الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-أعلنت جمعية كفرنجة الخيرية عن تفاصيل ميزانيتها لعام 2024 بعد التدقيق، حيث بلغ إجمالي كفالات الأيتام 16,152 دينارًا، فيما وصلت قيمة كفالات الأسر المستورة إلى 6,395 دينارًا كما خصصت الجمعية مبلغ 5,750 دينارًا للتبرعات وطرود رمضان، في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع.

وأكد رئيس الجمعية محمد حسين العنانزة أن هذه الأرقام تعكس التزام الجمعية بتقديم الدعم للمحتاجين، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامجها الخيرية، وتعزيز الشراكة مع المتبرعين وأهل الخير لضمان استمرارية هذه الجهود الإنسانية.

إنجاز-نضال الوقفي

حقق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسنا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الإثنين، شهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار اقتصادي مستدام.

وفيما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجل الأردن تحسنا ملموسا في البنية التحتية المادية حيث ارتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 عام 2023 إلى 5.2 في 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحا.

وفي مجال التمويل الريادي، ارتفعت النتيجة من 4.3 في 2023 إلى 4.5 في 2024، ما يعكس تحسنا في فرص الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.

كما تحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية من 4.7 من 10 إلى 5.3، ما يعكس جهود الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وفي قطاع التعليم الريادي، أظهر التقرير تقدما ملموسا حيث ارتفعت نتيجة التعليم الريادي في المدارس من 2.9 إلى 3.7، وفي التعليم بعد المدرسة من 3.7 إلى 4.3، ما يعكس تركيزا متزايدا على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وحقق الأردن تقدما في المؤشر الوطني لسياق ريادة الأعمال، حيث ارتفعت النتيجة من 4.7 عام 2023 إلى 5 عام 2024، ما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18 من بين 56 اقتصادا مشاركا، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة عام 2023.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الاقتصاد الرقمي تقريرا وطنيا مفصلا حول السياق المحلي لريادة الأعمال في الأردن، بالتعاون مع الفريق الوطني المختص.

ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتعزيز بيئة ريادية جاذبة، مدعومة بتوجهات حكومية داعمة، وتحسينات في التمويل والتعليم، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الفرص لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

 

ينعى الناطق الاعلامي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين الصحفي علي عزبي فريحات ببالغ الحزن والاسى وفاة الحاج خليل اسماعيل الريالات ” ابو مجدي ” شقيق الزميل الصحفي مصطفى ريالات / رئيس تحرير صحيفة الدستور .
سائلا الله له الرحمة و المغفرة وان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
انا لله وانا اليه راجعون .

إنجاز-أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتي تنص على أن “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها”.
ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، ومنها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.
وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.
ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وينسجم هذا النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية وبما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وعلى صعيد المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة لإنجازها في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، كشف وزير الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ عدد من هذه المشاريع.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر الذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون دينار أردني، وهو مشروع كبير الأهمية من الناحية البيئية، حيث يتضمن إنشاء خلية بيئية صحية في موقع مكب الأكيدر، الذي يعد أكبر مكب للبلديات، وثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم حوالي 38 بلدية في شمال المملكة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تمويله جزئيا بمنحة تبلغ قرابة 20 مليون من الاتحاد الأوروبي، وستساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دينار لإنجازه.
كما شملت المشاريع، مشروع تحسين أنظمة تزويد المياه في لواء بني كنانة / الحزمة الأولى بكلفة تبلغ قرابة 9 ملايين دينار، والذي يخدم 25 قرية ضمن قرى اللواء، وسيستغرق العمل فيه 24 شهرا.
ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في القرى المستفيدة والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040م.
ويشمل المشروع بناء خزان ومد خط ناقل ومحطة ضخ للمياه ومبنى للتشغيل ومرافق أخرى، كنواة للحزم الأربعة التي يتكون منها المشروع البالغة قيمته الإجمالية قرابة 40 مليون دينار، وذلك بهدف رفع كفاءة التزويد المائي للمواطنين، والحد من الفاقد وفق أحدث التقنيات.
وشمل قرار مجلس الوزراء كذلك مشروع إنشاء مدرستي العالوك الأساسية المختلطة في محافظة الزرقاء، وزينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة تقارب 1.7 مليون دينار للمدرسة الأولى و1.4 مليون دينار للمدرسة الثانية، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
ويشمل مشروع مدرسة العالوك إنشاء مبنى مدرسة مكون من 3 طوابق تضم على 12 غرفة صفية ومرافق أخرى بمساحة إجمالية تقريبية (2360) مترا مربعا.
فيما يضم مشروع مدرسة زينب الثانوية إنشاء مبنى بمساحة 1670 مترا مربعا من طابقين و10 غرف صفية ومرافق وغرف أخرى تخدم المدرسة.
وعلى صعيد ملف اللاجئين من الأشقاء في سوريا، قرر مجلس الوزراء إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى وطنهم، وذلك لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.
ونص القرار على استثناء البيان الجمركي (AR9) العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركية.
وعلى صعيد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في الأعمال الجمركية بين دائرة الجمارك الأردنية وهيئة الجمارك الحكومية في جمهورية أذربيجان، لغايات المساهمة في منع المخالفات الجمركية والكشف عنها ومكافحتها، وإيجاد نوع من التعاون لغايات تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب الجديدة للإخلال بالتشريعات الجمركية.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
وتهدف المذكرة الى ترسيخ مبادئ التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتطوير الفعاليات الثقافية والمتحفية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقة بينهما من خلال تبادل الخبرات وتطوير المتاحف، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل للثقافة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ.
وبموجب البيان المشترك، قررت حكومتا البلدين إقامة علاقات دبلوماسية، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، اعتبارا من تاريخ التوقيع على البيان المشترك، وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء آليات تطوير وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتفعيل أدوارها وتعزيز القدرات الفنية للعاملين فيها بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة، حول الآليات والممارسات الفضلى الممكنة لتفعيل أدوار وحدات الرقابة الداخلية، وتدريب كوادرها، والحلول الممكنة لتطوير أدائها، وآليات قياسه، وذلك في ضوء الدراسة الشاملة التي أجراها ديوان المحاسبة لأداء وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته والبالغ عددها 166 وحدة.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين وحدات الرقابة الداخلية من القيام بعملها على أكمل وجه لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجويد صناعة القرار ومبادئ الشفافية.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهل المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، والتي ستبحث الموقف العربي الموحد والخطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
وأكد المومني في هذا الصدد موقف الأردن الثابت الذي أعلنه جلالة الملك في واشنطن ضد التهجير والتوطين والوطن البديل، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق لإحقاق حقوقه الكاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا أن في ذلك مصلحة قومية عربية في تثبيت الفلسطينيين والغزيين على أرضهم، إضافة إلى حقهم في حياة كريمة ووجود بنية تحتية آمنة وإيصال المواد الغذائية والطبية إليهم.
ودان المومني منع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات بمختلف أنواعها إلى غزة، مشددا على أن موقف الأردن واضح وأن غزة لأهلها الغزيين.
وقال إن الأردن كرس منذ بداية الأزمة جميع جهوده وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأطفال المصابين من غزة الذين بدأ وصولهم إلى الأردن اليوم عبر مطار ماركا والحدود البرية، أكد المومني أن الحالات ستكون من مختلف الإصابات والتي تم تحديدها من الكوادر الأردنية الطبية العاملة في غزة.
وردا على سؤال حول العلاقة مع سوريا، أكد المومني أن العلاقة مع سوريا أخوية متجذرة، وقد وضعنا إمكاناتنا في خدمة الأشقاء السوريين ومساعدتهم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ووحدة أراضيه مصلحة استراتيجية أردنية، مدينا في الوقت ذاته القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا والذي يشكل انتهاكا للسيادة السورية.

“اتحاد التأمين”: إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين
قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إن البنك المركزي الأردني أصدر تعليمات، بإلغاء النماذج الطبية الورقية، واستبدالها “إلكترونيا”.
وأضاف كلوب، الثلاثاء، أن التعليمات ملزمة لجميع شركات التأمين المرخصة محليا، مشيرا إلى أن ذلك يسهل على المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي.
وأوضح أن التحول الكامل للنماذج الطبية الإلكترونية، يتطلب ربط الأطباء بنظام حكيم، لاستكمال كافة الإجراءات الطبية إلكترونيا، بدلا من النماذج الورقية.
وبين كلوب، أن التعليمات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري.

بترا-رانا النمرات-يشارك الدفاع المدني الأردني احتفالات العالم باليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية، الذي يصادف الأول من آذار من كل عام، حيث تتبنى المنظمة الدولية للحماية المدنية شعاراً خاصاً لهذه المناسبة كل عام بما يتماشى مع أهدافه في مجالات الحماية المدنية.

وجاء شعار هذا العام تحت عنوان “ضمان الأمان للسكان” ليؤكد الاهتمام الدولي بتعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية والتذكير بأهمية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدفاع المدني وأجهزة الدولة ذات العلاقة بهدف توفير أعلى درجات الاستعداد لحماية الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر.

وقالت مديرية الأمن العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجانب التثقيفي والتوعوي من أبرز المهام التي يقدمها الدفاع المدني للمجتمع للوقاية من الحوادث والكوارث والحد منها، حيث يعمل على تنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع عبر جميع الوسائل الإعلامية لتثقيف المواطنين بكيفية التصرف السليم والصحيح قبل أو أثناء أو بعد الحوادث والكوارث المحتملة مع الحرص على تقديم المعلومات والنصائح الضرورية للتقليل من حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأشارت الى أن المديرية تسعى إلى تنظيم المبادرات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات في علوم الدفاع المدني، لتمكين المواطنين من درء المخاطر وتعريفهم بكيفية التصرف السليم في حال وقوع طارئ.

وفي إطار خطتها التطويرية، حرصت مديرية الأمن العام على مواكبة التطور وإدخال أحدث الآليات والمعدات، كما بدأت بترسيخ أسس الخدمة الإسعافية من خلال تدريب الكوادر البشرية وفق منهجيات وخطط تأهيلية مهنية، وتوفير الآليات والمعدات المتطورة التي تشمل إدخال خدمة نقل البيانات الطبية الرقمية (Telemedicine)، ما يتيح تقديم الخدمة الإسعافية والطبية للحالة داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.

وأضافت أن إدخال “دراجة الإسعاف” ساهم في تقليل زمن الاستجابة للحوادث، خاصة خلال فترات الذروة والأزمات، حيث تكون الدراجة المستجيب الأول لموقع الحادث وتوفير العناية اللازمة للمصابين حتى وصول سيارة الإسعاف عبر مسعفين محترفين مزودين بمعدات إسعافية أساسية.

وأوضحت المديرية، أن “وحدة الإسناد الطبي” المتنقلة التي تم تجهيزها بأحدث المعدات المتقدمة تعد من أهم مكونات الخدمة الإسعافية، حيث تستخدم لتقديم الدعم الطبي الفوري للمصابين في الميدان أثناء الحوادث الكبرى.

وأشارت الى حصول مديرية الدفاع المدني أخيرا، على اعتمادية المؤسسات الصحية للمرضى بما يضمن التزامها بالمعايير الخاصة خلال مرحلة ما قبل الوصول إلى المستشفى والطوارئ ضمن مجموعة من المعايير التي تهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضحت أن “فريق الدعم النفسي” التابع لإدارة الإسعاف والمساندة الإنسانية يقدم الدعم النفسي للمصابين والناجين من الأزمات والحوادث من خلال فريق مختص مزود بأدوات تدريبية لتقديم الدعم النفسي ما بعد الأزمات، كما أن “إدارة الوقاية والحماية الذاتية” في الدفاع المدني تعمل على تنظيم حملات رقابية للتأكد من توفير متطلبات السلامة العامة داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والتأكد من استيفاء الشروط والتراخيص اللازمة، حيث تم إنشاء مكتب “تقييم المخاطر” في إدارة الكوارث الذي يعتمد على التقييم والتحليل ودراسة المخاطر استناداً إلى منهجيات علمية وعملية.

 

ولفتت إلى الفرق المتخصصة بالتعامل مع مختلف أنواع الحوادث مثل “فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني” الذي يمتلك مقومات وإمكانات بشرية ومعدات متطورة للتعامل مع الحوادث الكبرى، كما أنه تم إنشاء فرق للإنقاذ المائي ونقاط غوص في أماكن التجمعات المائية بمحافظات المملكة للتعامل الفوري مع حوادث الغرق وتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة في مثل هذه الحالات.

وتابعت أن “فريق المواد الخطرة” له الدور المهم في التدخل الفوري واحتواء الحوادث الناتجة عن تسرب أو انفجار المواد الخطرة في المنشآت، مبينة أنه تم إنشاء محطة تعبئة وتخزين الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات جميع تشكيلات مديرية الأمن العام والمؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية.

وقالت المديرية إنه تم إدخال العديد من الآليات والمعدات المتطورة مثل “روبوت مكافحة الحرائق” و”طائرة الإطفاء المسيّرة” و”جهاز المخابرة تحت الماء” الذي يساعد الغطاسين في التواصل أثناء البحث عن المفقودين، لافتة الى أنها تمتلك منصات إطفاء وإنقاذ مزودة بكاميرات حرارية ومجسات لقياس سرعة الرياح وقادرة على الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى تسعين متراً.

وفي الجانب الأكاديمي أشارت مديرية الأمن العام، الى أنه تم تأسيس أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية عام 2007 ككلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية متخصصة في مجالات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعتبر مركزاً إقليمياً متخصصاً في علوم الحماية المدنية، ومرجعاً مهماً للمتخصصين والمهتمين في هذا المجال.

وبينت أن الأكاديمية تمنح درجات علمية متعددة، تشمل درجة الماجستير في إدارة الكوارث والأزمات والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة، إضافة إلى درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة الميكانيكية/الإطفاء والسلامة، والهندسة الميكانيكية/الطاقة المتجددة والإسعاف الطبي المتخصص، وإدارة الكوارث والأزمات، كما تمنح الدرجة الجامعية المتوسطة “الدبلوم” في تخصصات الأمن والسلامة والدعم اللوجستي.

وأكدت المديرية أن الأكاديمية حصلت على المركز الأول في فئة المشاركين لأول مرة، في المرحلة البرونزية ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها السادسة، كما أنها حصلت على شهادة الآيزو (ISO: 9001: 2015) التي تتوافق مع نظام إدارة الجودة الشاملة، ما يعكس التزام الأكاديمية بتقديم أعلى مستويات الخدمة للطلبة والعاملين والمجتمع المحلي.

وأثبتت الأكاديمية دوراً فاعلاً في نشر الوعي بالسلامة العامة من خلال التخصصات التي تدرسها ووضع خريجيها في سوق العمل بعد تدريبهم وتطويرهم باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة، ما يساهم في إعدادهم للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية بكفاءة، كما تمتلك الأكاديمية ميادين تدريبية مجهزة بأحدث المواصفات العالمية، مثل ميادين حرائق السوائل والمنشآت النفطية والبرج التدريبي والميدان التدريبي للمنزل، بالإضافة إلى ميدان الفعاليات الصناعية وميدان البحث والإنقاذ وميدان غرفتي الوميض الشامل والانفجار الدخاني وميدان فعاليات حوادث السيارات وميدان حرائق الطائرات، ومجمع أجهزة التنفس، ما يجعلها تتميز عن غيرها من الجامعات والأكاديميات، حيث يتم تدريب الطلبة على سيناريوهات واقعية تحاكي الحوادث المحتملة.

من جهته، أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية وخبير الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، أن التعاون الوثيق بين الأرصاد الجوية والدفاع المدني يعد عاملاً حاسماً في تقليل الخسائر البشرية خلال الكوارث الطبيعية، حيث أن الأرصاد الجوية تلعب دوراً مهماً في تعزيز استعدادات الدفاع المدني من خلال تقديم معلومات دقيقة ومبكرة في الوقت المناسب حول أي حالة جوية خطرة، ما يساعد الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة التي تساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية في جميع الأحوال الجوية من عواصف وثلوج وأمطار وسيول وعواصف رملية محتملة وموجات الحر الشديدة.

وأشار الى أن التكامل بين الأرصاد الجوية والدفاع المدني يعد من أهم العوامل لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق الإنذار المبكر باستخدام التوقعات الجوية والتحذيرات التي تصدرها الأرصاد الجوية، ما يساعد في توجيه قرارات الدفاع المدني بشأن الاستعداد لمواجهة الفيضانات والعواصف وموجات الحر.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الأرصاد الجوية والدفاع المدني من خلال حملات توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بحيث يتم توضيح دور كل من الأرصاد الجوية والدفاع المدني في إدارة الأزمات الجوية، داعيا لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تحاكي سيناريوهات الطقس القاسي، ما يساعد المواطنين على فهم كيفية التصرف في حالات الطوارئ.

وشدد على أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، خاصة من خلال تطوير وسائل تواصل مباشرة بين الأرصاد الجوية والدفاع المدني لضمان وصول التحذيرات بشكل سريع وفعال.

كما دعا إلى استخدام التطبيقات الذكية والرسائل النصية لتنبيه المواطنين فور توقع أي مخاطر جوية، مؤكداً أن التعاون المستمر مع البلديات والمنظمات المحلية هو أحد مفاتيح النجاح في تنفيذ خطط استجابة للطوارئ.

وأوضح أن الارصاد الجوية عضو في منظمة الارصاد العالمية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن اطلاق التحذيرات والنشرات الجوية وتطبق التعليمات العالمية الصادرة من منظمة الارصاد العالمية، ولا يحق لاي جهة اطلاق اي مسمى، فقط هذا يعتبر من مسؤوليات الجهة الرسمية وهي الارصاد الجوية.