الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-نفّذ طلبة قسم التربية الرياضية في كلية العلوم التربوية بجامعة عجلون الوطنية زيارة ميدانية إلى نادي Sparta Gym & Fitness Club في محافظة عجلون،بتوجيهات من عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، وذلك ضمن متطلبات مساق التعلم الحركي.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز المهارات الحركية لدى الطلبة وإطلاعهم على البرامج التدريبية الحديثة المتبعة في النادي، بما يسهم في تنمية قدراتهم التطبيقية وربط الجانب النظري بالخبرة الميدانية.

وأكد عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور برهان حمادنة أهمية الزيارات الميدانية في تطوير مهارات الطلبة ومساعدتهم على ممارسة الخبرات العملية في بيئات تدريبية حقيقية.

ورافق الطلبة خلال الزيارة الأستاذ الدكتور حامد دعوم، الذي قدم إرشادات عملية وأشرف على تنفيذ الفعاليات المختلفة.

وأعرب الطلبة عن استفادتهم الكبيرة من الزيارة، مؤكدين أنها مكّنتهم من التعلم بطريقة مباشرة تفاعلية عزّزت من خبراتهم العملية.

#جامعة_عجلون_الوطنية
#زيارة_ميدانية
#بكالوريوس_التربية_الرياضية
#دائرة_الاتصال_المؤسسي_والعلاقات_الدولية

  

إنجاز-أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدء حملتها الرقابية بالتزامن مع موسم العروض والتنزيلات الخاصة خلال هذه الفترة المعروفة باسم “الجمعة البيضاء”، في إطار التزامها المستمر برفع كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وضمان توفير بيئة تسوق آمنة وشفافة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن الحملة جزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الثقة بالأسواق، والتصدي للممارسات التجارية المضللة، إذ تشمل الأنشطة المنفذة مجموعة متكاملة من الإجراءات التوعوية والخدماتية والرقابية.

وأشار إلى أن الوزارة منذ بداية العام الحالي، أصدرت 445 موافقة على إجراء حملة ترويجية لضمان مطابقتها للقوانين وحماية حقوق المشاركين وأشرفت على فعاليات سحب الجوائز لهذه الحملات تعزيزا للشفافية والنزاهة.

وعلى الصعيد الرقابي، نفذت الوزارة منذ بداية العام الحالي 8200 جولة رقابية نتج عنها 131 ألف زيارة لمنشأة تجارية، منها 750 جولة خاصة بالتدقيق بنحو مباشر على العروض والتنزيلات المعلن عنها، إذ أسفرت هذه الجولات عن تحرير 7100 مخالفة، منها 320 مخالفة تتعلق بالعروض والتنزيلات الوهمية.

كما استقبلت منذ بداية العام 906 شكاوى مستهلك، أسفرت عن تحرير 333 مخالفة، منها 75 شكوى حول الإعلانات الوهمية والتنزيلات الصورية، تبين منها 31 شكوى مخالفة، وتم معالجة وإغلاق جميع الشكاوى بنسبة 100 بالمئة.

وعلى صعيد الجانب التوعوي خلال العام الحالي لنشر الوعي بالحقوق والواجبات التجارية بين التجار والمستهلكين، بين البرماوي أن الوزارة عقدت 8 ورشات عمل توعوية في 7 محافظات بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمدن المعنية وخصصت 156 ألف رسالة نصية توعوية، ونشرت العديد من النشرات التوعوية على موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجدد البرماوي دعوة الوزارة للمستهلكين ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة وجزءا من التغيير الإيجابي من خلال عدم التردد في تقديم الشكاوى المتعلقة بالأسواق والممارسات التجارية غير السليمة من خلال هاتف الشكاوى (065629045) أو واتس آب (0797527832).

إنجاز-بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، خلال لقائه بالسفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث، سبل تفعيل وتعميق التّعاون في الجانب الثقافي والفني، ومشاركة مملكة هولندا ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته المقبلة الـ40، لكون عام 2026 سيشهد مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت السفيرة كلوث بأن مهرجان جرش شكّل منذ انطلاقته عنوانًا للانفتاح الثقافي والحوار الإبداعي، كما أشادت بجهود إدارة المهرجان وسعيها الدؤوب لفتح منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، معربةً عن أملها بأن تكون الدورة المقبلة متميزة وتعكس تنوّع الثقافات المشاركة.

وقال سماوي: “سنعمل على أن تكون هناك مشاركة لـ40 دولة عربية وصديقة في عام 2026، مما يُعزّز التبادل الثقافي والحرص على تمكين كل الثقافات من المشاركة، ليترجم تنوّع المشهد الثقافي وثراء ذائقته الجمالية، بوصفه مصدرًا للإبداع، كما تولي القيادة الهاشمية اهتمامًا كبيرًا بدعم الفنون والفعاليات متعدّدة الثقافات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وفتح نوافذ للفكر الحرّ والنقاش الحضاري”.

من ميادين الجيش العربي إلى رئاسة بلدية كفرنجة… اللواء الركن المتقاعد إسماعيل العرود نموذج في الإدارة والانضباط والإنجاز

انجاز-المصدر اعلام بلدية كفرنجه

في تجربة فريدة تمزج بين روح الجندية والانتماء الوطني وبين العمل البلدي والخدمة العامة، يواصل اللواء الركن المتقاعد إسماعيل العرود مسيرتة  في العطاء، بعد أن انتقل من ميادين الشرف والبطولة في الجيش العربي  إلى ميدان الإدارة المحلية، ليتولى رئاسة بلدية كفرنجة ويحدث نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.

والذي كان يعمل مستشاراً عسكرياً في ديوان سمو الشيخ مشعل ال الصباح في الحرس الوطني .

منذ تسلمه رئاسة البلدية، عمل اللواء المتقاعد  العرود على وضع خطط استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تطوير البنية التحتية في المدينة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تحسين واقع النظافة والنظام العام، ما انعكس بشكل ملموس على مظهر المدينة وتنظيم شوارعها وأسواقها.

وتميزت فترة رئاسته للبلدية بالاعتماد على العمل المؤسسي والتخطيط الدقيق، حيث أدخل العرود مفاهيم الانضباط والرقابة الإدارية التي اكتسبها خلال خدمته العسكرية، فكانت النتائج واضحة في سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل داخل البلدية.

وأكد عدد من أبناء لواء كفرنجة أن ما يشهده واقع البلدية اليوم من تطور وتنظيم وانضباط، يعود إلى أسلوب الإدارة المنهجي الذي يتبعه اللواء المتقاعد  العرود، والذي يوازن بين الحزم في القرار والمرونة في التعامل مع المواطنين، بما يحقق العدالة والمصلحة العامة. وتأتي هذه التجربة ضمن نهج وزارة الإدارة المحلية في تعيين عدد من ضباط الجيش العربي المتقاعدين في مواقع قيادية داخل البلديات، لما يتمتع به هؤلاء من خبرة تنظيمية وانضباط إداري وقدرة على إدارة المؤسسات الخدمية بكفاءة عالية. ويؤكد المتابعون أن العسكريين الذين خدموا في مواقع القيادة الميدانية يملكون فهماً دقيقاً لطبيعة العمل الإداري، ويستطيعون تحويل الخطط النظرية إلى إنجازات عملية على أرض الواقع، وهو ما تجسّد فعلياً في أداء بلدية كفرنجة خلال الفترة الأخيرة. ويشير الأهالي إلى أن اللواء الركن المتقاعد  إسماعيل العرود يعمل بروح المسؤول الوطني الصادق، واضعاً مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مستنداً إلى قيم الانتماء التي تربّى عليها في صفوف الجيش العربي ، ليواصل خدمة وطنه ومليكه في ميدان آخر من ميادين العطاء. واختتم عدد من أبناء اللواء حديثهم بالتأكيد على أن هذه النماذج القيادية من أبناء الجيش العربي المتقاعدين تثبت أن العطاء لا يتوقف عند حدود الخدمة العسكرية، بل يمتد إلى كل موقع يُسهم في بناء الوطن وتعزيز مسيرته نحو التنمية والازدهار.

وفاء شدياق… مهنية تمشي على خيط الضوء بلا ضجيج

هناك أصوات تعبُر الأثير مرورًا، وأصوات تبقى فيه كعلامات فارقة.
وفاء شدياق من الأصوات التي لا تُقاس بعلوّها، بل بأثرها؛ ولا تُقاس بحجم حضورها، بل بنوعية حضورها. هي إعلامية اختارت أن تبني مسيرتها على ما هو أثبت من الصخب وأقوى من الضوضاء: الاحتراف، والاحترام، والهدوء الذكي.

منذ بداياتها عبر إذاعة لبنان الحرّ، كان واضحًا أن شدياق تحمل هوية مهنية خاصة بها. لا تستعرض، لا تلهث خلف الإثارة، ولا تستخدم الصوت كأداة للهيمنة، بل كجسر للتواصل.
ومع الوقت، تحوّلت إلى واحدة من الأصوات التي يثق بها المستمع، لأنها لا تقدّم له برنامجًا فحسب… بل تقدّم له مساحة نظيفة من الإعلام الحقيقي.

⸻

«نجوم الضهر»… ذاكرة فنية تُكتب بالصوت لا بالقول

برنامج «نجوم الضهر» ليس مجرّد مساحة فنية إذاعية، بل دفتر أرشيف تُعيد من خلاله وفاء شدياق صياغة الحكايات التي صنعت وجداننا الفني.

هي لا تُجري حوارًا؛
هي تفتح بابًا للذاكرة.

تُصغي بعمق، تُمهل ضيفها كي يستعيد لحظاته، وتلتقط التفاصيل التي لا ينتبه إليها إلا إعلاميون يعرفون قيمة الإصغاء. وفي كل حلقة، تمنح المستمع فرصة ليشعر أنه ليس مجرد مستمع، بل شريك في الحكاية.

وهذا ما جعل «نجوم الضهر» برنامجًا ثابتًا في الوجدان… برنامجًا يبقى لأن طريقة تقديمه تبقى.

⸻

«إعلام بلا جمرك»… وضوح إذاعي بلهجة محترمة

في «إعلام بلا جمرك»، تظهر طبقة أخرى من شخصية شدياق المهنية:
وضوح من دون استفزاز،
صراحة بلا قسوة،
ومقاربة فنية تُنقّب عن القيمة لا عن الضجيج.

البرنامج عنوانه جريء، لكن لغته نظيفة.
وفاء لا تستدرج ضيفًا إلى منطقة محرجة، ولا تطرح سؤالًا لأن وقعه مثير… بل لأن جوابه يهمّ المستمع.
وما يميّزها فعلًا أنها تحافظ على نبرة واحدة:
هادئة، ثابتة، واثقة…
نبرة تعرف أن الصوت المرتفع ليس دليلًا على القوة، وأن الاحترام هو أقوى أدوات الحوار.

⸻

إذاعية بنت مدرسة… وصوت يملك شخصية

ما بين «نجوم الضهر» و«إعلام بلا جمرك»، استطاعت وفاء شدياق أن ترسم خطّها المهني بوضوح.
هي إذاعية من مدرسة قديمة–حديثة:
مدرسة تؤمن بأن الكلمة مسؤولية،
وأن الحوار فن،
وأن الأصوات لا تُصنع بالتقنية وحدها، بل بالشخصية التي تحملها.

وحين تستمع إليها، تشعر أن صوتها ليس أداءً… بل اختيارًا: اختيار الهدوء على الضوضاء، العمق على السطحية، الحقيقة على الاستسهال.

⸻

الضوء الذي يعرف وجهته

وفاء شدياق لا تبحث عن الضوء…
هي تعرف أن الضوء الحقيقي يذهب وحده إلى صاحب الحضور المتقن.

وفي كل حلقة، في كل ضيف، في كل كلمة مدروسة، تبرهن أن الإعلام، حين يمارَس بالضمير، يصبح أجمل من الفن نفسه.
ليس لأنها الأعلى صوتًا، بل لأنها الأكثر صدقًا…
ولأن مهنيتها تمشي فعلًا على خيط الضوء بلا ضجيج.

الإعلامية مايا إبراهيم

 

 

حول قانون الادارة المحلية وانتخابات البلديات ومجالس المحافظات
عقد ممثلوا الأحزاب والفعاليات الوطنية المشاركة في الملتقى الديمقراطي مساء يوم الثلاثاء 18-11-2025 ورشة عمل مخصصة لبحث موضوع الادارة المحلية واللامركزية ومجالس البلديات والمحافظات في ضوء التوجه المفترض لإجراء الانتخابات خلال العام القادم وفقا لقانون جديد. ولاحظ المجتمعون ما يلي :

– ان الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية ما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة وأننا نرى وجوب ان يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.

– ان القانون يجب ان يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها. والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

– وانسجاما مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي يتوجب التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي.

– ان الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة ازمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات. لنطالب بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.

– ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال الحكومة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية وان الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.

– ورأى المجتمعون ان ازمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.

– وتتحمل الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد.

– كما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.

– وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.

وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية. سوف توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء. وسوف يتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
هذا وقد تقرر عقد المزيد من اللقاءات على غرار لقاء الزرقاء في مختلف المحافظات يمشاركة اعضاء الاحزاب وعموم المهتمين وان هذا الجهد من قبل الملتقى الديمقراطي بالاشتباك في ميدان الادارة المحلية والتنمية في المحافظات سوف يستمر وصولا الى الاستحقاق الانتخابي حيث تمثل الانتخابات المحلية القاعدة الاساسية للديمقراطية التي يجب ان تنعكس عليها رؤية التحديث السياسي والتحول الحزبي.
المشاركون :

حزب الوحدة الشعبية/ الحزب المدني الديمقراطي/ حزب العمال / حزب الشعب الديمقراطي حشد / حزب البعث العربي الاشتراكي / الحزب الشيوعي / حزب الحركة القومية

م. عماد المومني – رئيس بلدية سابق / م. محمد المعايطة – رئيس بلدية سابق / م. رنا الحجايا – رئيس بلدية سابق / ا. شادي الزيناتي – رئيس بلدية سابق / أ. فتحي الخلايلة – نائب رئيس بلدية سابق/ الكابتن فيصل الزواهرة رئيس مجلس محافظة سابق / أ. عبد السلام ابو عبيد – نائب رئيس مجلس محافظة سابق / م. علي سمارة – عضو بلدية سابق/ م. عزام الصمادي – النقابات المستقة / م. جمال قمو – نائب / م. نسيم العبادي – نائب/ سعيد المصري – وزير سابق / د. لينا شبيب – وزير سابق / بسام حدادين – وزير سابق / ا. حمادة فراعنة ـ نائب سابق / م. علاء عبيدات / د. اسامة تليلان/ ا. حسن صفيرة / أ. محمد هشام البوريني / ا. سائد الشمايلة / ا. عزام صوان / د. محمد العزة / ا. محمد البطوش / جميل النمري – نائب وعين سابق

 

 

 

حول قانون الادارة المحلية وانتخابات البلديات ومجالس المحافظات
عقد ممثلوا الأحزاب والفعاليات الوطنية المشاركة في الملتقى الديمقراطي مساء يوم الثلاثاء 18-11-2025 ورشة عمل مخصصة لبحث موضوع الادارة المحلية واللامركزية ومجالس البلديات والمحافظات في ضوء التوجه المفترض لإجراء الانتخابات خلال العام القادم وفقا لقانون جديد. ولاحظ المجتمعون ما يلي :

– ان الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية ما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة وأننا نرى وجوب ان يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.

– ان القانون يجب ان يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها. والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

– وانسجاما مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي يتوجب التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي.

– ان الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة ازمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات. لنطالب بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.

– ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال الحكومة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية وان الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.

– ورأى المجتمعون ان ازمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.

– وتتحمل الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد.

– كما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.

– وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.

وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية. سوف توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء. وسوف يتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
هذا وقد تقرر عقد المزيد من اللقاءات على غرار لقاء الزرقاء في مختلف المحافظات يمشاركة اعضاء الاحزاب وعموم المهتمين وان هذا الجهد من قبل الملتقى الديمقراطي بالاشتباك في ميدان الادارة المحلية والتنمية في المحافظات سوف يستمر وصولا الى الاستحقاق الانتخابي حيث تمثل الانتخابات المحلية القاعدة الاساسية للديمقراطية التي يجب ان تنعكس عليها رؤية التحديث السياسي والتحول الحزبي.
المشاركون :

حزب الوحدة الشعبية/ الحزب المدني الديمقراطي/ حزب العمال / حزب الشعب الديمقراطي حشد / حزب البعث العربي الاشتراكي / الحزب الشيوعي / حزب الحركة القومية

م. عماد المومني – رئيس بلدية سابق / م. محمد المعايطة – رئيس بلدية سابق / م. رنا الحجايا – رئيس بلدية سابق / ا. شادي الزيناتي – رئيس بلدية سابق / أ. فتحي الخلايلة – نائب رئيس بلدية سابق/ الكابتن فيصل الزواهرة رئيس مجلس محافظة سابق / أ. عبد السلام ابو عبيد – نائب رئيس مجلس محافظة سابق / م. علي سمارة – عضو بلدية سابق/ م. عزام الصمادي – النقابات المستقة / م. جمال قمو – نائب / م. نسيم العبادي – نائب/ سعيد المصري – وزير سابق / د. لينا شبيب – وزير سابق / بسام حدادين – وزير سابق / ا. حمادة فراعنة ـ نائب سابق / م. علاء عبيدات / د. اسامة تليلان/ ا. حسن صفيرة / أ. محمد هشام البوريني / ا. سائد الشمايلة / ا. عزام صوان / د. محمد العزة / ا. محمد البطوش / جميل النمري – نائب وعين سابق

 

 

 

يقام في الفترة من 24 – 30 نوفمبر الجاري في سلطنة عمان
فرقة المسرح الكويتي تشارك في مهرجان الدن بمسرحيتين

تشارك فرقة المسرح الكويتي في مهرجان الدن المسرحي في سلطنة عمان من خلال عملين مسرحيين اختارتهما اللجنة المنظمة وهما مسرحية – امنية مفقودة – تاليف عثمان الشطي واخراج محمد الانصاري . ومسرحية – من زاوية اخري – تاليف مصعب السالم واخراج محمد جمال الشطي .
وفي تصريح خاص قال الفنان احمد السلمان رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي : يسعدنى في البداية ان اشيد بالجهود الايجابية التى تقوم بها فرقة مسرح الدن للثقافة والفنون في سلطنة عمان والتى استطاعت خلال الفترة القصيرة الماضية ان تحقق حضورها اللافت على صعيد العروض التى تقدمها محليا وخليجا وعربيا بالاضافة الى مهرجانها المسرحي الذي بات موعدا تحرص الفرق المسرحية على تقديم احدث نتاجاتها في هذا العرس المسرحي المتميز .

وتابع الفنان احمد السلمان : مهرجان الدولي للمسرح يقام هذا العام في الفترة من 24 الى 30 نوفمبر الجاري تحت شعار – اهلا بالعالم في سلطنة عمان -. والمهرجان تنظمة فرقة مسرح الدن للثقافة والفن بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب .وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 18 عرضا مسرحيا من 12 دولة تتوزع على 3 مسابقات وهي مسابقة مسرح الطفل ومسابقة مسرح الكبار ومسابقة مسرح الشارع .
وعلى صعيد اخر اشاد الفنان احمد السلمان بالجهود المتميزة التى يبذلها عناصر الفرقة والذين يتحركون عبر مجموعة من المحاور فبعد ان فازت الفرقة ب 12 جائزة من بينها جائزة افضل عرض مسرحي عن مسرحية – ظل الجليب – ضمن فعاليات مهرجان باكستيج جروب . وايضا مشاركة الفرقة في مهرجان مسرح الشباب بمسرحية – منبة – للمخرج فاضل النصار . في الحين ذاته يواصل المخرج علي الحسيني للمشاركة بمسرحية – هم وبقاياهم – ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي . وفي جدول الفرقة عدد اخر من المشاركات والمساهمات المسرحية وهو امر جدير بالاشادة والدعم من قبل مجلس الادارة والجمعية العمومية حيث الرهان دائما على جيل الشباب المسرحي المبدع .

كلام صور :
الفنان احمد السلمان
مسرحية – امنية فقودة –
مسرحية – من زاوية اخري –

الإعلامي والناقد الكويتي عبد الستّار ناجي

وزير الصحة البدور يفتتح مركز صحي المخيم الجديد بمحافظة مادبا..

انجاز -محمود الرضاونه

افتتح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم السبت، مركز صحي مخيم مادبا الأولي، بحضور محافظ مادبا حسن الجبور، وعدد من النواب والأعيان وأعضاء مجلس المحافظة، مؤكدا حرصه على تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المخيم.

وقال البدور إن المركز الصحي سيكون بوابة المريض في المنظومة الصحية، حيث يعد خط الدفاع الأول لصحة المواطن والركيزة الأساس للتخفيف من الضغط على المستشفيات وضمان الوصول إلى خدمات طبية قريبة وسريعة وفعالة.

وأضاف إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، من خلال بناء مراكز صحية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر بيئة ملائمة للمرضى والكوادر الطبية.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير البنية التحتية للمراكز الصحية، واستبدال المباني المستأجرة والمتهالكة بمنشآت دائمة تتسم بالكفاءة والاستدامة، بما يضمن بيئة تشغيلية أفضل ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية.

ويأتي إنشاء مركز صحي مخيم مادبا الأولي لتلبية احتياجات سكان المخيم الصحية، حيث سيقدم خدمات رعاية أولية فعالة تشمل الطب العام، وطب الأسرة، والنسائية والتوليد، وطب الأسنان، إلى جانب تقديمه لخدمات الأمومة والطفولة، واحتوائه على مختبر طبي، وصيدلية، وسجل طبي، ووحدات المحاسبة والمستودعات.
ويمتد المركز الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة مادبا بقيمة 925 ألف دينار، على مساحة 950 مترا مربعا موزعة على طابقين، ويخدم نحو 20 ألف نسمة، بمعدل 5 آلاف مراجع شهريا.