الكاتب: admin

بدء تنفيذ مشروع مسجد جامعة عجلون الوطنية
انجاز -انطلقت في جامعة عجلون الوطنية أعمال تنفيذ مشروع مسجد الجامعة بإجراء صبة النظافة للقواعد الإنشائية إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من المشروع الذي يعزز مرافق الحرم الجامعي ويوفر بيئة متكاملة للطلبة والعاملين.
ويحظى مشروع المسجد بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الأردن في إطار الشراكة والتعاون الهادف إلى دعم المشاريع التي تخدم المجتمع وتعزز من البنية التحتية والمرافق ذات الطابع الإنساني والديني.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 731 مترًا مربعًا بما فيها سكن الإمام البالغ مساحته 100 متر مربع ويتكون المسجد من طابق أرضي مخصص لمصلى الرجال إضافة إلى سدة في الطابق الثاني مخصصة لمصلى النساء.
وتأتي أعمال صبة النظافة كإحدى المراحل الأساسية في تنفيذ المشروع تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية وفق المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة وصولًا إلى إنجاز المسجد وتهيئته ليكون أحد المعالم والمرافق المهمة في الحرم الجامعي.
ويأتي تنفيذ مشروع المسجد إضافةً نوعيةً إلى مرافق الجامعة وتجسيدًا لرؤيتها في توفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلبة والعاملين معربةً عن تقديرها للدعم المقدم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الأردن والجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.

الشلبي: نعمل على تمكين التعاونيات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
اجرى اللقاء : الصحفية موزه عزبي فريحات

أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن المؤسسة تواصل تنفيذ برامجها وجهودها الرامية إلى دعم وتمكين التعاونيات في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز قدرتها على أداء دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخدمة المجتمعات المحلية، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في كل منطقة.

وقال الشلبي، خلال لقاء صحفي أجرته معه رئيس تحرير موقع وكالة انجاز الإخبارية الصحفيه موزه عزبي فريحات إن الحركة التعاونية في الأردن تمثل أحد النماذج المهمة للعمل الجماعي والاقتصاد المجتمعي، لما توفره من فرص لتجميع جهود الأفراد وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على الأعضاء والمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير هذا القطاع بما ينسجم مع الأولويات التنموية الوطنية.

وأضاف أن المؤسسة التعاونية الأردنية تضطلع بدور محوري في مساندة التعاونيات وتطوير أعمالها، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والمتابعة، ومساعدتها في تطوير مشاريعها الإنتاجية وتحسين مستوى أدائها الإداري والتنظيمي، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع وتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأوضح أن الدعم الذي تقدمه المؤسسة لا يقتصر على الجانب الإداري، وإنما يشمل الجوانب الفنية وبناء القدرات، من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة أعضاء التعاونيات، إلى جانب تقديم المشورة ومتابعة سير العمل، ومساعدة التعاونيات في دراسة احتياجاتها وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، وإعداد المشاريع التي تتوافق مع طبيعة المجتمعات المحلية والموارد المتوفرة فيها.

وأشار الشلبي إلى أن المؤسسة تولي التعاونيات النسائية اهتماماً خاصاً، نظراً لدورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع مستوى مشاركتها في النشاط الاقتصادي، مبيناً أن دعم المشاريع الإنتاجية التي تقودها النساء، لا سيما في المناطق الريفية، يمكن أن يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتعزيز التنمية المحلية.

وبين أن المؤسسة تشجع التعاونيات على التوجه نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، وعدم الاكتفاء بالأنشطة التقليدية، من خلال استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات والمناطق المختلفة، وتوظيف الموارد المحلية والخبرات المتوفرة فيها، بما يساعد على إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة وفتح مجالات جديدة أمام أفراد المجتمع.

وأكد أن تطوير المشاريع التعاونية القائمة على الموارد المحلية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في العمل الإنتاجي، والحد من التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات المحلية، إلى جانب تحريك عجلة التنمية في المحافظات وتعزيز الاعتماد على المبادرات والمشاريع المحلية.

وشدد الشلبي على أن نجاح العمل التعاوني واستدامته يرتبطان بدرجة كبيرة بوجود إدارة كفؤة وحوكمة رشيدة وشفافية في إدارة الموارد والأعمال، مؤكداً أهمية الالتزام بالتشريعات والأنظمة الناظمة للعمل التعاوني، وتطوير آليات الإدارة والتخطيط داخل التعاونيات بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وحسن استثمار الموارد.

وقال إن المؤسسة حريصة على استمرار التواصل المباشر مع التعاونيات في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى ملاحظاتها واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل على تقديم الحلول والإرشادات المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة والأطر التشريعية والتنظيمية، بما يساعدها على تجاوز العقبات وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها بكفاءة.

ولفت إلى أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسة التعاونية والتعاونيات والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص، بما يتيح توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة، ويفتح المجال أمام التعاونيات للوصول إلى فرص تمويل وتسويق وتدريب وشراكات إنتاجية تسهم في تطوير أعمالها.

وأكد أن المؤسسة تسعى إلى ترسيخ ثقافة العمل التعاوني باعتبارها أداة للتنمية المحلية وتمكين المجتمعات، وتشجيع الأفراد على الانتقال من المبادرات الفردية المحدودة إلى العمل الجماعي المنظم الذي يتيح توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

وبيّن الشلبي أن التعاونيات قادرة على الإسهام في معالجة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز مشاركة الفئات المختلفة في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن تطوير الحركة التعاونية يتطلب استمرار التدريب والتحديث وتحسين الإدارة وتوسيع نطاق الشراكات.

وأضاف أن المؤسسة ستواصل العمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للتعاونيات، بما يرفع من كفاءتها ويعزز قدرتها على تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الوصول إلى تعاونيات أكثر فاعلية وقدرة على خدمة أعضائها والمساهمة في تنمية مجتمعاتها.

انجاز علي فريحات
قال مدير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في محافظة جرش وائل أبو عزام، إن المديرية تسلمت مع بداية العام الدراسي 2026/2027 خمسة مبان مدرسية جديدة، في إطار خطتها للتوسع في الأبنية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، وصولا إلى التخلص التدريجي من المدارس المستأجرة.

وأوضح أبو عزام أن المدارس التي تم استلامها تشمل مدرسة نحلة الأساسية للبنين، المنفذة ضمن مشاريع المبادرات الملكية، وتضم 12 غرفة صفية وجناحا إداريا ومختبرات وساحات ومدرسة المصطبة الثانوية التي تضم 17 غرفة صفية وجناحا إداريا ومختبرات وساحات، إضافة إلى مدرسة الفروان الأساسية المختلطة التي تضم 15 غرفة صفية وجناحا إداريا ومختبرات وساحات.

وأضاف إن المديرية تسلمت كذلك مشروع استكمال إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب، التي تضم 17 غرفة صفية وجناحا إداريا وساحات، إلى جانب مدرسة ساكب الأساسية المختلطة، التي تضم 24 غرفة صفية وجناحا إداريا وساحات ومختبرات.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع مدرسة أسماء بنت يزيد بلغت 10 بالمئة، مبينا أن مساحة المشروع تصل إلى نحو 7890 مترا مربعا.

وقال أبو عزام إن المديرية نفذت العديد من المشاريع لإضافة غرف صفية بكلفة بلغت نحو 1.345 مليون دينار، شملت إنشاء جناح فندقي في مدرسة حسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، وإضافة 6 غرف صفية في كل من مدرسة مقبلة الأساسية المختلطة ومدرسة النبي هود الأساسية المختلطة، و 4 غرف صفية في مدرسة الجنيدية الأساسية المختلطة.

ولفت إلى أن المديرية نفذت بالتوازي أعمال صيانة وتأهيل لعدد من المدارس التابعة لها، بهدف رفع جاهزيتها وتحسين مرافقها وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلبة والكوادر التعليمية.

وأوضح أن عدد المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية جرش يبلغ 187 مدرسة، بينها 32 مدرسة مستأجرة، مؤكدا أن التوسع في إنشاء الأبنية المدرسية الجديدة وإضافة الغرف الصفية يأتي ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الاحتياجات المدرسية وتقليص الاعتماد على الأبنية المستأجرة.

بقلم : مكرم الطراونة
الإنجازات الأخيرة في قطاع التعليم ينبغي أن نتوقف عندها بعناية، فهناك شيء مختلف يحدث في هذا القطاع، يستحق أن نراه ونقيسه بموضوعية، وهو سرعة الإنجاز.
نحن، بصراحة، لسنا معتادين على هذه السرعة في تنفيذ المشروعات التعليمية، خصوصا حين يتعلق الأمر ببناء المدارس وتجهيزها وافتتاحها خلال مدد زمنية قصيرة. إنجاز 86 مدرسة جديدة في أقل من عام، منها 14 مدرسة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، ليس رقما ينبغي أن يمر في خبر حكومي عابر، وإنما مؤشر يستحق القراءة، فخلف كل مدرسة جديدة صفوف أقل اكتظاظا، وطلبة قد يتخلصون من نظام الفترتين، وأسر قد تجد مدرسة أقرب إلى مكان سكنها.
مشروع النقل المدرسي في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية، كذلك، يستفيد منه قرابة 9 آلاف طالب وطالبة، ونحو 900 معلم ومعلمة. وقد يبدو النقل المدرسي مسألة خدمية بسيطة إذا نظرنا إليه من عمان، لكنه يصبح قضية تعليمية حقيقية عندما يتعلق الأمر بقرية بعيدة أو تجمع سكاني صغير، حيث يمكن أن تكون المسافة بين المنزل والمدرسة سببا في إرهاق الطالب، أو ارتفاع كلفة تعليمه على أسرته، أو تعطيل انتظامه في الدراسة.
قرار تخصيص عشرة ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، يتيح استفادة نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد، وارتفاع مخصصات الصندوق خلال السنوات الأخيرة، أمر ينبغي النظر إليه من زاوية اجتماعية أيضا، فارتفاع تكاليف الحياة يجعل الوصول إلى الجامعة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وحين يستطيع طالب متفوق أن يكمل تعليمه لأن الدولة وفرت له منحة أو قرضا، فإننا نحافظ على مبدأ أساسي في الدولة الحديثة، وهو ألا تتحول القدرة المالية للأسرة إلى العامل الحاسم في تحديد مستقبل أبنائها.
لكن الصورة أكبر من المدارس والنقل والمنح الجامعية، فالتوسع في التعليم المهني والتقني BTEC يمثل محاولة لإصلاح خلل قديم في منظومتنا التعليمية، ظل يدفع أعدادا كبيرة من الطلبة باتجاه المسار الأكاديمي والجامعة، بصرف النظر عن احتياجات الاقتصاد وسوق العمل أو ميول الطلبة وقدراتهم. إعادة الاعتبار للتعليم المهني تغيير في فلسفة التعليم نفسها، وتحويله من تعليم ينتهي بالحصول على الشهادة إلى تعليم يفترض أن ينتهي بامتلاك معرفة ومهارة وقدرة على العمل والإنتاج.
عندما نجمع هذه المشروعات والقرارات معا، تظهر أمامنا صورة تستحق التأمل. مدارس جديدة، ونقل مدرسي، ودعم جامعي، وتعليم مهني، وتأهيل للمعلمين، وتوسع في التعليم الدامج ورياض الأطفال، وتطوير للبنية الرقمية، وإعادة هيكلة مؤسسية للقطاع التعليمي. هذه ليست كلها مشروعات من النوع نفسه، لكنها تتحرك باتجاه واحد لبناء منظومة تعليمية صحية وعادلة.
لقد اعتدنا خلال سنوات طويلة أن يكون النقاش حول التعليم مرتبطا بالأزمات، مثل اكتظاظ الصفوف، والمدارس المستأجرة، ونتائج التوجيهي، وتغيير المناهج، ونقص المعلمين، وضعف بعض مخرجات التعليم، والبطالة بين الخريجين. وفي كثير من الأحيان كانت السياسات تتحرك لمعالجة المشكلة بعد ظهورها. أما اليوم فنحن ننتقل من إدارة مشكلات التعليم إلى بناء المنظومة نفسها.
لقد أثبتت الحكومة أن تسريع الإنجاز ممكن عندما تتوافر الإرادة والتمويل والمتابعة، وربما التحول الأهم الذي نحتاج إليه في علاقتنا بالأداء الحكومي، هو أن نعترف بالإنجاز عندما يتحقق، وأن نبني عليه مطالب أكبر، خصوصا أنه يرفع سقف توقعاتنا لأن يكون قاعدة للعمل والإنجاز في جميع القطاعات.

بقلم : سميح المعايطة
لم تنته الحرب الأمريكية على إيران ولا يمكن الحديث عن المعالم السياسية والاقتصادية والعسكرية للنهاية اليوم لكن تفاصيل حلفاء ايران وميليشياتها تغيرت واصبح الحفاظ عليها يحتاج جهدا من الايرانيين، فايران في العقود الماضية كانت تقدم للحلفاء والاصدقاء والاتباع دعما لتشكيل حضور في قضاياهم وبلدانهم لكنها اليوم تحتاج الى من يقف معها وتحتاج ان تخوض معركة بقاء ميليشياتها في لبنان والعراق بشكل خاص.

ايران فقدت الجغرافيا السورية قبل حوالي عامين وفقدت نفوذا اقليميا كبيرا، واليوم فقدت ولاء مؤسسات كبرى في لبنان بعدما قررت الدولة ان تخوض معركة السيادة والقرار الواحد ضد نفوذ ايران وسلاح حزب الله، بل وذهبت الدولة اللبنانية الى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل لبناء معادلة امن الجنوب ليبقى تحت ولاية الدولة وخاليا من سلاح حزب الله ومن الاحتلال الاسرائيلي، وكل الجهد العسكري الذي يبذله الحرس الثوري في جنوب لبنان خوفا من شبح فقدان لبنان بعد سوريا.
وفي العراق تبدو قضية نزع سلاح الميليشيات معركة ايرانية ،لان مجرد فتح الملف من الحكومة العراقية هو دليل تراجع نفوذ هذه الميليشيات حتى لو كان الامر يحتاج الى زمن طويل ،وان يأتي رئيس برلمان ايران الى بغداد ليجد حلولا توافقية فهذا بحد ذاته مؤشر على تراجع نفوذ ايران في العراق.
الحوثيون ومنذ بداية الحرب الامريكية على ايران التزموا الصمت والتفسيرات مختلفة، وحتى عندما تحركوا كان التحرك محدودا، ويبدو ان تفكير الحوثيين اصبح مرتبطا بنفوذهم في المعادلة اليمنية الداخلية اكثر من كونه مرتبطا بمعادلة ايران في الاقليم، وهذا التحول في بداياته لكن الحسم سيكون لدى الحوثيين وميليشيات العراق اكبر كلما ضعف موقف ايران السياسي والاقتصادي والعسكري في الحرب مع واشنطن .
حماس التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع ايران وحرسها الثوري ادركت قبل عام من اليوم ان عليها ان تجد حلا لمشكلتها في غزة بعدما احتلت اسرائيل القطاع وتلاشى الحضور العسكري المؤثر لحماس ودمرت غزة وسقط مئات الالوف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ووجدت حماس في خطة ترامب حبل النجاة ووافقت عليها وتمسكت بها ووافقت على تسليم سلاحها وسلطتها وتحاول كل يوم البحث عن طريقة للضغط على اسرائيل لتنفيذ خطة ترامب.
المسار الذي تبنته حماس يعني فقدانها الامل في محور المقاومة والسير ضمن السياق الامريكي للحل، هذه القناعة تحولت الى سلوك رغم انحياز حماس لايران في الحرب حتى وهي تعتدي على الخليج والاردن.
ايران اليوم على مفترق طرق مع ميليشياتها وحلفائها فكلما ذهبت اميركا الى ضغط اكبر واضعاف لايران تفكك محور ايران، وربما نجد بعض ميليشياتها تبحث عن خيارات بديلة، واذا ما نجت ايران من هذه المرحلة فانها ستجعل من اعادة بناء نفوذها واذرعها في الاقليم اولوية قبل معاناة شعبها الاقتصادية.

بقلم : علاء القرالة
قبل أن تختار تخصصك الجامعي، وقبل أن تنفق أسرتك عليك سنوات طويلة من عمرها ومالها، اسأل نفسك سؤالا واحدا، وهو هل التخصص الذي أختاره اليوم سيكون مطلوبا عندما أتخرج؟ أم أنني سأحصل على شهادة جميلة، لكنها لن تجد لها مكانا في سوق العمل؟ واصبح عاطلا عن العمل كما غيري ممن لم يفكروا فيما بعد الشهادة، فلماذا لا نتوقف؟.
السؤال ليس تشاؤميا كما قد يظن البعض، بل هو سؤال واقعي، خصوصا وأن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، فما زلنا نختار تخصصاتنا في كثير من الأحيان بالطريقة نفسها التي كنا نختارها قبل عشرين أو ثلاثين عاما، وكأن سوق العمل لم يتغير، وكأن التكنولوجيا لم تدخل كل تفاصيل حياتنا.

المشكلة اليوم ليست فقط في البطالة، وإنما في الطريقة التي نصنع بها جزءا منها، عندما نصر على التخصصات الراكدة، ونبتعد عن تخصصات المستقبل، وننظر إلى التعليم المهني والتقني وكأنه خيار أقل قيمة من الجامعة، مع أن سوق العمل نفسه بدأ يقول لنا عكس ذلك تماما، كما نشاهد في حياتنا اليومية.

العالم اليوم لا يبحث فقط عن حملة الشهادات، وإنما عن أصحاب المهارات، ومن يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والروبوتات وغيرها من المجالات التي ستشكل اقتصاد السنوات المقبلة.

والأهم أن بعض المهن النوعية أصبحت اليوم مطلوبة بدرجة كبيرة، ودخل أصحابها في كثير من الحالات أعلى من دخول وظائف جامعية تقليدية، فلماذا نصر على أن نجاح أبنائنا يبدأ وينتهي من بوابة الجامعة؟ولماذا لا نقنعهم بأن المهنة المتخصصة قد تكون طريقا إلى دخل أفضل واستقرار أكبر وفرصة حقيقية للعمل؟.

الذكاء الاصطناعي، بحسب الدراسات والتقارير الدولية، لن يلغي وظائف فقط، وإنما سيغير طبيعة سوق العمل، وسيخلق في الوقت نفسه ملايين الوظائف الجديدة، وهذا يعني أن الوظائف لن تختفي جميعها، وإنما ستنتقل القيمة من مهارات إلى مهارات أخرى، ومن وظائف تقليدية إلى وظائف جديدة.

إذا كانت الدولة تستعد لاقتصاد المستقبل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فمن الأولى بنا كأسر وطلبة أن نواكب هذا التحول ونختار تخصصاتنا وفق احتياجات المستقبل، لا أن ننتظر التخرج ثم نسأل: أين الوظيفة؟

خلاصة القول، ليست المشكلة أن الوظائف ستختفي، بل المشكلة أن بعضنا قد يبقى يتعلم لوظائف تختفي، بينما العالم يتعلم لوظائف جديدة تولد، ولهذا وقبل أن تصبح عاطلا عن العمل، اسأل نفسك جيدا، هل أنا أتعلم لما يحتاجه سوق العمل اليوم، أم لما سيحتاجه غدا؟.

بقلم : د. خالد الشقران
تكشف التطورات المتسارعة في الضفة الغربية عن خطورة مسار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعامل مع الأرض الفلسطينية باعتبارها ساحة مفتوحة لفرض الوقائع وتغيير الجغرافيا وتوسيع الاستيطان، في ظل اعتداءات متواصلة من قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، وما يجري يعكس توجهاً سياسياً منظماً يدفع باتجاه رفع مستوى التوتر، وتقويض فرص التهدئة، وفتح الطريق أمام مواجهة واسعة قد يصعب احتواء تداعياتها.
وتبرز مشاريع الاستيطان، وفي مقدمتها مخططات البناء في منطقة (E1)، باعتبارها نموذجا واضحا لسياسة حكومة الاحتلال في شطب اتفاق أوسلو و”حل الدولتين”، خاصة وأن المناطق التي يجري استهدافها بالبناء الاستيطاني تمثل مواقع ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التواصل الجغرافي بين المدن والمحافظات الفلسطينية، ولذلك فإن فرض واقع استيطاني جديد فيها يمثل محاولة لتقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافياً وديموغرافياً لتغيير الواقع على الأرض ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وتزداد خطورة هذه السياسة مع استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والمحافظات الفلسطينية، والتي تجري في كثير من الحالات تحت حماية جيش الاحتلال أو في ظل عجز متعمد عن وقفها. فالاعتداء على المنازل والمزارعين والأراضي والمساجد يشكل جزءا من منظومة ضغط تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وخلق بيئة طاردة للسكان، بما يخدم مشروع اليمين المتطرف في توسيع الاستيطان وفرض الضم لأراضي الضفة الغربية كافة.

وفي الوقت نفسه، تمارس حكومة الاحتلال ضغوطاً اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية، بما يضعف قدرتها على القيام بمهامها ويزيد حالة الاحتقان داخل الشارع الفلسطيني، فحين تتزامن الأزمات الاقتصادية مع رفض الاحتلال تحويل أموال المقاصة والضرائب التي يجمعها مع الاستيطان والاعتداءات اليومية والاقتحامات والقتل وغياب أي أفق سياسي، فإن تراكم الغضب يصبح عاملاً شديد الخطورة، خصوصاً في ظل شعور فلسطيني متزايد بأن الاحتلال يغلق كل المسارات التي يمكن أن تقود إلى حل وأفق سياسي يفضي إلى إنهاء هذا الاحتلال.

وهنا تكمن إحدى أخطر المفارقات في المشهد الحالي؛ إذ تحذر المحافل العسكرية والأمنية الإسرائيلية من قرب انفجار كبير في الضفة الغربية، بينما تواصل حكومة الاحتلال سياسات من شأنها زيادة احتمالات هذا الانفجار عشية الانتخابات الإسرائيلية، فالجيش والشاباك يدركان أن استمرار الضغوط الاقتصادية والأمنية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين، قد يدفع الشارع الفلسطيني إلى مواجهة واسعة، وفي المقابل، تواصل قوى اليمين المتطرف الدفع باتجاه الضم الجارف وسياسات استيطانية وأمنية تزيد من حدة التوتر.

وإذا اندلعت انتفاضة فلسطينية جديدة، فإن تداعياتها لن تتوقف عند حدود الضفة الغربية، فالضفة ترتبط جغرافياً وأمنياً وسياسياً بمحيطها، وأي مواجهة واسعة فيها يمكن أن تفتح جبهة جديدة في مواجهة الاحتلال، خصوصاً في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتوتر المشهد الإقليمي، كما أن اتساع المواجهة سيضع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أمام ظروف شديدة التعقيد، بين محاولة منع الانفلات الداخلي والتعامل مع غضب شعبي متراكم تجاه سياسات الاحتلال.

والأخطر أن هذه السياسات تقوض ما تبقى من ثقة الفلسطينيين بجدوى المسار المفاوضات السياسية. فالتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات، والقتل، والتهجير، كلها رسائل تؤكد أن حكومة الاحتلال تراهن على غطرسة القوة وفرض الأمر الواقع بدلاً من معالجة جذور الصراع، وعندما يغيب الأفق السياسي وتتسع مساحة الاعتداءات، يصبح احتمال تحول الاحتقان إلى مواجهة شعبية واسعة حتمي، وقد تكون شرارتها حادثاً واحداً في بيئة مشحونة بالتوتر.

ولا يمكن فصل هذا المسار عن الحسابات السياسية داخل حكومة الاحتلال، فاستمرار حالة الصراع وتفجير الأوضاع يمنح اليمين المتطرف مساحة أكبر لتعزيز خطاب اليمني المتطرف بحجة الأمن والطوارئ، وتعبئة المجتمع الإسرائيلي خلف فكرة مواجهة التهديدات، بينما تتحول القضية الفلسطينية إلى ورقة داخلية تستخدم في الصراع السياسي والانتخابي، ومن هنا، فإن إبقاء المنطقة في حالة توتر دائم يخدم مصالح ائتلافية الحكومي اليمني المتطرف الضيقة، حتى لو كان الثمن مزيداً من الدماء وعدم الاستقرار وتراجع فرص السلام.

ولهذا، فإن وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضرورة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع انفجار واسع قد تتجاوز تداعياته حدود الضفة. فسياسة الاستيطان والاقتحامات واعتداءات المستوطنين والضغط الاقتصادي والقتل والتهجير لا تنتج أمناً، وإنما تراكم أسباب الانفجار، والخطر الأكبر أن تستمر حكومة الاحتلال في اختبار قدرة المنطقة على تحمل المزيد من التصعيد، إلى أن تتحول الضفة الغربية إلى بؤرة مواجهة مفتوحة، وتدخل المنطقة بأكملها في دورة جديدة من العنف يصعب التحكم بمساراتها ونتائجها.

ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 94.10 دينارا للغرام

انجاز -ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 94.10 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 90.10 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 108.20 دينارا و83.60 دينارا على التوالي.