الوسم: صندوق مال وأعمال

الضريبة: صرف الرديات بعد انتهاء الفترة القانونية حسب أولوية تقديم الإقرارات
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى الإسراع في تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025 قبل 30 نيسان الحالي، باعتباره الموعد القانوني النهائي لتقديم الإقرارات دون ترتب أي غرامات، مع ضرورة المبادرة إلى تسديد الضريبة المصرّح عنها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأكّدت الدائرة ضرورة تعبئة الإقرارات بالبيانات المالية الدقيقة والصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين خلال عام 2025، مشددة على أهمية استثمار ما تبقى من الوقت من نيسان الحالي لتقديم الإقرارات تفاديًا للغرامات القانونية.

وأوضحت أن هناك غرامات مقطوعة في حال عدم تقديم الإقرار خلال الموعد القانوني، إضافة إلى غرامة في حال التأخر بالتسديد بنسبة (4 بالألف) أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة أو أي جزء منها.

وبيّنت الدائرة أن الموظفين والمستخدمين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب (غير المعيل)، أو 18 ألف دينار للمعيل، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدة أن الاقتطاعات الشهرية من الرواتب والأجور لا تُسقط هذا الالتزام إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاء.

كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2025.

وأوضحت الدائرة أن صرف الرديات سيتم بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات، وبحسب الأولوية في تقديمها. ولذلك تحث المكلفين على ضرورة عدم تأجيل تقديم الإقرارات إلى الأيام الأخيرة لتفادي أي تأخير محتمل، مؤكدة أن خدمات تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة متاحة إلكترونيًا بكل سهولة.

كما دعت المكلفين إلى التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو من خلال تطبيق “واتساب” على الرقم (062222130)، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات ومتابعة الإجراءات بسهولة ويسر.

إنجاز – أنجزت الحكومة 8 مشاريع من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، من أصل 393 مشروعا، بما نسبته نحو 2% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين لا تزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد وبعدد 49.

وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.

وفي محرك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما باشرت في محرك الاستثمار في تنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ في تنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت في تنفيذ أولوية واحدة.

أما في محرك الخدمات المستقبلية، أنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.

وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 12 أولوية، كما تعمل على تنفيذ 59 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 11 أولوية.

وأنجزت الحكومة 3 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 56 أولوية أخرى و15 أولوية لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 36 أولوية (قيد التنفيذ) ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 26 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 8 أولويات في المحرك ذاته.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

المملكة

الدوجان: قروض زراعية لـ3 آلاف مزارع بقيمة 20 مليون دينار
انجاز- موزه فريحات 
قام مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، بزيارة تفقدية لمجمع الصناعات الغذائية في منطقة الأغوار الجنوبية، للاطلاع على سير العمل في المجمع، وزيارة فرع المؤسسة في غور الصافي.
وأكد الدوجان خلال اللقاء الذي عقد مع مدير فرع غور الصافي بلال النواصرة، والعاملين في الفرع، على أهمية دور المؤسسة التنموي من خلال منح القروض لتمكين المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً لاسيما المرأة والشباب من خلال إقامة مشاريع مدرة للدخل من شأنها خلق فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضاف أن المؤسسة تولي منطقة الأغوار الجنوبية جُل اهتمامها باعتبارها منطقة تنموية وجيوب الفقر من خلال الوصول للفئات المستهدفة، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على فكر متقدم لإيجاد مشاريع مدرة للدخل من شأنها خلق فرص عمل، مركزاً على برنامج التدريب المهني للشباب من كلاء الجنسين للحصول على شهادة تدريب متخصص من جهات رسمية وأهلية.
وشدد الدوجان على أهمية استفادة المجتمع المحلي من اتفاقية ضمانة القروض من خلال ضمانات كافية، والتي تهدف إلى حل مشاكل الشباب الذين لايوجد لديهم ضمانات للحصول على قروض، مؤكدا أنه ومنذ بداية العام تم تطبيق نظام محوسب جديد يتصف بالمرونة والكفاءة والتخفيف على المواطنين الأعباء المالية والوقت والجهد، مبيناً أنه استفاد من النظام الجديد 3 آلاف مزارع بقيمة 20 مليون دينار.
كما اطلع الدوجان خلال زيارته لمجمع الصناعات الغذائية الزراعية على المشاكل والمعيقات التي تواجه أصحاب الشركات من حيث العقود التصديرية وعدم وجود منتجات ملائمة للتسويق، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمصانع الزراعية وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب التخزين والتصدير؛ الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة كفاءة وجودة المنتجات الزراعية .
وأكد الدوجان أهمية التشبيك مع القطاع الخاص والتركيز على السوق التصنيعي وتوجية المستثمرين إلى الصناعات التي ترفد السوق المحلي بالمنتج المحلي.
وأشار الدوجان إلى دور المصانع في احتياجاتها لتوجيه المزارعين إلى تلك المصانع من خلال تحفيزهم مع مراعاة مصلحة الطرفين وضرورة أن تكون جميع الحلقات متكاملة للوصول إلى منتج ذي جودة عالية ليتسنى تسويقه بشكل منافس، مؤكدا أن سياسة المؤسسة دخول كافة القطاعات الزراعية لإيجاد بدائل جديدة لتغيير نمط سلوك المزارعين، وعلى المستثمر رسم خارطة للمزارعين حول احتياجات المصانع بالمنطقة.
واستمع الدوجان خلال لقائه مدير الفرع بلال النواصرة والكادر لشرح مفصل حول آليات العمل وتطبيق النظام الحاسوبي الجديد الذي يساهم في التخفيف على المراجعين، مبيناً أن النظام يعد خطوة جديدة والأولى من نوعها نحو إطلاق الخدمات الإلكترونية للفرع .
وخلال جولته في المصانع الغذائية الزراعية استمع إلى شرح مفصل من مدير عام مصنع افكو ( شركة الغذاء الآمن ) حسان القضاة عن طبيعة عمل الشركة والتحديات التي تواجه المصنع.
من جانبه أشاد مدير عام مصنع اكتفاء للصناعات الغذائية ماجد جويحان، بجهود الحكومة من خلال التسهيلات المقدمة للمصنع من حيث إيصال الكهرباء والمياه والمساهمة بجزء من رواتب العاملين خلال السنوات الأولى من تشغيل المصنع، وأكد أن المصنع سيغطي 25 %من حاجة السوق المحلي، مبيناً أن المصنع سيقوم بتشغيل 120 عاملا من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى من التشغيل ومن المتوقع افتتاح المصنع آخر الشهر الحالي.

إنجاز – دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات إلى ضرورة التعامل حصراً مع الجهات المعتمدة والمحدثة ضمن البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى عدم التعامل أو اللجوء إلى وسطاء خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغايات الاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات، وذلك تجنباً لأي ممارسات احتيالية قد تضر بمصالحهم.

وبيّنت المؤسسة أن قائمة الجهات المعتمدة متاحة عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/takseet/

وأشارت المؤسسة إلى أنها حرصت على أن تشمل الجهات المعتمدة في البرنامج قطاعات متنوعة وواسعة تلبي احتياجات المتقاعدين، بما في ذلك القطاعات الغذائية والإلكترونية والكهربائية والطبية وجهات متعددة الخدمات، وذلك بهدف تمكينهم من الاستفادة المباشرة من البرنامج دون الحاجة للجوء إلى أي جهات أو وسطاء خارجيين.

وأكدت ضرورة قيام المتقاعد بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي إليه لضمان إتمام عملية الشراء ضمن البرنامج بسهولة.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يشمل المتقاعد أو الأرملة أو الوالدين الأردنيين المستحقين لحصة والمقيمين داخل المملكة، بحيث يمكنهم الاستفادة بحد يصل إلى ضعفي الراتب التقاعدي أو الحصة المستحقة، وبسقف أعلى يبلغ (2000) دينار.

كما يتيح برنامج التقسيط للمتقاعدين إمكانية تقسيط مشترياتهم وفقاً للتاجر المعتمد، حيث يتم تحديد عدد الأقساط المتاحة لكل جهة بشكل واضح ومسبق ضمن قائمة الجهات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وشددت المؤسسة على أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم خارج القنوات الرسمية أو مع جهات غير معتمدة، داعيةً المتقاعدين إلى الإبلاغ عن أي صفحات أو حسابات مشبوهة تدّعي تقديم خدمات ضمن البرنامج، وذلك حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لوقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال.

عمون

عمون

* التدرُّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية

* الحكومة تستهدف احتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة

* سيتم تعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية

* مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل و الكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين

* تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة لشهر نيسان رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال

* تثبيت سعر مادَّة الكاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أيِّ زيادة

انجاز- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من آذار، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة، مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.

واستناداً لسياسة الحكومة في التدرُّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة، قررت اللجنة التَّعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقَّات النفطيَّة لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشَّهر الأوَّل من الأزمة الإقليميَّة كلفاً مباشرة للطَّاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليميَّة بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.

وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.

كما قرَّرت اللجنة تثبيت سعر مادَّة الكاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أيِّ زيادة، فيما أصبحت أسعار المشتقَّات النفطيَّة الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلساً/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر، والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر.

يُشار إلى أنَّ هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا أثر لها على العوائد الضريبية التي تحقِّقها الحكومة، بل تعكس جزءاً من الزِّيادة التي حدثت على الأسعار العالميَّة فقط. علماً بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل و الكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.

وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، و1325 فلساً/لتر لمادة البنزين 95، و1120 فلساً/لتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً/لتر.

وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار، أما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.