الوسم: صندوق مال وأعمال

 

إنجاز – تشهد الأسواق المحلية استعدادات مكثفة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، في ظل تأكيدات بتوفر السلع الأساسية والرمضانية بكميات كافية وأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع بالتوازي مع خطط رقابية وتنظيمية واسعة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وأكدت الجهات المعنية، أن الحركة التجارية تشهد نشاطا متزايدا مع اقتراب رمضان، مشددة على عدم وجود أي مؤشرات على نقص في السلع، مع استمرار الجهود الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمستهلكين خلال الشهر الفضيل.

من جهتها، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطة متكاملة لضمان استقرار السوق في شهر رمضان، تشمل تكثيف الجولات التفتيشية وتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسعار يوميا.

وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية آمن ويتجاوز الحد المطلوب، فيما يتم رصد أسعار نحو 90 سلعة أساسية، حيث انخفضت أسعار عدد منها واستقرت غالبية السلع الأخرى.

وترتكز خطة الوزارة، على مرجعية قانونية واضحة تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.

وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك و 3 فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

وبشأن نتائج الاجتماعات مع الشركاء، أشارت الوزارة الى أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيدا، رغم وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق مع توقع بتحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، تزامنا مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

كما أشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجيا بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتغطية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية ورصد متغيرات الأسعار عالميا وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومراقبة المخزون يوميا.

وتشير أرقام رسمية إلى أن الطلب يزداد بنسبة 30–40 بالمئة على الدواجن خلال رمضان، إذ يبلغ الاستهلاك الشهري في الأشهر العادية نحو 28 ألف طن، وسط توقعات بألا يتجاوز السعر الأعلى للدواجن للمستهلك 1.85 دينار.

بدورها، أطلقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حملة تخفيضات واسعة تمتد 43 يوما، تشمل مواد رمضانية وسلعا أساسية بنسبة خصومات تصل إلى 41 بالمئة، بهدف تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتعزيز استقرار السوق.

وأعلنت كذلك عن جاهزيتها الكاملة لإصدار “كوبونات” وبطاقات شراء مدفوعة مسبقا، تصرف من جميع أسواق المؤسسة في مختلف محافظات المملكة، في إطار تعزيز دورها الوطني والاجتماعي وتقديم أدوات دعم مرنة ومنظمة للجهات الراغبة.

وقال مدير عام المؤسسة، المهندس عصام الجراح، إن هذه الخدمة متاحة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، بما يمكنهم من تقديم دعم مباشر للمستفيدين بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية.

وبين أن هذه الكوبونات والبطاقات تتيح لحاملها الشراء من جميع أسواق المؤسسة التي توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية، بما يعزز القيمة الشرائية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

من جانبه، بين ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن جميع المواد الغذائية متوفرة في السوق المحلية بكميات كافية، مشيرا إلى أن قيمة سلة المستهلك انخفضت بنحو 8 بالمئة مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وأضاف أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتنوع المناشئ، ما عزز المنافسة وأسهم في انخفاض الأسعار.

وأوضح عمرو أن أسعار البقوليات شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة موسم إنتاج جيد، كما سجلت أسعار السكر والأرز انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، في حين بقيت الزيوت النباتية الاستثناء الوحيد، حيث ارتفعت أسعارها عالميا.

وفي إطار حماية المستهلك، أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بدء تنفيذ خطتها الرمضانية التي تشمل رصد أسعار السلع واستقبال شكاوى المواطنين وإرسال رسائل توعوية للأسر.

ودعت الجمعية إلى ترشيد الاستهلاك والحد من التخزين المفرط للسلع لما قد يسببه من اختلال بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.
من جهتها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثيف جولاتها الرقابية خلال الشهر الفضيل، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات وضمان دقة الموازين وصلاحية السلع مع التركيز على المنتجات التي يزداد الطلب عليها في رمضان، إضافة إلى الرقابة على قطاعات الأجهزة المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل.

وأكدت المؤسسة أن فرقها التفتيشية ستكثف جولاتها الرقابية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي، لتشمل المنشآت الاقتصادية في جميع محافظات وألوية المملكة، بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.

بترا

إنجاز- قدّرت الحكومة تكلفة بناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية في عدة محافظات بقيمة 170 مليون دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029.

ووضعت الحكومة خططا لإنشاء هذه المدارس ضمن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمّان والمحافظات، عبر تنفيذ مرحلي، بهدف تقليل الازدحام وتحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وأدرجت الحكومة المشروع في محور قطاع التعليم العام، كجزء من مبادرة تحسين البنية التحتية، وتحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم وآليات التنفيذ، وفق بيانات الوثيقة.

وتتضمن خطة الحكومة للأعوام (2025–2029) بناء وتأهيل 500 مشروع بناء مدرسي للحد من الاكتظاظ، والتخلص من نظام الفترتين والاستغناء عن المدارس المستأجرة، كما تسعى ضمن خطط مستمرة إلى الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال دون 6 سنوات.

كما من المقرر أن تطرح وزارة الاستثمار فرصة لمشروع النقل المدرسي للمدارس الحكومية، لتطوير نظام نقل مستدام لطلاب المدارس الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنقل الطلاب من المنزل إلى المدرسة وبالعكس.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام نقل مدرسي مستدام يُحسّن كفاءة النقل للطلبة ويضمن سلامتهم، من خلال توفير حافلات مخصصة تربط بين منازل الطلبة والمدارس ضمن إطار تنظيمي وإداري متكامل، يعتمد على أسطول حافلات حديثة ومجهزة بمعايير السلامة، كما يهدف إلى خفض الازدحام المروري وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام حافلات موفّرة للطاقة أو تعمل بأنظمة صديقة للبيئة.

انجاز-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت 100.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94.60 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 114.40 و 88.90 و 69.60 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته يوم أمس الجمعة بالسوق العالمية، على انخفاض حاد بلغ 600 دولار، ليتراجع إلى 4865 دولارا للأونصة، بفعل التصريحات المتسارعة فيما يتعلق بملف إيران، وعمليات جنى أرباح.

إنجاز-عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، حيث قررت الإبقاء على “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.0 أشهر.

كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2025، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.

وبلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77% وهو مستوى ملائم ومن شانه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين ثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على راس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على مواصلة توفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداءً إيجابياً انسجم مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار.

كذلك سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.

وفي ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسنا تدريجيا في اداء معظم القطاعات الاقتصادية نجم عنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56% في الفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2025 بأكمله عن 2.7%.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات اسعار الفائدة في الاسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

إنجاز – ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 20% في عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دينار؛ التزاما بالتوجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية المرصود لها مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة لضمان تحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وبحسب البيانات المالية الأولية، ارتفعت النفقات الرأسمالية بحوالي 230 مليون دينار في نهاية عام 2025 أو ما نسبته 20% مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 1400 مليون دينار.
ومع ارتفاع النفقات الرأسمالية، بلغت نسبة إجمالي الإنفاق الرأسمالي الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف، بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025، حوالي 96%، وهي نسبة إنفاق تعد الأعلى تاريخيا مقارنة مع متوسط السنوات الماضية المقدر بـــــ 82%.

وفي التفاصيل، جرى إنفاق حوالي 333 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وإنفاق نحو 180 مليون دينار على مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وحوالي 123 مليون دينار لمشاريع اللامركزية في المحافظات، ودعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة بقيمة 55 مليون دينار.

كما أنفق على عدد من المشاريع الرأسمالية المهمة، أبرزها الإنفاق على الأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 50 مليون دينار ضمن الدعم الحكومي المنوي تقديمه للمشروع، والبالغ 250 مليون دينار، وإنفاق ما قيمته 29 مليون دينار للانتهاء من أعمال تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة، والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، وإجراء الصيانة لعدد من الأبنية المدرسية، وصيانة الطرق في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الحاسوبية ودعم التحول الرقمي لعدد من الخدمات المقدمة من قبل عدد من الوزارات.

ويأتي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في ظل توجهات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي، حيث يعتبر الإنفاق الرأسمالي رافعة أساسية لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، ولآثاره الإيجابية على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في جميع محافظات المملكة.

إنجاز-قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعـي المهندس محمد دوجان، إن المؤسسة مولت أكثر من 12880 مزارعا ومستثمرا بالقطاع الزراعي، خلال عام 2025 منهم 9350 من الذكور، و 3650 من الإناث، بقيمة 46 مليون دينار، بزيادة بلغت 7 ملايين دينار عن 2024.
وأوضح أن 9 ملايين دينار تم منحها على نظام التمويل الإسلامي، فيما تم منح نحو 11 مليون دينار منها على نظام القروض المدعومة (بدون فوائد)، للعديد من المشاريع والبرامج الزراعية، لجميع الغايات والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والميكنة ومعدات التصنيع الزراعي وجميع مستلزمات الإنتاج.
وأشار الى أن هذه القروض راعت مرتكزات أساسية للتنمية الزراعية أهمها: تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي، لتامين القدر الممكن من الأمن الغذائي للأردنيين والتركيز على مناطق الأطراف والبادية وجيوب الفقر والمشاريع الأسرية الخاصة بالمرأة والباحثين عن عمل لإحداث تنمية زراعية ذات أثر أكبر ودعم المشاريع سريعة الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة، حيث أن أبرز المشاريع الممولة كانت تتعلق بالتصنيع الغذائي وتطوير الثروة الحيوانية ومشاريع الحد من مشاكل الفقر والبطالة، واستصلاح الأراضي وأنظمة الري الحديثة ومحاصيل العجز والطاقة المتجددة.
وبحسب المؤسسة، توزعت هذه القروض على فروع المؤسسة حيث بلغ حجم القروض بفروع الشمال 25 مليون دينار وفروع الوسط 32 مليونا وفروع الجنوب 16 مليونا.
وبين أن المؤسسة تحرص على تمويل المشاريع التي تحد من الفقر والبطالة، حيث خصصت 8 ملايين دينار واستفاد منها نحو 2150 باحثا وباحثة عن العمل.
وأضاف إنه تم الأخذ بعين الاعتبار، توجيه هذه القروض لمناطق البادية الأردنية في الشمال والوسط والجنوب ومناطق الأطراف، مؤكدا أنه تم الاستمرار في برنامج التمويل الريفي الذي يهدف إلى تمويل المشاريع ذات الارتباط الوثيق بالقطاع الزراعي مع التركيز على النوافذ التسويقية المحلية وإحداث فرص عمل لأبناء الريف، حيث تم إقراض حوالي 4 ملايين دينار استفاد منها 938 مقترضا ومقترضة.
وأكد دوجان، أن المؤسسة تتجه الى إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الزراعية، خاصة مشاريع تقنيات المياه المتطورة لتخفيض استهلاك المياه ورفع كفاءة استغلالها من خلال مشروع “أرضي بدون فوائد” بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 5 سنوات، لإدخال تكنولوجيا المياه، استفاد منها 134 مزارعا، بقيمة بلغت 1.6 مليون دينار، وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الدولي.
ولفت الى أن المؤسسة ومنذ إطلاق مشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) مولت أكثر من 270 مزارعا بقيمة بلغت نحو 3.5 مليون دينار، منها حوالي 1.5 مليون دينار قروض بدون فائدة، فيما بلغ السقف الأعلى للقرض الواحد 20 ألف دينار بموجب اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الذي تحمل كلفة هذه الفوائد نيابة عن المزارعين والعديد من المشاريع منها: مشروع دعم مربي الثروة الحيوانية، حيث تم منحهم قروض بدون فوائد لشراء الأعلاف في الموسم الماضي وإطلاق مشروع الممارسات الذكية مناخيا بدون فوائد بقيمة 3.5 مليون دينار استفاد منه 74 مقترضا ومشروع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بدون فوائد بقيمة 1.5 مليون دينار واستفاد منه حتى 3 مقترضين.
وأكد دوجان، أنه تم إبرام مجموعة اتفاقيات منها: توقيع اتفاقية مع نقابة تجار مستلزمات المواد الزراعية لمنح قروض بدون فوائد للمقترضين، كما تم توقيع اتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بموجبها ستوفر الشركة كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي ضمن محفظة تمويلية تستهدف تمويل صغار المزارعين والمشاريع الريادية وغير التقليدية ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي؛ خصوصا في مناطق جيوب الفقر والأرياف ممن لا يملكون رهونات عقارية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم مزارعي النخيل وتمكينهم من تطوير مزارعهم ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز مسارات التنمية الزراعية بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجمعيات الزراعية منها جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان، والاتحاد النوعي للمزارعات بمحافظة عجلون.
وأشار الى أن عدد المقترضين المؤمن عليهم، ضمن مشروع التأمين على حياة المقترضين بلغ 23340 مقترضا ومقترضة، فيما بلغ حجم القروض المؤمن عليها 115 مليون دينار، استفاد من هذا الصندوق 46 حالة تعويض بقيمة 216 ألف دينار.
كما رفعت المؤسسة رأسمالها ليصبح 100 مليون دينار بدلا من 75 مليونا، بالاعتماد على مواردها الذاتية، ما ساهم بتقوية المركز المالي والتوسع بالمحفظة الاقراضية للسنوات المقبلة.
ومن حيث النشاط التحصيلي، بلغت تحصيلات المؤسسة 64 مليون دينار من إجمالي الخطة التحصيلية البالغة 70 مليونا العام الماضي، بنسبة 91 بالمئة، كما فعلت المؤسسة قرار التسهيلات لإعادة الأراضي المستملكة ضمن تسويات مع أصحابها، حيث تم إعادة 4 أراض للمزارعين، والقيمة التي تم استردادها بلغت 604 آلاف دينار.
وفي مجال تقييم أثر القروض على القطاع الزراعي، بينت نتائج الدراسة التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة بأن قروض المؤسسة لها أثر كبير في العديد من مجالات التشغيل وتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.
وتشير النتائج والزيارات الميدانية للمشاريع التـي مولتها المؤسسة إلى تغير في أنماط الزراعة التقليدية والاتجاه نحو مشاريع نموذجية غير تقليدية كمشاريع الزراعات المائية وتربية الأسماك وزراعة النخيل والمشاريع الريادية الأخرى.

أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة
انجاز-ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولار للأوقية (الأونصة).

وتداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثّرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

1

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 93.20 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.70 دينار لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.60 و83.10 و 93.20 دينار على الترتيب.