عجلون – تحت رعايm ميادة شريم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حقوقيون، تم إطلاق مشروع ” تحالف الشابات لمراقبة حقوق المرأة واطلاق اداة الجندر ميتر ضمن انشطة وفعاليات مشروع صوت المراة والقيادة في الشرق الاوسط المنفذ من قبل منظمه اوكسفام و الممول من الحكومة الكندية في مركز عجلون الثقافي بتنفيذ من مؤسسة نسيج للتنمية المستدامة .
يهدف المشروع إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
تأسست مؤسسة نسيج عام 2020 كمؤسسة شبابية غير ربحية تعمل في محافظة عجلون وكافة محافظات المملكة. وتهدف المؤسسة إلى تمكين الشباب والنساء وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال برامج التمكين الاقتصادي والسياسي، وتعزيز المشاركة المدنية، إضافة إلى دعم مجالات البيئة، الصحة، التعليم، والثقافة المتكاملة.
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة نسيج، السيد رفعت الفريحات، خلال كلمته في الحفل، على المواقف الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيدًا بدور القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات والحقوق الوطنية. كما أعلن عن إطلاق مشروع “تحالف مراقبة المرأة”، كجزء من التزام المؤسسة بمتابعة قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع، وذلك عبر التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في الأردن.
من جانبها، أكدت السيدة نهى طشطوش، متحدثةً باسم أعضاء تحالف مراقبة حقوق المرأة، أن التحالف يشكل مرحلة محورية في المجتمع المحلي، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على الانتهاكات والقضايا المتعلقة بالمرأة من خلال سلسلة من التدريبات والأنشطة المتخصصة، مشيرةً إلى أن هذا التحالف هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وقد تم إطلاقه من قبل مؤسسة نسيج.
وتخلل الحفل جلسة حوارية أدارها منسق هيئة شباب كلنا الأردن، الأستاذ عدنان فريحات، بمشاركة عضو التحالف المحامية علا القضاة، وسعادة ميادة شريم، والسيد محمد عبابنة، الخبير في أداة “Gender Meter”. وتم فتح باب النقاش للحضور لتقديم توصياتهم والمشاركة في الحوار حول سبل دعم المرأة وتعزيز حقوقها.
وخلال الجلسة، تحدثت سعادة ميادة شريم عن أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مستعرضةً تجربتها كنائب سابق في البرلمان، مع التركيز على تأثير هذه الاتفاقيات على التشريعات الوطنية، وأهمية مواءمتها مع القوانين المحلية لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
يهدف التحالف، الذي تم إطلاقه ضمن المشروع، إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. كما يسعى إلى توفير منصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق تأثير أكبر في مجال حقوق المرأة، مما يرسخ دور المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة.
