الكاتب: Enjaznews Admin

اختتمت جمعية بشائر النور الخيرية الورشة التدريبية الثالثة
إنجاز : بعنوان ” العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعيى الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة من وجهة نظر قانونية
استهدفت مجموعة من امهات الاشخاص ذوي/ات الاعاقة و عدد من الشابات الناشطات في المجتمع المحلي ، قدمته المستشارة القانونية الدكتورة تغريد العبادي

وذلك ضمن ” مشروع تعزيز ادراج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و خاصة النساء و الشابات لتحقيق المساواة بين الجنسين ” و الممول من جمعية النساء العربيات

واشتمل التدريب على عدة محاور اولها تعريف العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي واشكاله الواقع على الاشخاص
ذوي/ات الاعاقة و كيفية مواجهة التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوي/ات الاعاقة في المجتمع و في بيئة العمل

وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال القيام بحملات كسب تأييد ومناصرة لحقوقهم واشراك كافة مؤسسات و جمعيات المجتمع المدني واصحاب القرار في هذه الحملات من اجل توفير الحماية الاجتماعية اللازمة من اشكال العنف ليصبحوا مواطنين /ت متساويين/ت في الحقوق والواجبات و التأكيد على حقهم في العمل في القطاع العام و الخاص .

اشتمل التدريب على مجموعات العمل والعصف الذهني من الحضور حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و انواع العنف الواقع على هذه الفئه في المجتمع .
14/6/2025

يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الاقليمي
“النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية-#FemPawer
و يتم الاشراف من قبل جمعية النساء العربيات في الاردن
Arab Women Organization of Jordan – AWO
The Kvinna till Kvinna Foundation
جمعية بشائر النور – سهام التعمري

انجاز-كشف تقرير صادر عن مركز الحياة – راصد، أن أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن يشهد تراجعًا مقلقًا، وسط تفشي ظواهر الفساد، الواسطة، وضعف الكفاءة، ما انعكس على تردي الخدمات، وغياب الأثر التنموي الحقيقي في مختلف المحافظات.

حيث أظهرت دراسة مركز الحياة – راصد حالة من عدم الرضا الشعبي حيال أداء المجالس البلدية في الأردن، حيث اعتبر 59% من المواطنين أنها عاجزة أو غير فعالة، في حين رأى 87% أن المحسوبية والنفوذ يلعبان الدور الأبرز في توزيع المشاريع.

كما أشار 85% إلى أن ضعف مؤهلات الأعضاء المنتخبين يشكل السبب الرئيسي في تراجع الأداء، بينما أكد 81% أن رؤساء المجالس يتفردون باتخاذ القرارات ويقصون بقية الأعضاء.

وأبدى 56% عدم رضاهم عن خدمات البنية التحتية، في وقت قال فيه 89% إن الحصول على الخدمات البلدية يتطلب واسطة أو معاناة مستمرة.

ولم تغب مسألة الفساد عن آراء المشاركين، إذ أشار 80% إلى وجود “فساد صغير” داخل البلديات، وأعرب 74% عن قناعتهم بوجود فساد في ملفات رخص البناء والتخطيط والتنظيم.

سلّطت نتائج الدراسة الضوء على تحديات جوهرية تواجه عمل المجالس البلدية في الأردن، حيث أشار 38.8% من المشاركين إلى غياب الكفاءات الفنية تمامًا عن هذه المجالس، ما ينعكس سلبًا على فعالية أدائها.

كما عبّر 86.9% عن قناعتهم بأن توزيع الموارد لا يتم بعدالة، بل يخضع للمصالح والنفوذ.

في الوقت نفسه، وُصفت المجالس بأنها “خارجة عن المساءلة” في ظل ضعف الشفافية والرقابة.

وبالنسبة للتحول الرقمي، رأى 63.8% أن الخدمات الإلكترونية إما غائبة أو لا تزال محدودة، ما يعكس تباطؤًا في مواكبة التطورات التقنية اللازمة لتقديم خدمات فاعلة للمواطنين.

قدّمت الدراسة توصيات محورية لإصلاح عمل المجالس البلدية وتحسين أدائها، تمثّلت في الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد تعديل القوانين، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة العمل البلدي.

كما أوصت بإعادة هيكلة المجالس لمنع تغوّل الجهوية والعشائرية على حساب الكفاءة، وضرورة اشتراط مؤهلات فنية إلزامية للراغبين في الترشح.

وأشارت إلى أهمية إطلاق نظام تقييم علني لأداء المجالس، يُربط بآليات التمويل والمساءلة، إلى جانب توحيد الصلاحيات مع الأجهزة التنفيذية بما يضمن التناغم في الأداء.

وشدّدت التوصيات على الحاجة لاعتماد آليات صارمة لمكافحة الفساد، لا سيما في ملفات الخدمات والتراخيص التي تشكل بؤرًا متكررة للشكاوى والممارسات غير القانونية.

“ما عُرض ليس سوى عينة من مخالفات موثقة تُظهر كيف تحوّلت بعض البلديات إلى وحدات خارجة عن المساءلة. المطلوب اليوم ليس فقط تحقيقات، بل مراجعة جذرية للمنظومة كاملة: في القانون، في الرقابة، وفي ثقافة الحوكمة.”

انجاز-راشد فريحات
أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، من خلال رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يساهم في تحصين النسيج الاجتماعي.
وقال صفوري ان اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل اتجاهات الرأي العام، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي قد تُغري الشباب وتعزز من قابلية الانزلاق نحو التعاطي.
وشدد على أهمية أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني قصص وتجارب واقعية وشهادات حقيقية، تسهم في خلق إدراك عاطفي ومعرفي لدى المتلقي.
وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، خاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعويا يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، من خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية هادفة تخدم قضايا الوطن، وتكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.
واشار الى اهمية زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وتعزيز قدرة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية على الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وعلاجها، وأهمية دعم جميع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون لا سيما توحيد القوانين.
ودعا إلى تعاون استراتيجي مشترك والاستفادة من الشباب وتوظيف تلك الطاقات لتكون قادرة على مواجهة تفشى وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع ضرورة التركيز على بناء قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، وأهمية الاستثمار في التوعية والوقاية من المخدرات، وتبادل البرامج التدريبية والمدربين في مجالات المخدرات المختلفة.
وبين أن مواجهة خطر المخدرات تتطلب تكامل الأدوار وتعاونًا وثيقًا بين الإعلام ومؤسسات الأسرة والتعليم والصحة والأمن، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا شاملًا لكل مكونات المجتمع، ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استراتيجية توعوية شاملة ومستدامة.

 (بترا)- ضرغام العزة- تحتفل دول العالم غدا الخميس، الموافق السادس والعشرين من حزيران، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من عام 1987، ليكون مناسبة سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بخطورة آفة المخدرات، والتأكيد على أهمية مكافحتها بجميع أشكالها.
خبراء أكدوا، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا اليوم يأتي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتوسع شبكات الإتجار، وتغير أنماط التعاطي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة، ما يجعل من تعزيز جهود الوقاية والعلاج والتأهيل مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات، في سبيل حماية الأفراد وصون استقرار المجتمعات من هذا الخطر المتصاعد.
وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن الأردن تنبه مبكرًا لخطورة آفة المخدرات، وعمل على مواجهتها من خلال جهود تشريعية وأمنية واستخبارية متقدمة، مشددًا على أن المملكة خالية من الزراعات التجارية أو المصانع الخاصة بإنتاج المواد المخدرة.
وقال المجالي، إن خطر هذه الآفة لا يقتصر على الصحة العامة، بل يهدد كيان الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن الأردن لا يُعد بلد منشأ أو تصنيع للمخدرات، حيث تؤكد التقارير الدولية عدم وجود زراعات تجارية أو مصانع لإنتاج المخدرات على أراضيه، رغم ظهور بعض الشتلات المحدودة التي لا ترقى إلى مستوى التهديد.
وأضاف أن المملكة تواجه تحديًا حقيقيًا في تعاطي المخدرات وترويجها محليًا، لكنها قطعت شوطًا كبيرًا في تقويض نشاطات المروجين، بفضل الجهود المتواصلة من إدارة مكافحة المخدرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تعمل على مدار الساعة لحماية الحدود والتصدي لمحاولات التهريب.
وأشار إلى أن الأردن عانى في فترات سابقة من تهريب منظم مصدره أراضٍ مجاورة، شاركت فيه جهات رسمية غير أردنية، واستخدمت خلاله تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، في عمليات وصفها المجالي بأنها تتجاوز قدرات الأفراد وتُدار على مستوى مؤسسي.
وأشاد بالدور الاستخباري الذي تنتهجه إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن كل ضابط في الإدارة لديه شبكة من المخبرين، يساهمون في الوصول إلى مصادر التعاطي والترويج، ما أسهم في خفض معدلات الإتجار محليًا.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح المجالي أن الأردن يمتلك قانونًا حديثًا لمكافحة المخدرات هو القانون رقم 11 لسنة 1988، والذي يتماشى مع الاتفاقيات العربية، ويمنح المتعاطين فرصة العلاج مع الإعفاء من العقوبة، بينما يفرض عقوبات رادعة على المروجين تصل إلى الإعدام في حالات التكرار.
وحول جهود العلاج والتأهيل، أشار إلى وجود 3 مراكز رئيسية للعلاج، أحدها تابع لإدارة مكافحة المخدرات، وآخر لوزارة الصحة في شفا بدران، والثالث مستشفى خاصا، تقدم جميعها خدمات مجانية وتحقق نتائج إيجابية في مساعدة المدمنين على الإقلاع.
وشدد المجالي على أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالوعي المتنامي لدى المواطنين بخطورة الظاهرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المجتمع ليس في منأى عن الشر، ما يستدعي استمرار المواجهة بجدية ودون تهاون.
بدوره، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، الدكتور موسى داود الطريفي، أن خطر المخدرات في الأردن، كما في سائر دول العالم، يشكّل تحديًا مركبًا يتجاوز كونه مسألة أمنية أو صحية، ليطال مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الأسرة وتحصين الأجيال القادمة.
وقال الطريفي إن تصاعد محاولات التهريب وتنوع العقاقير المخدرة والمؤثرات الخطرة يستدعي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة بجدية وحزم.
وأشار إلى أن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تنفذ برامج وقائية شاملة موجهة لفئات الشباب والأسر والمدارس والمراكز المجتمعية، تعتمد على التوعية المستندة إلى الأدلة العلمية، من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل وحملات ميدانية، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة عائلات المتعاطين.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أوضح الطريفي أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات متخصصة، وتشارك في اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، كما تنفذ برامج تدريبية ومؤتمرات علمية تعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة في هذا الملف.
ولفت إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام، “اكسر الحلقة، أوقف الجريمة المنظمة”، يعكس الحاجة إلى كسر الروابط بين تجارة المخدرات والشبكات الإجرامية، عبر نهج وقائي مستدام يشارك فيه الجميع، مشددًا على أن أي جهد مبذول – سواء في حماية فرد أو علاج مدمن أو توعية أسرة – يمثل خطوة مهمة في كسر هذه الحلقة.
وأكد الطريفي أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تتعاون فيها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التعليمي والإعلامي، إضافة إلى الأسرة، من أجل حماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته.
وحول دور الإعلام بالتوعية من مخاطر المخدرات، أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، من خلال رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يساهم في تحصين النسيج الاجتماعي.
وقال صفوري إن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل اتجاهات الرأي العام، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي قد تُغري الشباب وتعزز من قابلية الانزلاق نحو التعاطي.
وشدد على أهمية أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني قصص وتجارب واقعية وشهادات حقيقية، تسهم في خلق إدراك عاطفي ومعرفي لدى المتلقي.
وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، خاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعويا يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، من خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية هادفة تخدم قضايا الوطن، وتكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.
وختم، بالتأكيد أن مواجهة خطر المخدرات تتطلب تكامل الأدوار وتعاونًا وثيقًا بين الإعلام ومؤسسات الأسرة والتعليم والصحة والأمن، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا شاملًا لكل مكونات المجتمع، ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استراتيجية توعوية شاملة ومستدامة.

الصفدي يهنىء الملك وولي العهد بالعام الهجري الجديد

انجاز – رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وعبّر الصفدي عن خالص الأمنيات والدعوات بأن يحفظ المولى الأردن وشعبنا العزيز بقيادة جلالة الملك المعظم، عميد آل البيت الأطهار الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في قدس العروبة، مؤكدا أن هذه الذكرى تبعث في النفوس أسمى معاني الصبر والدفاع عن رسالة الحق التي بعث بها نبي الرحمة والهدى للناس كافة.

وختم الصفدي بالقول:-  نستذكر مع هذه المناسبة التي نشارك احتفالاتها مع أبناء أمتنا الإسلامية، سيرة عطرة وعظيمة للنبي الكريم، حيث قدم في هجرته الشريفة أنبل صور التضحية والصبر والثبات.

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة: جامعة عجلون الوطنية تؤكد التزامها برسالة التعليم وبناء الإنسان على خطى النبوة ونهج الهاشميي

يسر جامعة عجلون الوطنية أن ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – حفظه الله – وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على الأردن والأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة المباركة، قال عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة رئيس جامعة عجلون الوطنية:

“تشكل الهجرة النبوية الشريفة محطة تاريخية عظيمة في مسيرة الأمة الإسلامية، ومحورًا تأسيسيًا لقيام دولة العدل والعلم والقيم، التي بُنيت على أسس المساواة والحرية واحترام الإنسان. ونحن إذ نستذكر هذه الذكرى المباركة، فإننا نستلهم منها العزم والإرادة على المضي في طريق البناء والنهضة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.”

وأضاف:لقد كانت الهجرة مشروعًا حضاريًا بامتياز، نقل الأمة من حال التشتت إلى حال الوحدة، ومن الظلام إلى النور، وكان جوهر هذا المشروع هو بناء الإنسان؛ بالعلم، وبترسيخ الإيمان، وبإقامة مجتمع متماسك قائم على المبادئ. واليوم، فإن مسؤوليتنا في المؤسسات التعليمية، ومنها جامعة عجلون الوطنية، هي أن نكون على خطى ذلك النهج النبوي العظيم، بأن نجعل من التعليم رسالة سامية تُنتج الإنسان الواعي، المتعلم، القادر على حمل أمانة الإصلاح والتنمية.”

وأكد الدكتور الهناندة أن الجامعة تواصل سعيها الحثيث نحو ترسيخ منظومة التعليم القائم على القيم، وتعزيز الانتماء الوطني والوعي الإنساني في نفوس الطلبة، انسجامًا مع الرؤية الهاشمية الرائدة، مشيرًا إلى أن القيادة الهاشمية، منذ تأسيس الدولة الأردنية، سارت على نهج النبوة، وجعلت من القيم الإسلامية والعربية منطلقًا لحماية القدس، والدفاع عن قضايا الأمة، وبناء دولة المؤسسات والقانون

وختم بقوله:

“في كل عام هجري جديد، نجد أنفسنا أمام فرصة متجددة لنراجع رسالتنا، ونرسخ شراكتنا مع المجتمع، وننهض بوطننا العزيز تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي نعتز ونفاخر بها العالم.”

#جامعة_عجلون_الوطنية

#العام_الهجري_الجديد_1447

الدكتور نضال العوران ..مبارك وتستحق الثقة
انجاز-يتقدم رئيس مجلس ادارة جمعية البيئة الاردنية الصحفي علي عزبي فريحات باجمل باقات التهاني والتبريكات من عطوفة الأخ والصديق الدكتور نضال العوران بمناسبة تعيينكم مفوضًا وعضوًا في مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي ثقة نعتز بها ونعلم أنها في محلّها، لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة وإخلاص في العمل.

نسأل الله لكم التوفيق والسداد في أداء مهامكم الجديدة، وأن يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن تكون هذه المرحلة حافلة بالإنجاز والعطاء في خدمة العقبة والأردن العزيز.