الكاتب: Enjaznews Admin

290 ديناراً.. معركة الأرقام وخيبة الأمل في ظل الرؤية الملكية
مادبا-محمود الرضاونه
بقلم: الدكتورة هبه حدادين

عندما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً، شعرت أن هناك نفَساً من الراحة قد خرج من صدور آلاف العائلات الأردنية. لكن بصفتي من يتابع سوق العمل عن كثب، كان هذا الشعور ممزوجاً بحذرِ الخبيرة التي تعلم أن المعادلات الاقتصادية لا تحل بمجرد تغيير أحد طرفيها، خاصة عندما يتم ذلك تحت سقف برلماني يشهد مواجهة حقيقية بين رؤيتين متصادمتين.

هذه المواجهة، التي تجسدت في الصدام العلني بين النائب ديمة طهبوب ووزير العمل خالد البكار، ليست مجرد خلاف شخصي، بل هي انعكاس لتباين عميق في كيفية فهم وإدارة ملفي البطالة والحماية الاجتماعية في الأردن. إنها معركة بين “لغة الأرقام” التي تروج لها الحكومة، و”واقع الميدان” الذي يعيشه المواطن.

كان جوهر الخلاف الأول يكمن في “برنامج التشغيل الوطني”. فبينما تفتخر وزارة العمل بتوقيع عقود لآلاف الشباب ضمن “برنامج التشغيل الوطني”، تضع النائب طهبوب إصبعها على الجرح، متسائلة عن “الاستدامة”. وجهة نظرها، التي يتبناها الكثير من الخبراء، ترى أن هذه الأرقام قد تكون “موسمية” أو “وهمية”، تنتهي بانتهاء الدعم الحكومي للرواتب. مطالبتها ببيانات واضحة من الضمان الاجتماعي تثبت استمرار هؤلاء الشباب في وظائفهم بعد عام، ليست مجرد تساؤل برلماني، بل هي محاولة لابراز الفجوة بين “الوظيفة الموقتة” و”الفرصة الحقيقية”.

وهنا، تبرز المفارقة المؤلمة التي تعيشها كل عائلة أردنية. فبينما يحذر الوزير من “عواقب غير مدروسة” على القطاع الخاص، تقوم حكومته نفسها بفرض “أعباء غير مباشرة” على المواطن. فقبل أن يجف حبر القرار، كانت الساحة تشهد التوسع في نشر كاميرات مراقبة السرعة، التي تحولت إلى شبكة لجمع الغرامات.

الحسبة بسيطة: شاب يتقاضى 290 ديناراً، يخصم منها حوالي 30 ديناراً للضمان، وينفق 70 ديناراً على المواصلات. يتبقى له أقل من 190 ديناراً. وفي طريقه لعمله، قد تُسجل له غرامة سرعة تصل إلى 20 ديناراً. بضغطة زر، تُسحب منه شريحة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحسن حياته.

وهذا التناقض يضع السياسات اليومية في مواجهة مع الرؤية الاستراتيجية الأعلى للدولة، التي دائماً ما حظيت بتوجيهات مباشرة من القيادة الهاشمية. فجلالة الملك عبدالله الثاني، على سبيل المثال، لم يتوانَ يوماً عن التأكيد على أن مكافحة البطالة هي “أولوية قصوى” و”معركة مصيرية”. وقد تجسد هذا التوجه في مبادرات ملكية رائدة، مثل “مبادرة العفو عن ديون البطالين عن البنوك”، التي لم تكن مجرد إعفاء مالي، بل كانت رسالة أمل وتمكين لأبناء الوطن.

إن هذه الرؤية الملكية الرامية إلى توفير “عمل لائق” و”فرصة حقيقية” هي التي تجعل الخلافات البرلمانية والسياسات الحكومية المتناقضة تبدو كـ “خيبة أمل”. فالقيادة ترسم الطريق نحو الاستدامة والكرامة، بينما يبدو التنفيذ على الأرض وكأنه يعيق هذا المسار بسياسات قصيرة النظر.

تجسد هذه المواجهة الصراع المستمر في الأردن بين “الخطاب الرسمي” و”الدور الرقابي”. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى مجرد “مسكّن للألم” إذا لم تكن جزءاً من حزمة متكاملة تخدم الرؤية الملكية. الاختبار الحقيقي لنجاح سياسات الوزارة لن يكون في قاعات البرلمان، بل في مدى ترجمتها لتوجيهات القيادة إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل أردني في حياته اليومية.

مادبا-محمود الرضاونه
عقد مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل اجتماعا لرؤساء الأقسام لمناقشة الخطة الإجرائية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026، فيما يخص مؤشر توظيف المدرسة لمهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين، وبطيئي التعلم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الحسية والذهنية).
وبحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور سلامة العجالين ومديرة الشؤون الإدارية والمالية الدكتورة علا أبو الغنم، استعرضت رئيسة قسم التعليم العام عبير المساندة والمشرفة التربوية الدكتورة مرام البدورخطة المديرية الإجرائية للفصل الدراسي الثاني وما تم إنجازه خلال الفصل الأول.
وأشار أبو الخيل الى الرعاية الملكية للتعليم الدامج واهتمام وزارة التربية بالبرنامج، وأكد للحضور على متابعته والمدراء المختصين لكافة بنود خطة المديرية لانسجامها مع خطة وزارة التربية والتعليم.
واشتملت خطة مديرية تربية مادبا على عقد ورشات توعوية واطلاق عدد من المبادرات والمسابقات التي تستهدف المدارس والمجتمع لزيادة التوعية وامتلاك معارف ومهارات التعامل مع الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تهدف لرفع قدارت الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.

د.مارسيل جوينات

سؤال يبدو بسيطًا في صياغته، لكنه يحمل في طياته قلق سنوات طويلة من الاضطراب وعدم اليقين. فالتفاؤل في منطقتنا لم يعد حالة شعورية عفوية، بل قرارًا عقلانيًا يحتاج إلى مبررات واقعية. ومن هنا، فإن النظر إلى عام 2026 يفرض قراءة هادئة للمشهد السياسي والاقتصادي بعيدًا عن المبالغة أو السوداوية.

يدخل العالم عام 2026 وهو في مرحلة انتقالية واضحة، حيث لم يعد النظام الدولي مستقرًا على شكل واحد، ولا تزال موازين القوة في حالة إعادة تشكل. هذا الارتباك العالمي انعكس بشكل مباشر على الإقليم، لكنه في الوقت نفسه خفف من اندفاع القوى الكبرى نحو التدخل المباشر، ما أتاح للدول الإقليمية مساحة أوسع لإدارة شؤونها بنفسها. هذا التحول، رغم مخاطره، خلق نوعًا من التوازن القائم على الحذر المتبادل بدل المواجهة المفتوحة.

في الشرق الأوسط تحديدًا، يبدو أن منطق الصدام الشامل تراجع لصالح إدارة الأزمات. فالأطراف المتنازعة، بعد سنوات من الاستنزاف البشري والاقتصادي، باتت أكثر إدراكًا لكلفة استمرار الصراع دون أفق. هذا لا يعني أن جذور الأزمات قد حُلّت، لكنه يشير إلى تغير في السلوك السياسي، حيث أصبحت التهدئة المؤقتة والوساطات خيارًا مفضلًا على الانفجار غير المحسوب. وفي سياق تاريخ المنطقة، يُعد هذا التحول مؤشرًا مهمًا يمكن البناء عليه.

وفي هذا المشهد الإقليمي المضطرب، يبرز الأردن كنموذج للدولة التي اختارت الثبات والعقلانية نهجًا في التعامل مع التحديات. فقد حافظت القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة والوساطة والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، دون الانجرار إلى مغامرات سياسية أو عسكرية. وعلى الصعيد الداخلي، ورغم الضغوط الاقتصادية الصعبة، سعت الحكومة الأردنية إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي، وتعزيز الإصلاحات التدريجية، وإدارة الأزمات بواقعية، وهو ما عزز من قدرة الدولة على الصمود وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وجعل الأردن عامل استقرار لا عنصر توتر.

اقتصاديًا، تلعب الضغوط المعيشية دورًا محوريًا في توجيه القرار السياسي. فارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتزايد الأعباء على الحكومات، كلها عوامل تدفع نحو البحث عن الاستقرار باعتباره شرطًا أساسيًا للنمو. لم تعد المغامرات السياسية مقبولة داخليًا كما في السابق، وأصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والهدوء ضرورة سياسية واقتصادية في آن واحد. هذه المعادلة تفتح نافذة محدودة لكنها حقيقية للتفاؤل.

ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لا يمكن أن يكون مطلقًا. فالكثير من الأزمات ما زالت قائمة دون حلول جذرية، والفجوة بين الشعوب وصنّاع القرار لم تُردم بعد، كما أن غياب العدالة السياسية والاجتماعية في بعض الدول يبقي احتمالات الاضطراب قائمة. الهدوء الحالي قد يكون هشًا، وأي صدمة اقتصادية أو أمنية قد تعيد خلط الأوراق سريعًا.

من هنا، يمكن القول إن عام 2026 لا يعد بعصر ذهبي جديد، لكنه قد يمثل مرحلة كبح للتدهور ومنع للأسوأ. التفاؤل هنا ليس انتظار معجزة، بل إدراك أن مجرد تراجع الفوضى وفتح مساحات للحوار يُعد تقدمًا مقارنة بسنوات الفوضى المطلقة. إنه تفاؤل مبني على الواقعية، وعلى فهم أن التغيير في منطقتنا غالبًا ما يكون بطيئًا وتراكميًا لا مفاجئًا.

نعم يمكن أن نتفاءل بعام 2026، لكن تفاؤل من يدرك حدود الممكن، ويعلم أن الاستقرار ليس نهاية الطريق، بل بدايته فقط

 أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمي

مادبا-محمود الرضاونه قرر محافظ مادبا، حسن الجبور، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق الشلال الرئيسي في منتجع حمامات ماعين، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.

وأشار الجبور، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة بناء الجدار الاستنادي، حرصا على سلامة قاطني الفندق والزوار والعاملين في الموقع.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعادة بناء الجدار وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان السلامة العامة ومنع تكرار الحادثة.

وأكد محافظ مادبا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ بشكل فوري، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الموقع.

انجاز-قدم سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، واجب العزاء الى آل ابو الراغب بوفاة المرحوم بإذن الله رئيس الوزراء الأسبق عميد آل أبوالراغب دولة المهندس علي ابو الراغب.
جاء ذلك خلال زيارة السفير آل ثاني إلى بيت العزاء في المدينة الرياضية.

وكتب السفير على صفحته في انستغرام: قدمت واجب العزاء بوفاة، رئيس وزراء الأردن الأسبق، المهندس علي ابو الراغب.
ونيابة عن سفارة دولة قطر في الاردن، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو الراغب، داعياً الله أن يتغمد (أبو حسن) بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون