بسم الله الرحمن الرحيم
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
يتقدم القاضي حسن ماني السرحان باجمل التهاني والتبريكات الى الدكتور المحامي طرقي سفاح العجيان السرحان بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة المنصورة في مصر.
راجين من المولى عزوجل له دوام الفرح والسعادة.
الكاتب: Enjaznews Admin
-
تهنئة وتبريك للدكتور طرقي السرحان بمناسبة حصوله على الدكتوراه
-
المس فلورا.. نجاح زراعي يثمر في عرجان
إنجاز رؤى ابو زيتون – بدأت زراعة المس فلورا (الباشن فروت) تنتشر في عدد من بساتين بلدة عرجان بمحافظة عجلون، مستفيدة من طبيعة المنطقة ومناخها المعتدل، في خطوة تسهم في تنويع الإنتاج الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين لزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. وتشتهر عرجان بتنوع محاصيلها الزراعية وخصوبة أراضيها، ما يجعلها بيئة مناسبة لتجربة أصناف جديدة من الفواكه.
وقال مدير زراعة عجلون صيتان السرحان إن المديرية تشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات الجدوى الاقتصادية، مبينًا أن زراعة المس فلورا تعد من التجارب الواعدة التي تسهم في تنويع الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمحاصيل، وتعزيز دخل المزارعين، إلى جانب الاستفادة من الظروف البيئية المناسبة التي تتميز بها مناطق عرجان.
من جانبه، قال المزارع أحمد سوالمة إن زراعة المس فلورا أثبتت نجاحها في مزرعته ببلدة عرجان، حيث أعطت النباتات نموًا جيدًا وإنتاجًا مميزًا، مشيرًا إلى أن الثمار تتمتع بطعم مميز وقيمة غذائية عالية، وتشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق.
وأضاف أن التوسع في زراعة هذا المحصول يشكل فرصة للمزارعين الباحثين عن محاصيل جديدة ذات عائد اقتصادي مجزٍ.
ويأمل مزارعون في عرجان أن تحظى زراعة المس فلورا بمزيد من الدعم والإرشاد الزراعي، بما يسهم في زيادة المساحات المزروعة بها، ويعزز مكانة عجلون كواحدة من أبرز المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية المتنوعة في الأردن.
-
وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الوعظي للواعظات في عجلون
إنجاز – رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، افتتاح فعاليات الملتقى الوعظي للواعظات والذي نظّمته وزارة الأوقاف في محافظة عجلون اليوم بحضور عدد من الواعظات في مديرية الشؤون النسائية في الوزارة.
وبين الخلايلة ان هذه الملتقيات تأكيد على الاستراتيجية الدعوية للوزارة القائمة على الأسلوب الحسن الذي يقدم الدين بوسطيته واعتداله من خلال عمل الواعظات مع المجتمع وتفعيل رسالة المسجد ورفع كفاءة الكوادر النسائية العاملة في الحقل الدعوي والإرشادي وتمكينهن من أداء رسالتهن على أكمل وجه.
ويعقد الملتقى على مدار أربعة أيام مشتملة على دورات فقهية ودورات في الإلقاء والتواصل الدعوي الناجح.
وحضر الملتقى مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه ومدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة, ومدير ثقافة عجلون سامر فريحات، ومديرة الشؤون النسائية في وزارة الاوقاف الدكتورة لميس الرشدان.
— (بترا)
-
التربية: التنظيم الإداري الجديد للوزارة يقوم على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات
إنجاز – أكدت وزارة التربية أن التنظيم الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، يقوم على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات، حيث يشرف 3 أمناء عامين وهم: أمين عام التخطيط والدعم المؤسسي وأمين عام شؤون المدارس وأمين عام التعليم، على 3 أمانات عامة متخصصة تكون مسؤولة عن الاستراتيجية والتخطيط والتكنولوجيا، وشؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات الميدانية والشؤون الأكاديمية والتربوية.
وقالت الوزارة، إن هذا التحديث يمثل جزءا من جهود الحكومة في إطار برنامج تحديث القطاع العام ويأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم من خلال إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحا، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين وتسريع الاستجابة للاحتياجات الميدانية للمدارس والمديريات.
وبينت أن الهيكل المطور يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد يعزز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة ويركز على بناء مسار تعليمي مترابط يمتد من تعليم الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم العالي، إلى جانب التعليم المهني والتقني.
كما يسهم في تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وأضافت إن التنظيم الإداري الجديد نتيجة عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، مستندا إلى دراسات وممارسات فضلى ومشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتة إلى أن تطبيقه سيتم بصورة مرحلية ومدروسة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر سير العمل.
وأكدت الوزارة أن حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة وفقا للتشريعات النافذة، وأن التعديلات المرتبطة بالتنظيم ستتعلق ببعض المهام أو مواقع العمل أو خطوط المسؤولية بما يتوافق مع احتياجات الهيكل الجديد.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر، إلى جانب تحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة، باعتبار الاستثمار في الموارد البشرية أحد مرتكزات نجاح عملية التحديث.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت الوزارة أن التنظيم الإداري الجديد يعيد تحديد دورها بما يتوافق مع استقلالية الجامعات، ويركز على رسم السياسات العامة والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما يعزز تكامل منظومة التعليم.
–(بترا)
-
راصد: 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية و44% يؤيدون انتخابه
* راصد: 46٪ من المستجيبين يؤيدون نموذج المجالس المعينة بالكامل، مقابل 39٪ يؤيدون المجلس المنتخب
* راصد: نحو ثلثي المستجيبين في اربد والزرقاء يؤيدون تطبيق نموذج أمانة عمان
* راصد: 56% من المواطنين يلمسون تحسنًا في الخدمات البلدية
* راصد: 49% من المواطنين غير راضين عن آليات التعامل مع الشكاوى في البلديات
* راصد: 61٪ من المستجيبين يؤيدون توجه تحديد وتوضيح الصلاحيات للمجلس المنتخب والإدارة التنفيذية
* راصد: 65٪ من المستجيبين يرون أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطياً ورقابياً
* راصد: 76% من المواطنين يرون أن فصل الصلاحيات يعزز المساءلة في البلديات
* راصد: 69٪ من المستجيبين يرون أن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح
* راصد: 82% من الأردنيين يرون أن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية
* راصد: 65% يؤيدون أن يكون دور المجالس البلدية تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا
* راصد: 24٪ من الأردنيين يفضلون انتخاباً كاملاً لمجالس المحافظات.
* راصد: 51% يقيّمون تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا
* راصد: 61% يؤيدون فصل الصلاحيات التنفيذية عن المنتخبين في الإدارة المحلية
عمون – أصدر مركز الحياة – راصد ضمن جلسة حوارية متخصصة نتائج دراسة وطنية بعنوان “توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات”، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأردن، هدفت إلى قياس اتجاهات المواطنين تجاه أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المحلية، ورصد تصوراتهم حول نماذج الإدارة المحلية، وذلك في سياق النقاشات الوطنية الجارية حول تطوير قانون الإدارة المحلية وإعادة تعريف أدوار المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل البلدي يحتل مكانة مركزية في حياة المواطنين، حيث أفاد 82% من المستجيبين بأن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية بدرجات متفاوتة، منهم 49% قالوا إنه يؤثر كثيرًا، و23% قالوا إنه يؤثر إلى حد ما، وهو ما يعكس أن البلديات لا تُنظر إليها فقط كجهات خدمية، أيضاً كواجهة مباشرة لعلاقة المواطن بالدولة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تحسين الخدمات في المناطق المحلية، رأى 61% من المستجيبين أن البلدية هي الجهة الأساسية المسؤولة عن تحسين الخدمات في منطقتهم، مقابل 31% اعتبروا أن المسؤولية مشتركة بين البلدية ومجلس المحافظة والحكومة المركزية، بينما أشار 4% إلى الحكومة المركزية و3% إلى مجلس المحافظة، وتعكس هذه النتيجة مركزية البلديات في وعي المواطنين كجهة أولى مسؤولة عن جودة الحياة والخدمات اليومية.
وبخصوص تقييم مستوى الخدمات خلال آخر ستة أشهر، قيّم 51% من المستجيبين مستوى الخدمات بأنه من جيد إلى ممتاز، حيث قال 19% إن الخدمات ممتازة، و32% إنها جيدة، مقابل 49% اعتبروه متوسطًا أو ضعيفًا، حيث رأى 26% أنها متوسطة و23% أنها ضعيفة، كما أشار 56% إلى وجود تحسن في مستوى الخدمات مقارنة بالفترة السابقة، منهم 23% تحدثوا عن تحسن واضح، و33% عن تحسن محدود، في حين قال 32% إن الخدمات لم تتغير، و12% رأوا أنها تراجعت.
وفي محور الشكاوى والاستجابة، كشفت الدراسة عن تحدٍّ واضح في العلاقة بين المواطن والبلدية، حيث أفاد 70% من المستجيبين بأنهم لم يتقدموا بشكاوى للبلديات أو لم يسمعوا عن شكاوى، مقابل 30% تقدموا أو سمعوا عن شكاوى. وأظهرت النتائج أن 37% من الشكاوى لم تتم الاستجابة لها، مقابل 37% قالوا إن الاستجابة تمت بشكل سريع، و24% قالوا إنها تمت بشكل بطيء.
كما بيّنت الدراسة أن 49% من المواطنين غير راضين إطلاقًا عن آليات التعامل مع الشكاوى، مقابل 14% فقط قالوا إنهم راضون تمامًا، و37% راضون إلى حد ما. وفي المقارنة مع السابق، قال 41% إن آلية التعامل مع الشكاوى لم تتغير، بينما رأى 16% أنها أصبحت أسوأ، مقابل 43% قالوا إنها أصبحت من أفضل إلى أفضل بكثير.
وشدد راصد على أن ملف الشكاوى يجب أن يكون أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة شكاوى واضحة وقابلة للتتبع، مرتبطة بمؤشرات أداء معلنة، وبإطار مساءلة يضمن معرفة المواطن بمصير شكواه والمدة الزمنية المتوقعة للاستجابة لها.
وفيما يتعلق بالأداء الميداني وجودة الخدمات اليومية، أظهرت النتائج أن 63% من المستجيبين لاحظوا وجودًا ميدانيًا أكبر لكوادر البلدية، منهم 26% قالوا إن هذا الوجود واضح، و37% قالوا إنه محدود. كما رأى 65% أن مستوى النظافة العامة شهد تحسنًا بدرجات مختلفة، منهم 23% قالوا إن التحسن كبير، و42% وصفوه بالمتوسط، مقابل 26% رأوا أنه لم يتغير و9% قالوا إنه تراجع.
أما في تقييم تنظيم الأعمال البلدية مثل الحفر والصيانة والتراخيص، فقد قال 61% إن الأعمال منظمة إلى منظمة جدًا (51٪ منظمة ، 10٪ منظمة جداً)، مقابل 39% رأوا أنها غير منظمة إلى فوضوية، (23٪ غير منظم، 16٪ فوضوي) وفي تقييم التعامل مع المواطنين داخل البلدية، رأى 45% أن التعامل محترم ومتعاون، و24% وصفوه بالمقبول، مقابل 10% قيّموه بأنه ضعيف أو سيئ، فيما قال 21% إنهم لا يعلمون.
وفي محور تقييم الإدارة الحالية للبلديات من خلال اللجان المعينة، أظهرت الدراسة أن 75% من المواطنين يعرفون أو سمعوا بأن البلديات تُدار حاليًا من لجان معينة، منهم 54% قالوا إنهم يعرفون ذلك، و21% سمعوا به. وفي تقييم أداء هذه اللجان، رأى 51% أن أداءها أفضل إلى أفضل بكثير (34٪ أفضل، 17٪ أفضل بكثير)، مقابل 37% قالوا إن الأداء بقي على المستوى نفسه، و12% رأوا أنه أصبح أسوأ.
كما أشار 47% إلى أن سرعة إنجاز المعاملات أصبحت أسرع أو أسرع بكثير (13٪ أسرع بكثير، و34٪ أسرع)، مقابل 43% قالوا إنها لم تتغير، و10% رأوا أنها أصبحت أبطأ.
وفي محور نماذج الإدارة المحلية واختيار القيادات، أظهرت النتائج وجود نقاش مجتمعي واضح حول الشكل الأنسب لإدارة البلديات، حيث فضّل 46% من المستجيبين نموذج المجلس المعين بالكامل، مقابل 39% فضلوا المجلس المنتخب بالكامل، و15% فضلوا نموذجًا مختلطًا يجمع بين الانتخاب والتعيين.
كما أيد 52% من المستجيبين تعيين رئيس البلدية من الحكومة، مقابل 44% فضلوا انتخابه مباشرة من المواطنين، و4% قالوا إنه لا فرق لديهم.
وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المواطنين الذين يفضلون انتخاب رئيس البلدية مباشرة يرون أن ذلك يسهم في تعزيز تمثيل المواطنين بشكل مباشر بنسبة 39%، وتقوية علاقة رئيس البلدية بالمجتمع المحلي بنسبة 40%، وتعزيز المحاسبة المباشرة أمام الناس بنسبة 11%، والحد من تأثير التدخلات الشخصية بنسبة 9%.
أما المؤيدون لتعيين رئيس البلدية من الحكومة، فقد رأى 55% منهم أن التعيين يحد من الواسطة والتدخلات الشخصية، بينما قال 16% إنه يعزز الحاكمية الإدارية، و15% إنه يقوي أدوات المحاسبة المؤسسية، و13% إنه يسهم في فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ.
وفي محور الحاكمية وتحديد الصلاحيات والمساءلة، أظهرت النتائج وجود تأييد واضح لتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، حيث أيد 61% من المستجيبين هذا التوجه، مقابل 39% لم يؤيدوا ذلك. كما رأى 65% أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا، منهم 32% قالوا نعم بالتأكيد و33% قالوا نعم إلى حد ما، فيما لم يؤيده 24٪ وقال 12٪ أن ذلك لا يشكل فرقاً.
وفي تقييم أثر الفصل بين متخذ القرار ومنفذ القرار، رأى 65.2% أنه يحسن الأداء بدرجات مختلفة، منهم 19% قالوا إنه يحسن الأداء جدًا، و46.2% قالوا إنه يحسن الأداء، مقابل 17.3% رأوا أنه لا فرق، و17.4% قالوا إنه يضعف الأداء. كما قال 75.7% إن تحديد الصلاحيات يعزز المساءلة.
وبخصوص الجهة التي يجب أن تراقب أداء البلدية، رأى 42% من المستجيبين أن الحكومة يجب أن تقوم بهذا الدور، مقابل 37% فضلوا وجود جهة رقابية مستقلة، و11.5% رأوا أن المواطنين يجب أن يكون لهم دور رقابي، و9.5% اختاروا المجلس المنتخب. وتشير هذه النتائج إلى أن المواطنين يدعمون نموذجًا متعدد المستويات للمساءلة، لا يعتمد على جهة واحدة فقط، بل يجمع بين الرقابة الحكومية والمؤسسية والمجتمعية.
وفيما يتعلق بالنماذج الخاصة بالمدن الكبرى، أظهرت الدراسة أن 63٪ من المستجيبين في محافظة اربد يؤيدون بشدة تطبيق نموذج أمانة عمان (تعيين الأمين وثلث الأعضاء)، و17٪ يؤيده، بينما يعارضه 16٪ و4٪ يعارضه بشدة، أما في محافظة الزرقاء فقد أيد بشدة ما نسبته 65٪ من المستجيبين في محافظة الزرقاء تطبيق نموذج أمانة عمان، و22٪ أيده، فيما عارضه 11٪ ، وعارضه بشدة 1٪.
وأشارت النتائج إلى أن أسباب هذا التأييد توزعت بين نجاح تجربة أمانة عمان الكبرى بنسبة 26.24%، والحاجة إلى إدارة أكثر مهنية واستقرارًا بنسبة 23.67%، وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع بنسبة 19.40%، وحجم المدينة وتعقيد الخدمات بنسبة 17.71%، وتحسين التخطيط طويل المدى بنسبة 12.97%.
وفي محور مجالس المحافظات وصف 51% من المستجيبين تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة إلى ضعيفة جدًا (24٪ ضعيفة، 27٪ ضعيفة جداً)، مقابل 39% وصفوها بأنها مقبولة و10٪ قالوا بأنها ناجحة جدًا، وفيما يتعلق بالنموذج الأنسب لتشكيل مجالس المحافظات، فضل 41% التعيين الكامل، مقابل 24% فضلوا الانتخاب الكامل، و20% فضلوا نموذجًا يجمع بين الانتخاب والتعيين، بينما قال 15% إنه لا فرق لديهم، أما بخصوص الدور المستقبلي الأنسب لمجالس المحافظات، فقد رأى 72% أن دورها يجب أن يكون استشاريًا أو تخطيطيًا أو رقابيًا، مقابل 28% قالوا إنه لا حاجة لوجودها بصيغتها الحالية.
وفي التقييم العام لاتجاه إدارة البلديات الحالية من قبل اللجان المعينة، قال 69.3% من المستجيبين إن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح (19.7٪ تمامًا، 49.6٪إلى حد ما)، مقابل 30.7% قالوا إنها لا تسير بالاتجاه الصحيح أو لا تسير إطلاقًا (24٪ قالوا لا، 6٪ لا إطلاقاً). كما أيد 69% استمرار اللجان المعينة لفترة انتقالية، منهم 22% أيدوا بشدة و47% أيدوا، مقابل 31% رفضوا إلى رفضوا بشدة، (26٪ أرفض، 5٪ أرفض بشدة)
وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج الدراسة تكشف عن فرصة حقيقية لإعادة تصميم نموذج الإدارة المحلية في الأردن، بما يحقق توازنًا أفضل بين الكفاءة الإدارية والتمثيل الديمقراطي، ويعزز أدوات المساءلة والاستجابة، ويربط الإصلاح التشريعي بتحسين تجربة المواطن اليومية مع الخدمات المحلية.
وشدد المركز على أن أي تعديل تشريعي مقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات التي عكستها نتائج الدراسة، وفي مقدمتها: تحسين جودة الخدمات البلدية، تطوير منظومة الشكاوى والاستجابة، تعزيز الحضور الميداني للبلديات، توضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ، بناء منظومة مساءلة متعددة المستويات، وإعادة تعريف دور مجالس المحافظات بصورة أكثر فاعلية وارتباطًا بالتخطيط والرقابة.
كما دعا راصد إلى التعامل مع نتائج الدراسة باعتبارها أداة داعمة للنقاش التشريعي والسياساتي حول قانون الإدارة المحلية، لا سيما أن الأرقام أظهرت أن المواطنين لا ينطلقون من موقف واحد ثابت تجاه الانتخاب أو التعيين، بل يقيّمون النماذج المختلفة من زاوية قدرتها على تحسين الخدمة، تقليل الواسطة، تسريع الإنجاز، تعزيز المساءلة، وتمكين المجتمعات المحلية من التأثير في القرارات التي تمس حياتها اليومية.
واعتمدت الدراسة على عينة وطنية ممثلة إحصائيًا للمجتمع الأردني، جرى تصميمها وفق الأسس والمعايير الإحصائية المعتمدة، ونُفذت من خلال مقابلات ميدانية شخصية مباشرة مع المواطنين في جميع محافظات المملكة. وقد جُمعت (2145) استبانة، وبعد عمليات التدقيق والتحقق والتنظيف الإحصائي، تم اعتماد (2118) استبانة صالحة للتحليل، بمستوى ثقة بلغ (99%) وهامش خطأ يقارب (±3%)، بما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم. وغطّت الدراسة محاور متعددة شملت تقييم الخدمات البلدية، وآليات التعامل مع الشكاوى، والحضور الميداني لكوادر البلديات، وتجربة اللجان المعيّنة، ونماذج اختيار رؤساء البلديات والمجالس، والمشاركة في الانتخابات المحلية، والحاكمية وفصل الصلاحيات، إضافة إلى تقييم مجالس المحافظات والنماذج الخاصة بالمدن الكبرى.
-
“الثقافة” تُقيم مهرجان مسرح الطفل الأربعاء
إنجاز – تُقيم وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين “مهرجان مسرح الطفل” في دورته الـ 20، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة خلال الفترة من 5 إلى 8/ 8/ 2026 على مسارح المركز الثقافي الملكي.
ونشرت الوزارة عبر منصَّة “إكس” الندوات التعقيبية، حيثُ تكون مسرحيّة “حكاية البيت المهجور” للمُخرج رمضان الفيومي وللمُعقِّب د. فراس الريموني في أوَّل أيَّام المهرجان، أي في الخامس من الشهر الحالي.
ولفتت إلى أنَّ مسرحية “أرض الحكايات” للمُخرج أحمد العليمات وللمُعقِّب د. ريم سعادة ستُعرض يوم الخميس، بتاريخ 6-8، في حين تُعرض مسرحية “حُرَّاس النجوم” للمُخرجة سُهاد الزعبي وللمُعقِّب أ. أسماء القاسم، يوم الجمعة، بتاريخ 7-8.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ لجنة التحكيم سيرأسها الفنَّان كاهر خماش، ويكون كل من الدكتور أحمد الدغيم والكاتب محمد عمرو أعضاءً في اللجنة.
-
حركة نشطة في سوق الصرافة
إنجاز – أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، إن سوق الصرافة يشهد حركة نشطة خلال الفترة الحالية، مدفوعة بارتفاع النشاط السياحي القادم من الدول العربية، إلى جانب استمرار تدفق حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، وعودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف.
وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحركة السياحية العربية وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم في المملكة أسهمتا في زيادة الطلب على خدمات الصرافة، ورفع حركة تبديل العملات، ما انعكس على نشاط السوق وحيويته.
وبين سلطان أن حوالات المغتربين تعد من أهم مصادر التدفقات النقدية إلى المملكة، لما لها من دور في تعزيز السيولة داخل السوق ودعم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الدينار.
وحسب معطيات إحصائية للبنك المركزي، حافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مسجلة نموا بنسبة 14.5 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
وأكد أن نشاط سوق الصرافة يعكس حالة من الاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن شركات الصرافة تواصل دورها في تلبية احتياجات المواطنين والزوار وتوفير الخدمات المالية اللازمة بكفاءة.
وسجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا ما كان متوقعا له.
— (بترا)
-
أجواء حارة حتى الثلاثاء وانخفاض الحرارة الأربعاء
إنجاز – تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية الى تجنب اشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال و كبار السن داخل المركبات المغلقة.
ويبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
اما الأربعاء، يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرا انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيًا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويطرأ الخميس، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35- 22، وفي المرتفعات الشمالية 32- 20، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19 ، وفي مناطق البادية 42- 22، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الأغوار الشمالية 43 – 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27 ، وفي البحر الميت 42 – 26 ، وفي خليج العقبة 43- 27 درجة مئوية.
-
خضير:في جرش، لا تنتهي الحكاية عندما تُطفأ الشعلة
*كلمة المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير حفل الختامي واطفاء شعلة مهرجان جرش:*
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون…
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة…
السيدات والسادة…
الحضور الكريم…
في جرش، لا تنتهي الحكاية عندما تُطفأ الشعلة، ولا يغادر المكان روحه بانتهاء الأمسية، فخلال الأيام الماضية، استقبلت هذه المدينة الأثرية عائلاتٍ جاءت لتصنع ذكرياتها وتفرح، وأشقاءً عرباً وجدوا في الأردن بيتاً لهم، وأصدقاء من مختلف دول العالم، ودبلوماسيين وضيوفاً حملوا معهم انطباعاً صادقاً عن وطنٍ يعرف كيف يحتفي بالثقافة، ويصنع من الفن مساحةً للقاء والمحبة.
واليوم، ونحن نختتم الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، نفخر بما تحقق في هذه الدورة التي حملت شعار “إرثٌ يمتد… أجيالٌ تلتقي”، ونجحت في أن تقدم صورة مشرقة عن الأردن، بقيادته، وشعبه، ومؤسساته.
على مدار 11 يوماً، احتضن المهرجان أكثر من 226 فعالية، منها 117 فعالية داخل مدينة جرش الأثرية و95 فعالية في محافظات المملكة، واستقبل 130,000 زائراً، وشارك فيه 1,300 فناناً ومبدعاً من الأردن والدول العربية والعالم، فيما واكبت فعالياته أكثر من 100 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.
وشهد المهرجان هذا العام توسعاً في فضاءات العروض باستحداث مسرح الهيبودروم وقبو زيوس، إلى جانب تعزيز حضور المجتمع المحلي، وتمكين المرأة، ودعم الحرفيين والأسر المنتجة، وتقديم برنامج ثقافي وفني متنوع جمع كبار الفنانين العرب مع المبدعين الأردنيين.
وباسمي، وباسم أسرة مهرجان جرش، أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على رعايته الملكية السامية للمهرجان، وإلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على دعمه المتواصل، وإلى معالي وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان وأعضاء اللجنة العليا، وجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وجميع الأجهزة الأمنية، ومحافظة جرش، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، ومؤسسة ولي العهد، وهيئة شباب كلنا الأردن، وشركائنا ورعاتنا، والمتطوعين، وكوادر المهرجان، وأبناء محافظة جرش، وإلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ولكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة.
لقد كان هذا النجاح ثمرة عملٍ جماعي، وسنواصل البناء عليه، وسنستمع إلى كل فكرة ورأي ومقترح، ليبقى مهرجان جرش أكثر تميزاً عاماً بعد عام، وأكثر قدرة على تلبية تطلعات جمهوره وضيوفه، وترسيخ مكانته كواحد من أهم المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.
والآن… أستأذن معالي وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، لإطفاء شعلة الدورة الأربعين، وإنزال علم المهرجان، إيذاناً باختتام فعاليات هذه الدورة، على أمل أن نلتقي بكم في العام المقبل، في دورة جديدة تحمل المزيد من الإبداع والتميز.
شكراً لكم… والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-
القضاة: التعرف على الأحزاب الوطنية هو الخطوة الأولى نحو مشاركة شبابية واعية وفاعلة
انجاز-أكد رئيس فرع حزب عزم في محافظة عجلون، سليمان جميل القضاة، أن النشاط التوعوي الذي نفذته شعبة الأنشطة الحزبية من خلال عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، وبمشاركة عدد من الأحزاب الوطنية، شكل خطوة مهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة، وكسر الحواجز بين الشباب والعمل الحزبي، وفتح مساحة للحوار والتعارف المباشر مع الأحزاب الوطنية المرخصة في المملكة.
وقال القضاة إن مشاركة حزب عزم في هذا النشاط جاءت انطلاقاً من إيمانه بأهمية التواصل المباشر مع الشباب، وتعريفهم بالبرامج والرؤى التي تقدمها الأحزاب، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لا تقوم على فكرة الانتساب المباشر، وإنما تبدأ بالاطلاع والقراءة والتعرف على الأحزاب الوطنية، وبرامجها، وأنشطتها، وفروعها، ورسالتها في خدمة الوطن.
وأضاف أن الشاب يستطيع في البداية أن يكون مهتماً ببرنامج حزب معين أو صديقاً له، يتابع أنشطته ويتفاعل معها، ثم يكوّن قناعته، وفي مرحلة لاحقة إذا وجد أن رؤيته تنسجم مع برنامج الحزب، يتقدم بطلب الانتساب إليه، مؤكداً أن العمل الحزبي يقوم على القناعة والوعي والمشاركة الإيجابية.
وأشار القضاة إلى أن هذه اللقاءات تتيح للشباب فرصة طرح الأسئلة، والحصول على إجابات مباشرة، وتصحيح الكثير من المفاهيم المرتبطة بالعمل العام والعمل السياسي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية.
وأوضح أن مسار التحديث السياسي في الأردن يستند إلى ضمانات ملكية واضحة، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبدعم من الحكومة، بهدف إنجاح التجربة الحزبية وتعزيز دورها في الحياة العامة، مبيناً أن وجود بعض التحديات والأخطاء في هذه المرحلة أمر طبيعي، باعتبار أن التجربة ما تزال في مراحلها الأولى.
وختم القضاة بالقول: “أنا راضٍ عن مستوى التجربة الحزبية حتى الآن، وأؤمن بأن التطوير والتجويد سيستمران خلال السنوات المقبلة، ومع تراكم الخبرات وتعزيز ثقافة المشاركة، سنصل إلى مرحلة أكثر نضجاً وتأثيراً، وهو ما يحتاج إلى الوقت والصبر، وقد يمتد بين ست وعشر سنوات حتى تؤتي هذه التجربة ثمارها بالشكل الذي نطمح إليه جميعاً.
