الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز- عقد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء، عمر الجراح، لقاءً حوارياً مفتوحاً مع نخبة من رواد العمل الخيري في مدينة الرصيفة، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، في أول لقاء يعقده منذ تسلمه مهام رئاسة الاتحاد، وذلك ضمن نهج يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القيادات المجتمعية والاستفادة من خبراتها في تطوير العمل الخيري.

وأكد الجراح أن الجمعيات الخيرية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني والاجتماعي، لما تضطلع به من دور فاعل في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التكافل والتراحم، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج ومبادرات تنموية وإنسانية يقودها متطوعون نذروا جهودهم لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول رسالة الجمعيات الخيرية وأهدافها، وآليات الارتقاء بأدائها وتوسيع أثرها المجتمعي، إلى جانب استعراض أفكار ومبادرات تسهم في تطوير العمل التطوعي وتعزيز التعاون بين الجمعيات بما يخدم المصلحة العامة.وأكد المشاركون أن دور الجمعيات الخيرية لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات التقليدية، بل أصبح يمتد إلى بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، والإسهام في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي والإنساني، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم مختلف شرائح المجتمع.وفي ختام اللقاء، جدد الحضور اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين التفافهم حولها ودعمهم لمسيرة البناء والإنجاز، كما أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الوطن واستقراره وصون منجزاته، معربين عن تقديرهم لتضحياتهم وجهودهم في الدفاع عن الأردن والحفاظ على أمنه وسيادته

إنجاز- يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.

وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

ويتصدر “الإدارة المحلية” أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.

وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره في المتابعة والرقابة والمساءلة بصورة أكثر فاعلية.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.

كما يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويعزز المشروع كذلك مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، وبيان التحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تُمثل أول دورة استثنائية لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حُزمة من مشروعات القوانين التي تتناول قطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والمُلكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يعكس استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدد من القطاعات.

تلفريك عجلون يعيد رسم المشهد السياحي في شمال الأردن
انجاز-بعد ثلاثة أعوام على انطلاقه، يواصل تلفريك عجلون ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع السياحية والتنموية في الأردن، بعدما تحول من فكرة طموحة إلى قصة نجاح وطنية أسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة عجلون، وجعلت منها وجهة أكثر حضوراً على خارطة السياحة المحلية والعربية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني أن تلفريك عجلون لم يكن مجرد وسيلة نقل سياحية، بل مشروعاً تنموياً متكاملاً جاء انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات واستثمار المزايا التنافسية التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة.
وقال العجلوني إن المشروع نجح خلال سنواته الثلاث الأولى في إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي بمحافظة عجلون، وعزز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة البيئية والترفيهية والدينية، ليصبح اليوم أحد أكثر المواقع السياحية استقطاباً للزوار في المملكة.
وأشار إلى أن المجموعة حرصت منذ افتتاح المشروع على إشراك المجتمع المحلي كشريك رئيسي في مسيرة النجاح، من خلال إنشاء البازار الدائم للأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، والذي يتيح تسويق المنتجات المحلية التي تعكس تراث المحافظة وهويتها تحت شعار “صنع بأيدي عجلونية”.
وأضاف أن تلفريك عجلون أصبح منصة لاستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الوطنية والمهرجانات التي عززت الحركة السياحية في المحافظة، وفي مقدمتها مهرجان الزيتون ومهرجان ربيع عجلون، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية استقطبت زواراً من مختلف محافظات المملكة.
وأوضح العجلوني أن رؤية المجموعة لم تتوقف عند إنشاء التلفريك كمرفق سياحي فحسب، بل امتدت نحو تطوير منظومة جذب سياحي متكاملة تشمل استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير مرافق وخدمات ترفيهية جديدة، بما يطيل مدة إقامة الزائر ويرفع من العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي.
وأسهم المشروع في تعزيز الربط السياحي بين أبرز المواقع التاريخية والدينية في المحافظة، وعلى رأسها قلعة عجلون وموقع مار إلياس، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتراث والتاريخ والدين.
وتعد عناصر السلامة العامة التي شكلت أولوية قصوى منذ مرحلة التخطيط للمشروع، حيث تم تزويده بأحدث الأنظمة والتقنيات العالمية المعتمدة في تشغيل التلفريك، بما يجعله من أكثر الأنظمة تطوراً وأماناً على مستوى المنطقة.
وتعتمد منظومة السلامة على ثلاث خطط تشغيلية متكاملة للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة؛ تبدأ بإعادة العربات إلى محطة الانطلاق بشكل آمن، أو إيصالها إلى مبنى مبيت العربات في المحطة الثانية، وصولاً إلى تنفيذ عمليات إنزال أرضي مدروسة ضمن نقاط تم تحديدها مسبقاً وفق دراسات هندسية دقيقة لتضاريس المسار لتقوم بعدها فرق الإنقاذ والإخلاء والتي خضعت لبرامج تدريب متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للزوار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أسهم تلفريك عجلون بشكل مباشر في تنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، حيث شهدت الفنادق والنزل البيئية والأكواخ السياحية ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال، كما انعكس المشروع إيجاباً على الحركة التجارية والخدمات المساندة، وساعد في زيادة مدة إقامة الزوار وتعظيم الفوائد الاقتصادية للمجتمع المحلي.
وبعد ثلاثة أعوام من التشغيل، يواصل تلفريك عجلون التحليق كأحد أبرز قصص النجاح الوطنية، مؤكداً أن الاستثمار في السياحة والتنمية المحلية قادر على صناعة فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.

نعى الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة، سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 74 عاما.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري نقلته وكالة الأنباء القطرية، نعى الديوان الشيخ حمد آل ثاني فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه، داعيا أن يسكنه الله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وقال الديوان “جزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

انجاز: انتقل الى رحمة الله تعالى شقيق ناشر مجموعة القبة الاعلامية والقبة نيوز الشيخ حمزة القيسي  (أبو سامر ) المرحوم بإذن الله تعالى سامر عامر حسن الكومي القيسي .   

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وسيُشيّع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم الأحد الموافق 12/7/2026 من مسجد مدينة الحجاج، ويوارى الثرى في مقبرة أبو صياح، فيما تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بعد صلاة العصر في ديوان الحاج زهران أبو علي مقابل مدرسة ثيودور شنلر.

إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.