بقلم : أ. د. اخليف الطراونة :
#من_دفاتر_التجربة (15) .. ليست هذه مذكرات… بل خلاصة تجربة.
خلال عملي عميدًا لشؤون الطلبة في جامعة مؤتة، ثم رئيسًا لجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية، تعلمت أن الحكم على الوقائع لا يبدأ دائمًا من معرفة ما حدث، بل من الطريقة التي نفهم بها ما حدث، والمصطلحات التي نستخدمها لوصفه. فقد تكون الواقعة واحدة، لكن اختلاف تفسيرها قد يقود إلى أحكام متباينة، وربما إلى ظلم لا تسنده الحقيقة.
وقد لاحظت ذلك بوضوح في الانتخابات الطلابية، ولا سيما في الجامعة الأردنية، حيث تتعدد التوجهات الفكرية والسياسية ويشتد التنافس بين الكتل الطلابية. ففي خضم هذا التنافس، كانت تُستخدم أحيانًا تعبيرات مثل «المال السياسي» و«المال الأسود» و«شراء الذمم» و«تضارب المصالح». وهي تعبيرات متداولة، لكنها لا تحمل دلالة واحدة، ولا يجوز إطلاقها على واقعة من دون التحقق من عناصرها وأدلتها.
وهنا تكمن المشكلة؛ فالاختلاف في الرأي أو الانتماء الفكري والسياسي لا يشكل، في حد ذاته، دليلًا على مخالفة، كما أن رفض الاتهام لا ينبغي أن يكون وسيلة لتجاهل مخالفة ثابتة. والإنصاف يقتضي أن نبتعد عن الأمرين معًا: التسرع في الاتهام، والتساهل في مواجهة الخطأ. فلكل واقعة حقيقتها، ولكل اتهام مقتضياته، ولا تستقيم المساءلة إلا حين تستند إلى وقائع واضحة وأدلة يمكن التحقق منها.
هذه الملاحظة لم تبقَ في حدود تجربتي الإدارية، بل انتقلت معي إلى قاعة التدريس، وأنا أدرّس مساق إدارة المعرفة لطلبة الدكتوراه في القيادة التربوية، ومن بينهم مديرو مدارس ومساعدو مديرين، إلى جانب طلبة متفرغين للدراسة. كنت أستحضر تجارب واقعية لأناقش معهم سؤالًا يتجاوز جمع المعلومات وتداولها: كيف نفهم ما يصل إلينا؟ وكيف نميّز بين الواقعة وتفسيرها، وبين المعلومة والاستنتاج، وبين ما نعرفه فعلًا وما نظن أننا نعرفه؟
فإدارة المعرفة ليست أن نمتلك المعلومات فحسب، بل أن نحسن التحقق منها، ونضعها في سياقها الصحيح، ونبني عليها استنتاجات تتناسب مع ما تدعمه من أدلة. فقد تتوافر المعلومات، ومع ذلك نخطئ في الحكم؛ لأننا نقرأها من زاوية ضيقة، أو نحمّلها معنى لا تحتمله، أو نسمح لانطباعاتنا السابقة بأن تحدد ما نراه فيها.
وهذا ما يجعل المسألة مسؤولية تربوية وقيادية، لا مجرد دقة لغوية. فالكلمة قد تؤثر في سمعة إنسان، وتوجّه موقف جماعة، وتحوّل خلافًا عاديًا إلى اتهام، تمامًا كما قد يقود التفسير غير الدقيق للمعلومات إلى قرار لا يعالج المشكلة الحقيقية. ومن هنا، فإن مسؤولية القائد والمربي لا تقتصر على نقل المعرفة أو اتخاذ القرار، بل تشمل بناء القدرة على السؤال والتحقق والتمييز، واحترام الأدلة قبل إصدار الأحكام.
لسنا بحاجة إلى لغة تتساهل مع المخالفات، ولا إلى نقاشات تتجنب تسمية الأخطاء بأسمائها. نحن بحاجة إلى لغة دقيقة وعادلة؛ تسمّي المخالفة حين تثبت، وتفرّق بين الشبهة والدليل، وبين النقد والتجريح، وبين الاختلاف والاتهام. فالدقة لا تضعف الموقف، بل تمنحه مصداقيته، والإنصاف لا يعطّل المساءلة، بل يجعلها أكثر عدلًا وقوة.
لقد علّمتني التجربة أن بعض الأحكام لا تصنعها الوقائع وحدها، بل تصنعها أيضًا الكلمات التي نصف بها تلك الوقائع. لذلك، فإن أول خطوة نحو الحكم السليم هي أن نسأل أنفسنا: ماذا حدث فعلًا؟ ماذا نعرف؟ وما الدليل على ما نقول؟
فالكلمة ليست مجرد وصف لما يحدث؛ إنها قد تصبح أساسًا لحكم، ومصدرًا لموقف، وسببًا في إنصاف إنسان أو ظلمه. ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا: أن نفهم قبل أن نفسّر، وأن نتحقق قبل أن نحكم، وأن نختار كلماتنا بقدر ما نتحمل مسؤولية آثارها
حين يُساء فهم المصطلح… تختل الأحكام ( 15 )

اترك تعليقاً