الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-تعرضت حافلة نقل أردنية تقل 34 معتمرا، فجر الأربعاء، لحادث داخل الأراضي السعودية قبيل وصولهم إلى منطقة سكاكا.
وأسفر الحادث بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (كسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة.
وأفاد البيان بأن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم للديار المقدسة، مؤكدا استمرار التواصل والمتابعة مع الجهات المعنية.

إنجاز – قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ورئيس لجنة الامتحان الدكتور نواف العجارمة، ان مجموع عدد المخالفات حتى نهاية اليوم الخامس لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية بلغ 213 مخالفة.
وأكد العجارمة أن العقوبات جاءت على النحو الآتي 13 إنذارا و 45 إلغاء مبحث، غالبيتها تتعلق بمحاولة إدخال أدوات إلكترونية مصممة للغش كالسماعات اللاقطة وبطاقات VIP إلى قاعة الامتحان و 10 عقوبات إلغاء دورة امتحانية معظمها بسبب محاول استخدام أوراق غش أثناء الامتحان.
وأضاف إن 141 مخالفة إلغاء دورتين امتحانيتين كانت بسبب إدخال أدوات اتصال أو أجهزة إلكترونية داخل غرفة الامتحان و 4 مخالفات حرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين تتعلق بحالات تصوير لورقة الأسئلة وإخراجها خارج غرفة الامتحان.
وأكد أن الامتحان في أيامه الخمسة السابقة سار بشكل طبيعي وفق ما خطط له، ولم يرد إلى غرف العمليات أي ملحوظة أثرت في سير الامتحان، مشيرا إلى أن اليوم الأربعاء هو السادس لامتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن يتقدم اليوم ما يزيد عن (15 ألف) مشترك في مبحث الحاسوب.
وبالنسبة للأوراق الامتحانية قال العجارمة، إن جميع اللجان من المشرفين التربويين المتخصصين التي ناقشت تلك الأوراق بعد نهاية كل امتحان أكدت أن جميع الأسئلة من المنهاج الدراسي، وأنها راعت الفروقات الفردية بين الطلبة بنسب مناسبة وأنها خالية من الأخطاء وأن الزمن مناسب.

فريق كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية يحصد المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية

حقّق فريق كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية إنجازًا أكاديميًا مميزًا بحصوله على المركز الثاني في النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية لكليات القانون في جامعات الشمال، التي استضافتها جامعة جدارا، بمشاركة عدد من كليات القانون في الجامعات الأردنية.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة الأداء المتقدم الذي قدّمه طلبة الكلية في المرافعات القانونية، وصياغة اللوائح، والتحليل القانوني، ضمن قضية جزائية افتراضية هدفت إلى محاكاة إجراءات المحاكمة الواقعية.

وبارك رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة هذا الإنجاز، مشيدًا بالأداء الرفيع الذي قدّمه الطلبة والمشرفون، وما أظهروه من كفاءة عالية في المرافعات والتحليل القانوني، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر للأنشطة التطبيقية التي تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل القانوني.

من جانبه، أشاد عميد كلية الحقوق الدكتور زياد الوحشات بجهود الطلبة والمشرفين، مثمّنًا روح الالتزام والعمل الجماعي التي تحلّى بها الفريق، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جودة العملية التدريسية في الكلية وحرصها على الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي.

ويؤكد هذا التميز حرص جامعة عجلون الوطنية على دعم التعليم التطبيقي، وصقل مهارات طلبتها، وتعزيز حضورها الأكاديمي في المسابقات القانونية الوطنية.

عبدالله بني عيسى يكتب 

لم يكن ما جرى مع رئيس فنزويلا حدثاً أمنياً عابراً، ولا تفصيلاً تقنياً في صراع سياسي دولي، بل لحظة كاشفة لخلل أعمق في بنية النظام الدولي المعاصر. فالجدل الذي اندلع حول توصيف ما جرى فيما إذا كان اعتقال أم اختطاف، يخفي سؤالاً أكثر خطورة: هل العالم محكوم بالقانون، أم أن ميزان القوة عاد ليكون المرجعية العليا في تقرير العدالة والشرعية؟

اللافت أن كثيراً من الأصوات التي لم تجد غضاضة في ما جرى انطلقت من منطق يبدو معقولاً في ظاهره، قائلين إن الرجل فاسد، وإنه ساهم في إفقار شعبه، وإنه يمثل نموذجاً يسارياً فاشلاً، بل وتورط في تجارة المخدرات. غير أن هذا المنطق، على وجاهته الشكلية، ينطوي على مغالطة خطيرة، لأنه لا يُقيّم الفعل بحد ذاته، بل يُعيد تعريفه بناءً على موقفنا من الشخص المستهدف. وهنا يتحول القانون من قاعدة عامة تضبط السلوك إلى أداة انتقائية تُفعّل حين نحب النتيجة وتُعطّل حين لا تخدم أهواءنا.

المشكلة في هذا المنطق أنه يقلب ترتيب القيم؛ فبدل أن نسأل عما إذا كان الفعل مشروعاً أخلاقيا وقانونيا، نصبح أسرى لسؤال آخر: هل نكره هذا الحاكم بما يكفي لتبرير ما جرى له؟ وعندما تصبح الكراهية أو الإعجاب معياراً، يفقد القانون جوهره، لأنه وُضع أصلاً ليقيّد الانتقام والغضب والرغبة في الاقتصاص الفرداني السريع، لا ليمنحها غطاءً لغوياً أنيقا.

إن مبدأ سيادة الدول، الذي راكمه العالم بصعوبة منذ منتصف القرن العشرين، لم يوضع ليحمي الطغاة أو يمنحهم حصانة أخلاقية، بل ليمنع انزلاق العلاقات الدولية إلى منطق الغلبة. السيادة ليست مكافأة أخلاقية تُمنح للحكام الصالحين وتُسحب من الفاسدين، بل قاعدة تنظيمية تحمي الشعوب قبل الحكّام، وتمنع تحويل القوة العسكرية إلى قاضٍ أعلى يقرّر من يستحق البقاء ومن يجوز اقتلاعه بالقوة.

وحين نقبل بتجاوز هذا المبدأ بحجة فساد الحاكم، فإننا نفتح باباً لا يمكن إغلاقه. فمن يمتلك حق تصنيف القادة؟ ومن يحدد من هو المستبد ومن هو الديمقراطي، ومن الفاسد ومن النزيه؟ الأجوبة الواقعية عن هذه الأسئلة تقودنا دائماً إلى النتيجة ذاتها: من يملك القوة يملك الرواية والعدالة. عندها لا تعود السيادة قاعدة، بل استثناء تمنحه القوى الكبرى لمن تشاء وتسحبه متى شاءت.

ما جرى يعكس ذهنية إمبراطورية قديمة، سبقت تأسيس النظام الدولي الحديث، حين كانت القوى الكبرى تغيّر الأنظمة وتعتقل القادة وتعيد رسم الخرائط دون أن تشعر بالحاجة إلى تبرير قانوني. الفارق اليوم ليس في الجوهر، بل في اللغة؛ فالغزو بات يُسمّى إنفاذاً للقانون، والاختطاف يُسمّى اعتقالاً، وانتهاك السيادة يُقدَّم بوصفه حماية للأمن الدولي. لكن تغيير المصطلحات لا يغيّر الحقيقة الأساسية: حين تُفرض العدالة بالقوة، تتحول إلى غلبة لا إلى حق.

قد يتمنى كثيرون، وأنا منهم، أن تتغيّر أنظمة مستبدة في العالم، وأن تحلّ محلها أنظمة مدنية ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه. غير أن التمني شيء، والتنازل عن القواعد الناظمة للعالم شيء آخر تماماً. القبول بخرق السيادة حين تُرضينا النتيجة يعني منح الآخرين الحق ذاته غداً، حتى لو استُخدم ضد قضايا نراها عادلة أو ضد دول نعدّها صديقة. المبادئ لا تُختبر حين تخدم رغباتنا، بل حين تقف في وجهها.

في تراثنا العربي، عرفنا الصعاليك الذين أخذوا على عاتقهم سلب أموال الأغنياء بدافع نصرة الفقراء. ورغم نبالة الغاية في ظاهرها، فإن المجتمع لا يمكن أن يُبنى على مبدأ السلب، بغض النظر عمّن يُسلب ولمصلحة من. فالمجتمع العادل لا يقوم على اختيار الضحية المناسبة، بل على منع الجريمة أصلاً. وكذلك النظام الدولي؛ لا يقوم على تحديد من نستحق إسقاطه، بل على منع إسقاط الدول بالقوة.

أخطر ما في تسويغ ما جرى ليس مصير مادورو، بل تطبيع فكرة أن القوة باتت بديلاً عن القانون، وأن العدالة يمكن أن تُقاس بميزان التفوق العسكري لا بميزان القيم. عالم كهذا قد يبدو مغرياً حين تُستخدم قوته ضد خصومنا، لكنه سيكون عالماً قاسياً حين تُوجَّه تلك القوة إلينا. ففي النهاية، الغلبة لا تصنع عدالة، بل تؤجل لحظة الظلم التالية، وتمنحها فقط اسماً جديداً.

عبدالله بني عيسى

• عمّان تستضيف الخميس أول قمة أردنية أوروبية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة

إنجاز-يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ “المهمة جدا” في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية–الأوروبية (2021–2027) ، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

* تعميق الشراكة الشاملة

ويركّز القادة في قمة الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث ملفات السياسة الخارجية والتحديات العالمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات الأمن والتجارة والهجرة في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد أن الأردن يشكّل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، قائلاً: “قمتنا الثنائية الأولى ستوفر فرصة كبيرة لتعزيز شراكتنا والتعامل مع التحديات المشتركة في هذه الأوقات المضطربة”.

كما شدد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025، إن الاتحاد الأوروبي والأردن “يرتقيان بعلاقتهما الفريدة إلى مستوى جديد”، مؤكدة أن الأردن “شريك رئيسي وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة”.

وأكدت كالاس، خلال لقائها بجلالة الملك، الشهر الماضي، أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة في المنطقة.

المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة مطلع العام الماضي، وصفت الحدث بأنه “محطة ناجحة”، مؤكدة أن الشراكة ستعزز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية لكل من الأردن والاتحاد الأوروبي.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، قال إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

وأضاف خلال مقابلة سابقة مع “المملكة” أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا “علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

* ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

اقتصاديا، يبرز في حقائق وأرقام العلاقات التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو “ثالث أكبر شريك تجاري” للأردن، ويمثل أكثر من 12% من تجارة الأردن في السلع مع العالم.

وفي عام 2024، بلغت التجارة في السلع بين الجانبين قرابة 4.8 مليارات يورو، تتوزع إلى 4.13 مليارات يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، 0.66 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن.

أما تجارة الخدمات (آخر سنة بيانات متاحة) ففي 2023 بلغت 2.5 مليار يورو؛ 1.2 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن، مقابل 1.3 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 45.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، لتصل إلى قرابة 520 مليون دينار مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وبعض المنتجات الزراعية، فيما شملت أهم السلع المستوردة المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، والمنتجات الغذائية.

ويشير جانب “الدعم المالي” إلى أن الأردن استفاد من تمويل ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، حيث خُصص له خلال الفترة 2021–2024، قرابة 377 مليون يورو منحا لدعم الإصلاحات والإدارة الفاعلة وسيادة القانون والأمن، والتحول الأخضر والمرونة الاقتصادية، والتنمية البشرية بما فيها التعليم والحماية الاجتماعية.

وأنفق الاتحاد الأوروبي منذ 2011 أكثر من 4 مليارات يورو كمساعدات إنسانية ومساعدة مالية كلية لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وبالأخص التعهدات التي قدّمت خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا.

* خطة تمويل تنفيذية متعددة السنوات

وفي الجانب المالي التنفيذي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 بقيمة إجمالية 228 مليون يورو لدعم الشراكة وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

ووزّعت الخطة التمويل على ثلاث سنوات؛ 93 مليون يورو لعام 2025، 74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية لإعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة مجالات مرتبطة بالركائز الخمس للشراكة، مع تركيز على تحسين إدارة الحدود وسياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود، إضافة إلى دعم مرونة الاقتصاد الأردني عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل، وتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام لتحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

وأقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو يمتد حتى 2027 لدعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار، عبر ثلاث دفعات سنوية. ففي العام 2025، أقرت المفوضية مبلغ 48 مليون يورو، و24 مليون يورو في العام 2026، إضافة إلى 38 مليون يورو في العام 2027.

ويرتكز البرنامج على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد عبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

كما يشمل البرنامج دعم مبادرات صناعية مرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري. كما يتضمن البرنامج دعماً لتوسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال والتدريب المهني، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.

كما اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.

وفي محور الاقتصاد والتنافسية، خصص الاتحاد الأوروبي 63 مليون يورو للفترة 2025–2027 لدعم القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة، على 3 مراحل، توزعت إلى: 20 مليون يورو في 2025، 20 مليون يورو في 2026، و23 مليون يورو في 2027.

ويستهدف التمويل دعم مشاريع وبرامج حكومية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات ذات القيمة المضافة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق ورفع تنافسيتها، وتعزيز الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحسين الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

ويمنح البرنامج اهتماما خاصا للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، إلى جانب دعم مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه.

كما تضم الحزمة التنفيذية تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، موزعا على: 15 مليون يورو في 2025، و10 ملايين يورو في 2026، مع الإشارة إلى العمل على توفير منحة استثمارية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي.

كما يطلق الاتحاد برنامجا لتنمية رأس المال البشري بقيمة 30 مليون يورو على دفعتين؛ 10 ملايين يورو في 2025، و20 مليون يورو في 2026، على أن يمتد التنفيذ لمدة خمس سنوات، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويتضمن البرنامج دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة التعليم الأساسي عبر تطوير تدريب المعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم مبادرات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل مثل تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

ويتضمن كذلك دعما لمسار التحديث السياسي عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

* مليار يورو مساعدة مالية كلية جديدة

وتشكل المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance) إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنح، إذ تعتمد على قروض ميسّرة وطويلة الأجل تُقرّ ضمن الإجراء التشريعي العادي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الإقليمية.

ومنذ عام 2013، استفاد الأردن من برامج متتالية للمساعدة المالية الكلية، شملت 180 مليون يورو في البرنامج الأول، و200 مليون يورو في البرنامج الثاني، و700 مليون يورو خلال الفترة 2020–2023 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ليصل إجمالي هذه المساعدات حتى عام 2023 إلى قرابة 1.08 مليار يورو، وفق المجلس الأوروبي.

وفي عام 2025، وافق البرلمان الأوروبي على قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو للأردن، جرى إقرار الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون يورو في نيسان، تلتها دفعة ثانية بالقيمة ذاتها في كانون الأول، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.

وتُقدَّم هذه القروض على شكل تمويل ميسّر وطويل الأجل يُصرف على مراحل، ويرتبط بتنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة في ظل التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا، معتبرة أن هذه المساعدة تمثل استثماراً في شريك استراتيجي، وتدعم المملكة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي.

إنجاز – أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ويأتي بلاغ رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتعزيز عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

كما يأتي بلاغ رئيس الوزراء؛ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.

وأصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ووفق الأمر المالي، الذي اطلعت عليه “المملكة”، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.

إنجاز-أوعز وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتطبيق إجراءات موحدة لعلاج مرضى السكتة الدماغية وتنظيم إجراءات تحويلهم داخل مستشفيات الوزارة، وذلك حرصاً على توحيد الإجراءات العلاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة.

وأكدت توجيهات الوزير على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة والمتعارف عليها طبياً ، وفق أسس واضحة تضمن سلامة المرضى واستمرارية الرعاية الطبية . حيث يتم التعامل مع حالات السكتة( الجلطة ) الدماغية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص الأعصاب (سواء من كوادر الوزارة أو المتعاقدين معها) وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.

أما المستشفيات التي لا يتوفر فيها أطباء اختصاص أعصاب مناوبون، فسيتم تغطيتها من قبل أطباء اختصاص الأعصاب المناوبين في المستشفيات الأقرب، وذلك حسب الجداول المعتمدة ، على أن تُقدّم الرعاية العلاجية وفق البروتوكولات نفسها.

وفي الحالات التي تستدعي تحويل المريض إلى المستشفيات الأخرى سيتم ذلك بالتنسيق المباشر مع طبيب اختصاص الأعصاب المناوب، بما يضمن سلامة المريض واستمرارية الرعاية الطبية المثلى.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة منذ شهرين، تهدف إلى إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج مرضى السرطان في كافة القطاعات الطبية.