الوسم: صندوق مال وأعمال

• عمّان تستضيف الخميس أول قمة أردنية أوروبية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة

إنجاز-يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ “المهمة جدا” في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية–الأوروبية (2021–2027) ، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

* تعميق الشراكة الشاملة

ويركّز القادة في قمة الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث ملفات السياسة الخارجية والتحديات العالمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات الأمن والتجارة والهجرة في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد أن الأردن يشكّل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، قائلاً: “قمتنا الثنائية الأولى ستوفر فرصة كبيرة لتعزيز شراكتنا والتعامل مع التحديات المشتركة في هذه الأوقات المضطربة”.

كما شدد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025، إن الاتحاد الأوروبي والأردن “يرتقيان بعلاقتهما الفريدة إلى مستوى جديد”، مؤكدة أن الأردن “شريك رئيسي وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة”.

وأكدت كالاس، خلال لقائها بجلالة الملك، الشهر الماضي، أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة في المنطقة.

المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة مطلع العام الماضي، وصفت الحدث بأنه “محطة ناجحة”، مؤكدة أن الشراكة ستعزز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية لكل من الأردن والاتحاد الأوروبي.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، قال إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

وأضاف خلال مقابلة سابقة مع “المملكة” أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا “علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

* ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

اقتصاديا، يبرز في حقائق وأرقام العلاقات التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو “ثالث أكبر شريك تجاري” للأردن، ويمثل أكثر من 12% من تجارة الأردن في السلع مع العالم.

وفي عام 2024، بلغت التجارة في السلع بين الجانبين قرابة 4.8 مليارات يورو، تتوزع إلى 4.13 مليارات يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، 0.66 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن.

أما تجارة الخدمات (آخر سنة بيانات متاحة) ففي 2023 بلغت 2.5 مليار يورو؛ 1.2 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن، مقابل 1.3 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 45.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، لتصل إلى قرابة 520 مليون دينار مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وبعض المنتجات الزراعية، فيما شملت أهم السلع المستوردة المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، والمنتجات الغذائية.

ويشير جانب “الدعم المالي” إلى أن الأردن استفاد من تمويل ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، حيث خُصص له خلال الفترة 2021–2024، قرابة 377 مليون يورو منحا لدعم الإصلاحات والإدارة الفاعلة وسيادة القانون والأمن، والتحول الأخضر والمرونة الاقتصادية، والتنمية البشرية بما فيها التعليم والحماية الاجتماعية.

وأنفق الاتحاد الأوروبي منذ 2011 أكثر من 4 مليارات يورو كمساعدات إنسانية ومساعدة مالية كلية لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وبالأخص التعهدات التي قدّمت خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا.

* خطة تمويل تنفيذية متعددة السنوات

وفي الجانب المالي التنفيذي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 بقيمة إجمالية 228 مليون يورو لدعم الشراكة وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

ووزّعت الخطة التمويل على ثلاث سنوات؛ 93 مليون يورو لعام 2025، 74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية لإعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة مجالات مرتبطة بالركائز الخمس للشراكة، مع تركيز على تحسين إدارة الحدود وسياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود، إضافة إلى دعم مرونة الاقتصاد الأردني عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل، وتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام لتحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

وأقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو يمتد حتى 2027 لدعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار، عبر ثلاث دفعات سنوية. ففي العام 2025، أقرت المفوضية مبلغ 48 مليون يورو، و24 مليون يورو في العام 2026، إضافة إلى 38 مليون يورو في العام 2027.

ويرتكز البرنامج على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد عبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

كما يشمل البرنامج دعم مبادرات صناعية مرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري. كما يتضمن البرنامج دعماً لتوسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال والتدريب المهني، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.

كما اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.

وفي محور الاقتصاد والتنافسية، خصص الاتحاد الأوروبي 63 مليون يورو للفترة 2025–2027 لدعم القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة، على 3 مراحل، توزعت إلى: 20 مليون يورو في 2025، 20 مليون يورو في 2026، و23 مليون يورو في 2027.

ويستهدف التمويل دعم مشاريع وبرامج حكومية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات ذات القيمة المضافة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق ورفع تنافسيتها، وتعزيز الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحسين الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

ويمنح البرنامج اهتماما خاصا للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، إلى جانب دعم مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه.

كما تضم الحزمة التنفيذية تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، موزعا على: 15 مليون يورو في 2025، و10 ملايين يورو في 2026، مع الإشارة إلى العمل على توفير منحة استثمارية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي.

كما يطلق الاتحاد برنامجا لتنمية رأس المال البشري بقيمة 30 مليون يورو على دفعتين؛ 10 ملايين يورو في 2025، و20 مليون يورو في 2026، على أن يمتد التنفيذ لمدة خمس سنوات، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويتضمن البرنامج دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة التعليم الأساسي عبر تطوير تدريب المعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم مبادرات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل مثل تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

ويتضمن كذلك دعما لمسار التحديث السياسي عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

* مليار يورو مساعدة مالية كلية جديدة

وتشكل المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance) إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنح، إذ تعتمد على قروض ميسّرة وطويلة الأجل تُقرّ ضمن الإجراء التشريعي العادي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الإقليمية.

ومنذ عام 2013، استفاد الأردن من برامج متتالية للمساعدة المالية الكلية، شملت 180 مليون يورو في البرنامج الأول، و200 مليون يورو في البرنامج الثاني، و700 مليون يورو خلال الفترة 2020–2023 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ليصل إجمالي هذه المساعدات حتى عام 2023 إلى قرابة 1.08 مليار يورو، وفق المجلس الأوروبي.

وفي عام 2025، وافق البرلمان الأوروبي على قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو للأردن، جرى إقرار الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون يورو في نيسان، تلتها دفعة ثانية بالقيمة ذاتها في كانون الأول، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.

وتُقدَّم هذه القروض على شكل تمويل ميسّر وطويل الأجل يُصرف على مراحل، ويرتبط بتنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة في ظل التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا، معتبرة أن هذه المساعدة تمثل استثماراً في شريك استراتيجي، وتدعم المملكة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي.

إنجاز – أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ويأتي بلاغ رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتعزيز عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

كما يأتي بلاغ رئيس الوزراء؛ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.

وأصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ووفق الأمر المالي، الذي اطلعت عليه “المملكة”، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.

هيئة الأوراق المالية تحذر من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بارباح خيالية
_________
انجاز-حذرت هيئة الأوراق المالية المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بتحقيق ارباح خيالية، سواء في البورصات الأجنبية أو في الأصول الافتراضية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المضللة.
وتدعو الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التأكد بشكل مسبق من أن تلك الشركات مرخصة من قبل الهيئة بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني: (https://www.jsc.gov.jo), أو بالاتصال مباشرة على الرقم (065607171)، كما تدعو الهيئة إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو عروض استثمارية وهمية أو مشبوهة عبر الاتصال بمديرية الأمن العام /وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم (911).
وتوضح الهيئة أهمية التحقق من حالة الترخيص لأي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وعدم الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، ذلك أن التعامل مع الشركات غير المرخصة يعرض المستثمرين لمخاطر عالية، أبرزها فقدان الأموال، والتعرض لعمليات احتيال، وغياب أي حماية قانونية أو رقابية.
وعليه، تلتزم الهيئة بحماية المستثمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

انجاز- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 85.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.90 و 75.80 و 57.50 على التوالي.

 رفع أسعار البنزين 5 فلسات والديزل 20 فلسا

انجاز -عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 كانون الأول المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً على سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95)، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95) بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما، وارتفاع سعر السولار بمقدار (20) فلسًا/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (850) فلسًا/لتر بدلاً من (845) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1080) فلسًا/لتر بدلاً من (1075) فلسًا/لتر، وتعديل سعر بيع السولار ليصبح (705) فلسًا/لتر بدلاً من (685) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.

 

قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي  إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 وصل إلى 2.12 مليار دينار، منخفضا إلى ما نسبته 4.6% من الناتح المحلي الإجمالي.
وأضاف أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11456 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار.
وكشف الوزير أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى مجلس النواب اليوم الخميس، مؤكدا أن مشروع القانون لم يمس بالدعم الحكومي والتوسع في نفقات الموازنة جاء لبعد تنموي.
وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرا إلى أن قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026، مبينا أن مستوى المنح لم يتغير في العام المقبل رغم تراجعه نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يدل على تحسّن التحصيل في الإيرادات.
وبين الشبلي أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة مع موازنة السنة 2025.
وتوقّع الوزير، استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي في مشروع قانون الموازنة من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز، متوقعا أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و 2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.
وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى قرابة 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2.256 مليار دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليون دينار، و280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف. كما جرى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.
وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.
وبينت أن النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة العام المقبل ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلا من 180 مليون دينار.

 

أعلنت وزارة الزراعة عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون اعتبارًا من صباح الأحد الموافق 9 تشرين الثاني 2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13 تشرين الثاني 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظراً لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت لهذا الموسم.
وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزامًا بالمعايير الدولية وضمانًا لجودة المنتج المستورد.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستيراد إلى تقديم الطلبات مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة، والتي تشمل:
السجل التجاري المثبت عليه غايات الاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية، بطاقة المستورد الصادرة حسب الأصول، كشف الضمان الاجتماعي للشركة أو المؤسسة للعامين 2024 و2025.
وبيّنت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في توفير مادة زيت الزيتون الأساسية للمستهلك و تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة تراجع الإنتاج هذا العام.
كما أكدت الوزارة استمرارها في متابعة موسم الزيتون المحلي والكميات المنتجة من المعاصر المحلية اضافة الى دعم المزارعين من خلال برامجها التسويقية والتوعوية، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى ضمان توفر المنتج الوطني والمستورد وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزارة على أن فريقاً مختصاً سيتولى دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان التزام المستوردين بالشروط والمعايير المحددة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استدامة قطاع الزيتون الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأردني.

أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأحد، النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات وخام برنت في الأسواق العالمية المرجعية

وحسب النشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي 677 دولاراً للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 669 دولاراً وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي 650 دولاراً للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 646 دولاراً وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%

في المقابل انخفض معدل سعر الديزل من 642 دولاراً للطن إلى 635 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت 1.1%، كما انخفض معدل سعر الكاز في الأسبوع الثاني ليصبح 669 دولاراً للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 670 دولاراً وبنسبة انخفاض طفيفة بلغت نحو 0.1%

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر زيت الوقود من 390 دولاراً للطن إلى 382 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت 2.1%، وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول الحالي ليصبح 480 دولاراً للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ نحو 498 دولاراً للطن وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3.6%

أما سعر خام برنت، فقد انخفض معدل سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصبح 66 دولاراً للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ نحو 67 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1.5%

الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً وسط الطلب على الملاذ الآمن

انجاز- سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، الثلاثاء، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة والتي أدت إلى إغلاق الحكومة، كما تلقت الأسعار دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارا الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولارا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من تشرين الأول وكانون الأول بنسبتي 93 و82% على التوالي.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وقفزت أسعار الذهب 51% منذ بداية العام وحتى الآن وسط عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الساعين للتحوط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ورفع بنك جولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لسعر الذهب في كانون الأول 2026 من 4300 دولار للأوقية إلى 4900 دولار، وأرجع هذا إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.52 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1626.55 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1626.55 دولارا.