إنجاز_أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 1572 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 2437، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
عقد مجلس الحكماء لمجتمع محترفي المبيعات جلسته الرابعة في السابع والعشرين من شهر آذارعبر تقنية zoom، بحضور ومشاركة رئيس المجلس الدكتور عبد اللّه مهنا، وأعضاء المجتمع المؤسسين من جميع أنحاء العالم، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي من شأنها التعريف بالمجتمع ورؤيته ورسالته وأهدافه، في سبيل تعزيز الإحتراف في مجال المبيعات محلياً ودولياً.
وفي مستهل جلسته تم انتخاب السيدة باسلة اسليم نائب أول، والسيد ياسر حجازي نائب ثاني والسيدة رقية جوابرة أمينا للسر، والسيد علاء راغب الجيطان الناطق الإعلامي للمجلس.
وبهدف متابعة أعمال المجتمع وتطويره، تم تشكيل عدد من اللجان وانتخاب رؤسائها، كلجنة الملتقى والمؤتمرات والجوائز، واللجنة الإعلامية، لجنة العضويات والإعتمادات والسياسات، وتم استحداث لجنة تطوير أعمال المجتمع.
وفيما يتعلق بمؤتمر المبيعات المزمع عقده خلال العام الحالي، تم مراجعة أحدث التطورات من حيث الزمان والمكان والمشاركين، وتم تسمية وإنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على أعمال المؤتمر، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة ورفع الوعي بمهنة المبيعات على صعيد إدارات الشركات من مختلف قطاعات الأعمال، وممارسي المبيعات بمختلف مستوياتهم وتطوير بيئة العمل.
وفي ختام الإجتماع قدم رئيس مجلس الحكماء الشكر لجميع أعضاء مجتمع محترفي المبيعات، والزملاء المؤسسين على جهودهم في تعزيز مكانة المجتمع في مختلف المحافل.
يذكر أن مجتمع محترفي المبيعات تأسس عام 2019 بدعوة للخبراء في مجال المبيعات من قبل السيلز جورو الأستاذ علي ذياب، ويضم المجتمع 275 خبير معتمد في مجال المبيعات، وما يزيد عن 11 ألف عضو، بما في ذلك 2602 عضو نشط، من أفريقيا وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية والعالم العربي.
وصلت مديونية الاردن إلى 41.58 مليار دينار (58.62 مليار دولار)، مشكّلا ما نسبته 114.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 38.49 مليار دينار وبنسبة 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وقال البنك المركزي في أحدث بيانات له إنه في حال استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي يبلغ 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7 مليار دينار في نهاية العام 2022 (الدولار = 0.71 دينار).
وكشف المركزي عن ارتفاع قياسي لمديونية الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بمقدار 3.092 مليارات دينار (4.35 مليارات دولار).
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي بنسبة كبيرة خلال العام الماضي يعود إلى اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لسد قروض وتسهيلات مستحقة وفوائدها إضافة إلى تغطية عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.
إنجاز_توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن يتحسن الطلب قليلا على نشاط قطاع المواد الغذائية، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وقال عمرو، إن تحسن حركة شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية سيكون بحدود ضيقة كون المواطنين يركزون هذه الايام على مستلزمات العيد.
وأضاف، إن “حركة السوق خلال شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة عما هو معتاد”، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية “ممتازة ومستقرة، ومتوفرة بكميات كافية”.
وبين أن المراكز التجارية الكبرى و”السوبرماركت” والمولات ما زالت تقدم وتطرح عروضا واقعية على العديد من أصناف المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون والمستهلكون خلال الشهر الفضيل.
ولفت عمرو إلى أن حركة انسياب البضائع المستوردة للمملكة جيدة، ولا يوجد تأخير بوصولها، مشيرا الى وجود أزمة بعمليات المعاينة في ساحة (4) في ميناء العقبة، لتراكم البضائع.
يشارإلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد لكن نصفها في العاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
إنجاز_انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 33.7 بالمئة ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 مليون دينار في كانون الثاني من 2023.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7 بالمئة، لتبلغ 650 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 593 مليون دينار، والمعاد تصديره بنسبة 21.3 بالمئة ليصل إلى ما قيمته 57 مليون دينار.
وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 بالمئة، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 49 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
وأوضح التقرير أبرز السلع المصدرة، إذ ارتفعت صادرات كل من الألبسة وتوابعها، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، فيما انخفضت صادرات كل من الفوسفات الخام، والحلي والمجوهرات الثمينة، والبوتاس الخام.
أما المستوردات، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفعت مستوردات كل من العربات والدراجات والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة.
إنجاز_أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، الأربعاء، وصول أكثر من 80% من بضائع تجار الألبسة والأحذية إلى مستودعات التجار ومعارضهم، والمخصصة لموسم عيد الفطر المبارك المقبل.
وقال علان إنه تبقى جزء بسيط من البضائع في المراكز الجمركية أو على وصول قريب.
وتحدث علان عن بوادر تحسن بالحركة الشرائية على الألبسة والأحذية، متوقعا وجود حركة تجارية نشطة في رمضان.
“نتأمل بأن يكون موسم رمضان منقذا ومعالجا لأوضاع التجار.. البضائع متنوعة والأسعار مستقرة” وفق علان.
بلغ متوسط إنفاق الفرد في الأردن العام الماضي 2023 على الألبسة والأحذية 109 دنانير، وذلك وفق دراسة خاصة بنقابة الألبسة والأحذية.
وتأتي الألبسة من أسواق متعددة غالبيتها من الصين وتركيا ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا إضافة للدول الأوروبية.
ويرى وجود تحول بالسلوك الشرائي من قبل المستهلكين حيث هنالك عودة من البعض للشراء من الأسواق التقليدية بدلا من المتاجر الإلكترونية، متحدثا عن ورود شكاوى للنفاية عن جودة البضائع التي تصل للمشتري على عكس الصور الموضحة في المتاجر الإلكترونية.
وأضاف علان أن الشكاوى التي تصل إلى النقابة تأتي على متاجر إلكترونية خارجية وأخرى داخلية غير مرخصة وبكلا الحالتين لا يوجد سلطة للنقابة على تلك المتاجر، وبهذا يتعذر مساعدة المشتكي.
وقال إن الوعي موجود لدى المشتري عند ذهابه إلى محالّ تجارية محلية تضمن سلعتها وتتحمل المسؤولية أمام الجهات الرقابية.
ويشمل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويضم 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
إنجاز_أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن المؤسسة تتعامل مع شهر رمضان المبارك كأحد المواسم الشرائية التي يجب ان يتم التحضير لها مبكرا، حيث قامت المؤسسة بتجهيز قائمة بالسلع اللازمة وأسعارها منذ شهري أيلول وتشرين أول الماضيين.
وقال القضاة خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، إن جميع المواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك تم تجهيزها منذ الثلث الأول من شهر شباط، إضافة إلى أن المؤسسة رفعت نسبة المخزون بنحو 35%، وثبتت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان بناء على توجيهات رئيس الوزراء.
وأضاف أن التخفيضات كانت نوعية من حيث الأصناف التي طالها التخفيض ومن حيث طول مدته، كالأرز والسكر والزيوت النباتية والتمر وقمر الدين والألبان والعصائر وغيرها من المواد اللازمة لشهر رمضان، وذلك بهدف حماية المواطن من غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهله.
وطالب القضاة المواطنيين بعدم التهافت على الشراء، لأن جميع السلع متوفرة ولم تتأثر أسعارها بالعدوان على غزة أو أحداث البحر الأحمر وذلك بسبب دعم الحكومة للمؤسسة وهو ما يؤكد عدم وجود مؤشرات لانقطاع أو نقص الأصناف حتى اللحظة بحسب قوله.
الحديد: أسعار العام الحالي أقل من العام الماضي
من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العسكرية العقيد محمد الحديد، أن المؤسسة العسكرية قامت بدورها التي جاءت من أجله وهو تأمين السلع اللازمة بأسعار تتناسب مع الأحوال الاقتصادية للمواطن.
وقال الحديد، إن المؤسسة وفرت عروضا حقيقة تحاكي صعوبة المعيشة التي يعاني منها المواطن ووفرت جميع متطلباته، لافتا إلى أن أسعار العام الحالي أقل من أسعار العام الماضي، ولا يوجد معيار لتحديد كميات الشراء للمستهلك، إلا في حال كان تاجرا وبالغ بعمليات الشراء بهدف عرض السلع في محله، حيث سيتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقه
إنجاز-ساهمت المنافسة بين تجار المواد الغذائية والعروض التي قدمتها المراكز التجارية خلال الايام الماضية باستقرار اسعار المواد الغذائية بشكل لافت.
ووفق رصد، أكد تجار ومواطنون استقرار اسعار المواد الغذائية ويعود السبب الى حجم المنافسة والعروض المقدمة من جهة وتراجع القدرة الشرائية من جهة اخرى.
بدوره أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان جميع المواد الغذائية متوفرة بالأسواق وبأسعار مستقرة.
ولفت عمرو الى ان اسعار المواد الغذائية الأساسية شهدت استقراراً ملحوظا خلال الايام الماضية موضحا ان المنافسة والعروض التي تقدمها المراكز التجارية والمولات هي احد العوامل التي ساهمت باستقرار الأسعار.
وبين ان السوق المحلي يشهد عدة خيارات في اصناف المواد الغذائية والمواد الرمضانية.
واشار الى ان الاجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا ستنعكس باثر ايجابي على اسعار بعض المواد الغذائية والتي ستخفف من ارتفاعها ايضا.
واتفق المستورد مصطفى خرفان مع ماذهب اليه عمرو حول ان اسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا ملحوظا في السوق المحلي.
واشار خرفان الى ان مادة الجوز وجوز الهند والقمر دين شهدت استقرارا على اسعارها خلال هذا العام وبنفس مستويات العام الماضي.
وبين ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين ساهم ايضا بضبط الأسعار موضحا ان السوق المحلي شهد تراجعا في الطلب على المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي.
واكد التاجر وليد الظاهر ان اسعار المواد الغذائية والمواد الرمضانية شبه مستقرة خلال هذا العام موضحا ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين انعكس على مستويات الأسعار وبين الظاهر ان الطلب شهد نشاطا خلال اول ايام الشهر الحالي بالتزامن مع صرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.
المواطن عبد الله خراز أكد ان السوق المحلي شهد خلال الايام الماضية عروضًا على اسعار المواد الغذائية وخاصة في المولات والمراكز التجارية.
وأكد المواطن يوسف ماهر ان السوق المحلي يشهد عروضا كبيرة على المواد الغذائية وخاصة المواد الغذائية الأساسية ومنها الأرز والسكر والزيوت وبين ماهر ان اسعار المواد الغذائية بنفس مستويات العام الماضي.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي خلال وقت سابق إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات.
وانخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في كانون الأول مقارنةً بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يوم الجمعة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 118.5 نقاط في كانون الأول، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة عن مستواه المسجّل في تشرين الثاني و10.1 في المائة عن مستواه المسجّل في كانون الأول 2022. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجّل المؤشر انخفاضًا بنسبة 13.7 في المائة عن القيمة المتوسطة المسجّلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب خلال هذه الفترة.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 في المائة عن مستواه المسجّل في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، ما يعكس جزئيًا الاضطرابات اللوجستية التي أعاقت عمليات الشحن من البلدان المصدرة الرئيسية. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، انخفض هذا المؤشر بنسبة 15.4 في المائة عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية، رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز (وهو جزء من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب) سجّل ارتفاعًا بنسبة 21 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفرض قيود على التصدير من قِبل الهند.
