Category: مال وأعمال

إنجاز_أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.3% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022.

ووفقا للاحصاءات فإن نسبة النمو لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 بالأسعار الثابتة 2.6% (وفقاً للتقديرات الربع سنوية).

أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022، حيث حقق “قطاع الصناعات الإستخراجية” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.8% مساهمًا بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه “قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك ” بنسبة 3.7% مساهمًا بمقدار 0.23 نقطة مئوية، ثم ” قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ” بنسبه بلغت 3.6% وبمساهمة مقدارها 0.30 نقطة مئوية، ويليه “قطاع الانشاءات” الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

إنجاز_بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1004 أطنان، منها 694 طن خضار، و203 أطنان فواكه، و 107 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 50 و 80 قرشا، والبندورة بين 6 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 10و 20 قرشا، والليمون بين 25 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

إنجاز-تلقى أكثر من مليوني شخص دعما ماليا ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.
وبلغ حجم المبالغ التي جرى تحويلها من البنك الدولي ومانحين لدعم البرنامج 824 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 82% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته مليار دولار، الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية، حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للمشروع والتقدم المحرز في التنفيذ على أنه “مرض”. وبالمثل، جرى تصنيف تنفيذ جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها ‘مرضية”.
فيما يتعلق بالنتائج الرئيسية، تلقت حوالي 432,224 أسرة دعما نقديا من خلال المشروع، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 400,000 (يغطي أكثر من 2.1 مليون فرد، بما في ذلك 50% من الإناث و18% من الأسر التي تعيلها نساء).
كما حصل 109,327 فردًا على دعم الأجور من خلال المشروع، مقابل الرقم المستهدف وهو 110,000 فرد، 47% منهم من الإناث.
ويدعم المشروع أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي، كما يوفر المشروع روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، صرف منها لنهاية آذار 323 مليون دولار.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، صُرف من الشريحة التمويلية الثانية 236 مليون دولار حتى نهاية آذار.

وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، حيث صُرف من الشريحة التمويلية الثالثة 239 مليون دولار حتى نهاية آذار؛ ليصل بذلك إجمالي الصرف إلى 799.8 مليون دولار.

إنجاز_كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن السوق الأردني اصبح رئيسيا لتصريف البضائع المرفوضة عالميا “الستوكات”، حيث تدخل إلى الأردن بعد تجميعها بالأطنان في دول مجاورة، مؤكدا ضرورة اخضاع هذه البضائع لرقابة المواصفات والمقاييس.

وارجع علان، ضعف الاقبال على شراء الالبسة والاحذية مع اقتراب عيد الفطر، إلى اسباب خاصة واسباب عامة أبرزها ضعف القوى الشرائية التي ألقت بظلالها على كامل القطاع التجاري والصناعي.

وقال علان خلال مداخلته عبر أثير راديو نون، إن القطاعات التجارية والصناعية تعيش على دخل المواطن الذي يتحول إلى الانفاق ومن ثم الى طلب ومن ثم الى انتاج وبالتالي فهي حلقة كاملة الدوران تبدأ من انفاق المواطن، مؤكدا: “كلما اضعفنا دخل المواطن كلما كانت الاثار سلبية على الاقتصاد”.

وأضاف أن الكثير من حكومات الدول في العالم تهتم بدراسات مختصة لأثر القوى الشرائية وما هي العوامل المدعمة لها والمثبطة لها، مشيرا إلى انه تم الحديث عن الحد الادنى للاجور وربطه بمعدلات التضخم، اذ لا يمكن رفع الحد الادنى للاجور بنسبة خجولة بالرغم من معدل التضخم السنوي وهو ما ينافي الواقع ويضعف القوى الشرائية.

وأردف علان أن ضريبة المبيعات المرتفعة لا تتناسب مع الدخل المتدني خصوصا وان “ضريبة المبيعات تُعرف بالعالم بالضريبة الظالمة”، لأنها تأخذ من الفقير والغني بنفس المستوى، ولذا توجهت الكثير من الدول الى التخلي عن معدلات الضريبة العالية وذهبت باتجاه ضرائب الارباح.

وأكد وجود خلل عام، اذ ان كل سنة تشهد ضعف قوى شرائية، وهو ما يدفع المواطنين والقطاعات لطلب تأجيل الاقساط الشهرية من البنوك رغم انه اجراء ليس متبع في العالم أجمع، اي “كمن يحل مشاكله من خلال أنفسنا”، بدل الذهاب إلى الأصل في ضعب القوى الشرائية ومسبباته.

وأشار إلى ان قطاع الالبسة يعاني من أزمة رئيسة وهي الطرود البريدية، اذ ان معدلات الطرود البريدية التي تصل إلى المملكة ترتفع ارتفاعا قياسيا، حيث وصل سقف الطرود البريدية بحسب النقابة الى 22 الفأ بشكل يومي، مبينا ان كل طرد يحتوي تقريبا على 8 قطع، اي ما معدله 170 قطعة من الملابس والأحذية وادوات التجميل، مقدرا أن ما يرد عبر التجارة الالكترونية بنحو 235 مليون دينار.

وقال علان إنه ورغم ورود شكاوى عن الطرود البريدية حول القياسات والتأخير بالتوريد، اذ ان الكثير من هذه الطرود ستصل بعد العيد وهي ما ينفي الغاية منه، مشيرا الى ان هذا التأخر يعود إلى الضغط الكبير على الشحن الجوي بسبب هذه الطرود.

وأضاف أن النقابة رصدت الكثير من الخلل كمرور بعض البضائع رغم انها مقلدة، او مخادعة لصورة العرض، ولكن لا سلطة للنقابة عليها لانها مواقع الكترونية.

ولفت إلى أن قطاع الألبسة يعاني كذلك من المنافسة غير العادلة، والتي تعود إلى أن الحكومة أعطت الطرود البريدية من الخارج امتيازات تستفيد منها الشركات الناقلة والمواقع الالكترونية، مبينا ان العدالة تحقق في حال تم فرض الرسوم والضرائب على التجار والمحال كالتجارة الالكترونية، حيث ان الحكومة تفرض على التجارة الالكترونية 5-10% فيما تفرض على التجارة التقليدية نحو 35% كحد أدني.

ووصف علان التفاوت بهذه النسب كمن يريد ان يعاقب التجارة التقليدية لهدف فتح أبواب العمل امام التجارة الالكترونية، مؤكدا: “في حال وجود هذا القرار، خلينا نكون جريئين ونحكي للمحالات سكروا، المواطن بدو يصير يستورد”، مطالبا بتحقيق العدالة التي ينادوا من أجلها منذ 8 سنوات دون استجابة من الجهات المعنية.

ونوه إلى ان قطاع الالبسة يتعامل مع الصناعة المحلية والصناعة الأجنبية في الوقت نفسه، ولكن المشكلة الأساسية هي الطرود البريدية التي تشكل تحديا للصناعة المحلية، إضافة إلى وجود مشاكل أخرى قيد الحل، كتنظيم التجارة الالكترونية المحلية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ولكن هذا القرار خارج موضوع الطرود البريدية ولذا يجب ان يتوقف فورا حتى يتوقف النزف من قطاع الألبسة.

وأشاد علان بخطوة دائرة الجمارك، التي صممت منصة الكترونية تضمن من خلالها ان يكون الطرد البريدي لاغراض شخصية وتم تفعيلها لمدة 24 ساعة بهدف انصاف المواطن، ومن ثم تم ايقاف هذه المنصة لأن هناك من لا يريد لهذا القرار ان يستخدم لاغراض شخصية تخدم المواطن، بل “يستغل لاغراض تجارية غير شرعية وغير منظمة”، مبينا انه لا يعلم صدر هذا القرار ولكنه صدر تحت حجة ان المنصة معيقة للعمل رغم انها غير معيقة.

وحول حركة الاسواق حاليا، قال علان أن الأسواق بدأت تشهد حركة رائجة خلال اليومين الفائتين لعلها تحقق امال وطموحات التجارة، منوها إلى ان نسب التراجع في أغلب القطاعات تقدر بنحو 30% حتى هذه اللحظة.

إنجاز_أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 1572 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 2437، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.

عقد مجلس الحكماء لمجتمع محترفي المبيعات جلسته الرابعة في السابع والعشرين من شهر آذارعبر تقنية zoom، بحضور ومشاركة رئيس المجلس الدكتور عبد اللّه مهنا، وأعضاء المجتمع المؤسسين من جميع أنحاء العالم، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي من شأنها التعريف بالمجتمع ورؤيته ورسالته وأهدافه، في سبيل تعزيز الإحتراف في مجال المبيعات محلياً ودولياً.
وفي مستهل جلسته تم انتخاب السيدة باسلة اسليم نائب أول، والسيد ياسر حجازي نائب ثاني والسيدة رقية جوابرة أمينا للسر، والسيد علاء راغب الجيطان الناطق الإعلامي للمجلس.
وبهدف متابعة أعمال المجتمع وتطويره، تم تشكيل عدد من اللجان وانتخاب رؤسائها، كلجنة الملتقى والمؤتمرات والجوائز، واللجنة الإعلامية، لجنة العضويات والإعتمادات والسياسات، وتم استحداث لجنة تطوير أعمال المجتمع.
وفيما يتعلق بمؤتمر المبيعات المزمع عقده خلال العام الحالي، تم مراجعة أحدث التطورات من حيث الزمان والمكان والمشاركين، وتم تسمية وإنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على أعمال المؤتمر، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة ورفع الوعي بمهنة المبيعات على صعيد إدارات الشركات من مختلف قطاعات الأعمال، وممارسي المبيعات بمختلف مستوياتهم وتطوير بيئة العمل.
وفي ختام الإجتماع قدم رئيس مجلس الحكماء الشكر لجميع أعضاء مجتمع محترفي المبيعات، والزملاء المؤسسين على جهودهم في تعزيز مكانة المجتمع في مختلف المحافل.
يذكر أن مجتمع محترفي المبيعات تأسس عام 2019 بدعوة للخبراء في مجال المبيعات من قبل السيلز جورو الأستاذ علي ذياب، ويضم المجتمع 275 خبير معتمد في مجال المبيعات، وما يزيد عن 11 ألف عضو، بما في ذلك 2602 عضو نشط، من أفريقيا وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية والعالم العربي.

إنجاز_توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن يتحسن الطلب قليلا على نشاط قطاع المواد الغذائية، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وقال عمرو، إن تحسن حركة شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية سيكون بحدود ضيقة كون المواطنين يركزون هذه الايام على مستلزمات العيد.

وأضاف، إن “حركة السوق خلال شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة عما هو معتاد”، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية “ممتازة ومستقرة، ومتوفرة بكميات كافية”.

وبين أن المراكز التجارية الكبرى و”السوبرماركت” والمولات ما زالت تقدم وتطرح عروضا واقعية على العديد من أصناف المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون والمستهلكون خلال الشهر الفضيل.

ولفت عمرو إلى أن حركة انسياب البضائع المستوردة للمملكة جيدة، ولا يوجد تأخير بوصولها، مشيرا الى وجود أزمة بعمليات المعاينة في ساحة (4) في ميناء العقبة، لتراكم البضائع.

يشارإلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد لكن نصفها في العاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.

إنجاز_انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 33.7 بالمئة ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 مليون دينار في كانون الثاني من 2023.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7 بالمئة، لتبلغ 650 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 593 مليون دينار، والمعاد تصديره بنسبة 21.3 بالمئة ليصل إلى ما قيمته 57 مليون دينار.

وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 بالمئة، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 49 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.

وأوضح التقرير أبرز السلع المصدرة، إذ ارتفعت صادرات كل من الألبسة وتوابعها، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، فيما انخفضت صادرات كل من الفوسفات الخام، والحلي والمجوهرات الثمينة، والبوتاس الخام.

أما المستوردات، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفعت مستوردات كل من العربات والدراجات والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة.