الكاتب: Enjaznews Admin

بترا – رانا النمرات

كشفت دائرة الإحصاءات العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نتائج مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهرت أن الأردن قلص فجوة الأجور بين الجنسين للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3 بالمئة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، وضمن تقرير موسع شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، سلط الضوء على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تقليص هذه الفجوة وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبيّنت دائرة الإحصاءات أن البيانات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الفجوة منذ عام 2009، حيث كانت تبلغ آنذاك 13.7 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة في الأجر، مع استمرار وجود تفاوت في متوسط الأجور الشهرية بين الجنسين.
وأشارت إلى أن الفجوة تختلف باختلاف القطاع الاقتصادي، إذ سجل القطاع الخاص أعلى نسبة فجوة في الأجر الشهري لعام 2023 بواقع 13.7 بالمئة، مقابل 8.5 بالمئة في القطاع العام، بينما بلغ المتوسط الكلي في كلا القطاعين 7.3 بالمئة.
ووفقاً لنتائج المسح، فإن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات الفجوة بين الجنسين في الأجور الشهرية، بنسبة 28.7 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي، تليها الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 27.6 بالمئة، وجميعها لصالح الذكور.
وفيما يتعلق بمنهجيات الرصد، أكدت أن الدائرة تعتمد على مسح الاستخدام وتعويضات العاملين، الذي ينفذ سنوياً وفق منهجية دولية موحدة وتصنيفات وتعريفات معتمدة، وبعينة تشمل نحو 7500 منشأة من القطاعين العام والخاص.
ويهدف المسح إلى توفير بيانات تفصيلية حول المنشآت والعاملين فيها، بما يشمل التخصصات التعليمية، ومستوى الرواتب، ومتوسط ساعات العمل، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإحصاءات أن جمع البيانات من الميدان يتطلب نحو عام كامل، تعقبه مرحلة من التنقيح والتدقيق الفني تمتد إلى نحو ثمانية أشهر، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في المخرجات الإحصائية.
وأشارت إلى أن بيانات عام 2024 من المقرر نشرها في شهر أيلول من عام 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد لإصدار التقارير الإحصائية الرسمية.
كما أعدت الدائرة عدداً من الدراسات التحليلية استناداً إلى بيانات هذا المسح، تسلط الضوء على الفجوة في الأجور باعتبارها من القضايا الجندرية ذات الأولوية الوطنية.
وكشفت أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد عشر دراسات تحليلية تركز على قضايا سوق العمل، والنوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي، وغيرها من الموضوعات المتخصصة التي من شأنها دعم السياسات الرامية إلى تقليص الفجوة وتحقيق عدالة أكبر في الأجور ضمن سوق العمل الأردني الرسمي.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل وتحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى تراجع طفيف في فجوة الأجور في القطاع الخاص من 15.5 بالمئة عام 2015 إلى 14.1 بالمئة عام 2022، في حين حافظت الفجوة في القطاع العام على مستوياتها مع ارتفاع طفيف بلغ 0.01 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن الفجوة تُحتسب من خلال الفرق بين متوسط الأجور السنوية للذكور ومتوسط الأجور السنوية للإناث، مقسوماً على متوسط أجور الذكور، ثم يضرب الناتج بمئة للحصول على النسبة المئوية.
وبيّنت أن من أبرز الأسباب التي تكرس هذا التفاوت، تركز النساء في قطاعات ذات أجور منخفضة، وضعف تمثيلهن في المناصب الإدارية والقيادية، نتيجة محدودية فرص التدريب والتأهيل والابتعاث، إلى جانب صعوبة التوفيق بين الالتزامات الأسرية والعمل، مما يعيق التطور المهني للمرأة.
وأضافت أن غياب الوعي الكافي لدى النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وغياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ أحكام المساواة في الأجر، يشكلان عائقاً إضافياً، كما أن التمييز غير المباشر، مثل تفاوت العلاوات والمكافآت وتوزيع المهام الميدانية، يعمق من فجوة الأجور، في ظل استمرار الصور النمطية حول أدوار المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت أن اللجنة الوطنية، من خلال عضويتها في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي تأسست عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل جهودها في دعم الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة التي تعزز حقوق العاملات وتتابع واقع الأجور في قطاعات حيوية.
وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات اللجنة تبني العقد الموحد في المدارس الخاصة وأتمتته، واعتماد التحويل الإلكتروني للأجور، ما شكّل خطوة نوعية لحماية حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع.
وأضافت أن اللجنة بدأت بدراسة واقع الأجور في قطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الأعلى في تشغيل النساء، وذلك لتحديد التحديات التي تواجه العاملات فيه.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على مبادرات متنوعة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وسد فجوة الأجور، من بينها تنفيذ برامج توعوية بحقوق النساء الواردة في قانون العمل، إلى جانب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لنشر المبادئ العالمية لتمكين المرأة، التي تتضمن معيار المساواة في الأجور لقاء العمل المتساوي في القيمة.
وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، أطلقت عام 2022 حملة توعوية بعنوان “واعي/واعية”، استهدفت العاملين والعاملات وأصحاب العمل، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور وبيئة العمل الداعمة للمرأة.
كما أطلقت اللجنة “منصة اعرفي أكثر!” لتيسير وصول النساء إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الحماية، والتوعية بحقوق المرأة العاملة في التشريعات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تولي ملف المساواة في الأجور بين الجنسين أهمية خاصة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، تعمل على تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية.
وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التشريعية تعديل قانون العمل الأردني عام 2019، حيث أدرج مبدأ الإنصاف في الأجور من خلال تعريف صريح في المادة (2)، إضافة إلى تغليظ العقوبات في المادة (53) لتشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 وألف دينار عن كل حالة تمييز، مع الحكم للعامل بفرق الأجر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن المادة (54) من القانون منحت “سلطة الأجور” صلاحية البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور، على أن يتم النظر فيها بصورة مستعجلة، سواء كان العامل على رأس عمله أو بعد تركه له خلال فترة محددة.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة اعتمدت في عام 2022 نموذجاً للأنظمة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص يتضمن نصوصاً تمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، بهدف توحيد المعايير وضمان الالتزام بالتشريعات.
وفي الجانب الرقابي، أشار إلى أن الوزارة، عبر فرق التفتيش ومنصة “حماية” الإلكترونية، تتابع حالات التمييز في الأجور وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة لصالح العمال.
وبيّن أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات العقابية، بل تعمل على تطوير أدوات تعزز الشفافية وثقافة المساواة داخل المؤسسات، حيث طورت أداة “لوجيب” لقياس فجوة الأجور بين الجنسين، وجرى تطبيقها تجريبياً خلال النصف الأول من عام 2024 على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على كشف الفروقات الداخلية في الرواتب ومعالجتها من خلال سياسات عادلة وشفافة، فيما تدرس الوزارة حالياً إمكانية اعتمادها كأداة مرجعية ضمن الإطار الوطني لختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.
وشدد الزيود على أهمية التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتطبيق مبدأ العدالة في الأجور، باعتباره خطوة أساسية نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير الأطر القانونية والرقابية وتعزيز الشفافية لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

إنجاز – برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وُقعت في مقر المجلس الأعلى إتفاقية دعم بين شركة تطوير العقبة واللجنة البارالمبية الأردنية.

ووقّع الاتفاقية عن شركة تطوير العقبة الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي وعن اللجنة البارالمبية الأردنية الأستاذ الدكتور عمر الهنداوي رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد البطاينة مدير مكتب سمو الأمير مرعد وخالد علاوي مدير التطوير المؤسسي في شركة تطوير العقبة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل أعمال صيانة وتأهيل الصالة الرياضية في مجمع سمو الأمير رعد بن زيد الرياضي في العقبة.

وبموجب الإتفاقية ستقدم شركة تطوير العقبة دعماً مالياً بقيمة (50) ألف دينار أردني، يخصص لتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير في المرافق الرياضية بما يضمن توفير بيئة تدريبية حديثة ومجهزة تلبي احتياجات الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتدعم جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد لتوقيع الاتفاقية والدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سموه، يشكلان دعماً معنوياً كبيراً لهذه الجهود ورسالة واضحة بأهمية تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

وأضاف الصفدي أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع نهج الشركة في دعم المبادرات الوطنية والاجتماعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، منوّهًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية ناجحة.

وأشار الصفدي إلى أن تخصيص خمسين ألف دينار لصيانة وتأهيل الصالة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع سمو الأمير رعد بالعقبة يشكّل خطوة عملية لترجمة هذا الالتزام، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمان الشركة بقدرات الرياضيين البارالمبيين ودورهم المشرف في رفع اسم الأردن في المحافل الدولية.

وبيّن الصفدي أن شركة تطوير العقبة تعتبر هذه المبادرة بداية لمسار تعاون مستدام مع اللجنة البارالمبية الأردنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

بدوره ثمن رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الأستاذ الدكتور عمر هنداوي الدعم المقدم من شركة تطوير العقبة، مؤكداً أنه يمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة نحو تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير بيئتها التدريبية.

وأشار هنداوي إلى أن دعم شركة تطوير العقبة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يعكس وعياً وطنياً بالمسؤولية المجتمعية لدى الشركة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن أثر هذا الدعم سيمتد إلى مئات الرياضيين وذويهم على مستوى العقبة والمملكة بشكل عام.

وأكد الهنداوي أن تأهيل الصالة الرياضية في مجمع سمو الأمير رعد سيسهم في رفع جاهزية اللاعبين، وإتاحة بيئة تدريبية أكثر احترافية للمدربين والكوادر الفنية، مبيّنًا أن اللجنة تتطلع إلى استثمار هذه الاتفاقية كنموذج يحتذى به في التعاون بين المؤسسات الوطنية لخدمة الرياضة البارالمبية الأردنية.

إنجاز – أسامة القضاة 

دعا عدد من أبناء محافظة عجلون إلى تعزيز الاهتمام بموقع دير إليوس غرب بلدة عبين بمحافظة عجلون لما يمثله من إرث أثري غني وطبيعة خلابة وإبرازه كوجهة سياحية وثقافية مميزة في المحافظة.
وأشارت عضو مبادرة “سياحتنا عنوان ثروتنا” صفا الصمادي إلى ضرورة وضع دير إليوس على خريطة المسارات السياحية الوطنية واستثمار الموقع بما يخدم التنمية السياحية في المحافظة، مؤكدة أهمية المحافظة على مكوناته التاريخية وإبرازه كجزء من الهوية الثقافية المحلية.
وقال عضو مبادرة “البيئة تجمعنا” اسامة لؤي إن الموقع يجمع بين الطبيعة والتاريخ، داعيا إلى تكثيف الجهود لتوثيقه وتطويره سياحياً بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويعكس جمال المحافظة التاريخي والطبيعي.
وأشارت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي ميسون زيدان إن دير إليوس يمثل جزءاً من ذاكرة عبين وهويتها، مؤكدة أهمية دعم الجهود التي تعزز من توثيقه وتطويره سياحياً وثقافياً ليكون مرجعاً للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد مدير آثار عجلون أكرم العتوم أن خربة دير اليوس تحتوي على آثار تعود للعصور الرومانية والبيزنطية، مثل الكهوف، والمدافن، والبرك، وأساسات الجدران إلا أن ملكية الأراضي الخاصة حدّت من قدرة الدائرة على تنفيذ أعمال تنقيب أو تسييج الموقع، مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة مستقبلية لتوثيقه ومسحه أثرياً والنظر في استملاكه عند توفر المخصصات المالية.
بدوره، بين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن مشروع “ذاكرة مكان” التي أطلقته مديرية الثقافة سيسهم بتوثيق تاريخ المواقع الأثرية في المحافظة عبر إنتاج فيديوهات تعريفية بمشاركة باحثين ومتخصصين، مبيناً أن عجلون تزخر بموروث تاريخي وثقافي لم يتم توثيقه بشكل كامل بعد.
واكد أن هذا المشروع سيشكل مرجعاً للأجيال القادمة ويعزز من مكانة المحافظة على الخارطة السياحية والثقافية.
وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة إن الوزارة تسعى إلى تنويع المنتج السياحي في المحافظة من خلال إدماج مواقع جديدة ذات قيمة تاريخية وطبيعية، مبيناً أن إدراج دير إليوس ضمن المسارات السياحية سيعزز من الحركة السياحية ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية تخدم الزوار وأهالي المنطقة.

إنجاز – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية من منتدى “استثمر بالاقتصاد الرقمي” تحت شعار “التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام”، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال سميرات إن المنتدى يعكس بوضوح رؤية واهتمام جلالة الملك المباشر بتحسين وتطوير بيئة استثمارية تنافسية، وفي مقدمتها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال.
وأضاف إن جلالة الملك، وضع الاستثمار في صميم رؤيته للتنمية، كونه حجر الأساس في بناء اقتصادات قوية، وهو ما برز في حرص جلالته، في مختلف زياراته الخارجية، على تسويق المملكة كوجهة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى ما يتميز به الأردن من موقع جغرافي آمن، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات.
ولفت إلى أن جهود جلالته أسفرت عن استقطاب شركات عالمية كبرى مثل Amazon، Microsoft، Cisco، Intel، Siemens، Oracle، Expedia وغيرها، التي وجدت في الأردن فرصًا استراتيجية للنمو والتوسع.
وأكد المهندس سميرات حرص الأردن، من خلال الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز استثمارية تعزز تنافسيته الإقليمية، تشمل تشريعات مرنة وإعفاءات ضريبية، وبنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تحديث الأنظمة والإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال وتسريع إنجاز المعاملات، بما يضمن بيئة مستقرة وشفافة تدعم نمو المشاريع وتوسعها.
وأشار إلى أن الأردن خطا بثقة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، مستندًا إلى رؤى التحديث الاقتصادي والإداري التي جعلت من التحول الرقمي محورًا رئيسيًا لتمكين الشباب، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ليؤكد انفتاحه على الشراكات مع أشقائه وأصدقائه حول العالم، من أجل بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وعدالة.
واعتبر أن انعقاد المنتدى يشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تعزز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الشباب المبدع “فالاقتصاد الرقمي في منطقتنا يمتلك مقومات تنافسية عالية، وما نحتاجه هو الإرادة المشتركة والرؤية الواضحة والقرارات الجريئة”.
وأعرب عن تطلعه في أن يسهم المنتدى في بلورة توصيات عملية تُسهل حركة الاستثمارات، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتعزز البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يواكب التحولات المتسارعة، ويُمكّن الشباب ليكونوا في طليعة صانعي المستقبل الرقمي.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق أن المنتدى يؤكد الرؤية الملكية السامية التي تُولي الاقتصاد الرقمي أهمية قصوى، وتضع التحول الرقمي في صُلب أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
وقال إن عمان أُعلنت كعاصمة للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي العام الماضي، وهو أمر نتج عن جهود وطنية مخلصة، وإنجازات مشهودة حققها الأردن في تطوير البنية التحتية الرقمية، وسَنّ التشريعات الداعمة، وتمكين الرياديين، وبناء منظومة مرنة تدعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.
وأضاف إن “انعقاد المنتدى للعام الثاني على التوالي في المملكة، بدعم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية؛ تأكيدٌ جديد على الثقة المتنامية بدور الأردن الريادي في قطاع الاقتصاد الرقمي، وعلى قدرتنا أن نكون منصة انطلاق للتعاون، والتكامل، والتقدم المشترك بين دول العالم الإسلامي في هذا القطاع الحيوي”.
وأكد أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة، ومحركا رئيسيا للنمو والتشغيل والابتكار، وأن المنتدى ليس مجرد مناسبة للتباحث وتبادل الخبرات، بل هو منصة فعلية لصياغة شراكات استراتيجية، وبناء تحالفات اقتصادية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، والتحديات إلى فرص.
ولفت إلى تأكيد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على أن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، وضرورة تنفيذ مشاريع نوعية تواكب المستقبل، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة المملكة كدولة متقدمة تكنولوجيا.
وثمن الحاج توفيق الرؤية الطموحة لولي العهد، مؤكداً أن قيادته الواعية واهتمامه المتواصل بهذا الملف يشكلان مصدر إلهام للجميع، ويمنحان المنتدى وغيره من المبادرات الرقمية زخما حقيقيا للمضي قدما نحو تحقيق تطلعاتنا في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، قائم على المعرفة، ومفتوح على العالم.
وخلص إلى أن بناء مستقبل رقمي مزدهر يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، واستثمارًا حقيقيًا في الطاقات الشبابية، ودعمًا متواصلاً للمشاريع الريادية، وتكاملًا بين الدول الإسلامية في تطوير بنية رقمية موحدة وآمنة تعزز التكافل الاقتصادي وتدعم الشمول المالي.
وقال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عبدالله صالح كامل، إن الوقت لم يعد يسعفنا لغير العمل الجاد والمخلص لصنع المستقبل، ووقف هجرة العقول الشابة إلى الدول العظمى، وبناء اقتصادات بترليونات من الدولارات للسنوات الخمسة المقبلة على الأقل.
وأكد كامل أن الرعاية الملكية السامية للمنتدى، خير دليل على الدعم والاهتمام بمجال الاقتصاد الرقمي، وقطاعات الأعمال عموماً، مضيفا أن “العمل التكاملي هو بوابتنا الكبرى التي ستفتح آفاق المستقبل للجميع”.
من جانبه، قال وزير الاستثمار في باكستان قيصر أحمد شيخ، إن تعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبيانات سيوفر فرصًا واسعة ويعود بالنفع على شريحة كبيرة من الأفراد، مشيراً إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في باكستان واعد، إذ يجري العمل على تبسيط جميع الإجراءات والأنظمة والقيود المرتبطة بالأعمال، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وتحفيز النمو.
وأكد شيخ أن التفاعل بين الناس والاقتصاد الرقمي أصبح أكثر ازدهارًا، إذ “يمكننا اليوم الاستغناء عن البُنى التقليدية المعقدة مثل المراكز الضخمة المليئة بالكابلات، لننتقل إلى حلول أكثر تطورًا ومرونة، قائمة على الرقمنة، تعزز الكفاءة وتجمع بين العمل والحياة بطريقة أكثر إنسانية”.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقًا واسعة أمام الأعمال، ويوفر فرصًا أكبر للشركات والأفراد.
وأشار شيخ إلى أن القطاع الخاص الباكستاني، يشهد نشاطًا متزايدًا في مجال الأعمال الرقمية، في مختلف القطاعات، مبيناً أن الإيرادات الضريبية في باكستان تشكل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قدرتها الحقيقية قد تتجاوز 15 بالمئة من خلال الرقمنة.
وشارك في المنتدى، وزير الاستثمار في جمهورية باكستان، قيصر أحمد شيخ، ووزير التكنولوجيا والصناعة في جمهورية تركيا، محمد فاتح كاشر، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين وممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلو الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الإسلامية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن والعالم الإسلامي.
ويعد المنتدى منصة تجمع صناع القرار، والخبراء، والمستثمرين لتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تركز على أبرز محاور الاقتصاد الرقمي، من بينها الجلسة الحوارية الوزارية حول استراتيجيات التحول الرقمي ودور القطاع العام، وعرض تقديمي بعنوان “الأردن بوابة للاقتصاد الرقمي في المنطقة”، يستعرض مقومات المملكة كمركز إقليمي.
كما يناقش المنتدى في جلسة خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأثرهما في حماية البنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المرتبطة بهما، إلى جانب جلسة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على دعم الشركات الناشئة وقصص النجاح الأردنية.
واستعرض كذلك تطورات قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) ودوره في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى جلسة التعهيد والتعليم الرقمي التي تؤكد مكانة الأردن كمركز لخدمات التعهيد، ودور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات الرقمية.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية البالغ عددها 57 دولة، من خلال اتحادات وغرف التجارة، بالإضافة إلى الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، من خلال عضوية أكثر من 67 مؤسسة أعمال حول العالم.

إنجاز-قامت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتورة بسمة فريحات، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين، يرافقها رئيس قسم الإعلام السيد خالد العمري، ورئيس قسم الرقابة الداخلية السيد جمال بكار و رئيس قسم الأبنية والصيانة المهندسة صبحا الخلف.

واستهلت الدكتورة فريحات جولتها بمتابعة فعاليات الطابور الصباحي، حيث ألقت كلمة توجيهية أمام الطلبة شددت فيها على أهمية الالتزام بالدوام المدرسي والانضباط في الحضور وعدم الغياب، مؤكدةً أن الانضباط المدرسي يشكل أساس النجاح الأكاديمي وبناء الشخصية القيادية المسؤولة. كما دعت الطلبة إلى التفاعل مع مبادرة “لمدرستي أنتمي” التي تعزز قيم الانتماء والعطاء وروح المسؤولية تجاه المدرسة والمجتمع.

وتفقدت فريحات خلال الزيارة المشاغل الهندسية في المدرسة، واطلعت على سير العملية التعليمية لبرنامج التعليم المهني والتقني (BTEC)، حيث التقت بالطلاب المشاركين وتبادلت معهم الحديث حول أهمية البرامج المهنية في صقل مهاراتهم العملية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية توليان اهتمامًا خاصًا بدعم هذا النوع من البرامج، بوصفها رافدًا حيويًا للتنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بسمة فريحات: “إن برنامج BTEC هو استثمار في مستقبل الطلبة وفرصة حقيقية لتأهيل جيل يمتلك المهارات العملية والعلمية التي يحتاجها سوق العمل. نحن نراهن على هذه البرامج لتكون جسرًا بين المدرسة وسوق العمل، ولإعداد كوادر قادرة على خدمة وطنها بكفاءة واقتدار.”

كما قامت بجولة ميدانية على مرافق المدرسة، شملت الصفوف الدراسية والمختبرات والساحات، واطمأنت على واقع البيئة المدرسية، مثمنةً جهود الكادر الإداري والتدريسي في المحافظة على بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، داعيةً إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتميز في خدمة الطلبة.

وفي ختام الزيارة، عبرت الدكتورة فريحات عن تقديرها الكبير لإدارة المدرسة ومعلميها على ما يبذلونه من جهود مخلصة في دعم العملية التربوية، مؤكدةً أن المديرية ستبقى شريكًا داعمًا للميدان التربوي في مسيرته نحو التطوير والتحسين المستمر، متمنية لهم مزيدًا من العطاء والتميز في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

إنجاز – موزة فريحات

مؤسسة الإقراض الزراعي واحدة من أذرع الماكينة الزراعية التي تعمل لمثالية المشهد، ونموذجيته، تقدّم خدماتها لآلاف المواطنين إناثا وذكورا، لغايات تعظيم المشاريع الزراعية والإنتاج الزراعي، لا سيما أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ليستفيد منها حتى الآن ما يقارب 400 ألف مزارع.
وتعمل مؤسسة الإقراض الزراعي لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع الزراعي، وجعله رائدا بين كافة القطاعات، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت بعدد من تفاصيلها على قطاع الزراعة، وآليات دعمه، إذ تعمل المؤسسة بشكل حثيث لتكون ركيزة من ركائز نجاح قطاع الزراعة، بتوفير الدعم المالي كونها مؤسسة تقوم على أساس دعم المزارعين وتقديم الدعم المالي الميسر لهم.
كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، أن عدد القروض الممنوحة خلال الأعوام 2022-2024 بلغ حوالي 31,390 قرضا، قيمتها الإجمالية نحو 164,398,621 دينارا، مبينا أن نسبة القروض التي استخدمت فعليًا في استحداث أو استدامة المشاريع الزراعية هي حوالي 86.9%، بينما حوالي 13.1% استُخدمت لأغراض اخرى.
ولفت الدوجان إلى أن المستفيدات الإناث شكلن حوالي 34.2% من مجموع المقترضين في مختلف البرامج الإقراضية خلال هذه الفترة، وعدد فرص العمل (ذكور وإناث) ومشاريع الأفراد الممولة من قِبل المؤسسة وفرص التشغيل بلغ 65,177 فرصة خلال نفس الفترة، حسب دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح الدوجان أن حوالي 89% من القروض كانت قيمتها أقل من 10 آلاف دينار. وذكر أنه تم اعتماد خطة إقراضية في موازنة 2025 بمبلغ 65 مليون دينار، من هذا المبلغ، تم تخصيص 16 مليون دينار لقروض دون فوائد للمزارعين، مبينا أن هناك برنامج تمويل ريفي مخصصا بسقف 5 ملايين دينار من خطة 2025، يستهدف أبناء الريف والبادية والنساء المتعطلين عن العمل، ضمن إطار مشاريع تفتح منافذ تسويقية للمنتج الزراعي.
ووفق الدوجان، فقد تم إقرار برنامج التأمين على حياة المقترضين من خطر الوفاة، بسقف تغطية يصل إلى 100,000 دينار حسب الأسس المعتمدة، وتم إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد / المرابحات الإسلامية، بخفضها نقطة مئوية واحدة، وتوحيد الشرائح من 6 إلى 3 شرائح.
وأشار إلى أنه تم تعديل فترات السداد للقروض حيث تم تعديلها لتصبح بين سنتين إلى 12 سنة بدلاً من 1 إلى 10 سنوات سابقًا.
وأوضح أن نسبة تحصيل القروض مرتفعة، بين 95%-98% خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد على توسيع الخطة الإقراضية السنوية.
وقال الدوجان إن مؤسسة الإقراض الزراعي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، وهي مؤسسة عريقة تمتد بداياتها من عام 1923، من بدايات تأسيس الإمارة، ما يعني الحديث عن مائة عام من الإنجاز، وقد تعاظم دورها بشكل كبير وواضح جداً في تمويل القطاع الزراعي بحكم أنها مؤسسة متخصصة في التمويل الزراعي.
وبين الدوجان أن فلسفة المؤسسة تقوم على أساس دعم المزارعين وتقديم التمويل المالي الميسر حتى يتمكن المزارع من مضاعفة الإنتاجية وتحسين سبل العيش وزيادة دخل المزارع والقطاع الزراعي بشكل عام من خلال تقديم تمويل يصنف على أساس أنه تمويل موجه ومدعوم، يستهدف أنشطة ذات أولوية في القطاع الزراعي.
ولفت الدوجان إلى ان مؤسسة الإقراض الزراعي حالياً تتبع أساليب مختلفة وتكتيكات مختلفة فيما يتعلق بتوجيه التمويل، لأن القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي بشكل عام يعاني من تحديات عميقة وممتدة تتمثل في مسائل التغير المناخي وآثاره السلبية في انحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، وهذا ألقى  بأثره السلبي على الإنتاجية ونوعيتها، بالإضافة إلى المشكلة الأبرز لدى المزارعين  وهي  المشاكل التسويقية التي يعاني منها القطاع الزراعي، بالتالي هذه المشاكل والتحديات لا بد من مقاربات مختلفة وتدخلات مختلفة من الجهات الرسمية وأحد هذة الجهات مؤسسة الإقراض الزراعي بحكم أنها موسسة متخصصة فيما يتعلق بتقديم التمويل للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام.
وحول جانب التطور والتكنولوجيا المتسارعة في الوقت الحالي، وفيما إذا كانت المؤسسة تدعم المشاريع الزراعية الذكية والرقمية، أكد الدوجان أن المؤسسة تدعم هذه المشاريع، مبينا أن هذه الأدوار التي تعمل عليها المؤسسة بالتمويل الموجه.
وأوضح: نصمم منتجات تمويلية تعمل على معالجة التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي، وفي ما يتعلق بمعالجة التحديات فهي أساساً مبنية على إدخال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يسمى بالزراعة الذكية مناخياً أو المتكيفة مناخياً، وهذه الأدوار تقوم بها المؤسسة من خلال تصميم برامج تمويلية أغلبها بأسعار فائدة مدعومة أو حتى دون فوائد حتى نوجه المزارع ونحفزه للتوجه إلى هذه التقنيات، في ظل مشكلة المياه، التي تعتبر تحديا كبيرا جدا.
وأضاف الدوجان: عمليا تحقق ما لا يقل عن 60 بالمائة كاكتفاء ذاتي في كثير من المحاصيل، وهذا مهم جداً فيما يتعلق بالإدارة المزرعية في الأردن التي تعتبر متقدمة. لذلك فأدوارنا كجهات تمويلية أو بحثية أن نحاول التشبيك ونعكس السياسات الحكومية في هذا الاتجاه، فإذا أوصلنا البحث العلمي إلى تصور معين بأن نتحول في نمطية الزراعة من زراعة تقليدية إلى أصناف ذات عوائد مرتفعة أو ممارسات زراعية ذكية مناخياً تحاول امتصاص هذه الأزمات، فنحن كجهات تمويلية نتولى تصميم برامج تمويلية أو ما يسمى بمنتجات تمويلية تتوجه للمزارعين وأغلبها دون فوائد.
ولفت الدوجان إلى أن هذا الجانب باشرت به المؤسسة خلال السنوات الماضية، من بدايات رؤية التحديث الاقتصادي، وحتى الآن، إذ قدمت المؤسسة 250 مليون دينار قروضا منها 100 مليون دينار قروضا دون فوائد موجهة للمحاور الأساسية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، والتي ركزت على أهم ثلاثة محاور، المحور الأول مسألة الزراعات النوعية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، الجانب الثاني تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وبالتالي تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي نستوردها، والجانب الثالث زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص تشغيل للشباب والفتيات من خلال المشاريع الزراعية الصغيرة.
وذكر أن هذه المحاور الأساسية استفاد منها لا يقل عن 25 ألف مستفيد خلال الثلاث سنوات الماضية، وقال: نرى الآن أن هناك تغيرا في نمط المشاريع، وأصبح هناك مشاريع جديدة ومحاصيل تصنف على أنها ذات عوائد مرتفعة، سابقاً كنا نستوردها، وحالياً بدأنا نحقق نسبا من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأضاف أن الأمر المهم أيضاً والذي نعمل عليه حالياً ما يتعلق بمشكلة امتصاص الفائض والاختناقات التسويقية من خلال تبني برامج تمويلية لإقامة بنى تحتية للتسويق والخدمات اللوجستية المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والتبريد والتخزين، وهذا التوجه بدأ يلقى اهتماما من المزارعين وأيضاً هناك اهتمام من المستثمرين، حيث بدأوا يفكرون في إكمال حلقة الإنتاج، المزارع دوره ينتج لكن القطاعات الأخرى يمكن أن تشكل حالة تكاملية من حيث ما يسمى ما بعد الحصاد، وهذا مهم جداً حتى نخفف المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي.
وحول البرامج الرقمية والذكية، وما إذا كان هناك تعاون مع مؤسسات أو جامعات تقنية أو مجتمعية، قال الدوجان: بشكل عام حاولنا توظيف البحث العلمي ونتائجه في تطبيقات تتعلق بالمزارعين، لذلك عقدنا اتفاقيات، وحالياً هناك اتفاقية بيننا وبين المركز الوطني للبحوث الزراعية فيما يسمى حاضنة الابتكار والريادة الزراعية، بحيث تتولى المؤسسة كل المحتضنين والمبتكرين في هذا المجال ومنحهم قروضا حتى يقوموا بتنفيذ مشاريع تعتمد آخر ما توصل له البحث العلمي، وبالإضافة لذلك هناك تفاهمات مع جامعة البلقاء التطبيقية بحيث نهيئ الجيل الجديد والمزارعين ليقبلوا على التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة والزراعات الذكية مناخياً، ونحن كمؤسسة نتولى تمويلها.
وبين الدوجان أن المؤسسة على استعداد باستمرار من خلال هذه الاتفاقيات على تحمل تزويد المزارعين وتمويلهم بهذه الكلف بقروض ميسرة وبأسعار فائدة تلامس الكلفة أو حتى دون فوائد ومرابحات لبعض المشاريع التي يمكن أن يكون فيها شراكة مع جهات أخرى.
وحول خطط المؤسسة بشأن التغير المناخي قال الدوجان إن هناك حالياً تفاهما بين المؤسسة وبرنامج الأغذية العالمي الـWFP من خلال إعادة تمويل ثلاث محافظات في المملكة بقيمة 4.5 مليون دينار، سيستفيد منها حوالي 450 مواطن، جميعهم دربوا على الزراعات المناخية الذكية أو الممارسات الزراعية المتكيفة مع المناخ، وسيتم منح قروض لغاية 10 آلاف دينار، وهذه المرحلة الأولى للمستفيدين من هذا البرنامج، بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل 4 جمعيات أو مؤسسات صغيرة أو شركات تتولى عملية ما بعد الإنتاج، بمعنى أن الـ450 شخصا سيتولون عمليات الإنتاج المختلفة، ومعظمها في زراعات ريادية وزراعات فيها طابع ابتكاري، وسيتبعها جهات تتولى عملية التسويق والتسويق الرقمي وعمليات التعبئة والتغليف وغيرها، من خلال قروض تصل إلى 70 ألف دينار، وهذه القروض ستكون دون فوائد.
وأضاف: هذه المرحلة الأولى، وسنعمم التجربة خلال العام القادم على كل محافظات المملكة، بحيث نحاول أن ندعم كل الممارسات التي لها علاقة بالتعاطي مع مشكلة التغير المناخي.
وعن أبرز السياسات الجديدة التي تنوي المؤسسة القيام بها، وخطط توسيع نطاق التمويل، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي: لدينا حزمة من الأفكار المرتبطة بتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية لتوريد مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأقل الكلف وبأسعار تفضيلية، وقد أطلقنا مبادرة بذلك وسيكون هناك مبادرة أخرى، كما أدخلنا خدمة التأمين على الحياة للمستفيدين من القروض، والهدف من ذلك تحسين بيئة الاستثمار والحياة الاجتماعية للمقترضين.
وتابع بالقول: لدينا أفكار عديدة ومتنوعة هدفها الأساسي تسهيل الوصول للتمويل والتمويل الممنهج بحيث نستهدف قطاعات تحقق الأولويات التمويلية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تكمن في ثلاثة محاور: الأمن الغذائي، والتشغيل، وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

إنجاز-ينعى عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ومنسق لجان الفروع ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية الصحفي علي عزبي فريحات ببالغ الحزن والأسى وفاة شقيقة الزميل العزيز أيمن الحنيطي
راجياً من الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .