الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز – أعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن مجالس الإدارات في الصحف اليومية الثلاث الرأي والدستور والغد، قررت رفع علاوة المهنة لصحفييها 50 دينارا.
وهنأ المومني الزملاء والزميلات في الصحف الورقية بصدور قرارات مجالس إداراتها.

إنجاز – أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، بلوغ نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بمحافظة الزرقاء 98.5%، استعداداً للعد الفعلي ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026، مؤكداً أن هذا التقدم يعكس كفاءة التخطيط ودقة التنفيذ والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة الزرقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي، حيث جرى استعراض نتائج المرحلة المنجزة والاستعدادات لاستكمال أعمال الحصر والانتقال إلى مرحلة العد الفعلي للأسر والسكان.

وأكد فريحات أن فرق التعداد في المحافظة واصلت أعمال الحصر الميداني بوتيرة متقدمة، بعد إنجاز معظم أعمال حصر المباني والبلوكات، ما وفر قاعدة بيانات مكانية دقيقة تشكل الأساس لنجاح المرحلة المقبلة، مشيدًا بالتزام وكفاءة الفرق الميدانية طوال فترة التنفيذ.

وأضاف أن ما تحقق في مرحلة الحصر يعكس مستوى الشراكة الفاعلة بين دائرة الإحصاءات العامة ومحافظة الزرقاء والأجهزة الرسمية والمؤسسات المعنية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أشاد محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان بجهود دائرة الإحصاءات العامة وكوادرها الميدانية والإدارية، مؤكداً أن المجلس التنفيذي سيواصل تقديم مختلف أشكال الدعم لإنجاح المراحل المقبلة من التعداد، باعتباره مشروعاً وطنياً يوفر بيانات دقيقة تدعم التخطيط التنموي وصنع القرار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 بكفاءة، والوصول إلى بيانات إحصائية حديثة تعزز مسيرة التنمية في المملكة.

إنجاز – شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بحضور وزير العمل بالوكالة نضال القطامين، وأمين عام وزارة العمل، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الحواري أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني، وتعزيز الإطار التشريعي المنظم له بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويرفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة. 

وقال إن اللجنة تحرص على مناقشة جميع مواد مشروع القانون بصورة مستفيضة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز بيئة العمل المهني.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل المهني يمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز فرص التشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المهنية.

بدورهم، أكد النواب ، عبد الرحمن العوايشة، ووسام الربيحات، وأروى الحجايا، ولبنى نمور، وجميل الدهيسات، ومحمد كتاو، وطلال النسور، وإيمان العباسي، وجمال قموة، أهمية مشروع القانون في تطوير التشريعات الناظمة للعمل المهني، بما ينعكس إيجابًا على قطاع التدريب المهني، ويرفع من كفاءة العاملين فيه.

وشددوا على ضرورة أن يراعي مشروع القانون احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وأن يوفر بيئة تشريعية مرنة ومحفزة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، مع الأخذ بملاحظات جميع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.

من جانبه، استعرض القطامين أبرز ملامح مشروع القانون، مبينًا أنه يأتي في إطار جهود وزارة العمل لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعمل المهني، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز الحوكمة، والارتقاء بجودة التدريب والتأهيل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويلبي احتياجات سوق العمل من الكفاءات والمهارات المهنية.

راصد: ثلث النواب ناقشوا موضوع العلاقة بين المدير التنفيذي والمجالس البلدي
راصد: حضور محدود للتحول الرقمي والاستقلال المالي ضمن مناقشات النواب في قراءته الأولى
راصد: بعض النواب أبدوا تحفظًا على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المحلية

إنجاز – أصدر مركز الحياة – راصد تقريره التحليلي الأول حول مناقشات القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي اعتمد على تحليل كمي ونوعي لمداخلات 91 نائبًا قدموا مداخلات في الجلسة، وذلك ضمن منهجية تم تطويرها لتحليل النقاشات التشريعية وقياس أولويات الخطاب البرلماني واتجاهاته.

ويكشف تحليل المناقشات النيابية في القراءة الأولى أن الخلاف النيابي لم يكن حول الحاجة إلى إصلاح الإدارة المحلية، وإنما حول الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا الإصلاح، فقد أيدت غالبية النواب مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى إدخال تعديلات مؤسسية وتشريعية وتنموية تعزز التوازن بين كفاءة الإدارة المحلية واستقلالية المجالس المنتخبة، وتدعم دور البلديات في التنمية وتحسين الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن النقاشات البرلمانية اتسمت بتنوع الموضوعات المطروحة، إلا أن نتائج التحليل أظهرت بوضوح أن اهتمام النواب انصرف بصورة أكبر إلى القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، أكثر من تركيزه على الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بهيكل الإدارة المحلية.

وبيّن التقرير أن محور التنمية المحلية جاء في مقدمة القضايا التي تناولها النواب في مناقشاتهم، حيث ركز عليها 53.8% من المتحدثين، في دلالة تعكس إدراكًا واسعًا لأهمية الدور التنموي المنتظر من البلديات والوحدات المحلية، وتركزت المداخلات على ضرورة تمكين البلديات من قيادة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات، واستثمار الموارد المحلية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وجاءت مجالس المحافظات وآلية تشكيلها وعملها في المرتبة الثانية، إذ تناولها 46.2% من النواب، حيث انصب النقاش على مستقبل هذه المجالس، وآليات تشكيلها، ودور الانتخاب المباشر، والصلاحيات الممنوحة لها، وعلاقتها بالبلديات والمجالس التنفيذية. ويرى التقرير أن حجم الاهتمام بهذا الملف يعكس أنه سيكون من أبرز القضايا التي ستواجه اللجنة الإدارية خلال مناقشة مشروع القانون.

كما أظهر التحليل أن 42.9% من النواب ركزوا على محور الخدمات البلدية، فيما تناولت النسبة ذاتها محور المشاركة الشعبية، وهو ما يشير إلى أن غالبية المداخلات ربطت نجاح مشروع القانون بقدرته على تحسين الخدمات وتعزيز دور المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، أكثر من ارتباطه بالشكل الإداري للمؤسسات المحلية.

وفي المقابل، ناقش 37.4% من النواب مشروع القانون من منظور التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية، بينما ركز 36.3% على استقلالية المجالس المنتخبة، وتناول 34.1% قضايا الرقابة والمساءلة، كما ناقش 30.8% من المتحدثين العلاقة بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي، حيث تركزت المداخلات حول آليات التعيين وتوزيع الصلاحيات، وآليات المساءلة، وضرورة تحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية والحفاظ على الدور الرقابي والسياسي للمجالس المنتخبة.

وأشار التقرير إلى أن 29.7% من النواب تناولوا مفهوم اللامركزية بصورة مباشرة، فيما ناقش 27.5% قضايا الحوكمة والشفافية، بما يعكس استمرار حضور هذه المفاهيم باعتبارها مرجعيات رئيسية في تقييم مشروع القانون، سواء لدى المؤيدين أو المتحفظين على بعض مواده.

وفي الجانب الاقتصادي، أظهر التقرير أن 24.2% من النواب تناولوا الاستثمار المحلي ودور البلديات في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، إلا أن الحديث عن الاستقلال المالي والموارد لم يتجاوز 13.2% من المداخلات، وهو ما يلفت إلى وجود فجوة بين حجم الاهتمام بالأدوار التنموية المنتظرة من البلديات ومستوى النقاش حول الأدوات المالية التي تمكنها من تنفيذ هذه الأدوار.

كما تحدث 16.5% من النواب عن حل المجالس المنتخبة، في حين أبدى 14.3% تحفظات على التوسع في الإحالة إلى الأنظمة والتعليمات، مطالبين بأن يتضمن القانون الأحكام الجوهرية المتعلقة بالصلاحيات وآليات المساءلة، بما يعزز الوضوح التشريعي ويحد من ترك مساحة واسعة للتنظيم اللاحق من خلال الأنظمة التنفيذية.

وفيما يتعلق بقضايا المرأة، بيّن التقرير أن موضوع تمثيل المرأة في الإدارة المحلية لم يحظَ بالاهتمام ذاته الذي حظيت به القضايا الأخرى، إذ تناولته14.3% فقط من المداخلات، وأظهر التحليل تباينًا في المواقف تجاه كوتا المرأة، حيث برزت مداخلات مؤيدة لاستمرارها وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، مقابل مداخلات أخرى دعت إلى إعادة النظر بها، في حين اتجه الخطاب العام إلى دعم توسيع مشاركة المرأة في الإدارة المحلية دون أن يتحول هذا الملف إلى محور رئيسي في النقاشات.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن قضايا التحول الرقمي والأتمتة لم تحظَ إلا بحضور محدود، حيث تناولها 11% فقط من النواب، فيما ناقش 9.9% مشاركة الشباب في المجالس المحلية، ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس أن النقاش البرلماني انصب بصورة رئيسية على الجوانب السياسية والمؤسسية والتنظيمية، مقابل اهتمام أقل بالقضايا المرتبطة بتحديث أدوات الإدارة المحلية والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات من خلال التكنولوجيا.

وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج التحليل تشير إلى أن النقاش النيابي ركز بدرجة أكبر على وظيفة الإدارة المحلية وما ينتظره المواطن من خدمات وتنمية ومشاركة، أكثر من تركيزه على الجدل المتعلق بآليات الانتخاب أو التعيين، وهو ما يعكس تحولًا في أولويات النقاش البرلماني نحو قياس أثر القانون على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار راصد إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن مؤشر النقاش التشريعي لمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سيتم إصداره بشكل نهائي عند الانتهاء من مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب.