تقدم وصفات ترضية للأذواق تتوافق مع حالات الغضب والرضا، بل تفجر الحقائق كما رصدتها أدوات البحث والمسح العلمي المتجرد من التحيز والهوى وثنائية والحب والكراهية.
وبحسب الاستطلاع حصدت قناة المملكة اعلى مستوى ثقة في مؤسسات الاعلام الأردنية (72%) يليها التلفزيون الأردني (66%) ثم بقية مؤسسات الاعلام الأردنية الأخرى (63%). ولهذه المستويات غير المسبوقة من الثقة عوامل منها ما يتعلق بالواقع الإقليمي المتفجر، وما يحمله من حملات تشويه وتضليل ممنهجة، استهدفت الدولة الأردنية ومواقفها السياسية المتوازنة من قضايا الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فمنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مرتعًا لحملات الشيطنة والتشكيك، مارست في بعض الحالات ضغطًا نفسيًا وفكريًا على الجمهور الأردني، محاولة زعزعة ثقته بمؤسساته الوطنية، بل وبخطابه السياسي المعتدل. هذا الضغط، بدلاً من أن يحقق غايته، أدى إلى رد فعل وطني معاكس؛ إذ دفعت هذه الحملات الأردنيين للتمسك أكثر بإعلامهم الوطني، بحثًا عن رواية موثوقة، مسؤولة، غير منفعلة ولا متسرعة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن وتخاطب العقل قبل العاطفة.
الى جانب التطور النوعي في الأداء الإعلامي لبعض المؤسسات الأردنية وهذه الثقة ليست وليدة صدفة، بل يعكس جهودًا واضحة لتقديم محتوى مهني، قائم على الدقة، والتوازن، واتباع المعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية. لقد أدرك الإعلام الأردني، الرسمي والخاص، أهمية أن يكون قريبًا من نبض الشارع، ناقلًا للحقيقة دون تهويل أو تهوين، وأن يثبت، في زمن التشكيك والتضليل، أنه المصدر الأقرب لمصلحة الناس والأكثر التزامًا بأمنهم المعلوماتي والفكري.
من العوامل المهمة أيضًا في تعزيز حالة الثقة بالإعلام الأردني، هو تفعيل الحضور الرقمي للمؤسسات الإعلامية والمسؤولين الرسميين على منصات التواصل الاجتماعي. فبعد سنوات من ترك هذا الفضاء نهبًا للشائعات والتأويلات والمعلومات المضللة، بدأت المؤسسات الأردنية تدرك أهمية أن تكون حاضرة وفاعلة وسبّاقة في هذا المجال. لقد باتت المؤسسات الإعلامية الاردنية، وكذلك حسابات المسؤولين، تستخدم المنصات الرقمية كأدوات تواصل مباشر مع الجمهور، مما عزز مصداقيتها وحدّ من الفجوة التي كانت قائمة بينها وبين الناس. هذا الحضور لم يقتصر على الترويج أو بث الأخبار، بل تطور ليشمل الرد والتوضيح والتفاعل، وهو ما جعل من الإعلام الأردني، حتى في بيئة التواصل المفتوحة، مرجعًا موثوقًا وبديلًا موضوعيًا للفوضى المعلوماتية.
ولا يمكن الحديث عن ارتفاع الثقة بالإعلام الأردني دون التوقف عند مستوى الحريات الإعلامية المقبولة والمعقولة التي يعيشها الأردن، وهي حريات ربما لا تصل إلى السقف المفتوح، لكنها وفّرت مساحة آمنة ومسؤولة سمحت للإعلام بأن ينقل الحقيقة ويعبّر عن الرأي العام دون الوقوع في فخ الفوضى أو الابتزاز الإعلامي.
إن ارتفاع ثقة الأردنيين بإعلامهم المحلي ليس مجرد رقم في استطلاع، بل هو مؤشر على وعي جمعي يتشكل في مواجهة الضغوط والتشويش الخارجي، وعلى حاجة الناس إلى إعلام يُشبههم، ويعبّر عنهم، ويدافع عن ثوابتهم الوطنية. لقد انتصر الإعلام الأردني، في هذا المفصل التاريخي، لأنه اختار أن يكون وطنيًا، مسؤولًا، عقلانيًا، وهو ما أعاد له جزءًا كبيرًا من مكانته في وجدان الأردنيين. إن ما أظهره الاستطلاع يمثل دعوة للإعلام الأردني كي يواصل هذا المسار التصاعدي، ولكن دون غرور، ودون استسهال. فالثقة، كما تُبنى بصعوبة، يمكن أن تهتز بسهولة إذا ما غابت الشفافية أو تراجعت جودة الطرح والتحليل والتحديث المستمر والدائم. وتحية كبيرة لمركز الدراسات الاستراتيجية ولكافة القائمين عليه.

محمد حسن التل يكتب :

روافع العمل السياسي العام في الوطن العربي شكل الإسلاميون والقوميون الركنان الأساسيان لها ، فقد كان معظم المسيسون في البلاد العربية موزعون بين التيارات القومية والتيارات الإسلامية، وعندما يقال إسلامية لا يعني فقط إخوان مسلمون فقد ظهرت أحزاب إسلامية متعددة كما ظهرت مئات الشخصيات الإسلامية المستقلة شكلت أيضا عناوين بارزة في التيارات الإسلامية ، وشكل القوميون والإسلاميون كل لوحده قوة سياسية شعبية ضخمة ، واستطاع الطرفان في فترات زمنية مختلفة الوصول إلى الحكم كما حدث في العراق وسوريا تحت عنوان “البعث”، ومع الإخوان في مصر ، ولكن جميع الأنظمة التي قامت على قواعد فكرية قومية حزبية كانت أم إسلامية كان مصيرها الإنهيار ، كما حدث مع البعث في دمشق وبغداد بعد أن أصبح الحكم هناك حكما دكتاتوريا طالبت الشعوب بإسقاطه ، وفي القاهرة عندما سيطر الأخوان على ثورة المصريين ووصلوا إلى الحكم لم يمض على وجودهم فيه سوى عام واحد ثم أسقطهم الشعب المصري لأنهم لم يستطيعوا إدارة شؤون البلاد من منطلق الدولة وأداروها من منظور التنظيم ، فأقصوا الجميع وتحولت مصر كلها تحت سيطرة قيادة الإخوان وفي النهاية قال الشعب المصري كلمته واستعاد حكمه لنفسه .
وكما أشرت في البداية ، ظل المشهد السياسي والفكري في الوطن العربي محكوماً بثنائية التيارين القومي والإسلامي لعقود عديدة ، ثنائية إتخذت في معظم الأزمان طابعا صدامياً لا يخلو من الحدة في التعبير، والشك في النوايا، والتخوين في المرجعية، وكانت النتيجة في الغالب، تعميق الفجوة بين تيارين كان من الممكن لو اجتمعا أن يشكلا حلفاً نهضوياً كبيرا.
وقد نتج هذا الصراع عن تحولات عميقة شهدتها المنطقة ..فالتيار القومي خرج من رحم النضال ضد الاستعمار، حاملاً راية التحرر والوحدة العربية والعدالة الإجتماعية، وجد في العروبة هوية جامعة تتجاوز التقسيمات القُطرية والطائفية. وفي المقابل، برز التيار الإسلامي كامتداد لصحوة دينية رأت في الإسلام نظاماً شاملاً للحياة، يعيد للأمة توازنها، ويصون هويتها، ويقيم مشروعاً حضارياً قائماً على القيم الإسلامية..
ومع صعود المشروع القومي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ونجاحه النسبي في توحيد الشعارات والمواقف العربية في زمن اشتكى منه الإسلاميون من التهميش في ظل ما اعتبروه تغريباً للهوية وتجاهلاً للبُعد العقائدي في بناء المجتمع ، وردّ القوميون باتهام مضاد أن الإسلاميين يقفون ضد الدولة الحديثة، ويقدّمون حلولاً ماضوية تتجاهل سنن التطور الأمر الذي جعل الخلافات بين الطرفين تتراكم وتعمقت الهوة بينهما وتشكلت حالة عدم ثقة عائقا كبيرا أمام أي تقارب..
في الساحات الفكرية، من القاهرة إلى بغداد، ومن دمشق إلى الرباط، تعمقت هذه الفجوة، فبدلاً من أن يُبنى تحالف وطني عربي جامع، انشغل الفريقان بمعارك استنزفت الطاقات، وفتحت المجال لتغلغل مشاريع خارجية أضعفت الأمة ومزقت وحدتها، مع أن
كِلا التيارين القومي والإسلامي ينطلقان من جذور أصيلة في وعي الإنسان العربي، فالقومية ليست إلحاداً كما روج بعض العاملين في حقل العمل الإسلامي، كما أن الإسلام ليس انغلاقاً ، العرب هم الذين حملوا رسالة الإسلام إلى العالم، والإسلام هو الذي صاغ الحضارة العربية ، ولولا هذا التداخل العميق بين العروبة والإسلام، لما قامت حضارة الأندلس، ولا ازدهرت بغداد، ولا شعت القاهرة علماً وفقهاً وثقافة ،ولا كان للأمة شوكة .
اليوم، ونحن نشهد فيه تفتت الأرض العربية، وادارة الظهر للقضايا الجامعة، واستفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واستهداف الأمة بمشارع متعددة كالمشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني كذلك التركي، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة قراءة العلاقة بين التيارين، لا بمنطق التنافر، بل بمنطق الشراكة فما يجمع بينهما أكثر مما يفرّق كالإيمان بوحدة الأمة، ورفض التبعية، والتمسك بالهوية، والسعي للتحرر والعدالة..
إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى خطاب عقلاني جامع يُخرج القومية من قيود الشعارات، ويُحرر الإسلام من جمود العناوين التي قيدت الإنفتاح الطبيعي فيه نتيجة عدم فهمه العميق من قبل الكثيرين من العاملين بالحركات الإسلامية سواء على الساحة الفكرية أو الساحة السياسسة ، ويرتقي هذا الخطاب المنشود بالوعي الجمعي نحو مشروع حضاري مشترك ، فالنهضة لا تتمّ بدون الإعتراف بتلاحم العروبة مع الإسلام وضرورة نهضة عربية لتكون قاعدة لوحدة إسلامية..
في الوطن العربي الآن، كل دولة تواجه تحدياتها، لكن الأزمات الكبرى كالاحتلال والاستبداد والتغريب والأزمات الإقتصادية وصولا تبقى مشتركة، ولا يمكن حلّها إلا بتقارب هذه الدول وفق رؤية سياسية مستندة إلى تلاقي فكري وثقافي واقتصادي قدر المستطاع وهو ما يتطلب شجاعة فكرية، ونظرة استراتيجية، وإقرار بأن اللحظة التاريخية والتحديات الماثلة لم تعد تحتمل خلافات لا تستند إلى أي أساس واقعي..
وأخيرا، لعل من واجب النخب والمثقفين العرب أن لا يكونوا وقوداً لنار الإستقطاب، بل يكونوا جسوراً للفهم والمصالحة، فالأمة التي أنجبت عبد الناصر وشوقي والرافعي ومحمد عبده والعقاد والكواكبي ، والعديد من رموز الفكر القومي والفكر الإسلامي ورفعت راية وحدة الأمة قادرة على النهوض حين يتصالح أبناؤها ويُدركون أن ما يجمعهم هو المصير والهوية والرسالة.
حين تلتقي العروبة بالإسلام على قاعدة السعي نحو توحيد العرب، وتعظيم المشترك بين التوجه القومي والإسلامي ساعتها سنشهد بداية نهضة حقيقية للأمة….

إنجاز-رندا حتاملة – أكد متخصصون في الزراعة والأمن الغذائي أن إقرار صندوق التكافل للمخاطر الزراعية، خطوة مهمة نحو تعزيز صمود القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين الأردنيين على مواجهة المخاطر الزراعية والاقتصادية المترتبة على التغيرات المناخية وتبعاتها من الكوارث الطبيعية.
وكانت رئاسة الوزراء قد أصدرت قرارها رقم (20) لسنة 2025، والذي أعاد تشكيل آليات عمل صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية، ضمن مسعى حكومي متكامل لتوفير شبكة أمان مالية للمزارع الأردني، وضمان استمرارية الإنتاج الوطني في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.
وقال المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار الصندوق يمثل خطوة نوعية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين، إذ أصبح الآن يشمل التعويض عن مختلف أنواع الكوارث والمخاطر الزراعية، بعد أن كان يقتصر سابقاً على تعويض الأضرار الناتجة عن الصقيع فقط.
وأشار إلى أهمية أن تكون الرسوم المفروضة ضمن هذا النظام حكومية وبمبالغ رمزية ومقبولة، تضمن شمولية المشاركة من قبل المزارعين، ما يعزز من استدامة الصندوق ويزيد من فعاليته في الأزمات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهاً إيجابياً من الدولة تجاه القطاع الزراعي، داعياً إلى ضرورة إعداد خطط واستراتيجيات واضحة وسريعة للتعامل مع التعويضات، بما يضمن وصولها للمزارعين المتضررين في الوقت المناسب، ويقلل من حجم الخسائر ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم نتيجة الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم، وذلك بهدف حماية القطاع الزراعي وتعزيز صموده واستدامته، ما يساهم في دعم استقرار دخل المزارعين في مواجهة المخاطر المناخية، ويقلل الأثر الاقتصادي للكوارث على الإنتاج الزراعي، و يشجع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقليل درجة المخاطرة.
وبين أن قانون المخاطر الزراعية الأردني المُقر حديثاً يُعد خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز صمود القطاع الزراعي، لكنه لا يخلو من بعض التحديات وأبرزها محدودية التمويل وعدم كفاية المخصصات المالية في الصندوق لتغطية الخسائر الكبيرة الناتجة عن الكوارث واسعة النطاق (مثل الجفاف أو موجات الصقيع)، إضافة لتأخر صرف التعويضات بسبب نقص الموارد أو تعقيد الإجراءات المالية.
وأشار إلى ضعف الشمول والتغطية التي تعتبر نقطة مفصلية يجدر إعطاؤها أهمية، خاصة أن القانون لا يُغطي كل أنواع المخاطر الزراعية أو جميع الفئات، حيث أن بعض الأمراض الحيوانية أو الآفات الزراعية ما زالت غير مشمولة، وبعض المهن الزراعية مثل النحل أو البيوت البلاستيكية كانت سابقًا خارج نطاق التغطية، وتمت إضافتها حديثًا لكن التطبيق ما زال محدودًا.
وقال إن الاعتماد الكبير على التقدير البشري في ظل غياب منظومة رقمية دقيقة لتقدير الخسائر يجعل العملية عرضة للأخطاء أو التحيز، وذلك ناجم عن نقص في الكوادر الفنية المؤهلة لتقييم الأضرار بسرعة ودقة.
وأكد الزعبي ضرورة الاهتمام بربط فعال بين صندوق المخاطر ونظام التأمين الزراعي التجاري، وفي ظل عدم وجوده يصبح الصندوق المصدر الوحيد للتعويضات في كثير من الأحيان، إضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المزارعين كون الكثير من المزارعين غير مطلعين على شروط التسجيل والاستفادة من الصندوق، ما يحد من انتشاره وفعاليته.
وشدد على ضرورة زيادة مخصصات الصندوق وتنويع مصادر تمويله من خلال فرض رسوم رمزية على المنتجات الزراعية المستوردة لصالح الصندوق، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص، مثل شركات التأمين، لدعم التمويل المشترك، والسعي للحصول على منح وتمويل دولي لدعم الصندوق في حالات الكوارث الكبرى.
ونوه إلى ضرورة رقمنة التقييم والتسجيل للقطاع الزراعي عبر تفعيل منصة إلكترونية للمزارعين لتسجيل بياناتهم وطلب التعويض، واستخدام الصور الفضائية والطائرات المسيّرة (الدرون) لرصد الأضرار وتحديد التعويض بدقة وشفافية، وتوسيع نطاق التغطية بإدراج مخاطر جديدة مثل الزلازل، التصحر، الأمراض العابرة للحدود، وشمل قطاعات مهمّشة سابقاً مثل الزراعة المائية، والنحل، والبيوت البلاستيكية.
وأشار إلى أهمية نشر تقرير سنوي علني يبيّن آلية التعويض وعدد المستفيدين وحجم الإنفاق، وإنشاء لجان محلية تشاركية تضم ممثلين عن المزارعين والبلديات يضمن تحقيق العدالة، لافتا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية التأمين الزراعي لذا لا بد لصندوق المخاطر من تشجيع التكامل مع التأمين الزراعي، عبر قيامه بتغطية ما لا يغطيه التأمين، ودعم أقساط التأمين للمزارعين الصغار جزئياً، والتركيز على حملات وبرامج التوعية والتدريب من خلال عقد ورشات بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لشرح آلية الاستفادة من الصندوق وإصدار أدلة إرشادية مبسطة للمزارعين حول إدارة المخاطر الزراعية.
وأكد ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجارب المكسيك – برنامج CADENA الذي يغطي مخاطر الجفاف والفيضانات ويتم التعويض بناءً على مؤشرات مناخية ومسح صور أقمار صناعية دون الحاجة لطلب يدوي من المزارع، والهند – برنامج PMFBY المدعوم من الحكومة بشكل كبير، ويشترط على المزارعين الانضمام لتغطيات التأمين ويكون التعويض آليا باستخدام مؤشرات الإنتاج وليس فقط التضرر المرئي، وكذلك المغرب، برنامج تأمين التكافل الفلاحي الذي يقوم على شراكة بين الدولة وشركات تأمين ويتميز بتغطية واسعة تشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ودعم مالي حكومي لتقليل كلفة التأمين على المزارعين الصغار.
وقال الزعبي، إن فاعلية الصندوق تستدعي مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، وفي هذا السياق، من الضروري تطوير الإطار المؤسسي للصندوق من خلال ربطه بأنظمة الإنذار المبكر والتخطيط المناخي، مع إعداد خرائط وطنية تُصنّف المناطق حسب مستويات الهشاشة والمخاطر المتوقعة، ما يضمن استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.
وأكد ضرورة ضمان تكامل سياسات الصندوق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وبرامج التصدي للتغير المناخي ومكافحة التصحر، بما يعزز أثره الكلي في حماية الموارد الزراعية وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
بدوره، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، إن قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، هو بمثابة بديل للصندوق السابق الذي كان يُعرف باسم “صندوق إدارة المخاطر الزراعية”، بهدف تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين، لتخفيف آثار المخاطر الزراعية.
وأشار إلى أن الصبغة الجديدة للصندوق أصبحت تكافلية بشكل كبير، ما يتيح تعويض المشتركين عن أي مخاطر زراعية سواء كانت طبيعية أو أمراض وغيرها، كما يتم تعويض المزارعين غير المشتركين بنسبة معينة، بهدف الحد من الآثار السلبية للمخاطر الزراعية وضمان استمرارية عمل المزارعين والشعور بالأمان أثناء ممارستهم للزراعة.
وأضاف أن الصندوق يمنح المزارع الثقة بأنه في حال تعرضه لكارثة طبيعية، فهناك جهة تحميه، خاصة إذا كان مشتركًا في الصندوق، حيث أن المشترك يحصل على حماية أكبر، أما غير المشتركين كصغار المزارعين، فسيتم تعويضهم بنسبة 25 بالمئة من الأضرار، الأمر الذي يعزز الأمان في القطاع الزراعي، خاصة في ظل التعرض المتزايد للتقلبات المناخية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وبين الخوالدة، أن الصندوق تابع لوزارة الزراعة وتُشرف عليه لجنة برئاسة وزير الزراعة، وتضم أعضاء من جهات معنية مثل الأرصاد الجوية، مركز البحوث، اتحاد المزارعين، وغيرهم، كما تتم إدارة الصندوق ضمن أروقة وزارة الزراعة، حيث يُموَّل الصندوق من اشتراكات المزارعين، بدعم من جهات مانحة ومخصصات من الموازنة العامة ونسب من رسوم بيع المنتجات في سوق الجملة، بالإضافة إلى 0.5 بالمئة من قيمة مشتريات التجار في الأسواق المركزية، ويمكن قبول تبرعات بعد موافقة رئاسة الوزراء.
وأكد أن الصندوق سيكون حافزا للمزارع وسيمنحه شعورًا بالأمان والثقة، رغم أن التعويض لا يغطي كامل الخسارة، وإنما يخفف الأثر، مبينا أن الأنظمة والتعليمات مع وجود لجان متخصصة ستحدد الأضرار ونسبة التعويض، بما يضمن السرعة والعدالة في صرف التعويضات.
وأشار إلى استفادة الأردن من تجارب الدول الغربية في إقرار قانون صندوق المخاطر مثل الولايات المتحدة التي تطبق أنظمة تأمين زراعي، مبينا ضرورة إشراك كبار المزارعين في التأمين الزراعي، بينما تظل الدولة مسؤولة عن دعم صغار المزارعين الذين يشكلون 70 بالمئة من الإنتاج الزراعي.
وعرض أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، من حيث توفير التمويل الكافي منذ البداية، وضرورة إصدار تعليمات وأنظمة واضحة، وتشكيل لجان مختصة، مضيفا أن التعليمات ستحدد آلية الاشتراك، والدفعات المستحقة، ونسب التعويض، والشروط اللازمة، ويجب أن يعرف المشترك حقوقه وواجباته كما هو الحال في أي عقد تأمين.

إنجاز-تتقدم رئيسة الإتحاد النسائي الأردني لمحافظة عجلون منى اليعقوب بنى نصر واعضاء الهيئتين الادارية والعامة للاتحاد باسمى ايات التهنئة والتبريك لعطوفة ناصر الشريدة على قرار مجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لسجل الجمعيات آملين من المولى عز وجل ان يسدد على طريق الخير خطاه

إنجاز-شاركت كلية الإعلام بجامعة الزرقاء في فعاليات مؤتمر “الصحافة العلمية بين الواقع وقيادة التغيير”، الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الأردنية.
وقدم عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة الزرقاء، الدكتور محمد القاضي، بحثًا علميًا بعنوان: “دور الصحافة الإلكترونية الأردنية في نشر الوعي الصحي بين الفئات الشبابية”.
وسعت الدراسة إلى تقييم مدى تأثير المحتوى الصحي في وسائل الإعلام الرقمية على سلوك الشباب الأردني، وتحليل دور منصات التواصل الاجتماعي في ترسيخ مفاهيم الوعي الصحي، إلى جانب رصد أبرز التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية في نشر معلومات صحية دقيقة وموثوقة.
من جهته، أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن هذه المشاركة تندرج ضمن رؤية الكلية الرامية إلى دعم البحث العلمي، وتعزيز حضورها الأكاديمي في المحافل الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تعد منابر فكرية مهمة تسلط الضوء على قضايا محورية، كالعلاقة بين الإعلام والصحة العامة، سيما ما يتصل بفئة الشباب التي تعد الأكثر تأثرًا بمحتوى الفضاء الرقمي.
وأشار الصفوري إلى حرص الكلية على تشجيع الكوادر الأكاديمية على المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الإعلام، والانخراط في الندوات والفعاليات العلمية التي تواكب التغيرات المتسارعة في الحقل الإعلامي محليًا وإقليميًا.

 أمين عام الشباب في زيارة تفقدية مفاجئة لمرافق محافظة الزرقاء

انجاز – تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، عددا من المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية في محافظة الزرقاء، خلال جولة ميدانية غير معلنة أجراها أبو بقر أمس الإثنين، ضمن سلسلة جولات ميدانية مفاجئة ستشمل كافة المدن الرياضية والمديريات والمراكز الشبابية والمجمعات الرياضية للوقوف على جاهزية المرافق الشبابية والرياضية وسير العمل فيها.
حيث استهل أبو بقر جولته بزيارة مدينة الأمير محمد للشباب تفقد خلالها مرافق المدينة التي تضم صالات رياضية وملاعب والمسبح ومركز اللياقة ونادي المدينة، حيث بين مدير المدينة د.معاذ أبو قدورة الخدمات التي تقدمها المدينة للفعاليات الشبابية والرياضية والمجتمع المحلي وأبرز المشاريع وأعمال الصيانة والإنشاءات التي تنفذها.
وواصل أبو بقر جولته إلى مديرية شباب محافظة الزرقاء وبيت الشباب حيث استمع أبو بقر إلى شرح مفصل من مدير الشباب د.محمد الجعافرة وموظفي المديرية حول برامج المديرية وآليات تفعيل العمل الشبابي في المحافظة.
وتابع أبو بقر جولته إلى مركزي شباب وشابات الزرقاء وشباب وشابات حي الأمير محمد، حيث تفقد أبو بقر البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية ونسب ارتياد الشباب لها، واستمع أبو بقر من رؤساء ومشرفي المراكز إلى أبرز الاحتياجات ومتطلبات العاملين مع الشباب.
وفي لواء الرصيفة تفقد أبو بقر سير العمل في مركز شباب وشابات الرصيفة وملعب مجمع الرصيفة الرياضي.
وأكد أبو بقر حرص الوزارة على تفعيل المراكز الشبابية ضمن خطة تنفيذية تتضمن تطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب بالمهارات وكفايات العمل الشبابي إلى جانب تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابية والرياضية بما ينهض بالعمل الشبابي ويعزز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ووجه أبو بقر إلى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات العاملة مع الشباب والشركاء من منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والشباب الناشطين في العمل الشبابي في المحافظة، بما يسهم في توحيد الجهود الرامية إلى النهوض بالعمل الشبابي.