الوسم: صندوق برلمان

إنجاز-قال النائب عبدالكريم الدغمي انه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام اذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.

إنجاز_أكد البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر.

كما أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 آذار الجاري، والتي تخصص موضوعها الرئيسي لهذه الدورة حول “دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام”.

وطالب العسومي الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.

الصفدي: العفو العام يؤكد قرب سيد البلاد من هموم وتطلعات شعبه

الصفدي: الأردن لا يرتهن لقرارات أحد وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين

إنجاز-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنه ليس غريبا على ملك ينحدر من نسل كريم، يمتد لنبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، أن يوجه لإصدار مشروع قانون للعفو العام، فجده عليه صلوات الله وسلامه، غرس في هذه الأمة قيما نبيلة، وجاء برسالة الحق التي كان قوامها العفو والتسامح.

وأصاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الثلاثاء: هذه خصال بني هاشم، كانت وستبقى على مر الأزمان، عنوان الكرم والجود والعفو، فهم الأطهار ومنهم المصطفى المختار، وعلى طريقه القويم ونهجه السليم، يمتثل ويسير نسله الشريف.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول: جاءت الخطوة الملكية، لتؤكد أن سيد البلاد قريب من هموم وتطلعات أبناء شعبه، هادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الصواب، لكي يصحح المسار، ولكي يسهم العفو في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.

وأضاف: إن توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، والتي جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وإذ تأتي في شهر الرحمة والمغفرة، تحتم علينا في مجلس النواب، أن نكون بقدر هذه المسؤولية، في إقرار مشروع القانون، على النحو الذي يراعي المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد الصفدي أن الأردن يبرهن على الدوام، أنه وطن لا يرتهن لقرارات أحد، ويعرف مصلحته جيداً، وما مكارم الهاشميين اليوم، إلا خير دليل، على أن مصلحة المواطن على رأس أجندة جلالة الملك المفدى، مشدداً على أن الأردن سيبقى بعون الله ثابت الموقف، صامداً في وجه كل التحديات، عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفق حل الدولتين، والذي بات بجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة، حاضراً على طاولة القرار الدولي، فأصبح هذا الحل واقعياً وخيارا تنادي به معظم دول العالم، من أجل إنهاء الدمار والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بقي على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، كذلك الأمر كانت جهود جلالة الملكة رانيا تصب في ذات الهدف، وشارك جلالة الملك بعمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، فمن يفعل هذا العمل العظيم؟ ويخاطر بنفسه وأبنائه سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل، كسراً للحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير، تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.

وختم الصفدي بالقول: أدام الله، سيدي جلالة الملك المفدى، عنوان عزم ومجد وصمود، وليحفظ المولى الأردن وفلسطين، ويديم بني هاشم، دليلاً للسائلين عن الكرام، فمن استجار بهم أمِن وسلم، ومن كان خلف رايتهم ما خاب ولا ندم، بل كان مفاخراً الدنيا بهذا الحكم الرشيد، الذي ما تلطخ بالدم يوماً، وما كان إلا سنداً وعوناً لأمته، فهنيئاً لنا بفارس بني هاشم، وهنيئاً لمولاي بشعبه الوفي الأصيل.

إنجاز-استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:

* قانون العقوبات

الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة

الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من 185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير

جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.

جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.

جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264

جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات

جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار

جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330

الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.

جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 من قانون السير إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.

جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.

جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.

جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.

جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439

الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية.

جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418.

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه

* قانون العقوبات العسكري

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة

* قانون حماية أسرار ووثائق الدولة

جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16

* قانون محاكمة الوزراء

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء وتشمل الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم، وهي الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة

* قانون الجرائم الاقتصادية

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية

* قانون النزاهة ومكافحة الفساد

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد

* قانون الكسب غير المشروع

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الكسب غير المشروع

* قانون إبطال الرق

جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق

* قانون منع الاتجار بالبشر

جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر

* قانونا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامي 2007 و2021

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

* قانون منع الإرهاب

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب

* قانونا الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما

* قانون الأسلحة النارية والذخائر

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتشمل كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهما على وجه غير مشروع، وكل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة

* قانون المفرقعات

الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات وتشمل استيراد ونقل وصناعة واقتناء وبيع المواد المفرقعة، إلا إذا كانت برخصة واستعمال مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات

* قانون سلطة المياه

الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون سلطة المياه، وتشمل الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة، وإحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه، والقيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص
* قانون حماية البيئة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من قانون حماية البيئة وتشمل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك

* قانون المنافسة

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة

* قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 والمواد 10 و11 و12 و13 والفقرة (ب) من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25 و26.

تشمل الجرائم من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه، ومن وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور

وكذلك تشمل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدّر أو خزّن أو نقل أو أخرج من المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، ومن حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها

يضاف إلى ما سبق من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكذلك الاتجار بالمخدرات واقتران ذلك بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية و/أو كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.

إنجاز-يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، الساعة 11:00 صباحاً جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
ووفقا لمصدر، سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة اليوم، مرجحا أنه سيحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال المصدر إنّ مشروع القانون سيناقش نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، نقاشا عاما تحت القبة، ليقر ويكمل مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

إنجاز-قال رئيس لجنة التحديث السياسي في مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن مجلس النواب قد يقر قانون العفو العام خلال جلسة البرلمان القادمة يوم غد الثلاثاء دون إحالته إلى لجنة.
وأكد الخلايلة في مداخلة له عبر أثير إذاعة نون، أنه في حال كان القانون وافيا وموسعا، والاستثناءات تقتصر فقط على من يؤثر حقا على أمن الدولة، فيمكن ان يقر القانون خلال جلسة واحدة.
وأضاف، أنه في حال تكاملت شروط القانون فإن المجلس سيصوت عليه لإقراره قبيل عيد الفطر السعيد، بهدف تحقيق الارادة الملكية التي سعت لإدخال السعادة على بيوت الاردنيين.
وأوضح انه في حال لم يكن القانون شاملا فسيتم مناقشته بين اعضاء المجلس ومن ثم إحالته للجان المختصة والموافقة عليه بعد اجراء التعديلات اللازمة.
وأشار إلى ان المسودة لم تتوسع بما يتعلق بالقضايا المقرونة بالحق الشخصي بشكل كامل بحسب رأيه، اذ توقع ان يشمل العفو القضايا التي يوجد بها مصالحات ومسامحات بين أفراد المجتمع وبما لا يمس الأمن الوطني.

وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارىء بالبرلمان الدولي دعماً لغزة
انجاز – راشد علي فريحات
نجح وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين الدكتور خالد البكار بتوحيد جهود برلمانات جنوب أفريقيا والجزائر وإندونيسيا وماليزيا لتبني مقترح بند طارىء في البرلمان الدولي المنعقد بجنيف حيث تم الاتفاق على عنوان .
رفع مستوى الوعي حول اجراءات محكمة العدل الدولية واتخاذ اجراء فوري لادخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ويتضمن القرار ادانة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية واستهداف المدنيين، كما سيقود الوفد الأردني مع الوفدين الجزائري والفلسطيني جهود حشد وتأييد لتبني هذا القرار من الجمعية العمومية للبرلمان الدولي.
وتقدم العين البكار رئيس الوفد الأردني بالشكر للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية على الدعم المقدم للمقترح وتفويض لجنة من الأردن والجزائر وفلسطين لأستكمال التفاوض وحشد التأييد لانجاح مقترح جنوب أفريقيا.
ويضم الوفد الأردني إضافة للعين البكار، سعادة العين طلال الماضي والعين محاسن الجاغوب.

إنجاز-أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.

إنجاز-أكّدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 سيرد من الحكومة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وقالت المصادر، إن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولية لمشروع قانون العفو العام 2024 يوم الأحد، ومن ثم سيحال إلى قانونية النواب مع منحه صفة الاستعجال.
وبيّن المصدر للمملكة أن اللجنة ستشرع مباشرة بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام ، مرجحا أن يعرض على جلسة الأربعاء المقبل لإقراره وإكمال مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.