الوسم: صندوق عرب وعالم

إنجاز-رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في بيان مشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتضم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت في 11 تشرين الثاني 2023.
‎وأشارت اللجنة إلى أنها تتفق مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ودعت إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
‎وأكدت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
‎وشدد أنه على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، رافضة تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
‎وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
‎ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، معربة رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
‎كما أكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.”

إنجاز-يعتزم قادة الدول العربية إقرار “إعلان بغداد” في ختام القمة العادية الـ34، اليوم السبت، والذي تضمن عدة قضايا عربية وإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، بحسب مسودة الإعلان.

مركزية القضية الفلسطينية

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد أتت القضية الفلسطينية على رأس “إعلان بغداد”، الذي أكد مجدداً “مركزية القضية الفلسطينية”. وطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

ودعا “إعلان بغداد” جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية – الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.

ورحب “إعلان بغداد” بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية.

كما دعا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤيداً دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. كما دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ “حل الدولتين”.

ودعا أيضاً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة. كما ثمن الإعلان مواقف الدول الأوروبية، إسبانيا، والنرويج، وآيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، وجدد التأكيد على “مساندة موقف جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل”.

دعم سوريا

وبشأن التطورات في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

كما أكد الإعلان “ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة، وإعادة بناء سوريا”، مرحباً في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.

ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية – العراق – لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سوريا.

استقرار لبنان

وأكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما أكد التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.

وحدة السودان

وشدد على “أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. ودعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما رحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان”.

الأزمة الليبية

وأكد “إعلان بغداد” على دعم ليبيا وحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، داعياً لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

الحقوق المائية وإدانة الإرهاب

كما أكد على “ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها”. وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.

وأكد “إعلان بغداد” موقف الدول العربية الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.

المحادثات الأميركية الإيرانية

وأعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

إنجاز-رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتفاق، مشدّدًا على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
‏وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة حل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مُشيدًا بجهود جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار وضبط النفس، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 

إنجاز-نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أدت إلى إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: ”إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.
وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

إنجاز-دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث الدهس الذي وقع في مهرجان بفانكوفر غربي كندا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات لمواطنين فلبينيين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي كندا الصديقة وجمهورية الفلبين الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي كندا الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

إنجاز-تسلّمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، مساء أمس الأحد، مستلزمات طبية وعلاجية ومستهلكات طبية، مقدمة من منظمة الخدمات “فاونديشن” الباكستانية، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مندوب مدير عام الخدمات الطبية الملكية قائد طب الميدان العميد الطبيب احمد الصبيحات ومندوب السفير الباكستاني في عمان القنصل دانيال انور.
ويهدف التبرع والمقدر بنحو 40 طناً من المستلزمات الطبية والعلاجية المتنوعة، إلى تقديم العون والمساعدة لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والطبية المقدمة من الخدمات الطبية الملكية للمصابين والمرضى داخل المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع.
وقال العميد الطبيب الصبيحات “ترجمة للشراكة المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة تم اليوم استلام عدد كبير من المواد الطبية والإغاثية لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم جراء النقص الحاصل في هذه المواد”، مؤكداً أن الخدمات الطبية الملكية ستواصل مهامها الإنسانية وجهودها لتأمين وتقديم الدعم الصحي للأهل في القطاع.
من جهته، قال المدير الإقليمي لمنظمة “خدمت” الإغاثية الإنسانية الباكستانية الدكتور وضاح الكيلاني: “يشرفنا أن نساهم في جهود الأردن المستمرة والدؤوبة لتقديم الدعم الضروري لسكان قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة”، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الالتزام الثابت والمستمر بالوقوف الى جانب المحتاجين، وأن جهود المنظمة تتجاوز المساعدات المادية والعينية، وإنها تمثل الأمل، والإيمان الراسخ بأن لكل حياة قيمة.

إنجاز-أعلن نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، تشكيل آلية إقليمية مشتركة تضم تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن بهدف التصدي لما وصفه بـ”الدور الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الاستراتيجي في المنطقة”.
وأوضح يلماز أن هذه الآلية ليست بديلاً عن نظام إقليمي جديد، بل تأتي كخطوة عملية لتوفير أدوات دعم وتنسيق، ومساعدة سوريا في “بناء نوع من القدرات”.
وأكد المسؤول التركي أن العمل بالآلية سيبدأ “قريباً جداً”، مشيراً إلى أن مركز التنسيق الخاص بها سيكون داخل الأراضي السورية، وأن جميع الطلبات المتعلقة بمهامها ستصدر من الجانب السوري.
واجتمع الرئيسان السوري أحمد الشرع والتركي رجب طيب أردوغان في لقاء ثنائي على هامش منتدى أنطاليا، تناول العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه لإحباط ما وصفه بمحاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا، مؤكداً أهمية استمرار الاستقرار في البلاد.
وأكد أردوغان مواصلة الجهود الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع إمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى.
انطلقت في تركيا أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت شعار “تبنّي الدبلوماسية في عالم منقسم”، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. وقد شكّل الملف السوري محوراً بارزاً في جلسات المنتدى، سواء في اللقاءات الثنائية أو على هامش الفعاليات، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي حظي باهتمام إعلامي كبير منذ لحظة وصوله، حيث لاحقته عدسات الصحفيين والتُقطت صورٌ لحركته وتنقّلاته.
وشاركت الجمهورية العربية السورية بوفد رسمي رفيع المستوى ترأسه الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عقيلته لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وشهد المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس الشرع مع عدد من القادة والمسؤولين، كان أبرزها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى لقاء مع رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني، التي أكدت التزام بلادها بدعم الشعب السوري ومشاركة خبراتها في إعادة البناء، بالإضافة إلى لقاء جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في مؤشر على تحرّك سوري نحو بناء شراكات جديدة على أساس المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي.
تأتي تصريحات نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، بشأن إنشاء آلية إقليمية خماسية تضم تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن، في سياق تصاعد التوترات الإقليمية حول النفوذ التركي المتزايد في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. فقد أثار ذلك التدخل التركي، وخاصة محاولة أنقرة الاستفادة من قواعد جوية داخل سوريا، قلقاً متزايداً في إسرائيل، التي ردّت بسلسلة من الغارات الجوية استهدفت تلك القواعد، وهو ما دفع أنقرة لإصدار تصريحات غير معتادة، أكدت فيها أنها “لا تسعى لمحاربة أي دولة على التراب السوري”.
وفي ظل القلق الإسرائيلي، دخلت أنقرة وتل أبيب في محادثات تقنية لتجنب التصادم العسكري في سوريا، كما ظهر جلياً أن تركيا – بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – تسعى لتثبيت نفوذها من خلال شراكة استراتيجية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، الذي كان قد زار تركيا أكثر من مرة منذ توليه الحكم. وقد رأت إسرائيل أن هذا التحصن التركي على الأراضي السورية يحد من قدرتها على المناورة، خصوصاً مع ميل واشنطن لتأييد الدور التركي في سوريا، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويأتي تشكيل الآلية الإقليمية الجديدة كمحاولة تركية لخلق توازن إقليمي داعم لتحركاتها في سوريا، ضمن تحالف يعزز الشرعية السياسية للتدخل، ويواجه النفوذ الإسرائيلي من خلال التنسيق الإقليمي مع دول الجوار السوري. كما تسعى تركيا، عبر هذه الآلية، لتقوية المؤسسات الأمنية السورية الجديدة واحتواء المخاوف الإقليمية، خاصة بعد إعلانها عن إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إلى الجيش السوري الجديد، وإقامة شراكة استراتيجية تشمل التعاون الدفاعي.
إلى جانب الأبعاد الأمنية، تهدف أنقرة أيضًا إلى تسريع إعادة الإعمار، وضمان عودة اللاجئين، وتأمين مصالحها الاقتصادية في بلد يمثل عمقًا استراتيجيًا لها. ومن جهة الحكومة السورية، فإنها تجد في هذه الآلية نافذة للحصول على الدعم الخارجي وتحقيق الاستقرار بعد حرب مدمرة، خاصة بعد خسارتها لموارد ضخمة كانت تعتمد عليها سابقاً.
تشكل الآلية الإقليمية التي تحدث عنها نائب وزير الخارجية التركي امتداداً عملياً لتقارب سياسي واستراتيجي متسارع بين تركيا وسوريا الجديدة، وسط توازنات إقليمية معقدة، ومخاوف متبادلة من تصاعد النفوذ العسكري والأمني في سوريا على حساب اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم إسرائيل