الكاتب: admin

إنجاز – صدرت الإرادة الملكية السامية الاثنين، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

بقلم التربوية اسمهان حنا 

أرض الرجال، وموطن النخوة، وتاريخ من العز والوفاء

إذا أردتم أن تعرفوا من هم الأردنية العجلونية، فلا تسألوا عن جبال عجلون الشامخة وقلعتها التاريخية فحسب، بل اسألوا التاريخ عن رجالاتها، واسألوا المواقف عن شجاعتهم، واسألوا الوطن عن عطائهم.

اسألوا التاريخ عن الشيخ راشد الخزاعي، ابن كفرنجة، الذي ارتبط اسمه بمقاومة الاستعمار ومساندة حركات التحرر العربية، وعن علي خلقي الشرايري، أحد رجالات تأسيس الدولة الأردنية، الذي أسهم في بناء مؤسساتها. واسألوا عن الشهيد الطيار فراس العجلوني، ابن عنجرة، الذي قدّم روحه دفاعاً عن الوطن في حرب حزيران عام 1967.

واسألوا عن العالم إسماعيل العجلوني الذي أثرى التراث العلمي الإسلامي، وعن الأديبة والشاعرة عائشة الباعونية التي حملت إرثاً أدبياً وعلمياً مشرفاً في تاريخ بلاد الشام.

ولأن عجلون لا تعيش على أمجاد الماضي وحدها، فإن أبناءها اليوم يواصلون كتابة فصول البطولة. فهذا الملازم فراس العنانزة جسّد أسمى معاني النخوة حين هبّ لنصرة زميله الشهيد جواد السلايطة، وواجه المعتدي رغم الخطر والإصابة، في موقف اختصر معاني الشهامة والتضحية والإقدام. رحم الله الشهيد جواد، وحفظ الله فراس وكل نشامى الوطن.

فمن هم الأردنية العجلونية؟

هم أهل الكرم والنخوة، أهل العزّة وطيب الأصل، أهل الكلمة والموقف، الذين لا يتأخرون عن نجدة محتاج، ولا يتخلّون عن صاحب، ولا يساومون على كرامتهم. تربّوا على الوفاء، واحترام الكبير، وصون الجيرة، وحب الأرض، وتوارثوا هذه القيم أباً عن جد.

أما ولاؤهم للأردن والقيادة الهاشمية، فليس شعاراً موسمياً ولا كلمات تُقال في المناسبات؛ إنه انتماء متجذر في تاريخهم ووجدانهم، وامتداد لمواقف الآباء والأجداد منذ تأسيس الدولة الأردنية. نعتز بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونؤمن أن حب الوطن يُترجم بالعمل والإخلاص والمحافظة على أمنه واستقراره ومنجزاته.

نحن أبناء عجلون، لا نتغنى بالماضي لنكتفي بأمجاده، بل نحمل إرثه مسؤولية في أعناقنا، ونسعى أن نكون على قدر تضحيات من سبقونا.

فاسألوا جبال عجلون عن ثبات أهلها، واسألوا تاريخ الأردن عن مواقف رجالاتها، واسألوا الميدان عن نخوة أبنائها.

نحن الأردنية العجلونية؛ جذورنا في الأرض، وتاريخنا في صفحات المجد، وولاؤنا للأردن وقيادته الهاشمية عهدٌ يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد.

عاش الأردن عزيزاً شامخاً، وعاشت قيادته الهاشمية، وعاشت عجلون وأهلها، نشامى الوطن وأهله.

جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو إلى مرجعية فكرية وتحديد دقيق للمصطلحات
انجاز-قالت جماعة عمان لحورات المستقبل ان الاعمال الارهابية التي وقعت في الاردن مؤخرا هي تعبير عن انحراف فكري نتج عنه سلوك منحرف مارسه شباب يعيشون بيننا مما يستدعي مراجعة للفكر الذي تتبناه الدولة الاردنية،والأساليب التي تتبعها في لتحصين المجتمع ضد التطرف،. وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم المطلوب مراجعة تؤدي الى تحصين المجتمع من الافكار المشوهه، بعد ان شهد بلدنا في السنوات الأخيرة طروحات كثيرة ومصطلحات متنوعة لها علاقة بمستقبل الأردن ومصيره وهويته وهو أمر يستدعي الإحتكام إلى مرجعية فكرية واضحة تحدد الخطاء من الصواب.
ودعت الجماعة في بيانها: إلى تحديد المصطلحات ودلالاتها بوضوح حتى لا يكون الحوار مدخلاً إلى الخلاف والفرقة
وقالت الجماعة في بيانها: أنه من المهم أيضاً ان يستند خطاب الجميع وعلى وجه الخصوص مؤسسات الدولة إلى فكر مُستمد من ثوابت الأمة, وعقيدتها ومصالحها العليا, لأن هذا الفكر هو الذي يجب ان تقوم عليه الثوابت الوطنية في كل المجالات سياسياً واقتصادياً. بحيث يكون هذا الفكر هو مرجعية الجميع. ولا بد من تجسيد هذا الفكر في الهوية الوطنية الأردنية التي تثير في المواطن الأردني الإحساس بالانتماء للوطن والأمة والدفاع عنهما. مع التأكيد على ان الخصوصية الوطنية لا تتناقض مع الانتماء القومي للعرب والحضاري للإسلام.
وقالت الجماعة في بيانها: أن الخطاب الموحد للدولة, يضمن التنسيق والتناغم, بين كافة مكوناتها. بحيث لا يظهر أي تباين في المواقف والسياسات كما صرنا نلمس مؤخراً, وهذا يحتاج إلى بناء عقل جمعي للدولة الأردنية يتولى صياغة كافة سياساتها, والتنسيق بين أجهزتها, وضبط إيقاع هذه الأجهزة, والتنسيق بينها, ومراقبة تنفيذها منعا لأي خروج عنها, يفقد الدولة وحدة تفكيرها وتصورها وأدائها, ويجب أن تكون أول مهمات الحكومة, تحديد أهداف واضحة لكل قطاع من قطاعات الدولة. ووضع آليات لتحقيقها ومتابعة ذلك, خاصة في القطاعات التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية, مثل قطاعات الخدمات والاقتصاد, منعا للفساد, المسبب للاحتقانات التي تؤدي إلى القلاقل المهددة للأمن.واولها التعصب الذي يؤدي إلى الارهاب.

إنجاز – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026م، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الجارية في عام 2027م بنحو 6.4 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م وبمستوى اقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، ويأتي ذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

كما يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتضمن كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وستتم وفقا لذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.

ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة في عام 2027م، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن مشروع القانون ارتفاعا في الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

وفي هذا الصدد، يركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

وستواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.

وزير الحج والعمرة السعودي: إتاحة الحج للقادمين من 75 دولة إضافية عبر برنامج الحج المباشر

انجاز-تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابةً عنه، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس، أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة سوبر دوم تحت شعار “من مكة إلى العالم”، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ورؤساء بعثات الحج وممثلي مكاتب شؤون الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي.
وتجوّل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلع على أحدث التقنيات والمبادرات الإثرائية والحلول الذكية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وزار أجنحة الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
عقب ذلك، ألقى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- نيابةً عنه، رحّب خلالها بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ونقل لهم تحياته -حفظه الله-.
وقال: “تواصل المملكة العربية السعودية، بعون الله وتوفيقه، جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعةً ذلك في مقدمة أولوياتها، ومؤكدةً حرصها على استمرار تطوير منظومة الحج، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة؛ لتيسير رحلة الحاج من مغادرته بلده حتى عودته إليه سالمًا، أن النجاح المتواصل لمواسم الحج تؤكده جاهزية منظومة الحج وكفاءتها العالية، ومؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة هو أحد ممكنات هذا النجاح؛ إذ أسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك معكم، وإبرام الاتفاقيات، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لموسم الحج”.
من جانبه، ألقى معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة استعرض خلالها أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الحج والعمرة، ومنها تعزيز المنافسة ورفع عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج إلى (34) شركة، وتعزيز التعاقد المباشر في (58) دولة، وإتاحة الحج للقادمين من (75) دولة إضافية عبر برنامج الحج المباشر، والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ مع مكاتب شؤون الحجاج في (78) دولة، إلى جانب تطوير المشاعر والنقل، والتحول الرقمي الذي رفع عدد مستخدمي منصة وتطبيق “نسك” إلى أكثر من
(70) مليون مستخدم، فيما بلغت نسبة رضا الحجاج (93%) في عام 1447هـ، مؤكدًا أن مؤتمر ومعرض الحج أصبح منصة عالمية للاستعداد المبكر وبناء الشراكات واستكمال التعاقدات وتطوير الخدمات.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، ألقاها معالي وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عرفان يوسف، إلى جانب إطلاق ملتقى التوعية والتدريب، وبوابة العاملين الموحدة.
وشهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الحفل توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم لتمكين كفاءات التعليم في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة لتعزيز جودة خدمات سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية لإنشاء وتشغيل محطة سفر الحجاج في مكة المكرمة، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتنمية المواهب والبحث والابتكار لخدمة ضيوف الرحمن.
وشملت الاتفاقيات كذلك مذكرة تفاهم بين وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وجمعية هدية الحاج والمعتمر للإسهام في تحسين تجربة الزوار وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، واتفاقية شراكة إستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومؤسسة نسك الإنسانية لتأسيس ودعم مبادرات إستراتيجية في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ونسك الإنسانية لتأسيس وتشغيل محفظة المشروعات التنموية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى اتفاقية “مشروع واصل الحرم” التي وُقّعت بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ذراعها التنفيذي “المركز العام للنقل”، و”تحالف مجموعة قايد” و”تحالف شركة موقف”، بقيمة (5.6) مليارات ريال، لتطوير المحطات والمسارات المؤدية من المسجد الحرام وإليه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي نهاية الحفل، كرّم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الجهات والشركاء المشاركين في أعمال المؤتمر.
وتتواصل أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج على مدى أربعة أيام، بمشاركة مايزيد على (520) جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية محليًا ودوليًا، وحضور ومشاركة من أكثر من (150) دولة، على مساحة تتجاوز (67) ألف متر مربع، إذ يجمع المؤتمر مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات والمتخصصين، لدعم الاستعداد المبكر لمواسم الحج، وتطوير الخدمات، وبناء الشراكات والحلول التي تسهم في الارتقاء برحلة ضيف الرحمن، امتدادًا للعناية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة ضيوف الرحمن.

إنجاز – ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء المقبل، تمرينا وطنيا شاملا بعنوان (درب الأمان 6)، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

ويهدف التمرين بحسب بيان للمركز، إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الوطنية، واختبار كفاءة إجراءات السلامة العامة والاستجابة للحوادث والطوارئ، من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات في مواقع مختلفة في المملكة.

ويأتي التمرين في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الخدمات.

المملكة

إنجاز – تنطلق الاثنين في العاصمة السورية دمشق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين.

وتبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمّان خلال نيسان الماضي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وخدمة المصالح المشتركة.

وتسبق الاجتماعات الوزارية لقاءات تحضيرية تعقد الاثنين بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية من البلدين.

إنجاز – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن بقي موحدا ومتماسكا في مواجهة الإرهاب والفتنة، مؤكدا أنه سيظل قويا ومنيعا في مواجهة التطرف، وذلك في الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان الإرهابية.

وأضاف المومني، في منشور عبر منصة “إكس”، أن أعداء الوطن والدين ما زالوا يتربصون بالأردنيين، مشددا على أن الأردنيين حافظوا على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة التطرف والجهل، أيا كان شكلهما أو مصدرهما.

واستذكر المومني شهداء تفجيرات عمّان، وشهداء الكرك، وجواد السلايطة، إلى جانب الشهداء في العقبة والرمثا، مؤكدا أن الأردنيين سيبقون “قلبا واحدا ونسيجا واحدا”، وداعيا بالرحمة للشهداء والحماية للأردن وأهله.