الوسم: صندوق برلمان

إنجاز-أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين المهندس مالك عطالله الكباريتي مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي تمتلك أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “صفر”، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، نظرا لعدم التزام الشركة بمتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الموقعة بينها وبين الحكومة؛ ما يتطلب إلغاءها بموجب قانون.

إنجاز-أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

إنجاز-يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاثنين، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021.

إنجاز-يناقش مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وذلك للسير بإجراءاته الدستورية.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.

إنجاز_أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الاربعاء، مشروع قانون العفو العام.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأعيان، الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام.

وأشادت اللجنة التي اجتمعت برأسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدة أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والجلوس على العرش.

إنجاز-تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من مجلس النواب كما ورد من الحكومة.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى “العفو العام”، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
ورفض مجلس النواب، مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.
من جانبه، قال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه “لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية”.
وكان مجلس النواب وافق بداية الجلسة على مقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمناقشة “العفو العام”، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ صوت المجلس بالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاء الأولوية للعفو العام.
كما وافق “النواب” على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرار القوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.
واعتبر النائب صالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقر في جلسة واحدة.
وكان مجلس الوزراء، أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.
فيما تناقش لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024.
لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي، من قبل لجنة البيئة والمناخ النيابية.
وتناقش لجنة التربية والتعليم، الدور الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب للتوجه إلى التعليم المهني في ظل التوجيهات الملكية.
وتطلع لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماعها، على المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.

كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

إنجاز-أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون العفو موسعاً دون تقليص، وذلك بأن يشمل أكبر عدد من القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.

وطالبت شريم بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، بشرط أن يكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات اقليمية تؤثر على الأردن.

كما طالبت بضرورة شمول قضايا الشيكات الجزائية، التي تستخدم في العقود القانونية كضمان للدفع، وكانت شريم قد طالبت مرارا وتكرارا وعلى مدار ٣ سنوات ماضية بضرورة حماية الشيكات الجزائية لكونها وسيلة للضمان في الأسواق التجارية.

وتاليا نص كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سعادة الرئيس، أصحاب السعادة الزميلات والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد حمل رسولنا الكريم ﷺ، في رسالته السامية، أسمى الصفات وأكرم الأخلاق وأعظم المبادئ، وكانت صفتيّ العفو والتسامح نهجا ثابتا في هذه الرسالة السامية، كيف لا وقد دخل صلوات ربي وسلامه عليه، مكة المكرمة، وقابل الظلم والأذى الذي تعرض لهما وصحابته، بمقولته الشهيرة: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وعلى هذه الرسالة المتجذرة والتي بناها أعظم الرجال وسيد البشرية، توارث النهج ذاته أحفاده من بني هاشم، فهذا سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، يمن اليوم على شعبنا بالعفو العام الرابع خلال مسيرته المليئة بالعطاء والخير، فأيُّ يوبيل فضي هذا يا سيدي وقد سطرتم فيه مسيرة ذهبية، فما كان العفو يا سيدي إلا من شيم الرجال والرجال الكرام.

الزميلات والزملاء، يقول رسولنا الكريم ﷺ: (ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا)، ومن هذا المنطلق فإنني قد كنت أطالب منذ ثلاث سنوات، ومنذ اللحظات الأولى من عمر مجلسنا الموقر، بإصدار عفو عام يشمل الآلاف من أبناء الأردن المطلوبين والموقوفين والمحكومين، ليعودوا إلى عائلاتهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية، ويكونوا أفرادًا فاعلين في بناء المجتمع، ولقد اخذت على عاتقي رفع صوتي عاليا للدفاع عن المتعثرين والغارمين، خاصة خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المواطن الأردني من الناحية الاقتصادية.
واليوم، ونحن نشرع في مناقشة قانون العفو العام، فإنني استغرب من الحكومة تقليص قانون العفو العام بحيث يستثني قضايا ويحمل التناقض في قضايا أخرى، وعليه، فإنني أطالب بما يلي تحقيقا لمبادئ العفو التي أرادها جلالة الملك في ارادته الملكية السامية:

أولا: شمول قضايا التعثر المالي بقانون العفو العام وفق آلية تساعد على حفظ الحقوق وصون كرامة المتعثرين.

ثانيا: شمول قضايا الشيكات الجزائية والكمبيالات بقانون العفو العام، خاصة وأن القطاع التجاري قد تأثر نتيجة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

ثالثا: شمول جميع القضايا التي تخضع لإسقاط الحق الشخصي، وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية بإدخال الفرحة على بيوت الأردنيين.

رابعًا: لقد شمل قانون العفو العام القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات الكهرباء، وهذه خطوة إيجابية، لكنه استثنى القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات المياه، وهنا اطرح سؤالي على الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة: ما هو الفرق بين القضيتين؟ ولماذا شمل قانون العفو العام قضايا العبث بعدادات الكهرباء ولم يشمل قضايا عدادات المياه؟ كما واطالب بضرورة شمول قضايا العبث بعدادات المياه في هذا القانون.

خامسا: فإنني أتعجب من استثناء قضايا الجرائم الالكترونية من العفو العام، وأرى بأن هذا يعد التفاف على إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة إلى فتح صفحة جديدة أمام المواطنين، فلا يعقل أن يصدر قانون عفو عام ولا يشمل سجين على منشور فيسبوك مثلا!.

سادسا: أطالب بشمول قضايا تعاطي المخدرات (لأول مرة) بقانون العفو العام، وذلك من باب منح الفرصة لتصويب الأوضاع، شريطة عدم ارتباط مرتكبيها بعصابات إقليمية خارجية تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.

سابعًا: بما أن األسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام تتلخص في إتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة ادماجهم في المجتمع وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم، والأهم من هذا كله، فإن هذا العفو تزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية، فإنني أطالب الحكومة بعدم تقليص هذا العفو الملكي الهاشمي، لإتمام فرحة الأردنيين بالصورة التي أرادها جلالة الملك، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب
ميادة إبراهيم شريم

إنجاز_أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون العفو العام كما جاء من الحكومة.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، رغم ان معظم النواب طالبوا بذلك في كلماتهم.

ولم يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجان المختصة، بل شرع في مناقشته مباشرة تحت القبة لإعطائه صفة الاستعجال.