خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الأمم المتحدة، صوت الحق والإنسانية

بقلم الأستاذة سمر الجبرة

اعتدنا دائماً أن نجد التميز في الطرح والصدق في الرسالة والوضوح في الرؤية عندما بعتلي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أي منبر دولي ليسلط الضوء على القضايا التي يتعمد المجتمع الدولي تجاهلها نظرا لتعامله مع القضايا بمعايير مزدوجة!

و كغيري من أبناء الأردن العظيم استمعت بفخر لخطاب جلالته لما تضمنه من رسائل مهمة على المجتمع الدولي أن يتبناها حتى نصبح أمام مفهوم حقيقي للقانون الدولي فيكون فعلاً كما يجب أن يكون.

وبين جملة ” المساءلة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية”

وجملة ” المستقبل لا يتشكل بما نفعله بل بما نختار أن نتجاهله”

حمل خطاب جلالته هموم هذه الأمة، كيف لا ونحن نرى أهلنا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص تسلب بيوتهم وأراضيهم

يقتلون ويبادون ويشردون، وتستمر إسرائيل بسلسلة الانتهاكات دون ردع حقيقي بسبب تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث!

خطاب دعا للحفاظ على القيم والحقوق ولفت الانتباه لما يحدث على أرض الواقع

خطاب أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ورقة مرجعية للمهتمين بقضايا المنطقة الملتهبة بالأزمات، بالحروب، بالإبادة، بالترحيل القسري

خطاب سمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فالمنظومة القمعية لا يمكن أن تكون بنية تحتية أمنية

خطاب جعل التعايش السلمي واحترام الأديان أساسا للعلاقات، وجعل التمسك بالقيم الإسلامية في مكانة تعلو على التمسك بالدبلوماسية

خطاب أدرك فيه العالم أن طموح الحكومة الإسرائيلية لا يقف عند الأراضي الفلسطينية، بل هو تهديد إقليمي لا بد من التعامل معه دون تغافل

وبالرغم من تركيز خطاب جلالته على القضية الفلسطينية بشكل خاص وقضايا الأمة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، إلا أنه لم يخلو من التركيز على أهمية القيم التي لطالما اعتبرها جلالته أساس قوة الشعوب، كما لم يخلو الخطاب من ضرورة لفت الانتباه إلى قضية التغير المناخي وغيرها من القضايا التي تؤثر على أمن المجتمعات واستقرارها.

خطاب أقل ما يمكن وصفه به أنه فخر لكل أردني، وفخر لكل عربي أصيل يحمل على عاتقه هموم هذه الأمة

حفظ الله أردننا العظيم قيادة وشعبا وأرضا

وكان الله مع أهلنا في فلسطين ورفع عنهم ظلم الاحتلال

رئيسة لجنة تمكين المراه والمستشار القانوني في جمعية البيئه الاردنيه

.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *