بقلم فادي زواد السمردلي
#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال
تتفاقم الأزمة بين نقابة الصحفيين الأردنيين وناشري المواقع الإلكترونية يوماً بعد يوم، في ظل غياب واضح لدور الحكومة التي تبدو وكأنها اختارت الصمت، تاركة الساحة الإعلامية تواجه اضطراباً داخلياً غير مسبوق فالقضية لم تعد مجرد خلاف حول رسوم أو اشتراكات سنوية، بل تحولت إلى معركة تتعلق بشرعية الدور وحدود السلطة بين النقابة والمؤسسات الإعلامية، فيما تغيب الحكومة عن المشهد تماماً، رغم أن مسؤوليتها الأساسية هي ضمان بيئة إعلامية متوازنة تحترم القانون وتحمي المهنة من التشت وهذا الغياب لا يمكن تبريره بالحياد، لأن الحكومة هي الطرف الضامن لتنظيم العلاقة بين مختلف مكونات القطاع الإعلامي، وهي من تمتلك الأدوات القانونية والسياسية لتقريب وجهات النظر وصياغة حلول عادلة تحفظ حقوق الجميع.
فالناشرون يشعرون بأنهم يُستهدفون بقرارات مالية غير مبررة ولا تستند إلى أساس قانوني واضح، بينما ترى النقابة أن من واجبها فرض تنظيم مهني يحدّ من الفوضى المنتشرة في سوق الإعلام الرقمي وفي غياب جهة رسمية تتدخل لتوضيح الإطار القانوني وتحديد الصلاحيات، يتحول الخلاف إلى صراع مفتوح ، تزداد معه حالة الاحتقان داخل الوسط الإعلامي. والمفارقة أن الحكومة، التي طالما شددت على أهمية الإعلام في دعم الدولة وتعزيز الثقة بينها وبين المواطن، تبدو اليوم غائبة عن أداء هذا الدور، وكأنها لا تدرك أن تراجع الثقة بين الإعلام ومؤسساته يعني بالضرورة تراجعاً في الثقة العامة بكل ما يصدر عن الدولة.
إنّ ترك الأمور تتفاقم دون تدخل رسمي يعكس غياب رؤية استراتيجية لإدارة شؤون الإعلام في البلاد فالحكومة مطالبة اليوم بأن تكون وسيطاً حقيقياً بين النقابة والناشرين، لا طرفاً صامتاً والمطلوب ليس فرض حلول فوقية أو إصدار قرارات قسرية، بل إدارة حوار مهني هادئ يضمن العدالة والاستقرار، ويحمي الإعلام من الانقسام فالإعلام الحر والمسؤول لا يمكن أن ينمو في ظل الصراع، ولا يمكن أن يستمر إذا تُرك يواجه أزماته وحده، بينما الدولة، التي يفترض أن تكون الراعي والمنظم، تكتفي بالمشاهدة من بعيد
