شقيقة نضال الخزاعله..في ذمة الله
ببالغ الحزن والاسى ينعى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ومنسق لجان الفروع الصحفي علي عزبي فريحات وفاة شقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة التاج الإخباري نضال خزاعلة
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
الإعلام الفاشل الفاقد الرؤية.
عبدالله عطوي الطوالبة يكتب
يُروى أن شارل ديغول رمز فرنسا الحرة، خلال الحرب العالمية الثانية ورئيسها لاحقاً، سأل حين دخوله باريس بعد تحرير بلاده من الاحتلال الألماني، عن الأحوال العامة، فقيل له إنها سيئة جداً. فسأل عن القضاء، ولما كان الجواب انه بخير، زاد ديغول قائلاً: “القضاء الدعامة الأساسية للنهوض بالدولة”. ولو حدث ذلك اليوم، في عصر الاتصال والمعلومات، حيث أصبح الإعلام قوة فاعلة في تغيير كيمياء العقول وصناعة الأحداث، فنرجح أن يستبدل ديغول في سؤاله الإِعلامَ بالقضاءِ. ولن يتردد بالقول، ما دام الإعلام بخير، فإن فرنسا قادرة على النهوض.
لا ريب أنَّ الإعلام الذي يُعوَّل عليه للمساهمة بإحداث نقلات فارقة في مسارات الدول بمعايير النهوض والتقدم، هو الإعلام المهني الحر النزيه والديمقراطي المسؤول. لكن الإعلام، لا يصدر بذاته ولذاته. فهناك قائمون عليه، يصدرونه دائماً في واقع يؤثر فيه مثلما يتأثر به. من هنا، تكتسب مشروعية وازنة معادلة “أرني إعلامَ قومٍ أقُلْ لك من هم”. وعلى هذه الأسس ومثيلاتها، تشكلت قاعدة “الإعلام سيف ذو حدين”. وعليها، يمكن التأسيس للقول: مثلما يوجد إعلام ناجح، هناك إعلام فاشل. والحديث عن أي منهما، لا بد يلقي الضوء على الآخر، وفق قاعدة “بأضدادها تُعرف الأشياء”.
في سطورنا هذه، سنحاول قدر الإمكان بسط خزايا الإعلام الفاشل والمؤشرات الدالة عليه. أما المحددات التي نعتمدها للتمييز بين سَمين الإعلام وغثِّهِ، فنوجزها في ثلاثة: مستوى حرية الرأي والتعبير، استقلالية الإعلام، والمنتج الإعلامي المطبوع والمرئي والمسموع.
إنطلاقاً من هذه المحددات، فإن أكثر مؤشرات الإعلام الفاشل ظهوراً يتمثل بمعاناته من أزمة المضمون. وتتغذى هذه الازمة عادة، من غياب الحريات عموماً والإعلامية خصوصاً، أو وجودها ضمن هوامش ضيقة تحت السيطرة. هذا النوع من الإعلام، مجال حيوي للسلطات الحاكمة. لذا، فإن أكثر ما يهمه التسبيح بحمد السياسات الرسمية، والإيحاء بأن وراءها عبقرية جبارة هي هبة من السماء للأرض، لكن الناس بطبعهم جاحدون ولا يقدرون النعمة!!!
على صعيد الأسلوب، فإن مُنتَج هذا النوع من الإعلام الفاشل، مُنمَّط مكرور، وجامد مُسئِم، ومضلل يدابر الحقائق، حتى البائنة بينونة كبرى. فالموطن يقرأ ويسمع اخباراً وتقارير صحفية عن إنجازات، لكن ما يراه على الأرض يؤكد أن الأحوال من سيء إلى أسوأ. وبطبيعي أمره، فالإنسان لا يمكن أن يُكذِّب ما يلمس ويخادع ما تراه عيناه، مما يدفعه في المحصلة إلى فقدان الثقة بإعلامه ومتابعة وسائل اعلام خارجية.
في سياق الأسلوب أيضاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتم التركيز على ترسيخ فكرة الدولة محدودة الإمكانات وشحيحة الموارد. والهدف الحقيقي لذلك، إصابة ثلاثة عصافير بحجر واحد. العصفور الأول، تحقيق مكسب سياسي للسلطة الحاكمة بإظهار ما تبذل من جهود “معجزة” للتعويض عن شح الموارد، في سبيل تسيير أمور الدولة على ما يرام وأحسن من دول أغنى. العصفور الثاني، إيصال الناس بالتدريج إلى تقبل اليأس من إمكانية تحقيق تقدم وتنمية يشملان الجميع بقدر مقبول من المساواة. أما العصفور الثالث، فيتجسد في تكريس قاعدة “حط راسك بين الروس…” بما يباطنها من استكانة واستسلام للأمر الواقع. إذن، نحن أمام إعلام سلطوي، ما ينشر ويبث يجب أن يستجيب ل”توجيهات” الفاعلين في السلطات الضابطة، وبشكل خاص الإعلام المرئي والمسموع لتفوقه في التأثير وصناعة الرأي.
ولكي يكون الإعلام سلطوياً، فإنه بالضرورة فقيرٌ في الموضوعية. هنا، نجد أنفسنا أمام العنوان الثاني ضمن خصائص الإعلام الفاشل. أما آيات ذلك، فنجدها أولاً في النظرة الأحادية. فالإعلام، يرى الأحداث والتطورات بنظارات الحكومات أو الممولين فقط. وبذلك، فإنه يقدم مبرراً كافياً لوصمه بالفشل، بمعايير عصر التعددية وحرية الرأي والتعبير. اما تشويه الحقائق، فإنه ديدن هذا النمط من الإعلام. يتجلى ذلك في أوجه عدة، منها تحاشي استخدام المعلومات والأرقام والحقائق الموثوقة في الدراسات العلمية الرصينة، إلا إذا جاءت منسجمة مع المزاج السياسي للسلطة، أو لتوظيفها على طريقة ” كلام حق يُراد به باطل”. وعلى هذا المنوال، ينسج في أدائه عموماً. أما الهدف، فهو اضفاء المشروعية على واقع التخلف والضعف، واحباط أي فعلٍ واعٍ من شأنه إحداث تغيير إيجابي تقدمي.
إن افتقار الإعلام للموضوعية، يعني أن مهنيته موضع شك، وبالتالي، يستسهل فبركة الواقع حسب أهواء مراكز القوى المسيطرة.
وفي السياق أيضاً، يصعب أن نتصور إعلاماً في فلك السلطات المهيمنة سائراً، وللممسكين بصولجان الحكم والمتنفذين مُطبِّلاً ومُزمِّراً، ما لم تمارس بحقه أساليب الإرغام والإحتواء. وأظننا بذلك، نزيح القناع عن الخاصية التالية للإعلام الفاشل، وتتمظهر فيما يُعرف بالإعلام المرعوب. أول علامات هذا النمط من الإعلام، أن القائمين عليه موظفون أمنيون، بمسمى “اعلامي” أو “صحفي”. ومن يشذ عن هذه القاعدة، فعليه ان يزرع بداخله رقيباً “يستأنس” بارشاداته ويمتثل لتعليماته. كتاب الإعلام المرعوب، يُسمون كتاب التدخل السريع أو التسرع الدخيل، لا فرق. هذا الإعلام يستخف بالعقول، لكنه بالمقابل غبي يَسهُل كشفه. فمن أساليبه، “الفزعات” التي يتم تحريكها عادة بالإيحاء والإشارات أو بالريموت كنترول، ناهيك بالتحذلق والكذب البائن، في عصر السماوات المفتوحة. ولا يفتأ بين حين وآخر يوظف الدين والعادات لقمع الحريات، كونه وكيل الإستبداد والفساد ليظل غَسَقُ الجهل والتخلف واقباً. باختصار، الإعلام المرعوب إعلام حكومات وأفراد وليس إعلام دولة.
تأسيساً على ما تقدم، بمقدورنا القول إن من أبرز آي الإعلام الفاشل بمعايير الحاضر، التركيز على خطاب أحادي بغية تمريره، سواء كان خطاب سلطة حاكمة أو قوة سياسية ما. وعندما يكون الهدف فرض إعلام عمودي، فإن الفشل حتمي في إرساء قواعد إعلام أفقي يحلل وينتقد ويبني رأياً عاماً فاعلاً على أسس سليمة.
لا ريب أن إعلاماً تجتمع فيه هذه الصفات، لا بد وأن يكون بلا رؤية تحظى بشىء من الإحترام وبقدر من الإعتبار، بمعايير الإعلام الحر النزيه والديمقراطي المسؤول. ونعتقد ان الصواب إلى جانبنا، إذا أضفنا أن الإعلام الفاشل بالخصائص التي ذكرنا، يستطيب الإقامة في أجواء الإستبداد والفساد والظلم.
وعليه، لا غرابة أن يَتَكَثَّر الإعلام المستحق لصفة الفاشل في بلداننا العربية!
الباشا سليمان الغنيمات.. أحد أعمدة مدينة السلط، وصاحب حضورٍ يفرض الاحترام والمحبة أينما حلّ.
انجاز-رجلٌ ارتبط اسمه بالمواقف المشرفة، والتواجد الدائم بين أبناء مدينته في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية، فكان قريباً من الناس، يحمل في شخصيته هيبة الرجال الكبار، وأصالة أبناء السلط الأوفياء.
يحظى الباشا سليمان الغنيمات بمحبة واحترام أبناء محافظة البلقاء كافة، لما عُرف عنه من حكمةٍ، وطيبِ معشر، وحرصٍ دائم على إصلاح ذات البين، وتقدير الجميع دون تفرقة، حتى أصبح اسمه عنواناً للوقار والمكانة الرفيعة داخل المحافظة وخارجها.
وجوده في أي مناسبة يمنحها قيمةً خاصة، فالهَيبة عنوان حضوره، والكلمة الطيبة نهجه، والعلاقات الطيبة إرثٌ بناه عبر سنوات طويلة من الاحترام المتبادل وخدمة المجتمع.
حفظ الله الباشا سليمان الغنيمات، وأدام عليه الصحة والعافية، ليبقى مثالاً للرجل الذي ترك بصمة طيبة في قلوب الناس.
منقول – السلط مباشر الاخباريه
إلى وزير الاتصال الحكومي: عندما تبحث “الحقيقة” عن كفيل
فلحة بريزات
معالي الدكتور محمد المومني الأكرم،
تحية تقدير وبعد،،
استوقفني حديثك الأخير في منتدى “تواصل”، وثمة حقيقة واضحة كشفتها رؤيتك وتوضيحك اللاحق؛ إذ ظهر الخطاب الحكومي مستنجداً بالمنصات الرقمية، وبمنطق الاستعانة بالناشطين والمؤثرين لتسويق الرواية الرسمية أو نفي الشائعات. وهي خطوة لا تتعلق بتطوير أدوات الاتصال بقدر ما تفتح باباً أوسع للسؤال المؤلم: لماذا لم يعد الإعلام الرسمي والمستقل قادراً وحده على إقناع الناس والوصول إلى أفئدتهم وعقولهم؟
قوة الدول تُقاس بعافية إعلامها الذي يمثل خط الدفاع الأول عن وعيها الجمعي؛ ومن هذه الأرضية المهنية أكتب إليك، فالأوطان لا تُصان بالمهادنة، بل بالمواجهة الصادقة لخلل المشهد الإعلامي الذي بات واقعه يبعث على الأسى.
المشكلة ليست في وجود المؤثرين، فهم جزء طبيعي من المشهد الحديث، لكن الخلل يبدأ عندما تتخلى الدولة عن هيبة المصدر، وتتحول إلى باحث عن وسطاء يرممون صورتها. هنا لا تعود المعركة مع الشائعة معركة حقائق، بل معركة شعبية وانتشار، وكأن قوة الرسالة وهيبة الدولة باتتا تقاسان بعدد المتابعين ونسب المشاهدة، لا بوضوح المعلومة وسرعتها.
إن الفلسفة المقلوبة التي ترتكز عليها العقلية الرسمية في فتح خطوط التواصل مع الناشطين والمؤثرين كأدوات رديفة لإيصال الرسالة أو نفي الإشاعة، تضعنا أمام سؤال بديهي: عن أي رسالة وأي محتوى تتحدث يا معالي الوزير؟
من هو “المؤثر المنقذ”؟
لقد قدمت في رؤيتك سلة من الأدوات والخيارات لمواجهة الإشاعة وتفنيدها، وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما مواصفات “المؤثر المنقذ” الذي ستوكل إليه الحكومة مهمة المساهمة في محاربة التضليل؟ هل تُقاس مؤهلاته بـ”الكاريزما الرقمية” والقدرة على حشد “اللايكات”؟ أم بمهارته في تركيب “الفلاتر” ، أم لمجرد قربه من مراكز النفوذ؟
والأخطر من ذلك، هو توجه العقل الرسمي لهذه المنصات الافتراضية؛ فالمؤثر ليس صحفياً ملتزماً بالمعايير المهنية ليتعامل مع الرواية الرسمية بجديتها وهيبتها، بل سيخضعها ـ حكماً ـ لقوالب “الإثارة الرقمية” بما يتوافق مع شروط الانتشار. ولعل في القضية الأخيرة المرتبطة بالترويج لإحدى عيادات التجميل دون تثبت، دليلاً واضحاً على خطورة الأستعانة ب”المؤثر الرقمي” الذي تملي مواقفه دائماً حسابات الربح والخسارة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى فجوة أخرى لا تقل خطورة: أين موقع “الإعلام الخاص الموالي” في هذه المعادلة؟ ذلك الإعلام الذي يقترب أحياناً من صنع القرار إلى درجة يفقد معها قدرته على النقد أو حتى على التغطية المتوازنة. هذا الإعلام، بدلاً من أن يكون رافعة للدولة، يتحول إلى أداة للتبرير تعمق أزمة الثقة، لأنه لا يُقرأ كإعلام مستقل، بل كامتداد ناعم للسلطة.
فالمشهد الإعلامي الأردني يعاني اليوم من ثلاث مشكلات متراكبة: إعلام رسمي جامد، وإعلام خاص موالٍ غير موضوعي، وفراغ مهني تملؤه حسابات المؤثرين. وهذا المزيج وصفة أكيدة لتآكل المصداقية.
إن الهروب نحو منصات المؤثرين ليس حلاً، بل اعتراف ضمني بالعجز عن صناعة إعلام دولة حقيقي. فالأزمة لا تكمن في ضعف الإمكانيات، بل في غياب الاستقلالية، ومصادرة قرار المؤسسات تحت وطأة التداخلات والإملاءات الفوقية التي حولت الإعلام إلى أداة للتبرير والدفاع عن الأشخاص والمواقع.
ولعل ما عمق الأزمة أكثر أن الإعلام نفسه أصبح جزءاً من حالة الاستقطاب والتجاذب؛ فحالة التخندق انعكست مباشرة على الخطاب الإعلامي، وأفقدته قدرته على بناء رواية وطنية متماسكة. وبين تضارب المراكز وضياع البوصلة، بات المشهد يعيش حالة مزمنة من عدم اليقين حول السياسة العامة الناظمة له. فمنذ سنوات، ونحن نتنقل بين إلغاء وزارة الإعلام، واستحداث وزارة للاتصال الحكومي، والحديث عن هيئات بديلة، دون مشروع واضح المعالم والصلاحيات، مما ترك المؤسسات تعمل في مساحة رمادية وأدخل المشهد في حالة ارتباك مؤسسي مستدام.
وفي ظل هذا الارتباك، دفعنا الثمن الأكبر في جمود المحتوى؛ إذ عجز خطابنا الإعلامي عن مواكبة التحولات الكبرى في طبيعة الجمهور وأنماط التلقي الحديثة. كما فتحت هذه البيئة المجال أمام إدارات، بعضها غير مؤهل، تفتقر إلى الخبرة المهنية القادرة على إدارة الأزمات وصناعة الرواية الإعلامية؛ إدارات ارتبكت أمام التدفق الرقمي، واكتفت بانتظار “الضوء الأخضر” قبل نشر أي معلومة، فخسرت الشارع ومساحات التأثير.
معالي الوزير،
إن ما ورد في تعقيبك اللاحق عبر منصة “إكس”، إلى أن “معظم الانتقادات والمداخلات جاءت من زملاء إعلاميين مؤثرين عبر حساباتهم الشخصية، لا من خلال المؤسسات الإعلامية”، يحمل في مضمونه الإدانة الأوضح للمشهد كله.
فأن يمارس الصحفيون النقد عبر بواباتهم الشخصية، ويلجأ معاليك شخصياً إلى ذات الفضاء الافتراضي للدفاع عن هيبة الإعلام، هو إعلان صريح بعجز المنابر الرسمية عن إدارة الحوار والنقاش العام. لقد تحولت المؤسسات الرسمية إلى قوالب جامدة ومفرغة من الصلاحيات، مما اضطر الجميع إلى هجرة القنوات المؤسسية نحو منصات رقمية تملكها شركات عابرة للقارات، ليتحول الخطاب العام إلى سجالات افتراضية تطارد التفاعل اليومي.
لقد تحدثت عن أهمية تمكين الإعلام المهني وشبكة الناطقين الإعلاميين، لكن هذا الخطاب الكلاسيكي بات يتكرر دون أثر حقيقي.
عن أي تمكين نتحدث والمضمون غارق في الجمود، والمؤسسات تُفرغ من طاقتها؟ وعن أي شبكة ناطقين يجري التعويل عليها، فيما نتساءل مع كل أزمة: كم ناطقاً إعلامياً يملك الجرأة أو الصلاحية للخروج إلى الناس في الوقت المناسب؟
لقد تحولت “شبكة الناطقين” ـ في غالبها ـ إلى شبكة للصمت والانتظار، بينما أصبح تأخير المعلومة، ووضعها في حجر صحي مبالغ فيه، الوقود الحقيقي للإشاعات الرقمية.
إن تكرار وصف الداء دون تقديم دواء هو استمرار للعبة “تسليك الأزمة”. ولذلك، وبعيداً عن العموميات، يبرز سؤال :لماذا لا تُعتمد مسابقة عامة وشفافة لاختيار القيادات الإعلامية ؟ مسابقة تقوم على اختبارات حقيقية في الإعلام وإدارة الأزمات والنزاهة المهنية، وتعلن نتائجها بوضوح. فالمشهد لن يتغير ما دامت المناصب الإعلامية الحساسة تُوزع بمعيار الثقة والولاء التقليدي، لا الكفاءة والاستحقاق والولاء للوطن.
إن الحديث عن التمكين لا يستقيم مع إدارات مخنوقة الصلاحيات، ولا يُترجم عبر بيانات متأخرة أو تغريدات توضيح. فالدمج الذكي للأدوات لا يعني مساواة الصحافة الرصينة بمنطق اللايكات وتجار المحتوى، كما أن مواجهة الإشاعة لا تحتاج إلى فزعات رقمية، بل إلى معلومة حرة قادرة على الوصول السريع والواضح، وإلى محتوى يواكب روح العصر وطبيعة المتلقي.
الإعلام الرسمي والمستقل يفترض أن يكون الأسرع والأوضح والأكثر قدرة على الوصول إلى الناس دون الحاجة إلى وجوه داعمة تمنح روايته المصداقية. لأن الحقيقة، عندما تكون قوية، لا تحتاج إلى مؤثر يجملها بـ”فلتر”، بل إلى مؤسسة تُدار بالكفاءة والاستحقاق، وتمتلك الشفافية والشجاعة لتقولها كاملة وفي وقتها.
فالخطورة الحقيقية ليست في الشائعة نفسها، بل في الفراغ الذي يسبقها. فعندما يتأخر التوضيح، وتُكبل الاستقلالية، وتغيب الإجابات، يصبح الناس أكثر استعداداً لتصديق أي رواية بديلة، لا لأن الشائعة مقنعة، بل لأن الحقيقة غائبة أو متلعثمة خلف كواليس التردد والبيروقراطية الرسمية.
إن استعادة ثقة الناس لا تبدأ من حملات المؤثرين، بل من تحرير الإعلام الرسمي والمستقل من تداخلات الوصاية والتجاذبات، وإسناد القيادة إلى إدارات مؤهلة تمتلك الشرعية المهنية والجرأة على المصارحة؛ ليعود إعلام دولة يفرض هيبته على المسؤول قبل الشارع، ويقدم المعلومة قبل أن تُسربها الحسابات الصاخبة وتحولها إلى “ترند” مشوه، ويخاطب الناس بعقولهم لا بعقلية الدعاية والأطر التقليدية الضيقة.
فالمعركة لم تكن يوماً حول من يملك المنصة الأعلى صوتاً أو الحساب الأكثر متابعة، بل حول من يملك المعلومة الدقيقة، ويملك معها الاستقلالية والشجاعة السياسية لإعلانها دون وسيط أو كفيل.
وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام
منقول من صفحة غالب الغزوي
من رجالات الأردن الذين جمعوا بين العمل الوطني والنقابي والسياسي والاجتماعي، وعُرفوا بمواقفهم الجريئة وحضورهم المؤثر في مختلف الميادين.
ولد عبدالسلام رضا محمود الغزوي في بلدة كفرنجة بمحافظة عجلون بتاريخ 22/10/1940، ونشأ فيها في بيئة وطنية محافظة، عُرف منذ صغره بالتفوق الدراسي والوعي السياسي المبكر، فكان ناشطاً في المظاهرات الوطنية التي شهدتها كفرنجة وعجلون خلال الفترة ما بين عامي 1954 و1957، وتميز آنذاك ببلاغته وقوة خطابه رغم حداثة سنه.
المؤهلات العلمية
* دبلوم لغة إنجليزية.
* بكالوريوس إدارة أعمال.
الحياة العملية
قبل إنهائه المرحلة الثانوية عام 1957، تقدم لامتحان الكلية العسكرية ونجح فيه والتحق بها بصفة “مرشح”، إلا أن انتسابه السياسي السابق حال دون استمراره فيها. وبعد حصوله على الثانوية العامة، تابع دراسته ونال دبلوم اللغة الإنجليزية أثناء فترة خدمته.
انتقل بعد ذلك إلى العمل في القطاع الخاص، حيث التحق بمجموعة شركات أمين قعوار وأولاده، وتدرج في مناصبها حتى أصبح مديراً لقسم الحاويات والإذنات والمنافيست لعدة سنوات، وظل في عمله حتى أحيل إلى التقاعد عام 2001 بعد بلوغه سن الستين.
النشاط النقابي والوطني
برز عبدالسلام الغزوي كأحد القيادات النقابية البارزة في الأردن، حيث انتُخب عام 1980 رئيساً لنقابة العاملين في الموانئ والملاحة والتخليص، واستمر في رئاستها حتى عام 1984.
كما انتُخب عضواً في المجلس المركزي لاتحاد عمال الأردن، ثم عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد عام 1982 مساعداً للثقافة والإعلام. وكان من أوائل القيادات النقابية الأردنية التي أقامت علاقات نقابية عربية ودولية مع العراق والجزائر وروسيا، وأسهم في إرسال العديد من النقابيين إلى دورات تدريبية وثقافية في تلك الدول.
شارك كذلك محاضراً في معهد الثقافة العمالية في عمّان، وقدم محاضرات في بغداد والجزائر، كما شارك في مؤتمرات العمل العربية والدولية في القاهرة وعمّان وجنيف.
ويُسجل له أنه أول رئيس نقابة وعضو مكتب تنفيذي يقود إضراب عمال الفوسفات في الرصيفة عام 1981، كما قاد إضراب ميناء العقبة ومقاطعة السفن الأمريكية احتجاجاً على الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
العمل الثقافي والتراثي
في نهاية عام 1988، انتُخب رئيساً لنادي إحياء التراث الأردني في مادبا، فقام بإعادة هيكلته وتغيير اسمه إلى “المجمع الوطني للتراث الشعبي الأردني”، ونقل مقره إلى عمّان مع افتتاح فرع له في الرمثا/الشجرة.
وخلال فترة رئاسته، شاركت فرق المجمع في مهرجانات دولية في اليونان والنمسا ومصر وإيطاليا وفرنسا والعراق وتركيا. وقد واجه المجمع حينها تحديات مع وزارة الثقافة بسبب المشاركات الخارجية دون موافقات رسمية، إلا أن دعم الرئيس الفخري للنادي المرحوم الأستاذ حمد الفرحان ساهم في استمرار نشاطه. وظل رئيساً للمجمع حتى عام 2001.
العمل الحزبي والسياسي
بعد صدور قانون الأحزاب الجديد، كان عبدالسلام الغزوي من مؤسسي حزب اليقظة، وانتُخب في مؤتمره الأول عام 1992 أميناً عاماً مساعداً، إلى جانب دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة أميناً عاماً للحزب.
وعند توحيد الأحزاب الوسطية عام 1997 ضمن الحزب الوطني الدستوري، انتُخب عضواً في المكتب التنفيذي للحزب، وكان الأمين العام المرحوم معالي الباشا عبدالهادي المجالي.
كما خاض الانتخابات النيابية عام 1997 مرشحاً عن محافظة عجلون، إلا أن الحظ لم يحالفه، واستمر في نشاطه السياسي حتى استقال من الحزب الوطني الدستوري عام 2000.
العمل الاجتماعي
كان من المؤسسين الفاعلين لجمعية أبناء الشمال في عمّان عام 1999، ثم انتُخب لاحقاً عضواً في هيئتها الإدارية وأميناً للسر، قبل أن يتولى رئاستها عام 2008، ليستقيل عام 2011 بسبب ظروفه الصحية.
الكتابة والعمل الإصلاحي
بعد تراجع حالته الصحية، اتجه إلى كتابة المقالة السياسية في المواقع الإلكترونية، وتميزت مقالاته بالجرأة والصراحة واستقطبت اهتمام القراء، خاصة في دفاعه عن قضايا المتقاعدين العسكريين ومطالب الإصلاح الوطني.
كما شارك بشكل أساسي في تأسيس “حزب المؤتمر الوطني الأردني” عام 2011، وكان من أبرز من صاغوا مبادئه ونظامه الداخلي، إلا أن الحزب لم يحصل على الترخيص الرسمي.
وفي عام 2014 أسس حركة إصلاحية حملت اسم “التجمع الوطني الحر”، وشاركت في المسيرات والاعتصامات الشعبية المناهضة للفساد والداعية للحفاظ على الوطن ومقدراته.
شخصيته ومكانته الاجتماعية
عُرف عبدالسلام الغزوي منذ شبابه بحرصه على الإصلاح وخدمة الناس، فلم يكن يسكت عن الحق، وتميز بمواقفه الوطنية والرجولية، وكان من رجال الإصلاح الاجتماعي والساعين دائماً إلى رأب الصدع بين الناس.
كما يُعد من شيوخ ووجهاء كفرنجة والوهادنة ومحافظة عجلون، وله حضور بارز في المناسبات الاجتماعية والوطنية، من أفراح وأتراح وأعياد وطنية، وظل محل احترام وتقدير أبناء عجلون والأردن عامة.
فمهما قيل في سيرة أبي عبدالسلام الغزوي، يبقى القلم عاجزاً عن الإحاطة بمسيرته الحافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي والنقابي.
نعم أبي… أبي .
انجاز-نظمت وزارة النقل ممثلة بمديرية متابعة وتقييم النقل ومديرية التخطيط والدراسات ورشة عمل توعوية حول “رؤية التحديث الاقتصادي” بحضور عدد من موظفي الوزارة وممثلي المديريات المختلفة.
و تناولت الورشة أبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها ودورها في دعم مسيرة التنمية وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة، و تم تقديم عرض أعدته مديرية التخطيط والدراسات و مديرية متابعة وتقييم النقل في الوزارة حول ربط الخطة الاستراتيجية مع وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الأول والثاني.
وهدفت الورشة إلى تعزيز فهم و وعي الموظفين ببرامج رؤية التحديث الاقتصادي ومستجداتها وآليات مواءمة خطط الوزارة مع أهدافها وبرامجها التنفيذية.
انجاز – علي فريحات
استقبلت نقابة الصحفيين الأردنيين، وفداً من الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات برئاسة الدكتور موسى الطريفي، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع.
وقال نقيب نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني إن الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني تؤدي دوراً مهماً في مواجهة آفة المخدرات، التي تستهدف فئة الشباب وتهدد أمن واستقرار المجتمعات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الأردن من خطر المخدرات والتصدي لمحاولات تهريبها وترويجها.
وأكد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية والإعلامية لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، مؤكداً استعداد النقابة للتعاون مع الجمعية في تنفيذ برامج وأنشطة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الوعي المجتمعي.
بدوره أشاد الطريفي بالدور الوطني الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تنظيم المهنة وتسخير الإعلام لخدمة الوطن والمواطن، مثمناً جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وقدم الطريفي عرضاً حول أهداف الجمعية وبرامجها التوعوية والإنجازات التي حققتها، إضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك، انسجاماً مع توجيهات الملك عبدالله الثاني والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
إعلام اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي اليرموك ويوم الصحافة العالمي
انجاز-نظّمت كلية الإعلام في جامعة اليرموك اليوم ندوة وطنية بعنوان “دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية”، بمناسبة احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي وبيوم الصحافة العالمي بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين في العمل الإذاعي والإعلام المجتمعي، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية والمهتمين بالشأن الإعلامي.
واكد مندوب رئيس الجامعة عميد كلية الإعلام الدكتور الدكتور زهير طاهات ان الاذاعات الـ مجتمعية من ترتبط بقضايا المجتمع ارتباطاً وثيقا ، إذ تمنح المواطنين مساحة للتعبير عن قضاياهم، وتسلط الضوء على القيم الوطنية الجامعة، والعادات والتقاليد الأصيلة التي تشكل جزءاً من الهوية الوطنية.
واضاف بان الإعلام المجتمعي يساهم في إبراز قصص النجاح المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، الأمر الذي يعمّق الشعور بالانتماء للوطن.
واشار الطاهات انه في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي يشهدها العالم، تبرز الإذاعات المجتمعية كأداة للحفاظ على الهوية الوطنية من الذوبان أو التشويه، من خلال تقديم محتوى إعلامي هادف يحترم التنوع الثقافي، ويرسخ الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية.
وأوضح مدير اذاعة حسنى الإعلامي حسام الغرايبة ان الاذاعات المجتمعية تؤدي دوراً مهماً في مواجهة الشائعات وخطابات الكراهية، ونشر الوعي بالقضايا الوطنية والتنموية.
وبين داوود كتاب من راديو البلد إن الإذاعات المجتمعية ليست مجرد وسيلة بث تقليدية، بل شريك حقيقي في عملية التنمية وبناء المجتمع، إذ تعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتسهم في خلق رأي عام واعٍ ومدرك.
وطالب الدكتور صالح الزيود ، دعم هذه الإذاعات وتطويرها لان ذلك يُعد استثماراً وطنياً في تعزيز الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء.
وتناول المشاركون أهمية الإذاعات المجتمعية بوصفها منابر إعلامية قريبة من قضايا الناس وهمومهم، ودورها في ترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، إلى جانب مساهمتها في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
وأكد المتحدثون أن الإذاعات المجتمعية تمثل مساحة إعلامية فاعلة لتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز التنوع الثقافي والاجتماعي في الأردن، مشيرين إلى أهمية تطوير المحتوى الإذاعي بما ينسجم مع القيم الوطنية ويخاطب فئة الشباب بلغة معاصرة قادرة على التأثير والتوعية.
كما شهدت الندوة نقاشات موسعة بين الطلبة والمشاركين حول واقع الإعلام المجتمعي في الأردن، والتحديات التي تواجه الإذاعات المحلية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، إضافة إلى دور الجامعات وكليات الإعلام في إعداد كوادر إعلامية تمتلك الوعي المهني والوطني القادر على خدمة المجتمع وتعزيز رسائل الإعلام الهادف.
كل عام يتكرر الخطأ ذاته… فمن يصرّ على إبقاء الجامعات خارج منظومة التحديث السياسي ؟
كتب:الدكتور فوزان العبادي
بعيداً عن البيانات التقليدية والتبريرات الجاهزة، فإن ما يحدث في انتخابات مجالس الطلبة داخل بعض الجامعات الأردنية لم يعد مجرد تجاوزات موسمية أو أحداث عابرة، بل أصبح انعكاساً واضحاً لفشل متكرر في إدارة ملف العمل السياسي والشبابي داخل الجامعات.
فكل عام نعود إلى المشهد ذاته: مشاجرات ،توترات، اصطفافات ضيقة، عناوين عشائرية ومناطقية، وقوائم تُعلن فوزها بأسماء العشائر لا بأسماء البرامج أو الأفكار أو المشاريع الطلابية. وهنا يجب أن نسأل بوضوح: ماذا نتوقع عندما تُفرّغ الجامعات من الحياة الحزبية الحقيقية؟ وماذا ننتظر عندما يُترك الشباب في فراغ سياسي وفكري وتنظيمي، ثم نطالبهم فجأة بممارسة ديمقراطية ناضجة مرة واحدة في السنة خلال الانتخابات؟ إن غياب الأحزاب عن الجامعات لم يخلق حالة حياد كما يعتقد البعض، بل فتح المجال أمام ترسيخ وتجذر مفاهيم المناطقية والعشائرية والفئوية، لأن أي فراغ لا بد أن يُملأ.
وعندما تغيب البرامج السياسية والفكرية المنظمة، تحضر الهويات الضيقة تلقائياً بوصفها البديل الأسهل والأسرع للتجييش والحشد.
المؤسف أن التجارب المتكررة لم تعلّم المسؤولين عن هذا الملف شيئاً. فبعد كل انتخابات تُكتب التقارير وتُطلق التصريحات ذاتها، ثم نعود في العام التالي إلى المشهد نفسه وكأن شيئاً لم يكن.
لا مراجعة حقيقية، ولا معالجة جذرية، ولا إرادة واضحة لبناء بيئة جامعية سياسية صحية ومنظمة.
إن الحديث عن مشروع التحديث السياسي وتمكين الشباب يفقد معناه عندما تبقى الجامعات، وهي الحاضنة الطبيعية للعمل العام، بعيدة عن الفعل الحزبي المنظم.
فالجامعة ليست مجرد قاعات تدريس، بل مساحة لتشكيل الوعي السياسي والاجتماعي وإعداد القيادات المستقبلية.
وإذا أردنا فعلاً إنتاج جيل يؤمن بالدولة المدنية والحياةالديمقراطية، فلا يمكن أن نستمر في التعامل مع الأحزاب داخل الجامعات وكأنها حالة طارئة أو عبء يجب عزله. المطلوب اليوم ليس السماح الشكلي للأحزاب خلال فترة الانتخابات فقط، بل إتاحة مساحة حقيقية ومستمرة للعمل الحزبي داخل الجامعات طوال العام، من خلال الندوات والأنشطة والحوارات والبرامج التدريبية والعمل الطلابي المنظم، حتى يُبنى جسر ثقة حقيقي بين الطلبة والأحزاب، وحتى يتعرف الشباب على العمل السياسي بوصفه عملاً وطنياً وبرامجياً لا صراع هويات ضيقة. أما أن نمنع الأحزاب عملياً من الحضور الطبيعي داخل الجامعات خلال العام بشكل غير مباشر ، ثم نتفاجأ بصعود الخطابات العشائرية والمناطقية فنحن نغذيها بهذه الحاله، هذه ليست أزمة طلبة فقط، بل أزمة إدارة كاملة لهذا الملف. ان أخطر ما في المشهد ليس المشاجرات بحد ذاتها، بل التحول التدريجي في وعي بعض الشباب من الانتماء للفكرة والبرنامج إلى الانتماء الضيق، ومن التنافس الديمقراطي إلى الاستقطاب الاجتماعي. وهذا مع الأسف يعيدنا خطوة إلى الخلف في مسيرة التحديث السياسي، وخاصة في الشق المرتبط بالشباب الذين يفترض أن يكونوا الوقود الحقيقي لهذا المشروع الوطني.الدولة التي تريد حياة حزبية قوية لا تبدأ من القوانين فقط، بل تبدأ من الجامعات. وأي تأخير في إعادة الاعتبار للعمل الحزبي المنظم داخل الجامعات سيعني ببساطة استمرار إنتاج المشهد ذاته عاماً بعد عام، مع مزيد من التراجع في الوعي السياسي ومزيد من الانغلاق الاجتماعي والفئوي.
شكر على تعاز..بوفاة شقيق المهندس عصام ابو احمده
باسمي ووالدي واخواني وعشيرتي وأهل الوهادنه عامه، اتقدم باصدق مشاعر الامتنان والتقدير والوفاء لكل من شاركنا مصابنا بوفاة اخي عليه رحمة الله تعالى.
والشكر الخاص الممزوج باسمى ايات الولاء والانتماء لسيدي صاحب الجلاله و ولي عهده الميمون سمو الأمير الحسين ولي العهد على لفتتهم الطيبه وتقديمهم التعازي من خلال معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف العيسوي صاحب الخلق الكبير في مدرسة الهاشميين ادامهم الله ذخرا وسندا الوطن والامه.
كما أتوجه بالشكر لمعالي وزير التربية والتعليم الاستاذ الدكتور عزمي محافظة وعطوفة الأخ الدكتور نواف العجارمه امين عام الشؤون الفنيه وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية الدكتوره سحر الشخاتره وعطوفة الأمين العام للتعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث وجميع الزملاء والزميلات في وزارة التربيه والتعليم على مشاركتهم الكبيرة في مصابنا الجلل.
كما أتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة محافظة عجلون وجميع الأجهزة الحكومية في المحافظه على مشاركتهم مصابنا .
والشكر موصول لاصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والاصدقاء من كل أرجاء وطننا الحبيب على مشاركتهم وحضورهم.
ولا يسعني إلا أن أشكر كل أبناء محافظتي الغاليه عجلون بكل عشائره وطوائفها على تواجدهم الكبير ،لهم منا خالص الامتنان والشكر والتقدير.
كما أتقدم بشكر خاص لأبناء بلدتي الوهادنه بجميع عشائرها على وقفتهم المشرفة كما عودونا دائما .
والشكر الموصول لأبناء عشيرة الغزو على وقفتهم النبيلة وتقديمهم ديوان العشيرة لإقامة بيت العزاء فيه .
شكرا من القلب لكل من حضر أو تواصل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
لا أراكم الله مكروة بعزيز والحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما اخذ وأنا لله وانا اليه راجعون.
المهندس عصام أبو أحمده