Category: مال وأعمال

إنجاز_أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية، على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارًا من يوم غد السبت حتى مساء يوم 3 آذار المقبل، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار المشمولة بالعروض.
وأكد أن المؤسسة ستعلن بعد هذه العروض، عن جملة تخفيضات وعروض أخرى بعدها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
ويمكن للمواطنين الطلب من طريق المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط، على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على (أندرويد وآي أو إس)، باسم “متجر المؤسسة المدنية”.
وقال إن”التخفيضات والعروض تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار”، مشيراً إلى اعتماد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها.

انجاز/أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك. وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال اخرى معتمجة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل بالإضافة إلى نشر هذاالتعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما. كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها ان وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها. وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارىء، على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار. كما ينص القرار على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات. ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوفت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية. وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئىة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته. كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية منةحيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل. ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

 إنجاز_استفاد أكثر من 2 مليون مواطن وقطاعات اقتصادية متنوعة من مشاريع وبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ عام 2015.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، ساهمت تلك المشاريع والبرامج في توفير طاقة تزيد على 75.3 جيجا واط/ساعة، ووفرا في التكاليف اكثر من 16.8 مليون دينار وخفضت انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 97 كيلو.طن/السنة.

ويستند الصندوق في أعماله على خطة استراتيجية تنبثق من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2015، وعلى الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31 بالمئة في توليد الكهرباء في المملكة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.
وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، استهدفت خطة الصندوق تقديم الدعم للقطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء من خلال برامج ومشاريع يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع والمؤسسات والبرامج الدولية المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص الأردني.
وقدم صندوق الطاقة المتجددة دعما للقطاع المنزلي من خلال تركيب 33 ألف نظام سخان شمسي، وتركيب 8.440 نظام خلايا شمسية بالتعاون مع 200 مؤسسة من المجتمع المحلي، واستبدال 206 ألف وحدة انارة موفرة للطاقة في المنازل بتنفيذ مباشر من شركات توزيع الكهرباء الثلاث في الأردن.
وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 100 اتفاقية تعاونية ثلاثية مشتركة بين الصندوق وغرفة صناعة عمان والمصنع الراغب بالاستفادة من البرنامج، حيث تم اجراء 46 دراسة تدقيق طاقي لـ 46 مصنعا و30 دراسة مثلها للفنادق، حيث انتهى الصندوق من تنفيذ مشروع تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة لـ 12 فندقا في مدينة العقبة خلال العام2023 ، فضلا عن الانتهاء من إجراء دراسات تدقيق طاقي لـ18 فندقا في البتراء ومادبا خلال المراحل السابقة من تنفيذ البرنامج.
وامتدت برامج دعم الصندوق لتقديم الخدمة للمؤسسات الحكومية والعامة من خلال إجراء 24 دراسة تدقيق طاقي في المباني الحكومية، وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 602 دارا للعبادة “مسجد وكنيسة” بنسبة تمويل بلغت 25 بالمئة من كلفة تركيب الأنظمة.
ونفذ الصندوق تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لتدفئة وتبريد المدارس، مشروع تدفئة وتبريد المدارس الحكومية، ليقدم خدماته لما مجموعه 136مدرسة قامت بتركيب أنظمة خلايا شمسية، واستبدال 45097 وحدة انارة موفرة للطاقة وتركيب أنظمة السخانات الشمسية في المدارس لتأمين احتياجاتها من المياه الساخنة.
كما نفذ عمليات الصيانة العامة للغرف الصفية وتبديل النوافذ والابواب ونفذ حملات التوعية الشاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.
وقامت 15 مؤسسة ذات نفع عام متمثلة بدور الايتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها بالاستفادة من برامج الصندوق من خلال تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، ما مكن هذه المؤسسات من أداء مهامها وتحقيق اهدافها التي أنشئت لأجلها.
وتنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي صمم الصندوق برنامجا لدعم تركيب الخلايا الشمسية للبلديات في المملكة والبالغ عددها 100 بلدية، بتمويل مشترك بين الصندوق والحكومة الايطالية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الادارة المحلية، حيث أتم الصندوق تركيب انظمة خلايا شمسية لـ 29 بلدية خلال عام 2023 ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، بينما يستمر عمل الصندوق بتقديم الخدمة لباقي البلديات والبالغ عددها 70 بلدية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج خلال فترة الاعوام 2024-2025.
كما وفر الصندوق الدعم والتمويل اللازم للمراكز الصحية الشاملة في الاردن بتركيب الخلايا الشمسية لغايات توفير التدفئة والتبريد مستهدفا 14 مركزا صحيا موزعة على الأقاليم الثلاثة في المملكة خلال العام 2023.
ومن خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الصندوق مع مؤسسة الاقراض الزراعي، استهدفت الإتفاقية دعم تمويل تركيب وربط وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية الريادية لصغار المزارعين بحيث يتحمل بموجبها الصندوق الفوائد المترتبة على تمويل القرض الزراعي البالغ قيمته 15 ألف دينار كسقف أعلى لكل مشروع، وقد استفادت 9 مزارع في العام 2023 من مجموع 183 مزرعة ضمن المرحلة الاولى من المشروع.
ولم تتوقف خدمات الصندوق عند اعتاب تقديم الدعم المالي، بل شملت تقديم البرامج التدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لـ 2044 متدربا ومتدربة من المهندسين وموظفي القطاع العام والخاص وشركات توزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية والبلديات والمراكز الصحية وموظفي الصندوق، بالتعاون مع جهات المانحين الدوليين مثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي و مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن الممول من الحكومة الكندية، ما مكن الصندوق من تحقيق التوعية لما يقارب الـ 165 مليون مواطن بنسبة تعرض بلغت 77 بالمئة لبرامج وحملات التوعية المنفذة.

إنجاز-أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن عروض وتخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 29 شباط الجاري.

ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.

وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.

إنجاز_أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه ان حجم موجودات الصندوق في نهاية العام 2023 بلغت حوالي 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنمو بلغت نسبته حوالي 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.

وبين ان الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2023 انعكس على تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبنسبة 17.3 % ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022. وجاء الدخل من محفظة السندات بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.

وجاء النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.

وقال رئيس الصندوق ان المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد استمرت بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية. وقد تم توزيع الاستثمارات على الأدوات المالية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات 57.2% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.7% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.

وبين أن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة قد بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع هذه الاستثمارات على كبرى الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. مشيراً بهذا الصدد الى ان حصة الصندوق من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2023 عن نتائج اعمال الشركات في عام 2022 قد بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

وأضاف أن الصندوق استمر في زيادة حجم محفظة الاستثمارات العقارية من خلال شراء أراضي وعقارات، بالإضافة الى توقيع عدة عقود تأجير واستثمار جديدة خلال عام 2023. وأشار انه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع كلفة حيازتها التاريخية.

وفيما يتعلق بمشاريع الصندوق، قال كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية قامت خلال العام الماضي بزراعة ما يزيد عن 19 ألف دونم في منطقة المدورة بعدة محاصيل أبرزها القمح والبرسيم والبصل والبطاطا. ووفرت الشركة ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.

وبخصوص الاستثمار السياحي، تم خلال العام الماضي إعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقاً) من خلال توقيع عقد استثمار مع مستثمر محلي. ويوفر الفندق 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مؤهلة. وبيّن ان الشركة الوطنية للتنمية السياحية – مملوكة بالكامل – قامت خلال العام الماضي بتأجير استراحة الكرك لمستثمر محلي، وتقوم حاليا باستكمال أعمال صيانة استراحة زي ليتم بعد ذلك طرحها كفرصة استثمارية من خلال عطاء لمستثمرين محليين.

كما تستمر اعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا ليشمل تحديث الغرف الفندقية والشاليهات ومرافق الفندق، بالإضافة الى إنشاء اول قاعة مؤتمرات جنوب المملكة وفقاً للمعايير الدولية، وسيوفر الفندق عند إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل دائمة.

واضاف ان العمل جار حاليا على انهاء وثائق عطاء تصميم وتنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك.
وبيّن رئيس الصندوق أن حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ارتفعت لتصل الى حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنع عامل وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة. مشيرا الى ان شركة تطوير المفرق – الذراع الاستثماري لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية قامت خلال العام الماضي باستقطاب 7 استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 55 مليون دينار، ومن المتوقع ان توفر هذه الاستثمارات ما يزيد عن 400 فرصة عمل دائمة.
وفي إطار جهود الصندوق في مأسسة الحوكمة المؤسسية والالتزام بالممارسات الفضلى، استمر الصندوق في تنظيم ملتقيات الحوكمة للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات مع الشركاء، واطلاع الممثلين على اخر المستجدات التشريعية والاقتصادية بهدف ضمان قيام الممثلين بدورهم في تعزيز قيمة استثمار الضمان الاجتماعي في تلك الشركات وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الآخرين.

وختم كناكريه ان الصندوق يتطلع الى تحقيق أهدافه طويلة المدى من خلال اعتماد نهج استثماري مؤسسي مرن، والحفاظ على تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية ومستدامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة أيضا في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان ذلك يعزز المركز المالي للصندوق، وكذلك أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، بالإضافة الى الدور الهام لاستثمارات الصندوق في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية وترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية. مشيرا بهذا الصدد ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة وتقييم جدوى عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري.