في ظل ما يشهده الشارع الأردني من تزايد في الاحتقان والقلق حيال العديد من القضايا المعيشية والاجتماعية، وفي مقدمتها البطالة والفقر وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع فرص العمل، وما يرافق ذلك من تحديات اجتماعية وأمنية وارتفاع مقلق في بعض أنماط الجرائم، يصبح الإصلاح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل والأولوية ملحة ومطلب شعبي تجاه تغيير النهج والدماء في شرايين الدولة
ومن هنا تكتسب رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بشأن النفوذ والوظيفة العامة أهمية استثنائية، خصوصاً في تأكيد أن الكفاءة والاستحقاق يجب أن يكونا أساس تولي المسؤولية، وأن النفوذ لا يجوز أن يكون وسيلة لتجاوز القانون أو التحكم بمقدرات الدولة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من هم الذين سيقيّمون الكفاءات؟ وهل وصلوا إلى مواقعهم بكفاءاتهم وخبراتهم، أم أن بعضهم وصل عبر الواسطة والمحسوبية وعلاقات المصالح؟
المشكلة ليست في علاقات الصداقة، بل في تحولها مع المصالح والمحسوبيات، إلى أدوات غير معلنة لتوزيع المواقع واحتكار الفرص واستغلال المواقع والأكثر إشكالية أن النهج الذي نطالب بتغييره لا يزال حاضراً في آليات اختيار بعض القيادات وتولي المسؤوليات.
كيف نقنع شاباً أردنياً مؤهلاً بأن الكفاءة طريقه إلى المستقبل، بينما يرى فرص العمل والمواقع تتقدم إليها العلاقات قبل الاستحقاق؟ وكيف نطالبه بالثقة بالمؤسسات إذا لم يشعر بعدالة الفرص وتكافؤها؟
إن البطالة ليست مجرد رقم في تقرير اقتصادي، بل قضية تمس كرامة الإنسان واستقرار المجتمع وحين تتراكم معها مشاعر التهميش وانسداد الأفق، تتسع البيئة المهيأة للانحراف والجريمة، وإن لم تكن البطالة وحدها سبباً فيها لتصبح حاضنة أساسية لاولئك الذين اصابهم الإحباط وطول الانتظار في البحث عن وظيفة او عمل يسد رمق العيش .
إن خطاب العرش لا يحتاج إلى مزيد من الإشادة او تصفيق بل إلى ترجمة عملية بإجراءات واضحة، ومراجعة آليات اختيار المسؤولين، ومحاسبة كل من يستغل نفوذه، وإعادة الاعتبار للكفاءة وتكافؤ الفرص.
والسؤال الذي نطرحه اليوم: متى يتحول مضمون خطاب العرش بشأن النفوذ والمحسوبيات من رسائل وتوجيهات إلى قرارات وإجراءات ملموسة؟ ومتى تصبح الكفاءة هي المعيار، لا العلاقات هي التي تحدد من يستحق الموقع؟
فلا يمكن بناء دولة المؤسسات بعقلية المحاصصة الشخصية، ولا استعادة ثقة الشارع بخطاب الإصلاح وحده. فالمواطن يريد أن يرى التغيير في حياته، وفي فرص أبنائه، وفي عدالة الوصول إلى الوظيفة والمسؤولية.
إن أخطر ما يواجه الإصلاح ليس غياب الكفاءات، بل استمرار النهج الواضح والضمير المسؤول الذي يحول دون وصولها
اترك تعليقاً