فراس قطيفان يكتب
بلدي الأردن يظل دائمًا مثالًا يُحتذى به في التزامه بسيادة القانون وتحقيق العدالة. تجربة أجهزتنا الأمنية في كشف الجرائم، مهما طال الزمن، تعكس الجدية والكفاءة في عملها، وتثبت أن العدالة لا تختفي، حتى لو حاول المجرم الاختفاء عن الأنظار لسنوات طويلة.
لقد شهدت، شخصيًا، قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع الجرائم القديمة وإعادة فتح الملفات، وتحليل الأدلة بشكل دقيق، ما يؤدي إلى كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة. ففي حالات عديدة، تم كشف جرائم ارتُكبت قبل سنوات طويلة، وأُثبت أن إرادة العدالة لا تنتهي، بل تواصل وجودها رغم مرور الزمن.
ومن الأمثلة الحديثة على كفاءة الأجهزة الأمنية، تمكنت مديرية الأمن العام من كشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش بتاريخ 18 أيلول 2025، حيث تم القبض على الجاني خلال 28 ساعة فقط. وهذا يوضح قوة الأجهزة الأمنية في البحث والتحري، وإمكانية الوصول إلى أي مرتكب للجريمة مهما حاول الاختفاء. فالجرائم في الأردن لا تبقى طي الكتمان، وسرعان ما يتم كشفها وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
من الناحية القانونية والدينية، يحرم القتل في الإسلام ويُعد من الكبائر التي لا يجوز السكوت عنها. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
“مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”
هذا التوجيه القرآني يعكس قيمنا في حماية النفس البشرية، ويشكل دافعًا للأجهزة الأمنية الأردنية لمواصلة جهودها في كشف الجرائم وتحقيق العدالة. وأجد أن هذه الجهود الأمنية تعكس مدى التزام الأردن بالقيم الإنسانية والدينية، وتؤكد مكانته كواحد من الدول الرائدة في كشف الجرائم وتحقيق العدالة. فالرسالة من هذا المقال لكل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي أن يضع في اعتباره أن يد الأمن ستطال أي مرتكب للجريمة، أينما كان ومهما حاول الاختفاء، إذ إن العين الساهرة بكوادرها المحترفة والمدربة على أعلى مستوى ستكتشفه وتقدمه للعدالة لينال جزاءه العادل.
