الكاتب: admin

انجاز- نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، نظام النَّاطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة لسنة 2026.

ويهدف النِّظام إلى تطوير منظومة الاتِّصال الحكومي، وتنظيم ومأسسة عمل النَّاطقين الإعلاميين، وتعزيز فعالية الاستجابة الإعلاميَّة واتِّساق الرسائل الصادرة عن الجهات المرتبطة بقضية او قرار مشترك.

ويؤسس النظام إطاراً موحداً لعمل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويحدد مهامهم الإلزامية وصلاحياتهم وطرق تقييم أدائهم، بما يعزز التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام والجمهور، ويرفع كفاءة التعامل مع القضايا العامة والمستجدات والأزمات.

وبموجب النظام تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال الناطقين الإعلاميين، وتنسيق الجهود وفق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة، ولتنظيم التواصل ومأسسته وتبادل المعلومات وتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية.

ويلزم النظام الدوائر الحكوميَّة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات والمؤهلات والخبرات المحددة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين وبطاقة الوصف الوظيفي، وفق إجراءات تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

ويخضع المرشحون للتعيين لاختبارات معرفية وعملية وأدوات تقييم في مركز تقييم الكفايات، إضافة الى مقابلة شخصية، شريطة توافر الكفايات المعتمدة واجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.

وحدد النظام مهام الناطق الإعلامي ومنها إعداد الخطط الإعلامية والاتصالية وتحديد وإنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي المطلوب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات الإعلام الرسمي، وتمثيل الدائرة والتحدث باسمها، وإصدار التصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية أو اعتمادها، وتوضيح سياساتها وقراراتها وبرامجها، والرد على الاستفسارات الإعلامية، ورصد ما ينشر عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تشمل المهام إدارة الاتصال الإعلامي في حالات الطوارئ والأزمات، والمشاركة في إعداد الرسائل الإعلامية والخطط الاتصالية للقضايا ذات الأولوية، وتمثيل الدائرة في المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، والتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي بما يضمن دقة المعلومات وانسجام الخطاب الإعلامي الحكومي.

ويؤكد النظام تكامل دور الناطق الإعلامي مع الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة، ويلزم الجهات الحكومية بتوفير الموارد البشرية والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وفق الإمكانات المتاحة.

ويخضع الناطق الإعلامي، بموجب النظام، لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، على ان يؤخذ التقييم الفني بالاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن استمرارية عمله كناطق اعلامي.

كما تتولى وزارة الاتصال الحكومي، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنظيم برامج ودورات تدريبية نوعية مكثفة للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم، في مجالات الاتصال الفاعل والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المهارات اللازمة لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي.

إنجاز – صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية، برئاسة معالي الأستاذ الدكتور رضا عبد الله الخوالدة.

وتضمّن التشكيل عضوية كل من: الأستاذ الدكتور سميح شاكر خوري قاقيش، والأستاذ الدكتور عدنان ميخائيل عبد الله مقطش، والأستاذ الدكتورة حنان ملكاوي، والأستاذ الدكتور سامي حسين علي محمود، والدكتور معاوية خالد الردايدة، والدكتور ماهر حسن حمد المحروق، والمهندس عبد الله عاصم عبد الله غوشة، وعمر إبراهيم عمر أبو وشاح، وهاني موسى عيسى العبد الله، بالإضافة إلى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم أن الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس أمناء الجامعة تجسد الاهتمام الملكي الموصول بمسيرة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ودورها الريادي في التعليم العالي والبحث العلمي، وتشكل دافعًا لمواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي.

وقال السالم إن مجلس الأمناء الجديد، بما يضمّه من قامات أكاديمية وخبرات وطنية متميزة، سيشكل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الجامعة ستواصل تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم والتكنولوجيا، ويسهم في خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق تطلعات الجامعة ورسالتها.

وتواصل جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حضورها المتقدم في التصنيفات العالمية، إلى جانب دورها في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، بما يعكس مكانتها بوصفها إحدى الجامعات الأردنية الرائدة في المجالات العلمية والطبية والتكنولوجية

إنجاز-وقّعت جمعية السمو للرعاية والريادة الخيرية وجمعية سيدات فرحة للأعمال الخيرية اتفاقية شراكة وتعاون، ضمن أنشطة مشروع «تمكني»، الهادف إلى دعم وتمكين السيدات والفتيات وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والقانونية والنفسية.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية معوض المزنه وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لخدمة المرأة وتعزيز فرصها في الاعتماد على الذات.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية معوض المزنة إن توقيع الاتفاقيات والشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني يسهم في توحيد الجهود وتعزيز التكامل في تنفيذ البرامج التي تخدم الفئات المستهدفة، مبينًا أهمية دعم المبادرات التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف أن التعاون بين الجمعيات يتيح تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والمشاريع المقدمة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير قدرات السيدات والفتيات وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية المزنة.

وأكدت رئيسة جمعية السمو، المحامية نداء الشويخ، أن التمكين الاقتصادي يمثل خطوة أساسية لتعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء.

من جانبها، أكدت ممثلة جمعية سيدات فرحة، المحامية علا أبو هليل، أهمية الشراكة في إطار مشروع «تمكني»، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهن.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه مشروع «تمكني» لبناء شراكات مستدامة تضع المرأة في صميم التنمية، وتعزز انتقالها من تلقي الدعم إلى الإنتاج والمشاركة والاعتماد على الذات.

إنجاز – صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على “قانون الإدارة المحلية لسنة 2026” وينفذ بعد 60 يوماً

بقلم : حلمي الحراحشة

من لندن، حيث أتابع المشهد السياسي البريطاني عن قرب، تبدو التحركات البريطانية والأوروبية الأخيرة تجاه إسرائيل أكثر من مجرد قرارات فرضتها تطورات الأيام الأخيرة. خلف هذه المواقف مسار سياسي طويل، تراكمت خلاله الرسائل والمواقف، وتغيرت معه حسابات عدد من العواصم المؤثرة.

 وبعد حديث مع عدد من السياسيين والمهتمين بهذا الملف، خرجت بانطباع واضح بأن التحرك الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الماضية كان له دور مهم في تهيئة الأرضية السياسية التي نرى بعض نتائجها اليوم.

 وفي حديث خاص مع أحد السياسيين البريطانيين الذين أتابع معهم هذه الملفات عن قرب، كان لافتاً قوله إن التحركات الملكية على مدى السنوات الماضية كان لها دور كبير في الدفع بهذا الاتجاه، خصوصاً أن جلالة الملك لم يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفاً موسمياً، بل أبقاها حاضرة في لقاءاته مع قادة العالم وفي مختلف القمم والمؤتمرات والمحافل الدولية.

 وهذه الشهادة من داخل المشهد السياسي البريطاني تستحق التوقف عندها؛ ليس لأنها مجاملة سياسية، وإنما لأنها تعكس أهمية العمل التراكمي في صناعة المواقف الدولية.

 وقال لي السياسي البريطاني في سياق حديثنا إن أسبوعاً واحداً في السياسة البريطانية قد يكون وقتاً طويلاً، بسبب كثافة القرارات والأحداث والتطورات التي يمكن أن تغير المشهد بسرعة.

 لكن سرعة القرار لا تعني أن القناعة التي تقف خلفه ولدت في أسبوع.

 وهنا تحديداً تكمن أهمية التحرك الملكي.

 فعلى مدى سنوات، ظل جلالة الملك عبدالله الثاني يضع أمام المجتمع الدولي حقيقة واضحة: لا يمكن بناء أمن مستدام في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية، ولا يمكن الوصول إلى سلام حقيقي من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

 وفي المحافل الدولية، لم يكتفِ جلالته بتشخيص المشكلة، بل حذر بصورة متواصلة من تداعيات الاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب ومحاولات فرض أمر واقع جديد، مؤكداً أن تجاهل حقوق الفلسطينيين سيقود إلى مزيد من التوتر، وأن استمرار هذا النهج يهدد فرص السلام والاستقرار للجميع.

 وكانت قوة هذا الموقف في استمراريته؛ فالرسالة الملكية لم تتبدل بتبدل الحكومات أو تغير أولويات العواصم، ولم تكن مرتبطة بحدث واحد أو ظرف سياسي عابر. وهذا تحديداً ما يجعل من السهل اليوم تتبع خيط واضح بين التحذيرات التي أطلقت في السنوات الماضية وما نشهده من تحولات في بعض المواقف الدولية.

 ومن المهم هنا التوقف عند مسألة قد لا تحظى بالاهتمام الكافي: أهمية التوثيق والأرشفة السياسية لهذا المسار.

 فالتاريخ السياسي لا يُكتب فقط من خلال ما يحدث اليوم، وإنما من خلال تسلسل المواقف والوثائق والخطابات واللقاءات التي سبقت الحدث. وفي هذا السياق، تبرز اللجنة الملكية لشؤون القدس بوصفها جهة معنية بمتابعة وتوثيق وأرشفة جانب مهم من هذا الجهد المتصل بالقدس والقضية الفلسطينية وتطوراتها.

 وهذا التوثيق يتجاوز مسألة حفظ الذاكرة؛ فهو يتيح للأجيال والباحثين أن يعودوا إلى الوقائع كما حدثت، وأن يقارنوا بين ما كان الأردن يحذر منه بالأمس وما أصبح العالم يواجهه اليوم.

 وفي زمن تتغير فيه الأخبار خلال ساعات، تصبح الأرشفة السياسية أداة لفهم التاريخ، وليست مجرد حفظ له.

 واليوم، عندما نرى بريطانيا ودولاً أوروبية تتجه إلى مواقف أكثر حزماً، فإن قراءة المشهد من زاوية اللحظة وحدها لا تكفي. فالسياسة الدولية لا تتحرك عادة بسبب تصريح واحد أو اجتماع واحد، وإنما نتيجة تراكم طويل من القناعات والضغوط والتطورات وتبدل الحسابات.

 ولا يعني ذلك أن كل قرار أوروبي صدر اليوم هو نتيجة مباشرة للتحرك الأردني، فلكل دولة حساباتها ومصالحها واعتباراتها. لكن من الصعب تجاهل أن الأردن كان طوال سنوات من الأصوات الأكثر وضوحاً في التحذير من النتائج التي وصل إليها المشهد اليوم.

 وهذا هو جوهر الدبلوماسية الملكية: العمل قبل أن يصبح الحدث أزمة، وشرح المخاطر قبل أن تصبح واقعاً، وبناء القناعات قبل أن تتحول إلى قرارات.

 ومن لندن، أرى أن أهمية ما يحدث اليوم لا تكمن فقط في الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، وإنما في التحول الذي تعكسه هذه الإجراءات في طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية.

 ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية داخل إسرائيل، تزداد حساسية المرحلة، لأن الرسائل القادمة من الحلفاء الغربيين لم تعد تقتصر على البيانات السياسية، وإنما بدأت تأخذ أشكالاً عملية يمكن أن تدخل في حسابات صانع القرار الإسرائيلي.

 وهنا تعود بنا الصورة إلى بدايتها: ما يبدو قراراً سريعاً اليوم قد يكون ثمرة سنوات من العمل الهادئ، والاتصالات، والتحذير، والإقناع.

 لقد أبقى جلالة الملك عبدالله الثاني الأردن حاضراً في عواصم القرار، مدافعاً عن السلام العادل، وعن حل الدولتين، وعن القدس، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 ومن لندن، وبعيون أردنية، أرى أن أفضل قراءة لما يجري اليوم هي ألا ننظر إلى الحدث منفرداً، بل إلى ما وراءه: إلى سنوات من الدبلوماسية، وإلى مواقف موثقة، وإلى رؤية ملكية سبقت كثيراً من التطورات التي نراها الآن.

 فالدبلوماسية قد تتأخر ثمارها، لكنها عندما تقوم على الثبات والرؤية وطول النفس، فإنها تستطيع أن تصل في النهاية إلى عواصم القرار.

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
انجاز- احتفلت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مفتي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العقيد أمام عاطف القضاة، وعدد من موظفين الهيئة والمصابين العسكريين.
واستُهل الاحتفال باستحضار السيرة النبوية الشريفة، وما حملته الرسالة المحمدية من قيم سامية في الرحمة والعدل والتسامح ومكارم الأخلاق، وأهمية استلهام هذه القيم في خدمة الوطن والمجتمع.
وأكد مدير عام الهيئة، العميد الركن الطيار المتقاعد عادل الشناق، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستلهام القيم والمبادئ التي أرساها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعزيز قيم التراحم والتكافل، مشيراً إلى مواصلة الهيئة أداء رسالتها في رعاية المصابين العسكريين وأسرهم، وتقدير تضحياتهم وعطائهم في خدمة الوطن.
من جانبه، تناول مفتي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في كلمة له، محطات من السيرة النبوية الشريفة، وما تحمله من دروس وعبر في الصبر والثبات والصدق والأمانة وحسن التعامل، مؤكداً أهمية تجسيد هذه القيم في الحياة والعمل وخدمة المجتمع.
وتخلل الاحتفال فقرات دينية وإنشادية وقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، احتفاءً بذكرى مولده الشريف واستحضاراً لسيرته العطرة.

الحنيطي يفتح ملف كاميرات المراقبة الحكومية: لماذا Hikvision؟ وما علاقة إسرائيل بأمن بيانات الأردنيين ؟

وجّه النائب الصحفي عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول أمن كاميرات وأنظمة المراقبة المستخدمة في المؤسسات الرسمية وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، مركزًا على حماية البيانات وإمكانية وصول جهات خارجية إليها، وفي مقدمتها إسرائيل.

وطالب الحنيطي الحكومة بالكشف عن أماكن تخزين الصور والتسجيلات والبيانات التي تجمعها هذه الأنظمة، وما إذا كانت تُخزن وتُدار بالكامل داخل المملكة، أو ترتبط بخوادم أو منصات سحابية ومراكز بيانات خارج الأردن، إضافة إلى تحديد الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إليها أو إجراء الصيانة والتحديث والتحكم عن بُعد.
وسأل الحنيطي بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة تستطيع ضمان عدم وصول إسرائيل أو أي دولة أو جهة خارجية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الصور والتسجيلات وبيانات المركبات والوجوه والمواقع، وما الضمانات الفنية والأمنية والسيبرانية التي تكفل حماية هذه البيانات.

كما ركز السؤال على أنظمة شركة Hikvision، وطالب بالكشف عن الجهات الرسمية التي تستخدم منتجاتها، والموردين والوكلاء والعقود المرتبطة بها، وما إذا خضعت هذه الأنظمة لفحوصات وتقييمات أمنية وسيبرانية من الجهات الأردنية المختصة.

وطالب الحنيطي الحكومة أيضًا بتوضيح ما إذا كانت عطاءات أنظمة المراقبة تشترط الإفصاح عن الشركة المصنعة ودولة المنشأ ومصدر البرمجيات ومواقع الخوادم والشركات المتعاقدة من الباطن، وأي ارتباطات تقنية أو تجارية قد تتيح لإسرائيل أو لأي جهة خارج المملكة الوصول إلى الأنظمة أو البيانات.