الكاتب: Enjaznews Admin

 

* أوَّلاً: مناقشة آليَّة ضبط أسعار السِّلع والمواد الغذائيَّة والرَّقابة عليها.

* ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة.

الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ عدد من مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة بعد صدور النِّظام الجديد (وصل عدد الموافقات التي صدرت لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة منذ صدور النِّظام إلى 3649 موافقة).

الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.

* ثالثاً: تسديد متأخِّرات حكوميَّة استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، آليَّة ضبط أسعار السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.

وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.

ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.

وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.

وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.

وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.

https://petra.gov.jo/upload/Files/f1fee7a3-2163-4787-868c-c0f36ea43d4d.jfif

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.

وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.

يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.

واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.

ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

 

 

أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سمو ولي العهد، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء، أن الهدف الرئيس للمجلس تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا.

وشدد سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، على أهمية أن تنعكس أعمال المجلس على مشاريع الحكومة القائمة، مثل التحول الرقمي وإدارة البيانات، وتنمية الموارد البشرية التقنية، والتوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات الأردنية داخل المملكة وخارجها، واتخاذ قرارات جريئة ضمن خطط استراتيجية، للوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس.

وعبر سموه عن ثقته بقدرة المجلس على الإنجاز، والقيام بدور ريادي على مستوى المنطقة.

بدوره، أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس بدأ بالنظر في خطط العمل الضرورية لضمان البدء بشكل سريع ضمن الأولويات التي حددها جلالته.

وبين الدكتور حسان أن المجلس يبني على الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في قطاع التكنولوجيا، ويستهدف مواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، لما له من أثر مباشر على الاقتصاد والمجتمع، ويخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن المجلس سيعتمد على الخبرات والكفاءات الأردنية المتميزة والمشهود لها في المنطقة، وسيستعين بفرق عمل تنظر في قطاعات محددة.

وأكد رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وفق جدول زمني، وسيضع مؤشرات لتقييم الأداء.

ويضم المجلس ممثلين عن القطاع العام، وخبراء من القطاع الخاص، وينبثق عنه لجان فرعية متخصصة تشكل لغايات محددة، وتقديم التوصيات والخطط القابلة للتنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد.

 

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، التأكيد على متانة الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.
وبالحديث عن المستجدات بالمنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع.
وشدد جلالة الملك على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها، والعمل بشكل حثيث لاستعادة الاستقرار.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف كاتزيسافاس.