الوسم: صندوق رأينا

لجنة الاشراف على انتخابات الصحفيين اداء مميز يستحق الشكر والثناء .
كتب: علي فريحات .
بعيدا عن المجاملات نعترف بالدور المميز والجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين التي جرت الاسبوع الماضي في المركز الثقافي الملكي بتاريخ يوم الجمعه الموافق 5/5/2017 بحضور عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة للنقابة وعدد من المراقبين من النقابات المهنية الاخرى ومراكز حقوق الانسان وعدد من المهتمين بالشأن النقابي والمهني واخص الزملاء رئيس اللجنة الدكتور خالد الشقران وزملائه الاعضاء تيريز حداد ومحمد عمار وغازي العوايدة وحازم عكروش وعبدالكريم الوحش الذي استعان به رئيس اللجنة وكذلك المركز الوطني لحقوق الانسان والمحامي طه المغاريز.

ان عمل اللجنة المتواصل خلال 24 ساعــة سواء في عملية الاقتراع او الفرز يؤكد على دور المسؤولية المهنية تجاه نقابتهم حيث عملت اللجنة جاهــدة على اجراء الانتخابات بكل امــانة ومسؤولية لتكون بافضل صورة ديمقراطية امتازت بالعدالة والشفافية فلهم منا الف سلام .

وتقديرا لهذه الجهود الكبيرة التي امتازت بالشفافية والنزاهه لكم منا كهيئة عامة ومرشحين كل الشكر والعرفان والتحية والتقدير والمحبة الخالصة على ما بذلتموه لاجراء انتخابات حرة ونزيهه وحيادية حيث وقفتم على مسافةواحدة من جميع المرشحين ويؤكد ذلك على اصراركــم على وقف المخالفات والانتباه لرصد اي تحركات تؤثر سلبا على العملية الانتخابية سواء خلال على عمليات الاقتراع والفرز حيث تم تطبيق الانظمة والقوانين باسس راعت العدالــة للجميع الامر الذي خلق حالة من الرضــى لانه لم يسجل اي ملاحظات تذكر بخصوص الانتخابات .

“نعم “..الانتخابات كانت نموذجا يحتذى وعنوان حقيقي للعمل النقابي والمهني وتكرس ذلك ايضا من خلال تعاون اللجنة مع المرشحين والناخبين والرد على اي استيضاح وتفسيره بكل وضوح ومساهمتهم ايضا في تنظيم وتسهيل حركة المقترعين وكذلك مراقبة سير العملية الانتخابية لضمان الشفافية في كل المراحل لذلك جعلتم من حلمنا حقيقة وبعثتم فينا الدفىء والامان نحو مسيرة نقابية مهنية.

كما لا يفوتني الا ان اتقدم بالشكر و العرفان والجميل للزميل صاحب الايادي البيضاء والعقل الكبير والنير نقيب الصحفيين السابق طارق المومني والزملاء اعضاء مجلس النقابة السابقين وكادرها الوظيفي جميعهم الذين بذلوا جهودا كبيرة للترتيبات التي سبقت العملية الانتخابية وتوفير كل مستلزماتها حيث قاموا بجهود كبيرة استمرت بشكل يومي ولساعات طويلة للاعداد والتجهيز لعملية الانتخابات لضمان الشفافية في جميع المراحل .

اما انتم يا زملاءنا اعضاء الهيئة العامــة فلكم الشكر الجزيل والثناء العظيم على مشاركتكم الواسعة والتعبير عن مسؤوليتكم النقابية والمهنية لخدمة نقابتكم التي ننتمي لها جميعا لذلك ننحني اجلالا واكراما لما ابديتموه من وعي ومسؤولية نقابية ومهنية لتحقيق ابهى صورة عن المشهد الانتخابي الذي اعتقد جازما ان نسبة المشاركة وصلت الى 100% وهذا امر لم يتحقق من قبل على مستوى النقابة والنقابات المهنية الاخرى لانكم بالفعل كانت مشاركتكم حقيقية وتعنيتم المسافات والجهد من اجل ايصال الصوت لمرتين متتاليتين الاولى حين لم يكتمل النصاب والثانية عندما جرى التصويت بمن حضر .

سطرتم بمشاركتكم العظيمة وحراككم من اجــل نقابتكم على مدار اشهر سبقت يوم الانتخاب اسمى معاني الوحدة الممزوجــة بالوعي والمسؤولية النقابية والمهنية لخدمة نقابتنا العتيدة فهنيئا لنا في هذا اليوم التاريخي الذي عبر عن تكاتف ليبقى ذلك مثالا يحتذى لما شاهدناه من وحدة الصف والكلمة والضغط باتجاه نقابة قوية لخدمة منتسبيها.
اما الزملاء المرشحين الذين فازوا بالمقاعد المخصصة جميعها نتمنى لكم النجاح والتوفيق وبذل مزيد من العمل والانجاز والتضحية والعطاء لخدمة الزملاء العاملين في المهنة وانشاءالله تكونوا على قدر حمل الامانة و المسؤولية لخدمــة الزملاء العاملين في المهنة لان المرحلة صعبة وتحتاج الى تكثيف الجهود والتضحية والمساءلة الذاتية والتنظيم الذاتي من اجل الانجاز الذي يحقق طموحات الهيئة العامة .
ان ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من حراك انتخابي عال المستوى ينم عن المسؤولية النقابية التي اوردتها الهيئة العامة للسعي نحو وحدة الصف والكلمة والضغط باتجاه ابراز مجلس قوي يلبي طموح الهيئة العامة وهذا الامر يبشر ببزوغ فجر جديد في سماء نقابتنا الحبيبة لنرتقي بسفينتها الى شاطئ الامان ونرتقي ياعضائها الى الاعالي انشاءالله وهذا الامر وضع المجلس الحالي امام مسؤولية كبيرة يتوجب علينا التعامل معها بكل جد وعلى مستوى عال لبذل مزيد من الجهود في خدمة العاملين بالمهنة .

اما الزملاء المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ قدموا انفسهم للمشاركــة في العمل العام التطوعي باعتبار ان العمل تكليف لا تشريف نقدم لهم الشكر ايضا للمساعي والجهود التي بذلوها خلال حملتهم الانتخابية وكان لهم الدور الفاعــل في ترسيخ اواصر الوحدة والمنافسة الشريفة التي كرست الديمقراطية النقابية الحقيقية لان هدفهم الخدمة وان ذلك كله ما كان له ان يتم لولاكم ولولا حرصكم على المنافسة الشريفة تأكدوا انه لن يكون هناك فائز او خاسر انما الفوز هو لكل فرد من ابناء الهيئة العامــة فلكم منا كل الشكر والعرفان والتحية والتقدير وسوف تبقون ذخرا وفخرا لنا لان الانتخابات ليست نهاية الطريق وهناك زملاء اخفقوا لاول مرة لكن تواصلهم مع نقابتهم اثبتوا موجودية ومنهم من حقق الفوز بعد اعادة التجربة مرة اخرى لان الإنتخابات لم تكن إلاّ محطة لتجديد الثقة ولتأكيد مناعة هذه النقابة التي بنيت على القيم والثقافة والوطنية واليوم أظهرتم الوجه الحرّ الديمقراطي لنقابتكم .

كما ابارك جهود الزملاء في مجالس النقابة السابقة والخدمات التي قدموها لاعضاء النقابة لان العمل في النقابة تطوعي ولا مكاسب من النقابة للزملاء انما العمل كان على حساب جهدهم ووقتهم .

عهد جديد للنقابة للعمل وتحقيق الاهداف ..أحملكم جميعاً في القلب والوجدان ولن يستكين لي بال حتى نحقّق آمالكم بالتعاون مع زملائي في مجلس النقابة .

للجميع أقول جزاكم الله كل خير لتبقى نقابتنا مصدر عز وفخار لابناء الوطن جميعا .

وأخيرا جاءت بشائر الخير من وزارة التنمية الاجتماعية بصدور الكتاب الذي يتعلق بالإجازة الصيفية وبدء السنة الدراسية لمراكز المنار للتربية الفكرية والتي تُعنى بتعليم فئة من طلاب الإعاقة العقلية البسيطة ، ولكن وجريا على طريقة حكوماتنا العتيدة جاء في هذا الكتاب ما يجعلنا ننشغل بالكتابة عنه وننسى الكتابة والتفكير بكل ما يدور حولنا وحول بلدنا ومنطقتنا من إرهاصات لا تبشر بخير مطلقا .

يبدو أن من قام على صياغة هذا الكتاب غير مُطّلع نهائيا على سير العملية التعليمية ولا حتى على سير العمل والدوام في مراكز المنار ، وقد لا أكون قاسيا إذا قلت أنه لا يفرق بين مسمى معلم وبين أي مسمى وظيفي آخر في هذه الوزارة ، لذلك أود أن أطرح بعض التساؤلات على من قام بصياغة هذا الكتاب المليء بالمغالطات كما وأتمنى على صاحب القرار التراجع عن الأخطاء التي وردت في هذا الكتاب .

•النقطة الأولى وهي ينص الكتاب على أن دوام الطلاب لهذا الفصل ينتهي بتاريخ 11/6/2017 ودوام العاملين ينتهي بتاريخ 18/6/2017 ، وأن دوام الطلاب والتدريس للفصل الأول من العام الدراسي القادم 2016/2017 يبدأ بتاريخ 3/9/2017 وأن دوام الكادر الوظيفي يبدأ بتاريخ 27/8/2017 حتى الآن هذا جيد .
•هنا تأتي نقطة الخلاف وهي البند الذي يَنُص على أن العطلة الصيفية يتخللها دوام رسمي لكافة الكادر الوظيفي يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ومن الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر (( كما هو معتاد سابقا )) أي يومي عمل كاملين كل أسبوع ، ويذكر النص حرفيا في هذا الخصوص كما هو معتاد سابقا وهذه مغالطة للواقع فلم نعتد سابقا على أن نداوم كمعلمين في مراكز المنار خلال الإجازة الصيفية بل كنا نستغلها كإجازة سنوية مثلنا كمثل معلمي وزارة التربية والتعليم بعد عناء عمل عام كامل مع فئة تحتاج من الصبر وطول البال ما يعجز عنه الكثيرين من موظفي وزارتنا الجالسين وراء مكاتبهم .
•ثم تستمر المغالطات عند توضيح الكتاب لمهام الكادر الوظيفي خلال هذين اليومين المَستَلبين من حق المعلم في هذه الإجازة حيث يًفَصّل الكتاب هذه المهام بما يلي :
1-استلام ومناقشة تقارير التقييم السنوي مع الأسر ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي !
( معاليك ارغب بالتوضيح هنا أن هذه المهمة كانت تتم وكالمعتاد خلال الفترة ما بين انتهاء دوام الطلاب وانتهاء دوام المعلمين وهذه الفترة كافية لهذا الأمر .

2-المهمة التالية وهي القيام بزيارات تتبعيه لأسر الطلاب !
معاليك يبدو أن من صاغ هذا الكتاب نسي أو تناسى أن هذه المهمة ليست ولم تكن يوما من الأيام من واجبات ومهام معلم التربية الخاصة وتستطيع الاستعانة بكل من عمل في مديرية التربية الخاصة في وزارتنا منذ عشرات السنين للتأكد من ذلك ، علما أن هذه المهمة لها موظف مختص بها وكلكم تعلمون ذلك .

3-إعادة تسجيل الطلاب في المركز وتحديد المواقع وتوزيع الجولات !
معاليك أُذكّر هنا بأن غالبية طلاب هذه المراكز هم أنفسهم طلاب السنة السابقة عدا عدد قليل جدا من الطلاب الجدد الذين لا يتعدون السبعة طلاب في أحسن الأحوال لذلك فان هذه المهمة نقوم بها سنويا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول للعام القادم ولا تحتاج لدوام العطلة الصيفية للقيام بها ،وللعلم أيضا فهي ليست من مهام وواجبات معلم التربية الخاصة وتستطيع التأكد من ذلك .

4-إعداد الملفات التدريبية ( تقييم الحالات ، إعداد الخطط التدريبية والتعليمية ، وإعداد الوسائل التعليمية ) !
معاليك مرة أُخرى يبدو أن من صاغ هذا الكتاب ليس بصاحب خبرة في مجال التربية الخاصة كما أسلفت سابقا ، فكل ما ورد في هذه النقطة كان يتم في بداية الفصل الدراسي الجديد كونها كلها تحتاج إلى أن يكون الطالب موجودا في الفصل الدراسي لتقييمه بعد الملاحظة وغيرها من الطرق التي تساعد المعلم على وضع منهاج العام والفصل الجديد للطالب ألا وهو ( الخطة التربوية ويليها الخطة التعليمية ) ، وكل طالب كما تعلمون يختلف في قدراته عن الآخرين لذلك فان الأمر هذا لا يتم بوجود الطلاب وليس خلال الإجازة الصيفية ، إلا إذا رغبتم بتوقيع كتاب جديد يلتحق به الطلاب أيضا بالدوام خلال الإجازة الصيفية .

5-النقطة المهمة والتي تثير الدهشة هي استقبال أولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم !!
معاليك أُذكر مرة أخرى أن العلاقة بين ولي أمر الطالب مع المركز لا تتم مباشرة مع المعلم وان حصل وتم التواصل بها فهي مستمرة طوال العام الدراسي !

معاليك أتمنى عليك الإيعاز بإعادة النظر في هذا الكتاب المليء بالمغالطات ومراجعته مرة أخرى وتذكير من صاغه بأن يفرق بين مسمى معلم وبين أي مسمى أخر في وزارتنا فالفرق كبير ، وأيضا يجب أن يعلم بأن كلمة معلم في وزارة التنمية لا تختلف في معناها ووظيفتها عما هو حاصل في وزارة التربية والتعليم ، ولا يجوز التمييز بين المعلم في وزارة التربية والتعليم وبين المعلم في وزارة التنمية فكلاهما يقوم بعملية تعليمية كاملة ويستحق إجازة صيفية غير منقوصة على عمله طوال العام الدراسي ، بل ان معلم التربية الخاصة يعاني أكثر بكثير من معلمي الطلبة العاديين في وزارة التربية .

أتمنى أن لا أكون قد قصرت بحقي وحق كل معلمي مراكز المنار في وزارتنا للحصول على إجازتنا كاملة وكالمعتاد وأركز على كلمة كالمعتاد فنحن تعودنا على الحصول عليها سنويا وهذا حق طبيعي ، كما وأتمنى أن لا أكون أفشيت أسرار العمل كما تم اتهامي ظلما ذات مرة ، فهذا حقي ويجب أن أدافع عنه كما ذكرت سابقا .

وأختم بتمنياتي أن يكون أمر إلحاقنا بوزارة التربية والتعليم حقيقة واقعة وليس مجرد فكرة ومسألة وقت ليس إلا لننتهي من زمن الجهل الذي لا يمكن فيه التفريق فيه بين كلمات واضحة المعنى ولا لَبس فيها مثل ( منتفع وطالب ) وتدريب وتعليم ، ومعلم وإداري ، وعام وظيفي وسنة دراسية .

ملاحظة مهمة : أرفق طيه نسخة من كتاب هذا العام ونسخة من كتاب العام الماضي لكي تكون جملة ( كما هو معتاد سابقا ) الواردة في كتاب هذا العام واضحة ويتبين لنا ما هو المعتاد سابقا بشكل جلي وواضح .
ماجد عبد العزيز غانم
جرش /عجلون / الاثنين / 15/5/2017
هاتف 0777805125
majeduothman@yahoo.com

مركز المنار للتنمية الفكرية / عجلون

انتخابات الصحفيين في اقليم الشمال تنجح بفكرة القوائم المعلنة .
انجاز- علي فريحات
اعلن عدد من الزملاء المترشحين الذين فازوا في انتخابات نقابة الصحفيين فرع الشمال عن اعلان قائمة باسم “الاصلاح والتغيير الشبابية ” حيث وضعوا برنامجا وخطة عمل مشتركة للقائمة وتعتبر هذه سابقة تستحق الشكر والثناء .
المترشحين بقائمة الاصلا ح والتغيير الشبابي كان لديهم اصرار خلال حملتهم الانتخابية على المضي بالعمل بجهد جماعي لترسيخ مفهوم تطبيق نظام القوائم الذي يسهل عليهم من سلبيات الترشح بطريقة فردية .
نحن متأكدين ان العمل سيكون نحو الافضل من خلال هذا الفريق الذي توافق على توزيع المناصب خلال الاجتماع مما يعني ان هناك تفاهمات لتحقيق العمل والانجاز .
كل الدعم والمؤازرة لفريق القائمة متمنيا لهم النجاح والتوفيق .

قدحات قصة نجاح في العمل التطوعي .
بدأت سناء قدحات عملها التطوعي قبل زهاء 7 سنوات بدافع الحب لمجتمعها المحلي، فكانت بداياتها في جمعية محلية لذوي الإحتياجات الخاصة كمدرسة للصم، لينتهي بها المطاف كرئيسة لجمعية سيدات الينابيع.
وتقول قدحات التي أنعم عليها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال تشريفه حفل الإستقلال الحادي والسبعين، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، إنها فخورة بهذا التكريم الذي جاء تقديراً لجهودها التطوعية وزميلاتها العضوات في جمعية سيدات الينابيع الخيرية، مؤكدة خلال لقاء”الغد” بها أن هذا الوسام سيكون حافزا كبيرا لهن لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة لمجتمعهن المحلي في محافظة عجلون.
وتبين أن جهود الجمعية تركز على بناء وصيانة المنازل، مشيرة على أنه قد استفاد من خدمات الجمعية حتى الآن زهاء 700 أسرة فقيرة، من خلال تنفيذ أعمال البناء والصيانة والترميم، وبمساندة فرق متطوعين من مختلف دول العالم.
وتضيف قدحات أن الجمعية التي تضم 39 عضوة والعديد من المتطوعين، تقوم بتمويل القروض السكنية بعد إجراء الدراسات للفقراء من أبناء المجتمع المحلي، بحيث يصل التمويل إلى 6 آلاف دينار تسدد على أقساط ميسرة، إضافة إلى مشاركة فرق متطوعة تعمل على المساعدة في أعمال البناء والصيانة والترميم التي تنفذها الجمعية ما يخفف من الكلف والأجور على العائلات المستفيدة، مشيرة إلى الجمعية أنشأت حتى الآن 22 منزلا كبناء كامل.
وتؤكد أن الجمعية التي تعمل أيضا على تدريب السيدات على الأشغال اليدوية، تسعى خلال الفترة القادمة إلى الإعتماد على نفسها في خدمة مجتمعها المحلي المستهدف ضمن منطقة الروابي ومنطقة العيون في المحافظة، مشيرة إلى أن الجمعية إستطاعت بناء آخر منزلين لأسرتين من ذوي الدخل المحدود بالإعتماد على نفسها من دون الحاجة للدعم من منظمة هابيتات الألمانية للأعمال الإنسانية التي قدمت الكثير من الدعم للجمعية منذ إنطلاقها.
وأكدت أن بإمكان الجمعية تنفيذ 150 مشروعا سنويا،لافتة إلى وجود مشروع آخر تنفذه الجمعية يتمثل بتقديم القروض الزراعية والذي يهدف إلى تحسين معيشة الأسر المستهدفة وزيادة دخلها، مشيرة إلى أن المشروع جاء بمنحة من الديوان الملكي وبإشراف مؤسسة نهر الأردن، بحيث استفادت منه حتى الآن 22 أسرة، ما بين مشاريع زراعية وسخانات شمسية.
وبينت قدحات أن كثيرا من الفرق التطوعية ساهمت إلى حد كبير في إنجاح عمل الجمعية، مشيرة إلى أن فريق متطوعي جامعة نيويورك – ابوظبي والمكون من 21 طالبا ومدربا قاموا بعمل كبير ورائع من خلال مشاركة أبناء المجتمع المحلي في محافظة عجلون ببناء منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، وكذلك فريق طلبة مدارس الجاليات الأميركية في عمان والذي ساهم ببناء منزل لسيدة مسنة في منطقة أم اليانبيع، إضافة إلى مشاركة عدد من المتطوعين من الولايات المتحدة الأميركية ومن جنسيات مختلفة ببناء منزل لأحد الأسر في منطقة أم الينابيع التابعة لتجمع قرى الروابي، ومبادرة طلاب كينفر أكاديمي التطوعية في المساهمة ببناء منزل لأحد الأسر الفقيرة والمحتاجة في قرية الطيارة التابعة لتجمع قرى الروابي.

أكد سياسيون أن تطبيق اللامركزية سيعمل على فتح الآفاق امام اتخاذ القرار التنموي والخدمي بما يتعلق بحياة المواطنين مؤكدين ان المطلوب العمل على انجاز مجالس محافظات قادرة على القيام بمهامها، باعتبارها التجربة الاولى في المملكة، وسط تخوف في الوقت ذاته من انتزاع صلاحيات المجالس البلدية.

واضافوا أن اللامركزية أسلوب جديد في الإدارة والتنمية وانه لا بد أن تظهر سلبيات عند تطبيق القانون لا بد من معالجتها حيث أننا في بداية هذه التجربة الرائدة التي تهدف إلى تحويل المحافظات إلى وحدات تنموية تراعي خصوصية واحتياجات كل محافظة وسيبنى عليها الكثير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتوزيع مكتسباتها على كافة المحافظات وألويتها.

وقالوا إن اللامركزية التي سينتج عنها مجالس المحافظات وهي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع التنموية.

المعايطة

اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان تطبيق اللامركزية لن يؤثر على استقلالية المجالس البلدية او صلاحياتها مبينا ان دور البلديات تنفيذي وهي مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا ولديها موازنات وتملك صلاحية تحصيل ايراداتها بشكل مباشر.

وقال المعايطة انه لا تضارب بين عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة (اللامركزية) فالبلديات معنية بتقديم الخدمات للمواطنين في إطار حدود البلدية ، أما مجالس اللامركزية فمهام عملها على مستوى المحافظة في مناقشة وتحديد المشاريع التنموية ودليل احتياجات المحافظة وجلب الاستثمار.

ويؤكد المعايطه أنه بنص القانون والدستور لا يوجد تعارض بين عمل المجالس المختلفة لكن يمكن ان تظهر تضاربات من خلال الممارسات ، مؤكدا اهمية دور مجالس المحافظات حيث ستكون الوسيط بين الحكومة والمواطنين، بما يساعد على نقل احتياجات المجتمع المحلي الخدمية والتنموية الى الحكومة، مشيرا الى ان على المواطنين اختيار اعضاء مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.

واشار إلى أن المطلوب من اللامركزية تقديم وتحسين الخدمات مثل التعليم والصحة وقضايا الزراعة والطاقة والنقل وفرص العمل والاستثمار وغيرها من خلال الموازنات المخصصة من الحكومة للمحافظات من الموازنة العامة للدولة ، معتبرا إن هذه القضايا لا تدخل في مجال عمل البلديات بشكل مباشر.

واوضح ان المجالس البلدية تقدم خدمات محددة في قانون البلديات ويشمل ذلك تنظيم عمل المرافق العامة والخاصة مثل المطاعم والملاعب والمسارح والمحال التجارية و إستثمار أموال البلدية والمرافق الصحية والتراثيه وتراخيص اللوحات والإعلانات وقضيا النفايات والمتاحف والمكتبات العامه وشبكات النقل العام والمحلات التجارية والحدائق العامة وتشرف على هذه الخدمات في إطار البلدية ، فيما دور مجالس المحافظات إستشاري أكثر منه تنفيذي.

ويوضح أن مجالس المحافظات لا تملك صلاحيات تنفيذية واهم مهامها إقرار خطة المحافظة التنموية والتنفيذية وإقرار مشروع موازنة المحافظة وتحديد الاحتياجات والأولويات وتقييم المشاريع والتأكد من تنفيذها فيما المجلس التنفيذي هو المخول بالتنفيذ عبر آليات الحكومة المعتمدة.

وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات اعتبر المعايطة ان «النواب» مجلس تشريعي ورقابي على الحكومة وأجهزتها وهذه الوظيفة ليست من صلاحيات مجالس المحافظات المنتخبة التي يتمحور دورها في متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها وتقديم الخدمات التي لها علاقه بحياة المواطنين اليومية، لكنها لا تملك صلاحية الرقابة القانونية في محاسبة الموظفين الحكوميين وتقييم ادائهم والتي هي من صلاحيات الأجهزه الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين أن الهدف الرئيسي لهذه المجالس هو زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مجتمعاتهم ، وتحديد إحتياجاتهم وأولوياتهم من الخدمات والمشاريع بالتنسيق مع المجالس البلدية و المجلس التنفيذي.

العرموطي

من جانبه اعتبر النائب صالح العرموطي أن قانون اللامركزيه فيه تجاوز في الصلاحيات على البلديات اوالمجالس المحلية لافتا أن النص الدستوري يؤكد أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية وفقا لقوانين خاصة وأن البلديات مؤسسات أهليه وليست مؤسسات حكومية يتم إنتخابها كاملا لكن اللامركزية تنزع الكثير من الصلاحيات المعطاة للبلديات والمجالس المحلية.

ويوضح العرموطي «أن المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة سينتج عنه صراع على الصلاحيات وأنه في حال أي إختلاف في ما بينهما بالنتيجه سيحسم الخلاف السلطة التنفيذية لأن الهيمنة ستكون لها في مجلس المحافظة» مؤكدا أنه سيكون هنالك تنازع في الإختصاص.

واضاف أنه في حال إختلف المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ستكون مرجعيتهم الحكومة.

مطالبا باعادة الهيبة للمجالس البلدية واعطائها صلاحيات أكثر لتقوم بواجبها في كل القطاعات.

القطاطشه

بدوره اعتبر النائب السابق الدكتور محمد القطاطشه ان الوزارات تتلقى من مجالس المحافظات موازناتها وهي عبارة عن المشاريع التي سيقوم بها المكتب التنفيذي داخل المحافظة والذي يعتبر مجلس وزراء مصغر يتكون من وزراء الدوائر والمحافظ ونائب المحافظ مع رئيس البلدية.

ولفت أن هذا الدور سيفصل النائب عن التدخل في الشؤون الحياتية للمواطن والتي ستنتقل إلى مجلس المحافظة الذي هو ممثل الحي مشيرا إلى أن الأمر سيحتاج إلى الوقت والتنوير لفهم دور هذه الهيئات الإعتبارية الجديدة.

ويبدي القطاطشه تخوفا من الضبابية في فهم المواطنين لقانون اللامركزية والذي سيتسبب في عزوفهم عن الإنتخاب مما ينتج عنه إفراز أشخاص ليسوا ذوي كفاءة.

ووصف القطاطشة مجلس المحافظة بمجلس نواب مصغر في مواجهة الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ ومدراء الدوائر في المحافظات.

وبين أن مجلس المحافظة لن يكون مضطرا للذهاب لأي وزير لطرح شكاوى المجتمع المحلي وذلك لأنه تلقائيا عضو معين من الحكومة يتابع مشاكل المحافظه ضمن إختصاص وزارته ويطرحها على الوزير ويرد الجواب من خلال الموازنة وقدرة الدولة في الإستجابة.

ويشير إلى أنه مع تطبيق اللامركزية ، قد تكون هناك نقاط قوة وضعف، لكن ذلك سيظهر ذلك مع التجربه.

كما لم يخف القطاطشه انه في بدايه الامر سيكون هنالك تعارض في التطبيق وإزدواجية في الأولويات وأن ذلك سيكون وضعا طبيعيا لن يستمر مؤكدا أهمية دور الحكومه في بذل الجهد لإنجاح هذه التجربة.
الراي

العمل النقابي: عمل شاق ومضني ويحتاج الى ضبط النفس وقدرة على التحمل والصبر .
كتب: علي فريحات
اكتب لانني منحاز لمهنة الصحافة امام كل التحديات التي تواجهها حيث لا أجد سلاحا او وسيلة افضل من مهنة المتاعب لانها مهنة اصبحت تجري في عروقي لا استطيع التخلي عنها مهما حاولنا او ابتعدنــا اجدني ادافع عنها دفاع الرجل الشجاع الذي يدافع عن وطنه وأهله وارفض بشكل قاطع عدم التصدي للمشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الصحفي والعاملين في هذه المهنة .
المجلس اصبح يتعرض لهجمات مبكرة .
حراك نقابي وانتقادات غير بناءه وخارجه عن المألوف واساءات يتعرض لها مجلس نقابة الصحفيين منذ بداية انتخابه والتي لا تزيد عن 70 يوما وهذه اعتبرها سابقة لان مجلس الحالي عمره الزمني لم يأخذ الفرصة الكافية للتقييم وهذا يتطلب من الزملاء اتباع سياسة ضبط النفس واحترام المهنية والزمالة والوقوف مع مجلسهم لان التحديات والازمات كبيرة والمتطلبات تحتاج الى وقت لان التراكمات تواجهنا جميعا وبحاجة الى تكاتف والوقوف صفا واحدا في ظل الازمات والتحديات الكبيرة التي تواجه المجلس لان انتخاب المجلس جاء بناء على خيار الهيئة العامــة .
وكعادتي ومن باب مسؤوليتي المهنية والاخلاقية سأبقى مدافعا عن المجلس لانني انا احد اعضائه ولا يجوز وفي اي حال من الاحوال اطلاق حملات تشويش والاساءة للمجلس او التقصير او بعض اعضائه لكن النقد البناء مشروع والمتابعة والمحاسبة مطلوبة الا اذا الامور استدعت لذلك منها عمليات لاتقصير لا سمح الله او وجود تجاوزات او اعتداء على المهنة او تجاوزات ادارية ومالية وغيرها من الامور التي تلحق الضرر بمصلحة الهيئة العامــة .
المثير في الامر ان هناك زملاء يذكرونا بقوة المجالس السابقة لانهم كانوا اعضاء في تلك المرحلة وخصوصا عندما كان المجلس بعيدا عن الاستثمار بسبب التشريعات والقوانين التي كانت لم تتيح للمجالس استغلالها لتكون ركيزة لتحسين اموال النقابة وكانت تدار القرارات من قبل افراد بعيدا عن العمل المؤسسي حيث اصبحت الآن المجالس الحالية تدار من قبل المجلس الذي يتنبه لكل صغيرة وكبيرة وعلى حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه في ظل ضغط الهيئة العامة التي تريد مجلس قوي يلبي رغباتهم ومتطلباتهم .
منذ بداية المجلس الحالي ادار المجلس بعض الملفات بسرعه قياسية وانشاءالله سيكون هناك ثمار لكن المسألة تحتاج الى وقت وعناء كبير حتى تتمكن من معالجة بعض الملفات الصعبة منها الاستثمار وارض الغباوي وعلاوة المهنة لوكالة الانباء الاردنية بترا والتلفزيون الاردني وغيرها وتحصيل 1% من الصحف والمواقع الالكترونية والفضائيات وتحسين الاطر القانونية والتشريعية من خلال معالجة الاختلالات والتشوهات الموجوده في القانون الحالي الذي اصبح لا يلبي حجم المرحلة المقبلة .
العمل التطوعي عمل شاق ومضني ويحتاج الى قدرة تحمل تعرضنا لحملات ظالمه ومشوهه على مدار الدورتين السابقتين بعيدا عن مصلحة العمل النقاب لكن بسبب بعض الاجندات الخاصة والاحقاد الشخصية حيث تم نشر بعض منها على وسائل التواصل الاجتماعي وكنا نصبر ونتحمل من اجل المهنة ورسالتها المقدسة حتى وصلت الامور الى الى ان كان خيار الرحيل اوالصبر والصمود فاخترنا طريق الصبر والصمود لان ايماننا ان العمل يحتاج الى التحمل واحترام النقد الذي هدفه الضغط باتجاه العمل والانجاز واذا كان غير ذلك يكون هناك اجندات وامور شخصية لا تخدم المصلحة النقابية لكن لا احد ينكر ان هناك تراكمات واخطاء نتحمل جميعا مسؤوليتها .
هناك اساءات كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي عن مجلس النقابة الذي انتخب قبل شهرين وتصرفات من البعض لا تليق بالعمل المهني النقابي تحتاج الى مراجعة لاننا زملاء ويتوجب علينا احترام الراي والراي الاخر وفتح صفحات للتحاور واعطاء الفرصة للعمل وعلى ضوء ذلك تتم المحاسبة لان الرقابة والمحاسبة حق مكتسب للهيئة العامة التي تعتبر محور العمل النقابي لان ان الوقت غير كافي للتقيم او النقد .
هناك قوانين وتشريعات ربما تكون مجحفة بحق الزملاء لكن اعادة النظر بها من المتطلبات الاساسية لان القوانين والتشريعات بحاجة الى تحديث وتصويب لان هناك بعض الاجتهادات تكون مغلوطة وتصويبها امر غاية في الاهمية وكذلك هناك بعد انساني غايته تكون نبيلة يتوجب على المجلس مراعاتها خصوصافي ظل التحديات التي تواجه الزملاء الذين يعملون في الصحف التي اصبحت تتعثر لاسباب كثيرة وان سردها يحتاج الى الكثير من التوضيح والتشاؤلات وهي ليست خافية على احد .
في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج الى مراجعه وتكاتف وعدم الالتفات لعمليات الاستفزاز التي ينتهجها البعض وخصوصا ردود الافعال المتعلقة بنتائج الانتخابات والتي اصبحت واضحة للعيان حيث روج للتشكيك بالانتخابات التي كانت على قدر كبير من النزاهه والشفافية والبعض الاخر ذهبت لتوقيع عرائض للتشويش على المجلس منذ بداية عمله والبعض اطلق الاتهامات على الاداء والتشكيك باليات عمله وهذا الامر للاسف لا يخدم العمل النقابي لذلك نؤكد ان المرحلة تحتاج الى تعاون وتنسيق من اجل خدمة العمل والانجاز .
ان تشكيل المجلس للجانه التي اشترط فيها المجلس اعادة تقييمها خلال 4 شهور لذلك المرحلة تحتاج الى الانتظار وتقييم الاداء الذي يخضع للمساءلة عن اداء وانجاز كل لجنة لذلك يتطلب من اللجان من اعضاء الهيئة العامة واللجان والمجلس اعلى درجات التنسيق لخدمة النقابة ومنتسبيها .
المجلس ماض للعمل والانجاز وخاضع للتقييم والمحاسبة والمساءلة لكن اعطاء الفرصة ضرورة للعمل النقابي المتعب والشاق لان الامور والظروف والتحديات اكبر من التنظير والاحاديث الجانبية واطلاق الاتهامات وتمرير الاجندات الخاصة وخلق حالات من التفرقة لان شعارنا انشاءلله نجمع ولا نفرق وسنواصل عملنا ومشوارنا النقابي بما يمليه عليه ضميرنا لذل وفي ظل هذه التحديات والمواجهات ادعو زملائي اعضاء المجلس التحمل والصبر لتحقيق الانجاز والعمل يدا بيد لتجاوز الامور كل الامور التي تحاول عرقلة العمل وتحقيق الانجاز .
“نعم” العمل النقابي بحاجة الى مراجعة واعادة تقييم لأنه لا يوجد لاعضاء المجلس أي مكتسبات لان العمل التطوعي على حساب الوقت والجهد دون اي التزام من النقابة لاعضاء المجلس الذين يعملون من اجل شرف خدمة زملائهم .
الانتخابات ليست نهاية المطاف وهناك زملاء لم يحالفهم الحظ خلال الدورة الحالية لكن عليهم مواصلة جهوده وتواصلهم مع زملائهم ونقابتهم لأن الانتخابات ليس فيها رابح او خاسر .

 

الدكتور الصبح يكتب : الصحفي المسؤول علي فريحات أنموذجا
بالرغم من أنني لم ألتق بالأستاذ الصحفي علي فريحات منذ مدة طويلة إلا أن صورته في عقلي ووجداني بازغة مشرقة عن أنموذج حيوي لعاشق الحرية والمحاماة عن أحلام المواطنين بكفاح الكلمة و نور الحق .
الصحفي علي فريحات ليس له شعبية في صفوف المفسدين الفاسدين ، لا يطمئن إليه أصحاب الأجندات المشبوهة الذين عاثوا خرابا و دمارا في ربوع وطننا الطاهر مع ادعائهم المفضوح للفضيلة و هم في مراتع الرذيلة يمتحون ويجنحون .
لقد شهدت عن قرب معاناة هذا الصحفي غير مرة وهو يحتمل ثقل الدفاع عن المظلومين بإصرار وعزيمة حتى يحق الحق ويبطل الباطل و يصلح الفاسد ، وكم كان الفرج والنجاح حليفه ، والأمل معه يرتسم من جديد على وجوه كثيرة ، بفضل إيمانه و إصرار و اجتهاد الذي مازه وميزه .
أتقدم بخالص الشكر من الصحفي على فريحات على جهود جهيدة بذلها في خدمة محافظته الأردنية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عبر منابر كثيرة وتجارب متعددة وسنوات متطاولة .
أشعر بالغبطة و أنا أشارك كثيرين بتقديم شهادتي عن أنوذج صحفي متكامل عاش كثيرا من الأدوار : الإعلامية والتربوية و البيئية و الخدمية و التوعوية … وغيرها و نجح في رسم نموذجا للإنسان الفاعل و الصحفي المسؤول .

الدكتور سفاح الصبح

مالك حداد يكتب :مجلس اعلى للسلامة المرورية
لم نكن بحاجة إلى فاجعة جديدة، تلمّ بنا كأسرة اردنية واحدة، فاجعة تضاف إلى سجل طويل آن له ان ينتهي، من حوادث السير، ومن دماء الناس الأبرياء التي تهرق على الشوارع.. لنفهم الدرس، وندرك أن الأمر أصبح بحاجة لعلاج جذري.
ولقد فُجعنا، في شركة جت، كشركة وأسرة بحادث القطرانة، رغم كل جهودنا واجتهادنا وحرصنا على سلامة حافلاتنا وجاهزيتها، وكفاءة وحقوق سائقينا وكوادرنا.
وأمام هذه المأساة الجديدة، نجدد الدعوة لوضع حل حاسم، تشريعي وسياسي وإداري، لهذه المعضلة، ولا بد أن تكون البداية من إطلاق مجلس أعلى للسلامة المرورية..
شركة جت خسرت ركاباً، هم ليسوا مجرد ركاب، وإنما جزء من هذه العائلة، التي تعطي على مدار ستة عقود. وتبني ذاكرة وعلاقة مع الناس.. وان الشركة تنظر لكل واحد من الضحايا الأبرياء بوصفه ابناً لأسرتها، وتشعر بالحسرة والألم مثلها مثل كل عائلة فقدت ابناً لها في هذا الحادث الأليم..
ثانيا، الشركة، فقدت سائقا، شابا، من أبنائها، قامت بإعداده وتأهليه. ووفرت له كل الظروف ليعمل ويعطي، ضمن ظروف عمل آمنة وكريمة .
ثم يأتي من يتسبب وهو غير مؤهل، و يعمل بظروف غير آمنة وغير لائقة، لينهي حياة المواطنين ، ويفجعنا وأسرته به..
ونسأل ايضا، هل هي معضلة أنظمة وتشريعات، طالما نادينا وطالبنا بتعديلها ومن ضمنها قوانين العمل، التي يجب أن تتصدى لمن يتعامل مع السائق كآلة صماء، وليس كإنسان من لحم ودم ومشاعر..
أنظمة وتشريعات لا يتم فيها تغليظ العقوبة على من يخالف ولا تطال الملتزم
وهل هي مشكلة ترويج شعبية لمن لا يوافق على تغليظ هذه العقوبات وخاصة في التشريع الأخير لقانون النقل العام
وفوق هذا وذاك، هي معضلة، طرق، ينظر لها على انها في آخر الأولويات، بينما هي يجب أن تكون في قمة سلم الأولويات، لأنها تتعلق بحياة الناس وكرامتهم وسلامة أبنائهم..
ثم، هي مشكلة ثقافة، ما زالت تنظر للنقل العام على أنه قطاع اقتصادي، بينما هو قطاع سيادي استراتيجي، وهو الأساس، لأي تنمية وطنية متوقعة..
جت، الشركة والأسرة، التي عاشت مع الأردنيين، وحملت آمالهم وأحلامهم، وكانت أكثر بكثير من مجرد شركة نقل، على مدار ستين عاما، تشعر بالألم والمرارة والفجيعة.. وتؤكد أن المسألة الآن لا يجوز السكوت عليها، ولا بد من وقف هذه الحرب البشعة، حرب الطرق التي تحصد من أرواح أبنائنا أكثر مما تحصده حروب الإرهاب وعصاباته الإجرامية في دول أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ” وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ” .
” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ” صدق الله العظيم .
الزملاء الأعزاء ,, الزميلات العزيزات ،،
رفقاء مهنة المتاعب ,, حملة رسالة الحق ,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بما أن الانتخابات في النقابة مازالت تسير وفقا للترشح الفردي دون إعلان برامج جماعية للقوائم فإن المجال يبقى على التنسيق ما بين المرشحين لتبادل الأفكار ووجهات النظر حتى نستطيع معا الإيفاء بالوعود وتطبيق كل ما هو مفيد للزملاء الذين سيكون لهم حق الاخيتار والمحاسبة فيما بعد .
أتقدم للزملاء والزميلات بإعلان ترشيحي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين للدورة القادمة (2017- 2020) بلا برنامج انتخابي أو بيانات أو شعارات لأن المرشح الذي لم يدرج اسمه ضمن قوائم انتخابية معلنه سيكون غير قادر وحده على الالتزام بتنفيذ أي وعود لذلك تحتاج الهيئة العامة إلى برنامج انتخابي تلتزم به قائمة أمام هيئتها العامة لتتحمل المسؤولية أمامها وتخضع لمحاسبتها وهذا يتأتى من خلال إجراء اصلاحات في النقابة والدعوة إلى تشكيل قوائم من خلال تعديل التشريعات لتكون القوائم الانتخابية نهجا أساسيا من أساسيات الارتقاء بأداء مجلس النقابة .
كلنا نعرف أن التحديات كبيرة و تحتاج إلى اختيار مجلس يتمتع بالخبرة والكفاءة والشجاعة ليكون قادرا على المطالبة بحقوق الصحفيين والمحافظة على مكانتهم لأن المرحلة التي تمر بها النقابة صعبة والظروف انعكست على عدد كبير من الزملاء بسبب إغلاق عدد من الصحف وتراجع بعضها حيث بات الهم المعيشي للصحفيين من أبرز أولويات العمل بالإضافة إلى تعرض الزملاء الصحفيين إلى عمليات التوقيف الأمر الذي يحتاج الى جهود كبيرة ومضنية لإنقاذ أوضاع الزملاء بكل الوسائل المتاحة ، والعمل من أجل رفع سقف الحريات و إيجاد شبكة لحماية أعضائها والسعي لتحقيق مكتسبات تنعكس على الصحفيين ، أبرزها هي أمنهم الوظيفي وحرياتهم واستقلاليتهم والتركيز على القضايا المهنية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالإضافة الى إيجاد برامج استثمارية تنعكس على معيشة الأعضاء من خلال استثمار الأراضي وإعادة تقييم علاوات العاملين في الإعلام الرسمي وتفعيل دور الهيئة العامة وتطوير هذا الدور لجهة المراقبة والمحاسبة ، وتطوير مركز التدريب وتحويله إلى مؤسسة متكاملة وإعادة النظر بصندوق التقاعد من أجل تطويره بالإضافة إلى تطوير التامين الصحي .
الزملاء الافاضل ..الزميلات الفاضلات ..
يتوجب علينا جميعا أن نعمل جميعا كهيئة عامة مع المجلس من أجل نقابة قويه تخدم منتسبيها وتعمل لرفعة المؤسسات الإعلامية وصون الحريات الصحفية لأن الهيئة العامة هي المحرك الرئيس والضاغط على المجلس لإحداث التغيير المطلوب لأنه لا يمكن أن يكون مجلسا قويا دون هيئة عامة قوية تقوم بدورها من المساءلة والمحاسبة والتقييم .
الزميلات الماجدات ،، الزملاء الاكارم ،،،
سعيت مع مجموعة من الزملاء إلى تحقيق إصلاحات داخل النقابة لإعادة الهيكلة وتحقيق العمل المؤسسي من خلال دعم توجهات النقابة لتطوير تشريعاتها ومأسسة أعمالها وتدعيم قدراتها في تعزيز المهنية والحريات بشكل يتناسب مع التطورات والمستجدات والفضاء المفتوح حيث كنا نأمل أن تتشكل أمانة عامة تقتضيها مصلحة النقابة وتتوافق مع النظام الداخلي الذي يحتاج إلى قرارات الهيئة العامة وأبرزها الفصل ما بين عضوية النقابة والمهام الإدارية تحقيقا للشفافية والنزاهة والحاكمية الرشيدة ورفد النقابة بالكفاءات والخبرات القادرة على الانتقال من العمل الروتيني الى النقابي المهني الإداري المتطور لأن نجاح أي نقابة يحتاج إلى إصلاحات داخلية أولا سواء داخل تطوير مجلسها المنتخب أو جسمها الإداري الذي يجب أن يتناسق مع أهداف النقابة ويساند عمل لجانها لتقوم بخدمة الأعضاء بكل شفافية وعدالة وتضحية.
ورغم كل المواجهات والجدل دافعنا في ذلك كله المصلحة العامة حققنا إصلاحا حقيقيا من خلال المراقبة الإدارية والمحاسبة بفتح ملفات كانت مغلقة لسنوات فكان لا بد من المساءلة ، وكان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على صندوق النقابة فتم تقنين المصروفات بالإضافة إلى النقلة النوعية في إدارة النقابة وعمل لجانها ونشاطاتها الداخلية والخارجية .
فهناك جملة من القضايا التي تم طرحها خلال دورات المجلس السابقة سنواصل مشوارنا نقيبا وأعضاء العمل لتحقيقها على أرض الواقع ومنها ما يتعلق بالتشريعات وتطوير المهنة واستكمال مشاريع الاستثمار والهم المعيشي من خلال إيجاد تشريعات تتناسب مع متطلبات المرحلة ليكون القانون أكثر إنصافا وعدالة ومنها إلزام الحكومة لتعيين مستشارين إعلاميين للمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمؤسسات الخاصة من أعضاء النقابة على غرار النقابات الأخرى ورفع سقف الحريات الصحفية بما يتوافق مع الحقوق المنصوص عليه والحرية المسؤولة ودعم الصحف والمؤسسات الإعلامية التي أصبحت تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة من خلال رفع أجرة الإعلانات الحكومية وإعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على وسائل الإعلام والعاملين فيها وتخصيص دعم سنويا يمكن وسائل الإعلام من القيام بدورها الوطني بالإضافة إلى الهموم التي يعاني منها أعضاء الهيئة العامة بسبب إغلاق بعض الصحف ومتابعة موضوع صرف علاوة المهنة للصحفيين العاملين في وكالة الانباء الأردنية “بترا” على حساب الفئة الثالثة إسوة بزملائهم وإنصافا لحقوقهم كونهم أصبحوا أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين وتشكيل قوة ضاغطة للتواصل مع الحكومة لمنع توقيف الصحفيين على قضايا النشر والعمل لاستعادة المنح المخصصة لأبناء الصحفيين من الجهات التي توقفت عن منحها والأخرى التي لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة .
الزميلات العزيزات ،، الزملاء الأعزاء ،،
أتمنى من زملائي و زميلاتي الكرام حضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في نهاية شهر نيسان القادم من أجل توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات و مناقشة جدول الأعمال الذي يتعلق بالتقريرين المالي والإداري والتصويت على اقتراح المجلس بما يخص رفع قيمة صندوق التكافل من 8 الاف الى 12 الف دينار والموافقة على اقتراح الفصل فيما بين الوظيفة الادارية وعضوية المجلس تحقيقا لمبدأ الشفافية لأن هناك قضايا يتوجب علينا جميعا الانتباه لها ، أما بخصوص الانتخابات فهي حق لأي عضو في الهيئة العامة لممارسة قناعاته التي يتوجب علينا جميعا احترامها وتقديرها ، والالتزام بالاختيار التزاما بالعمل النقابي المقدس لأن الزملاء الذين سيمثلون النقابة أساسا هم من الزملاء أعضاء الهيئة العامة الذين يقدمون انفسهم للعمل التطوعي والذي نكن لهم كل الاحترام والتقدير على تضحياتهم لشرف الخدمة النقابية ،، ولزملائـِـيَ الذينَ تــَرَشـَّـحــُوا لكافة المواقع أوجه لهم رسالة تقدير واحترام تثمينا لتــَـضْـحـِـيـاَتهم وتطوُّعهم للخدمةِ العامةِ .
وبناء على ما تقدم وبعد الاتكال على الله ومشاورة الزملاء والزميلات في الهيئة العامة و خدمة للوسط الصحفي الذي نجل ونقدر عطائه ونطمح لتحقيق المزيد لرفعته وانطلاقا من إيماني بأهمية العمل النقابي لتطوير عمل نقابة الصحفيين بما يخدم الجسم الصحفي وتفعيل دور النقابة وتعظيم رسالتها لتغدو مبعث فخار واعتزاز لكل منتسبيها ،، رشحت نفسي لعضوية مجلس النقابة للدورة الحالية 2017 – 2020 لمواصلة مشوار شرف خدمة الهيئة العامة – إذ العمل هنا تكليف وليس تشريفا – وشق طريق المستقبل بثقة وقوة و إرساء قواعد لهد جديد للعمل النقابي الصحفي ،، معززا الخبرة التي اكتسبتها ومواصلة مسيرتي النقابية من خلال عضويتي في أغلب لجان النقابة المساندة في المركز والمحافظات حيث مثلت النقابة رئيسا لفرع الشمال بعدها نلت شرف تمثيل الهيئة العامة في مجلس النقابة لدورتين متتاليتين وهذا جاء بفضل ثقتكم الغالية التي طوقت عنقي والتي آمل أن اكون عند حسن ظنكم لأنال شرف خدمتكم لمواصلة مشواري المهني والنقابي الذي مضى عليه اكثر من 24 عاما معززا بذلك خبراتي وتواصلي مع الجسم الصحفي في المركز والأطراف.
في الختام أملي كبير من الزميلات والزملاء الدعم والمؤازرة لنعمل يدا واحدة لرفعة النقابة وأبناء المهنة والأسرة الصحفية وسأبقى كما عهدتموني صادقا أمينا لخدمة المهنة ومنتسبيها حيث حالفني الحظ ،، وإذا لم يحالفني سأبقى متواصلا مع النقابة وأعمل ضمن لجانها كما عملت سابقا لأن خدمة نقابتي شرف مقدس لن أتخلى عنه ما حييت .
كما نود أن نعلم الزملاء بأن آخر موعد لتسديد الالتزامات المالية المتعلقة بالاشتراك والتقاعد والتأمين الصحي والتكافل هو 31/3/2017
[ اللهمَّ إنْ كنتَ تعلمُ أني مقبلٌ على عملٍ فيهِ صلاحُ أمري في ديني ودنيايَ وآخرتي وأهلِ بلدي فيسرهُ لي، وأعـني عليهِ ، وتولَّ أمري فيهِ .].
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
الزميل علي فريحات ،، في سطور :
العمل الحالي :
• مديرا لمكتب الرأي في عجلون .
• مشرفا لمكتب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في عجلون .
• رئيس تحرير لوكالة إنجاز الاخبارية .
• رئيسا لهيئة تحرير موقع وكالة الحق يعلو الاخباري .
• رئيسا لهيئة تحرير موقع نافذة البيئة والتنمية الإخباري .
• ناطق إعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الإردنيين .
الخبرات الاعلامية والصحفية سابقا :
• مديرا للتحرير في المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي في عام 1/7/2005م.
• مديرا للمركز الأردني للإعلام في إقليم الشمال .
• مديرا لمكتب الرأي لمحافظة جرش لمدة ثلاث سنوات.
• مندوبا للاذاعة الأردنية في لواء كفرنجة .
• أمينا للسر ومنسق لجان الفروع ومساعد أمين الصندوق في نقابة الصحفيين الأردنيين في الدورة السابقة .
• عضوا في لجان نقابة الصحفيين الأردنيين منها لجنة النقابة لفرع الشمال ومن ثم رئيسا لها بالأضافة الى المشاركة في جميع لجان النقابة منها : اللجنة الاجتماعية والحريات الصحفية وشؤون المهنة و العلاقات والشؤون الخارجية كما مثلت النقابة لدى مجمع النقابات المهنية.
• عضوا في مجلس كلية الإعلام في جامعة اليرموك وعضوا في اللجنة الإعلامية في جامعة عجلون الوطنية.
• رئيسا للجنة العمالية في صحيفة الرأي عن مكاتبها في المحافظات .
• مندوبا صحفيا لعدد من الصحف والمجلات في الخارج منها مجلة المستشفيات العربية ومجلة البيئة والتنمية.
• مستشارا لعدد من المواقع الالكترونية والمؤسسات .
• عضوا في اللجنة الإعلامية لمهرجان جرش للثقافة والفنون لأكثر من مرة ومنسقا للجنة الإعلامية المحلية للمهرجان .
• رئيسا للجنة الإعلامية لبعثة الحج الأردنية لعام2013.
• رئيسا اللجنة الإعلامية لجمعية البيئة الأردنية وناطقا إعلاميا باسمها .
• مراسلا لمجلة المستشفى العربي في الإمارات ولبنان.
• عضو نقابة الصحافيين العالميين .
• عضوا في الاتحاد الدولي للصحافة .
• عضوا في المنتدى الإعلامي العربي .
• ناطقا إعلامي لجامعة عجلون الوطنية وبلدية عجلون بشكل تطوعي .
• رئيسا للجنة الإعلامية لعجلون مدينة الثقافة عام 2013.
• رئيسا وعضوا لأكثر من 25 هيئة شبابية وثقافية وخيرية وتطوعية وبيئية .
الدروع الجوائز  ..
• جائزة المنظمة العربية كأفضل صحفي يعمل في مجال البيئة على مستوى الوطن العربي .
• جائزة دولية عن العمود الصحفي في مقال حمل عنوان “ الاعتداء على الغابات عمل إجرامي” في مسابقة “ البيئة لا تعرف حدودا ” والتي جاءت ضمن برنامج تنمية القدرات لمشروع “اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الأردنية ” المنفذ من قبل وزارة البيئة بتمويل و دعم من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• حاصل على العديد من الدروع التقديرية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الأردن وخارجه منها شهادة شكر وتقدير من الحكومة الألمانية GTZ مشروع مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات.
المشاركات :
• تمثيل النقابة من خلال المشاركة في الورشة الاقليمية في تونس تحت عنوان “الحق في التنظيم النقابي والحق في المفاوضات الجماعية “التي انعقدت بتنظيم من الاتحاد الدولي للصحفيين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة 12 نقابة يمثلون النقابات الصحفية العربية عام 2015 .
• المشاركة بورشة كسب التأييد لمكافحة المخدرات في لبنان .
• المشاركة بالمنتدى العربي للبيئة والتنمية في لبنان والذي أقيم في فندق فينسيا ببيروت بعنوان “إنقاذ البيئة من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج “ والذي شارك به عدد من ممثلي الدول العربية.
•المشاركة بورشة المنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية في الإمارات .
•المشاركة في ورشة مركز إمداد للإعلام عن تعزيز قدرات الإعلاميين لتغطية القضايا البيئية
• المشاركة في ورشة التغير المناخي في اليونان .
للتواصل على هاتف رقم : 0795454878/ 0770400253
ايميل : ali.friehat@yahoo.com
فيس بوك : الصحفي علي فريحات

صحفيو تجمع النهضة “عنوان للعمل والانجاز” .
كتب: الصحفي علي فريحات
بادر مجموعة من الزملاء بتشكيل تجمع صحفي نهضوي من اجل تفعيل دور الهيئة العامة للتواصل مع النقابة وتفعيل خطتها وبرامجها لخدمة منتسبيها شعارهم “الحيادية والنزاهة ” نحو انتخاب مجلس قوي وقادر على خدمة المهنة الصحفية التي اصبحت تواجه تحديات كبيرة منها تراجع اعلانات الصحف الامر الذي انعكس على الصحفيين العاملين في هذا القطاع الذي يشغل نسبة كبيرة من الصحفيين الذين يعاني الاغلب منهم من ضعف الرواتب .
واننا نقر بأن الاصلاح النقابي يبدأ من القاعدة لا من القمة بحيث نبدأ في اصلاح انفسنا من خلال تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقيام بالدور النقابي والمهني الصحفي على اكمل وجــه بحيث نحترم الراي والراي الاخر .
كلنا امل وثقة بتواصل هذا التجمع بعد الانتخابات ليكون اداه رقابية ضاغطة على المجلس ليقوم بواجباته النقابية على اكمل وجــه لانه لا يمكن ان يكون هناك مجلس نقابة قوي دون لجان مساندة وهيئة عامة قوية تحاسب وتراقب حتى تكتمل الصورة النقابية الصحيحة.
التجمع يطلق افكارا جديدة لاعطاء فرصة قوية للمجلس القادم للعمل والانجاز من خلال تبني الافكار التي تحمل في طياتها رغبة ومطالب الهيئة العامة .
“نعم” المبادرة والحراك النقابي مسؤولية نقابية مهنية جماعية تسير من اجل تحقيق المكتسبات لاعضاء الهيئة العامة والهدف المنشود.
ان انطلاقة التجمع جاءت غايتها سامية وبيانهم يؤكد الالتزام باليات عمل جديدة وفق جدول زمني يلزم المجلس القادم الانتباه لتنفيذه خصوصا ان ما جاء من مطالب واقعية ومنطقية يستوجب تلبيتها وان هذا الامر استدعى منهم وضع شروط وجدول زمني محدد يتضمن اعطاء فرصة 180 يوما للمجلس لتلبية هذه المطالب وهذه سابقة لاي تجمع صحفي يضع مثل هذه الشروط بدليل حرصهم على تواصل عمل اللجنة الى ما بعد الانتخابات وهذا هو سر نجاح التجمع الذي يحاسب ويراقب .
الزملاء المنسقين للتجمع هم من الصحفيين الذين يتمتعون بالحيادية والشفافية ولا توجد اي دوافع لديهم سوى تحسين اداء عمل النقابة وبدليل ان التجمع مفتوح للزملاء اعضاء الهيئة العامة الانضمام اليه لانه ليس محتكرا على احد .
التجمع اصبح مثار حديث العديد من الزملاء لان انطلاقته مبنية على اسس تركز على تنفيذ اليات العمل وان اختيار هيئة ادارية تمثل المعنيين بهذا التجمع يعطي دليلا على استمرارية عمل التجمع قبل الانتخابات وبعدها واكبر دليل على نجاح التجمع التضحية التي يقوم بها القائمين على هذا التجمع من اعضاء النقابة حيث عقد لهم اكثر من اجتماع في العاصمة عمان والاطراف في الزرقاء واربد والجنوب لشرح اهدافهم النبيلة وغاياتهم السامية بالاضافة الى الجهد الذي يقوم به المنسقين لهذا التجمع من الاتصال مع زملائهم من اجل شرح افكار واهداف التجمع وتوثيق روابط الود والصداقة بين مختلف أعضاء الهيئة العامة للنهوض بالصحافة المحلية لتكون الوجه المعبر الصادق عن الاردن و الدفاع عن مصالح الاعضاء وتهيئة السبل ليستطيعوا اداء واجبهم الصحفي على احسن وجه وطبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
“نعم” الهيئة العامة هي المحرك الرئيسي والضاغط باتجاه تنفيذ العمل من قبل النقابة وخصوصا عندما يخضع للتقييم والمحاسبة والمساءلة .
“نعم” النقابة بحاجة الى مجلس قوي في هذه المرحلة الصعبة وبحاجة الى عملية اختيار مناسبة للاعضاء المترشحين للتدقيق في خبراتهم وكفاءاتهم وتواصلهم مع جسمهم الصحفي بعيدا عن الاعتبارات الجهوية او الفئوية والاعتبارات الاخرى التي لا تخدم اليات عمل المجلس القادم .
هذه المرحلة بحاجة الى اختيار مجلس قوي قادر على تحقيق المكتسبات ومطالب الهيئة العامة ومجلس يلبي مطالب الحراكات التي انبثق عنها تشكيل نخبة من تجمع النهضة المهني النقابي .
الحراك النقابي اصبح ضرورة في هذه المرحلة والنقد البناء والضغط باتجاه العمل خير من الموقف المتفرج لان الحراكات والتجمعات المهنية النقابية هي الاساس في هذه المرحلة .
إن نجاح التجمع مرهون بجهود وتكاتف الجميع من اجل احتضانه باعتبار ان ما جاء في مضامينه ما هو الا بذرة لعمل نقابي حقيقي يؤسس لتحسين أوضاع الصحفيين وهو قابل للتعديل والتطوير مستقبلا من اجل إيجاد روابط جديدة بين الجسم الصحفي ومجلس النقابة والتي من شأنها أن تعيد للنقابة دورها المنشود في خدمة الزملاء .
ان افكار ومقترحات التجمع جاءت في وقتها لان مهنة الصحافة اصبحت تواجه اسوأ اوضاعها وان المرحلة الحالية تشهد ازمات كبيرة ابرزها تردي الاوضاع المالية للصحف التي تحتضن اكثر نسبة من الصحفيين اعضاء الهيئة العامة وتنعكس اوضاع الصحف على الاوضاع المعيشية للصحفيين وساهمت بتردي اوضاعهم المالية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم بالاوقات المحددة مما يزيد من اعبائهم ومتطلبات رواتبهم المرهونة اغلبها لدى البنوك بالاضافة الى ازدياد رفع القضايا على الصحفيين لدى المحاكم الامر الذي انعكس على الاداء المهني لذلك اصبحت الحاجة ماسة الى تشريعات جديدة لحماية عمل الصحفيين ومع قرب الانتخابات نتمنى على الزملاء في الهيئة العامة اختيار مجلس قوي من اصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن الحسابات الشخصية بالاضافة الى ضرورة تكاتفهم مع نقابتهم .
كما اتمنى على المرشحين المنافسة الشريفة واحترام خيارات الهيئة العامة لان النقابة تواجه تحديات مهنية والمطلوب لحماية العمل الصحفي الذي اصبح بحاجة الى تكاتف جميع اعضاء الهيئة العامة ومجلس النقابة القادم واللجان والتجمعات الاصلاحية لتكون اداة ضاغطة لتحقيق الافضل لنقابتنا انشاءالله .
نحن نحترم ونقدس خيارات الهيئة العامة في الانتخابات القادمة وبعد الانتخابات و ندعو كل العقلاء في الهيئة العامة الى صون نسيج اللحمة الوطنية والعمل على تقديم برامج ملموسة للاصلاح قابلة للتطبيق بعيدا عن التنظير .
كلنا شركاء للعمل بكل جهد واخلاص لتحقيق مطالب النقابة.
نسال الله العلي القدير ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز لخدمة منتسبي النقابة.
وانني كمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين اذا حالفني الحظ اعلن تأييدي لمطالب تجمع النهضة واعتبرها ضرورة نقابية ومهنية حيث انني سأسعى لتحقيق هذه المطالب والتواصل مع الاعضاء المؤسسين لهذا التجمع وتبني مطالبهم مهما كلف الثمن واذا لم يحالفني الحظ سأنضم لهذا التجمع وسأسعى معهم لنكون اداه ضاغطة لتطوير الاداء النقابي حيث لن ابخل بخبراتي النقابية والمهنية على المجلس والتجمع الذي جاء ليعمل ويساند تطور المهنة والنقابة .