إنجاز – أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العربي للبيئة، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، ويشكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا والتحديات البيئية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وقال سعادته، إن اليوم العربي للبيئة، يمثل مناسبة لتعزيز العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية، وترسيخ الاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل البيئي، من خلال تعزيز الرقابة والرصد، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات والممارسات المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية وترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أهمية تعزيز الجهود الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة تحدياته، بما يدعم قدرة الدولة على الصمود ويحقق مستقبلا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وفي محور حماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية، أوضح الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية البيئة، مشيرا إلى مواصلة الوزارة جهودها في إدارة المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية، بما يحافظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر ويعزز استدامته للأجيال القادمة.
بدوره، أكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الوقاية البيئية تمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية البيئة وصحة المجتمع، لافتا إلى عمل الوزارة على تعزيز منظومة الرصد والتفتيش والرقابة، وتطبيق الاشتراطات البيئية، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث ورفع مستوى الامتثال وحماية عناصر البيئة المختلفة.
وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي، بهذه المناسبة، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة البيئية، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال الحالية والقادمة.
