الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-أسامة القضاة
نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلسات حول تحديث الإدارة المحلية والمحافظات، ضمن مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، حيث تأتي هذهِ الجلسات على مستوى التشريعات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية فيما يتعلق بمشاركة المرأة والشباب، وذلك في إطار مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة.

وأكد الدكتور علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في كلمته أن المرأة الأردنية تشكل نصف المجتمع، بل هي في قلب كل المجتمع ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة حقيقية وفاعلة لها مشيرًا إلى أن الأمن هو المدخل الأساسي للحفاظ على الحقوق وأن فقدانه يعني فقدان بقية الحقوق.

وأضاف أن الدولة الأردنية التي تجاوز عمرها المائة عام قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة تمكين المرأة في الحياة العامة، من خلال تعديل التشريعات والنظر إلى قضايا المرأة بمنهج شمولي، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي أفضى إلى قوانين جديدة مثل قانوني الانتخابات والأحزاب، موضحًا أن قانون الانتخاب الحالي يضمن تمثيل النساء عبر وضعهنّ في مقدمة القوائم العامة الثلاث الأولى.

وأكدت نهى محريز، رئيسة الهيئة الإدارية في تضامن، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية تُعد ركيزة أساسية تسهم في تنفيذ الخطط الوطنية المرتبطة بالقرارات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، كما تمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق التحديث السياسي الشامل.

وبينت الأستاذة أنعام عشا المدير التنفيذية لتضامن أن الجمعية تأسست عام 1998 وتعد من أبرز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال قضايا المرأة، وتمتلك شبكة واسعة من الشراكات الفاعلة، وأوضحت أن مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية يخدم الصالح العام ويحقق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، ويحقق السلم المجتمعي ويؤدي إلى تكامل الأدوار المختلفة.

كما أكدت الدكتورة زهور غرايبة، مسؤولة مشروع “صوّت” أن الدولة الأردنية تمضي بخطى واضحة نحو تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وهو ما تجلّى في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي أُقرت عام 2021.
وأضافت أن هذا النهج يجب أن يستمر ويتعزز في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مما يستدعي الأخذ بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وإشراكهم بفاعلية في مواقع صنع القرار.
وقالت المتحدثة النائب السابق أسـمى الرواحنه خلال الورشة إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب وتعديلات قانون الإدارة المحلية تخدم الصالح العام.
وأكدت الرواحنه أهمية ممارسة النساء لدورهنّ في العمل العام ضمن الأطر الرسمية مشيرة إلى أن وجود المرأة في المجالس يحقق تميزًا في العمل المحلي ويعكس أولويات المجتمع بشكل أفضل مشددة على ضرورة تحديد وصف واضح لمهام عضو مجلس المحافظة وتفعيل آليات تضمن تمثيلاً حقيقيًا ومتكاملاً مع مراعاة الحاجة لتعيين أعضاء بشكل تكميلي عند الحاجة.
وأشارت إلى أهمية تحديد أولويات المحافظات بناء على رؤية المجالس المحلية وبمشاركة الأهالي مؤكدة أن وضع الميزانيات يجب أن يتم بالتعاون مع مختلف الجهات وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع الفعلية وليس لمصالح ضيقة لبعض الأعضاء.
وبينت أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحكم المحلي الفاعل وتحقيق التنمية الشاملة، إذ تعزز دور المجالس المنتخبة في اتخاذ القرارات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما ستسهم في تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.
وشددت الرواحنه على ضرورة إحداث تغيير ثقافي في آلية اختيار المشاريع التنموية داعية إلى تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين المجالس المحلية من جهة، والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق نهضة حقيقية في المجتمعات المحلية.
وناقشت الورشة أبرز التوصيات المقترحة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، ومنها توسيع صلاحيات المجالس، وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتفعيل الدور التنموي للمحافظات.

ابراهيم علي المحاسنه – خبير في القطاع التعاوني

تواجه التعاونيات متعددة الأغراض في الأردن والدول النامية تحديات في الإدارة، التمويل، وضعف الكفاءة نتيجة تشتت الأهداف وتداخل المهام. ومع تطور متطلبات التنمية الاقتصادية وتماشياً مع قانون التعاونيات الجديد لعام 2025 ، يبرز خيار التعاونيات المتخصصة كبديل أكثر كفاءة وملاءمة لعصر يحتاج إلى التركيز والابتكار والاستدامة.

ويمكن تعريف التعاونيات المتخصصة بأنها تعاونيات تُنشأ حول نشاط واحد محدد أو قطاع اقتصادي معين، مثل الزراعة، التصنيع الغذائي، التسويق، المرأة الريفية، أو الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق أقصى فائدة من التخصص والكفاءة، بدلًا من التشتت في أنشطة متعددة كما هو الحال في التعاونيات متعددة الأغراض.

ومن مزايا التحول إلى التعاونيات المتخصصة التحول إلى التعاونيات المتخصصة يوفر العديد من المزايا، أهمها:

1. رفع الكفاءة التشغيلية :عندما يركز الكيان التعاوني على نشاط واحد مثل الزراعة، أو التصنيع الغذائي، أو الطاقة المتجددة، فإن العمليات الإدارية والفنية تصبح أكثر وضوحًا وسهولة في التنفيذ.

2. تعزيز فعالية الأداء: تكون مخرجات التعاونيات المتخصصة قابلة للقياس، ويُمكن تقييم مدى النجاح أو الإخفاق بوضوح، مما يساعد في تحسين الأداء باستمرار.

3. جذب التمويل والدعم : الممولون يفضّلون المشاريع المتخصصة ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة والخطة التشغيلية الدقيقة، وهو ما تحققه التعاونيات المتخصصة بسهولة.

4. بناء المعرفة والخبرة: تتمكن التعاونية من تكوين معرفة تراكمية وخبرة تقنية في مجال محدد، مما يجعلها مرجعًا محليًا وطنيًا في ذلك المجال، ويفتح المجال للتوسع والابتكار.

5. الاستجابة للطلب السوقي :التخصص يمكن التعاونية من فهم الأسواق بشكل أعمق، والاستجابة لحاجاتها بكفاءة أكبر، ما يعزز فرص التسويق والمنافسة.

6. التأثير في المجتمع المحلي: تصبح التعاونية نموذجًا يحتذى، وتدفع بالتغيير في محيطها.

ومن الأمثلة على التعاونيات المتخصصة :تعاونية نحل مختصة بإنتاج العسل الطبيعي ، تعاونية تصنيع غذائي لمنتجات العنب والتين المجفف ، تعاونية طاقة شمسية لتقديم خدمات الطاقة النظيفة للبيوت الريفية ، تعاونية لتسويق المنتجات التراثية.

وتوجد إشكالية في التعاونيات متعددة الأغراض رغم أنها نشأت استجابة لحاجات مجتمعية متنوعة في وقت واحد، فإن هذا النموذج أصبح غير فعّال في كثير من السياقات لأسباب عدة، من أبرزها:

– تشتت المهام والأهداف مما يؤدي إلى ضعف التركيز وفقدان البوصلة.

– ضعف الكفاءة الإدارية نتيجة تعدد النشاطات وتباين الخبرات المطلوبة.

– تداخل في اتخاذ القرار وصعوبة في وضع مؤشرات تقييم دقيقة.

– صعوبات في التمويل بسبب ضبابية نموذج العمل وضعف تخصصه.

ومن مزايا تأثير التحول على التنمية المحلية

– خلق فرص عمل ثابتة بدل الموسمية.

– رفع الدخل المحلي عبر المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة.

– تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.

– رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بتوجيه الجهود نحو تخصص محدد.

وللتعاونيات المتخصصة أثر في الحد من الفقر والبطاله عن طريق :

1. تحسين الدخل للأعضاء: من خلال تقاسم الأرباح وتوفير خدمات بأسعار منخفضة.

2. القدرة على الوصول إلى الأسواق: التعاون الجماعي في الإنتاج والتسويق يمنح الأعضاء فرصًا أفضل للبيع، مما يرفع من ربحيتهم.

3. خفض تكاليف الإنتاج: عبر الشراء الجماعي للمدخلات أو استخدام المعدات المشتركة.

4. الحماية الاجتماعية: من خلال تقديم دعم في حالات الطوارئ أو الأزمات للأعضاء.

5. توليد فرص عمل مستدامة: خصوصًا في القطاعات الزراعية والحرفية والبيئية.

6. تشجيع الريادة الجماعية: ما يسهّل على الشباب دخول السوق بدون الحاجة إلى رأسمال كبير.

7. التدريب وبناء القدرات: من خلال تطوير مهارات الأعضاء في مجالات متخصصة.

8. الاحتفاظ بالكفاءات في المجتمعات المحلية: مما يحدّ من الهجرة الداخلية ويحفّز التنمية الريفية.

وهناك أثر للتعاونيات المتخصصة على التنمية المستدامة

المجال الأثر المحقق

الاقتصادي: تعزيز الإنتاج، تقليل التكاليف، تحسين الدخل

الاجتماعي : تمكين النساء والشباب، بناء الثقة والتكافل

البيئـــــــي: اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، حماية الموارد

المؤسسي: حوكمة أفضل، تركيز إداري ومالي، وضوح الأهداف

وهناك العدد من ألامثلة الناجحة في التنمية المستدامة

1. تعاونيات الزراعة العضوية – المغرب وتونس : ساهمت في نشر الممارسات الزراعية المستدامة وتقليل الاعتماد على المبيدات ومكنت صغار المزارعين من الوصول إلى أسواق التصدير عبر شهادات جودة عضوية.

2. تعاونيات التسويق الزراعي – كينيا وأوغندا : جمعت مزارعين في شبكات تعاونية لتسويق محاصيلهم مثل البن والذرة وحسّنت من أسعار البيع وخفّضت التكاليف من خلال التفاوض الجماعي.

3. تعاونيات الطاقة الشمسية – الهند : تمكنت من تزويد قرى كاملة بالكهرباء عبر محطات طاقة شمسية صغيرة بإدارة تعاونية وساهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

وهنالك جملة من التوصيات عند تطبيق التحول الى التعاونيات المتخصصه منها:-

1. دعم المؤسسة التعاونية للتحول نحو التعاونيات المتخصصه.

2. تدريب الأعضاء على الإدارة الحديثة والتخطيط المالي.

3. تشجيع إنشاء اتحادات نوعيه تربط التعاونيات المتخصصة.

4. تعديل الانظمه والتعليمات لتشجيع التخصص وتقديم الحوافز.

واخيرا يمكننا القول بإن التحول إلى التعاونيات المتخصصة لم يعد خيارًا تنظيميًا فحسب، بل أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز دور التعاونيات في التنمية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة. فكلما زادت درجة التخصص، ارتفعت الكفاءة التشغيلية، وتحسّنت القدرة على جذب الشركاء والداعمين، وتحقيق الأثر التنموي المطلوب ، وباتت التعاونيات المتخصصة تمثل خيارًا استراتيجيًا لتمكين المجتمعات المحلية من قيادة تنميتها الذاتية، عبر نموذج تعاوني يجمع بين الخبرة، الحوكمة، والمردود الملموس، وهي اليوم ضرورة ملحّة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خاصة في الدول النامية كالأردن.

محافظ جرش يرعى يوماً زراعياً بيئياً في مدرسة الرشايدة الثانوية للبنات ضمن فعاليات منصة “نحن” التطوعية

إنجاز : رعى محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اليوم الأحد الموافق 13 تموز 2025، فعاليات اليوم الزراعي البيئي الذي نظمته منصة “نحن” – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – ضمن الفرص التطوعية لقطاع التربية والتعليم، وذلك في مدرسة الرشايدة الثانوية للبنات.

وشهد النشاط مشاركة واسعة من مدراء الدوائر الرسمية وعدد من ممثلي المجتمع المحلي، حيث تم تنفيذ أعمال زراعة لأشجار مثمرة، إلى جانب حملة بيئية لتنظيف الحديقة المدرسية، بهدف تعزيز السلوك البيئي الإيجابي وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة في نفوس الطلبة والمجتمع.

وأكد الدكتور خريسات أهمية هذه المبادرات الشبابية التي تسهم في ترسيخ الوعي البيئي، وتعزز قيم العمل التطوعي والمواطنة الفاعلة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشكل نموذجاً عملياً على تكامل الجهود بين القطاعين العام والمجتمعي في خدمة البيئة والتعليم.

وثمّنن مدير التربية والتعليم الأستاذ وائل ابو عزام والمشاركون في الفعالية جهود مؤسسة ولي العهد ومنصة “نحن” في دعم المبادرات الهادفة التي تعزز التعليم الجيد والمسؤولية البيئية، وتمنح الشباب فرصة فاعلة للمشاركة في بناء مجتمعاتهم.

انجاز-اختتم مركز شباب صخرة دوره تدريبية بعنوان “سيادة القانون”، بمشاركة 20 شابًا.
وهدفت الدورة التي إستمرت لمدة ثلاثة أيام ، إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، بإعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق الأمن والاستقرار وتطهير المجتمع من الفساد .
كما قدم المدرب المحامي سفيان المومني توضيح حول الدور الذي يساهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.
وتبادل المشاركون والمدرب بحواراتهم المعمقة مواقف حول الفروق بين العدالة والمساواة، وتوضيح الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة ، ومفهوم العدالة غير الرسمية، والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون.

في جامعة مؤتة: النافورة الذّكية (الرّاقصة) .. لوحة إبداعية عنوانها: الحلالمه الذي صمد وأبدع، والصرايرة الذي آمن ودعم.

بقلم: إسراء امضيان الدهيسات

في زمن قد تُغفل فيه الكفاءات وتُهمّش فيه المواهب، وُلدت قصة ملهمة تستحق أن تُروى وتُخلّد، بطلها موظف لم يعرف اليأس رغم كثرة التنقلات وتشتت الخبرات، إلا أن موهبته بقيت صامدة ولم تقبل المساومة رغم ذلك الشتات، ولم تُطفئ الصعوبات شعلة الطموح في داخله… إنه الموظف إبراهيم الحلالمه الذي يعمل في مركز الحاسوب لدى جامعة مؤتة، والاسم الذي بات اليوم يُحكى بفخر في أروقة الجامعة.

ثمانية عشر عامًا قضاها إبراهيم يتنقّل بين وحدات الجامعة، محاطًا بالإحباط، مُستبعدًا من أي منصب أو حافز، يحمل داخله طاقة إبداعية كانت تنتظر فقط أن يُسلَّط عليها الضوء. كانت العيون التي تراه كثيرة، لكن القلوب التي تفهمه قليلة… حتى جاء اليوم الذي غيّر كل شيء.

الدكتور محمد الصرايرة، نائب رئيس الجامعة، لم يكن مجرد إداري تقليدي، بل قائد يملك رؤية ثاقبة وبصيرة تؤمن بالإنسان قبل المنصب. اكتشف في إبراهيم شيئًا مختلفًا، رأى في عينيه وهج الإصرار، وفي فكره مشروعًا واعدًا، ففتح له الباب، وقال له: “ابدأ”.

وبالفعل… كانت البداية مختلفة، وافق الدكتور الصرايرة على أول بحث علمي يُقدّمه إداري في تاريخ الجامعة، خطوة غير مسبوقة، كسرت التقاليد الجامدة، وحرّرت الطاقات المقيدة. بحثٌ علمي متقدّم، يتمحور حول تصميم نظام برمجي متطور برمجه الحلالمه ليُتيح التحكم عن بُعد بجميع مرافق الجامعة وخدماتها.

ولم يكن هذا النظام مجرّد فكرة على الورق، بل مشروعٌ حقيقي، جرى تطبيقه بذكاء واحترافية، وتُوّج بلمسة إبداعية فريدة: إعادة إحياء نافورة الجامعة، تلك التي ظلت لعقود طويلة رمزًا صامتًا في قلب الحرم الجامعي، تحوّلت في غضون أسبوع واحد إلى نافورة ذكية تعمل بأنظمة تحكم عن بُعد، لتُهدى إلى خريجي هذا العام، وتكون علامة فارقة في تاريخ الجامعة… بل وفي الأردن كله، حيث تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الوطنية.

ولأن الإبداع لا يولد في الفراغ، كان لا بد من وقفة فخر وإجلال لمعالي رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، الذي أسّس لبيئة جامعية تُنصف الجهد وتُعلي من شأن الكفاءة، مؤمنًا بأن التميّز لا يأتي من القمة فقط، بل من تحفيز من هم في القواعد الصلبة للمؤسسة. لقد كانت توجيهاته الدائمة داعمًا رئيسيًا لهذا التحول، وسنده الكبير في فتح المسارات الإبداعية أمام كل من يملك فكرة خلاقة أو مشروعًا واعدًا.

كما لا يمكن تجاهل الدّور الفاعل الذي قامت به عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة، والتي احتضنت هذه المبادرة الفريدة، وقدّمت التسهيلات اللازمة لتكون تجربة الحلالمه نموذجًا يُحتذى به، مؤمنة بأن البحث العلمي لا يجب أن يبقى حكرًا على الأكاديميين فقط، بل هو حق لكل صاحب فكر وطموح.

اليوم، لم يعد اسم إبراهيم الحلالمه مُجرّد رقم وظيفي، بل أصبح رمزًا للإبداع إذا أُتيح له المجال، وشهادة حيّة على أنّ القائد الحقيقي هو من يرى النور في الظل، ومن يمنح الثقة قبل الشك، ومن يؤمن أنّ العطاء لا يتطلّب منصبًا بلْ فُرصة.

فلنقف احترامًا لهذا الثنائي المُلهم برسمهما لوحةً إبداعيةً عنوانها: المبدع الحلالمه، الذي صمد وأبدع، والدكتور الصرايرة الذي آمن ودعم… ولنرفع القبعة لمعالي الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات قائد المسيرة، ولعمادة البحث العلمي، التي جسّدت رؤية الجامعة في جعل مؤتة بيتًا حقيقيًا للإبداع والمبدعين.