التصنيف: عام

إنجاز – في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المواد المخدرة أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة.

أصدرت المحكمة مؤخراً احكاماً بقضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطي هذه المادة بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وغرامة (٢٥٠٠) دينار.
كما وأصدرت أحكاما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة (٥٠٠٠) دينار لعدد من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بترويج مادة الكريستال المخدرة.

إنجاز –  أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العربي للبيئة، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، ويشكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا والتحديات البيئية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وقال سعادته، إن اليوم العربي للبيئة، يمثل مناسبة لتعزيز العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية، وترسيخ الاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل البيئي، من خلال تعزيز الرقابة والرصد، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات والممارسات المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية وترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أهمية تعزيز الجهود الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة تحدياته، بما يدعم قدرة الدولة على الصمود ويحقق مستقبلا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وفي محور حماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية، أوضح الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية البيئة، مشيرا إلى مواصلة الوزارة جهودها في إدارة المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية، بما يحافظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر ويعزز استدامته للأجيال القادمة.
بدوره، أكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الوقاية البيئية تمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية البيئة وصحة المجتمع، لافتا إلى عمل الوزارة على تعزيز منظومة الرصد والتفتيش والرقابة، وتطبيق الاشتراطات البيئية، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث ورفع مستوى الامتثال وحماية عناصر البيئة المختلفة.
وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي، بهذه المناسبة، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة البيئية، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال الحالية والقادمة.

كتب : النائب إيمان محمد امين العباسي

إن ما تشهده أذربيجان اليوم—عبر التوسع التعسفي في تطبيق قرارات وزارة التعليم ولائحتي مجلس الوزراء (309 و325) بشأن الزي المدرسي والمهني—والتي تُستغل لمنع الطالبات والمعلمات المحجبات من دخول المدارس والجامعات، هو اعتداء صارخ على الحقوق الدستورية والحريات الأساسية، وتجاوز لحق التعلم والعمل المكفول دولياً.
أولاً: الحجاب.. تكريم إلهي وأمر رباني لا خيار إداري
قبل أن يكون الحجاب حقاً تكفله المواثيق البشرية، هو فريضة شرعية وأمر رباني قطعي فرضه الله عز وجل على المرأة المسلمة، لا ليقيد حريتها، بل لتكريمها وصيانة كرامتها، وإعلاء شأنها وحمايتها في المجتمع.
إن الحجاب في وجدان الفتاة المسلمة ليس رمزاً سياسياً ولا شعاراً طارئاً يُمكن المساومة عليه،إنما هو جزء أصيل من هويتها وعقيدتها ودينها. وعندما تُجبر الفتاة أو المعلمة على المفاضلة بين الالتزام بأمر ربها والتزين بعفتها وبين حقها الفطري في العلم والعمل، فإننا نكون أمام جريمة إكراه معنوي تُجرّمها كافة الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
ثانياً: أذربيجان والإسلام.. استيراد “العلمانية القسرية” لغالبية شعبية
كيف لدولة تُشير الإحصائيات الرسمية والدولية إلى أن أكثر من 96% من سكانها يعتنقون الدين الإسلامي، أن تُساق نحو نموذج هجين من “العلمانية القسرية” لتطبيقه على بناتها و معلماتها.
. إن مساواة “الحجاب”—وهو فرض ديني وتكريم رباني—بالمخالفات المسلكية أو الشكليات التنظيمية لهو شطط سلطوي يضع الدولة في صدام مباشر وغير مبرر مع الهوية الثقافية والدينية لغالبية مجتمعها.
ثالثاً: استقراء التاريخ.. كيف تهاوت تجارب الحظر المماثلة؟
إن القراءة الواعية للتاريخ السياسي والإقليمي تؤكد أن جميع السياسات التي حاولت الاصطدام مع العقيدة والهوية الوطنية أثبتت فشلها الذريع، وآلت إلى التراجع أمام إرادة الشعوب وسنن العدالة:
التجربة التركية: عاشت تركيا عقوداً من الحظر الصارم للحجاب في المؤسسات التعليمية والحكومية باسم حماية العلمانية؛ فنجم عن ذلك احتقان مجتمعي حاد وحرمان أجيال من الكفاءات النسائية. ولم ينتهِ هذا الإقصاء إلا عبر الإرادة الشعبية والتعديلات التشريعية التي أدركت أن قوة الدولة تكمن في احترام حريات أبنائها، ليصبح الحجاب اليوم مظهراً طبيعياً للمواطنة العادلة.
التجربة الأوزبكية: فرضت السلطات لسنوات قيوداً مشددة على لباس الفتيات في المدارس، لكنها سرعان ما أدركت أن هذا التضييق يتسبب في تسرب الفتيات من التعليم ويُغذّي الاحتقان المجتمعي، فتراجعت الحكومة وأعادت للفتيات حقهن في الالتزام بلباسهن الديني والتقليدي داخل المدارس.
التجربة التونسية: أثبتت قرارات حظر الحجاب عجزها عن الصمود أمام النضال الحقوقي والشعبي، وانتهت بتهاوي تلك القرارات واستعادة المرأة حريتها في خياراتها الدينية.
الدرس التاريخي الأبرز: إن القرارات الإدارية لا تنزع العقيدة من القلوب، وحظر الشعائر لا يُلغي الإيمان، بل ينقل الشعور بالظلم والاضطهاد من أروقة المدارس إلى عمق الشارع، ومآله المحتوم هو الانكسار أمام المبادئ الحقوقية والأنظمة الدستورية المستقرة.

رابعاً: خلفيات القرار الجيوسياسية
إن هذا التضييق لا يمكن عزله عن سياقات وخلفيات جيوسياسية وأمنية:
الخلط بين التدين الفردي والهاجس السياسي: تخشى السلطات الأذربيجانية من تصاعد النفوذ الديني، فتربط—عن غير وجه حق—بين حرية ممارسة الشعائر الفردية والحجاب وبين التأثيرات الجيوسياسية الإقليمية.
التسويق الخارجي لـ “العلمانية المتطرفة”: تسعى السلطة إلى تقديم صورة نمطية للخارج تُظهر أذربيجان كنموذج غربي، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق الأصيلة لمواطنيها.
التذرع بـ “تطبيق اللوائح”: استخدام اختزالي لـ “الزي الموحد” للتغطية على مصادرة حق التعبير الديني في الفضاء العام.
خامساً: الموقف الحقوقي والدولي
إن حرمان الفتيات والمعلمات من دخول الصروح التعليمية يُخالف بشكل صريح أركان المواثيق الدولية التي صادقت عليها أذربيجان:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18): التي تكفل لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وإظهار المعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18): التي تحظر أي إكراه يمس حرية الشخص في دينه أو معتقده.
اتفاقية حقوق الطفل (المادة 28): التي تفرض على الدول إتاحة التعليم للجميع دون تمييز قائم على الدين أو الجنس.

إنجاز – افتتح الأمين العام لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس، نواف العجارمة، في مدرسة مأدبا الأساسية المختلطة، معرض السردية الأردنية «الأرض والإنسان».

ويحتوي المعرض، الذي عملت أسرة المدرسة على التحضير له طيلة عام، على مجسمات صغيرة تمثل حضارات مرت على أرض المملكة منذ 3500 قبل الميلاد وحتى الآن، باستخدام أدوات بسيطة من الكرتون ومواد معاد تدويرها، بإشراف معلمة مادة التاريخ رهام أبو الغنم.

وقال العجارمة، بحضور مدير تربية مأدبا فواز العقيل، إن هذا المعرض يوثق تاريخ الأردن ويجسد العلاقة بين الإنسان والزمان والمكان منذ العصور الحجرية، مشيرا إلى أن الأردنيين ما زالوا على عهد الإنجاز والبناء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن السردية الأردنية، التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تؤكد أن الأردن كان على مر العصور بلدا للحضارات، لافتا إلى مسيرة التعليم في الأردن التي بدأت بثلاث مدارس وتجاوزت اليوم 4 آلاف مدرسة و30 جامعة.

بدورها، قالت مديرة المدرسة، انتصار المحاميد، إن المعرض يوثق جميع الحقب الزمنية التي مرت على الأردن، ويعرف الأجيال بمنجزات الوطن وعمقه الحضاري، مؤكدة أن السردية الأردنية تعمق الشعور الوطني لدى الطلبة والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.

وتجول العجارمة في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرح مفصل من طالبات المدرسة حول مجسماته التي تمثل حضارات تعاقبت على الأردن ومنجزات الدولة الأردنية الحديثة، فيما عرض فيديو حول السردية الأردنية وإبراز الأردن.

واشتمل المعرض على بيت شعر بدوي، وقصر أموي، ومشهد يوثق بطولات الجيش العربي في معركة الكرامة، وخريطة للأردن تحيط بها رموز من مختلف العصور، ومجسمات للمساجد والكنائس القديمة، ومنجزات الأردن منذ تأسيس الإمارة عام 1921 وحتى الآن.

إنجاز – نظمت فرع نقابة الصحفيين الأردنيين بإقليم الشمال، بالتعاون مع جمعية مجد الأردن للتمكين والتنمية المستدامة الخيرية، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول التوعية الإعلامية بسرطان الثدي، بمشاركة صحفيين وقيادات نسائية وممثلات عن المجتمع المحلي.

وأكد رئيس فرع النقابة، الدكتور زهير الطاهات، أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات اللازمة وفق الإرشادات الطبية، مشيرا إلى أن التكامل بين الإعلام والقطاع الطبي يسهم في إيصال المعلومات الموثوقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

من جهته، أكد اختصاصي الجراحة العامة وجراحة أورام وتجميل الثدي، الدكتور محمود بني هاني، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في رفع فرص الشفاء، موضحا أبرز العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب.

وأشار إلى أهمية الفحوصات الدورية والاستشارة الطبية، مبينا أن الخيارات العلاجية تتحدد وفق نوع الورم ومرحلته والحالة الصحية للمريض.

بدوره، قال المحاضر غير المتفرغ في جامعة اليرموك، الدكتور حسن محاسنة، إن الإعلام دورا أساسيا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، مؤكدا ضرورة التحقق من المعلومات الصحية والاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة، ومراعاة خصوصية المصابات والمتعافيات.

وشدد على أهمية استمرار الحملات التوعوية على مدار العام، بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحية والمجتمعية، وعدم اقتصارها على شهر أكتوبر الوردي.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية مجد الأردن، مجد الدلقموني، أهمية تكاتف الجهود لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة.

إنجار – في إطار توجيهات رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، المهندس محمد البشابشة، لتوفير أقصى درجات السلامة العامة والارتقاء بالخدمات، تواصل الكوادر الفنية والميدانية أعمالها الاستباقية للتحضير والاستعداد لموسم الشتاء المقبل، لتشمل كافة مناطق البلدية الخمس: (عجلون، عين جنا، عنجرة، الروابي، والصفا).

وتركز الجهود الميدانية الجارية على تهيئة المنظومة المائية والبنية التحتية، من خلال فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية وإزالة المخلفات والعوائق لضمان جريان المياه بشكل طبيعي، بالإضافة إلى صيانة وتطهير العبّارات والقنوات المكشوفة والمناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار للتأكد من انسيابيتها وقدرتها الاستيعابية خلال الهطولات، إلى جانب صيانة الآليات والتعامل مع البؤر الساخنة.

ودعت البلدية المواطنين والقطاع التجاري في كافة المناطق إلى مساندة هذه الجهود بالالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب ربط مزاريب الأمطار بشبكات الصرف الصحي، والامتناع عن رمي مخلفات البناء والنفايات في مجاري الأودية والسيول، حرصاً على السلامة العامة وسريان الخدمات في كافة أرجاء المحافظة.

بقلم الصحافي والناقد عبد الستّار ناجي

أكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والمدير العام لمؤسسة الفجيرة للاستثمار، وأحد أبرز مؤسسي مدينة الفجيرة للإبداع، أنّ مشاركة المدينة في فعاليات «ميب كوم» (MIPCOM)، سوق كان الدولية للتلفزيون، تمثّل فرصة حقيقية للحوار مع العالم، والانفتاح على آفاق جديدة للتعاون في مجالات الإنتاج التلفزيوني وصناعة المحتوى والترفيه.

وأوضح الضنحاني أنّ «ميب كوم» يُعدّ من أبرز الأسواق الدولية المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني وصناعة المحتوى والترفيه، مشيرًا إلى حرص مدينة الفجيرة للإبداع على الحضور في هذا الملتقى الدولي، بما يتيحه من فرص للتواصل مع المؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات، واستكشاف مسارات جديدة للشراكة والتطوير.

وحول أهداف المشاركة، أشار الضنحاني إلى أنّها تركز على استعراض المشهد الإبداعي في الفجيرة، وما تشهده من تطوّر في ظلّ قيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، إلى جانب تعريف المنتجين وصنّاع المحتوى وشركات البث وروّاد الأعمال بالفرص المتاحة لتأسيس المشاريع الإعلامية وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، وفي إمارة الفجيرة خصوصًا.

وأضاف أنّ مدينة الفجيرة للإبداع، بوصفها منطقة إعلامية حرّة، توفّر بيئة مناسبة للشركات الإعلامية والإبداعية، من خلال مزايا تشمل الملكية الكاملة، والتسهيلات الضريبية، وخيارات التأشيرات المرنة، وإمكانية ممارسة أنشطة متعدّدة بموجب ترخيص واحد. وأكد أنّ هذه المقوّمات تجعل المدينة وجهة جاذبة لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال والمبتكرين، بما تتيحه لهم من دعم لتطوير أعمالهم، ضمن موقع استراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد باسل حجّار، مندوب الشرق الأوسط لـ«ميب كوم»، أنّ مشاركة مدينة الفجيرة للإبداع بجناح متميّز ووفد رسمي رفيع المستوى تعكس جدّية الحضور وأهمية الدور الذي تؤدّيه المدينة، إلى جانب تلفزيون الفجيرة، في المشهد الإعلامي.

وأشار حجّار إلى أنّ الوفد الرسمي، برئاسة محمد سعيد الضنحاني، عقد، مع انطلاق فعاليات السوق، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية الهادفة إلى تطوير مجالات الحوار والتعاون بين مدينة الفجيرة للإبداع وكبرى الشركات العالمية العاملة في الإنتاج وصناعة الترفيه والمحتوى، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة ويعزّز فرص العمل المشترك.

وتأتي هذه المشاركة في سياق توجّه مدينة الفجيرة للإبداع إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والتعريف بإمكاناتها بوصفها بيئة حاضنة للمشاريع الإعلامية والإبداعية، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في صناعة المحتوى وأسواق الإنتاج العالمية.

‎إنجاز – وقعت جامعة الشرق الأوسط ونقابة الصحفيين الأردنيين مذكرة تعاون تستهدف إطلاق مسار شراكة استراتيجية يربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

ووقّع المذكرة عن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعن النقابة نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، بحضور عمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وتؤسس المذكرة لإطار تعاون مشترك يفتح المجال أمام فرص تدريبية أكثر ارتباطا بالواقع المهني، ويسهم في تطوير المهارات العملية والتقنية للطلبة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الإعلامي.

كما تتضمن الشراكة الإشارة إلى توفير منحة دراسية للطلبة، دعما لمسيرتهم الأكاديمية، وتعزيزا لفرصهم في تطوير مهاراتهم الإعلامية والمهنية.

وقالت المحادين إن هذا التعاون يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات وطنية فاعلة تتيح للطلبة فرصا تدريبية أكثر ارتباطا بواقع المهنة، وتؤهلهم لمواكبة تطوراتها الرقمية والتقنية بكفاءة ووعي، دون التفريط بأسس الرسالة الصحفية القائمة على التحقق والمسؤولية المهنية.

من جهته، أشاد المومني بالمكانة الأكاديمية المتقدمة لجامعة الشرق الأوسط وسمعتها المؤسسية وخبراتها التعليمية، مثمنا توجهها نحو توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية بما يخدم الطلبة وتطلعاتهم، ويسهم في تعزيز قدراتهم المهنية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وعلى هامش توقيع المذكرة، أجرى وفد النقابة جولة في كلية الإعلام بالجامعة، اطلع خلالها على استوديوهات الكلية ومرافقها التعليمية والتدريبية، حيث قدم عميد كلية الإعلام الدكتور رامز أبو حصيرة شرحا حول الإمكانات التقنية والتجهيزات الحديثة التي توفرها، ودورها في دعم التدريب العملي وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات المهنية اللازمة لمواكبة متطلبات العمل الإعلامي وتطوراته المتسارعة.

بقلم :  أ. د. اخليف الطراونة :

ماذا تعني الشهادة الجامعية إذا لم تعكس معرفة حقيقية، ولم تسندها مهارات تمكّن صاحبها من العمل والإنجاز؟ هذا السؤال لا ينتقص من قيمة التعليم الجامعي أو جهود الجامعات وأعضاء هيئات التدريس، بل يضعنا أمام جوهر الرسالة التي أُنشئت الجامعات من أجلها: إعداد خريجين قادرين على توظيف العلم في الحياة والعمل والإنتاج.
لقد أكدت دائمًا أنني لا أريد من الجامعة أن تخرّج طالبًا يحمل شهادة على ورق فحسب، بل طالبًا لديه مشروع على ورق، ومتسلحًا بالعلم والمعرفة والمهارات التي تؤهله لدخول أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. والمقصود بالمشروع ليس بالضرورة مشروعًا تجاريًا، وإنما فكرة قابلة للتطبيق، أو مبادرة قابلة للتطوير، أو قدرة مهنية تمكّن الخريج من تحويل ما تعلمه إلى قيمة مضافة لنفسه ومجتمعه.
فالعالم يتغير بسرعة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل المهن والوظائف، ولم يعد كافيًا أن يحفظ الطالب المعلومات ويجتاز الامتحانات؛ بل ينبغي أن يمتلك القدرة على التفكير النقدي، والتحليل، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل الجماعي، والتعلم المستمر. وهذا يتطلب مراجعة البرامج والتخصصات الجامعية بصورة دورية، وتطوير طرائق التدريس والتقييم، وتعزيز التدريب العملي، وبناء شراكات حقيقية مع مؤسسات العمل والإنتاج، دون اختزال رسالة الجامعة في تلبية احتياجات سوق العمل الآنية وحدها.
لكن كيف نعرف أن الجامعة نجحت فعلًا في إعداد خريجيها؟ هنا تبرز ضرورة الانتقال من قياس أعداد الخريجين ومعدلات النجاح إلى قياس ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وكفايات، وما أصبحوا قادرين على أدائه بعد التخرج.
فالقياس الحقيقي يبدأ بتحديد واضح لما ينبغي أن يمتلكه خريج كل تخصص، والتحقق من اكتسابه من خلال أدوات تقييم مناسبة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. كما يتطلب متابعة الخريجين ومساراتهم المهنية، والاستماع إلى أصحاب العمل، والتعرف إلى الفجوات بين مخرجات البرامج ومتطلبات المهن، ثم توظيف هذه النتائج في تطوير التعليم. ولا ينبغي أن تنتهي المتابعة باستبانة أو تقرير يُحفظ في الملفات، بل يجب أن تقود إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وأن يُقاس أثر تلك القرارات في تحسين النتائج.
وهنا تقع مسؤولية مهمة على عاتق صانعي السياسات التعليمية ومجالس الحاكمية في الجامعات. فليس المطلوب أن تنشغل هذه المجالس بالتفاصيل الأكاديمية اليومية، وإنما أن تضمن وجود استراتيجية واضحة للجودة، ومؤشرات أداء موضوعية، ونظام فاعل للمساءلة والتحسين المستمر. ومن حق هذه المجالس، بل من واجبها، أن تسأل: ماذا تعلم الطلبة فعلًا؟ وما الكفايات التي اكتسبوها؟ وأين تكمن مواطن القصور؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لمعالجتها؟ وهل انعكست هذه الإجراءات على مستوى الخريجين؟
إن الحاكمية الرشيدة لا تكتفي بإقرار الخطط ومتابعة الموازنات والإجراءات، بل تتحقق من النتائج، وتربط المسؤولية بالأداء، وتحترم في الوقت نفسه استقلالية الجامعة وحرية العمل الأكاديمي المسؤول. كما أن تطوير المخرجات مسؤولية مشتركة بين الجامعات والجهات المشرفة عليها ومؤسسات العمل والإنتاج، وإن ظلت الجامعة مسؤولة عن جودة التعليم الذي تقدمه.
ولا يعني القياس الحقيقي اختزال نجاح الجامعة في معدل توظيف خريجيها؛ ففرص العمل تتأثر بالظروف الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة وطبيعة الطلب على المهن. المطلوب منظومة متوازنة تقيس تحقق نواتج التعلم، والكفايات المهنية، وقدرة الخريجين على الابتكار والتطور، إلى جانب متابعة مساراتهم الوظيفية وآراء أصحاب العمل، وفق مؤشرات تراعي طبيعة التخصصات وتتيح تقييمًا عادلًا وموضوعيًا.
وفي هذا السياق، ينبغي أن نضع الاعتماد الأكاديمي في مكانه الصحيح. فهو ضرورة لضمان الجودة والتحقق من استيفاء المعايير، لكنه ليس الغاية النهائية. فالغاية هي أن نتحقق من أن الطالب قد تعلم فعلًا، وأنه يمتلك عند تخرجه المعارف والمهارات التي يؤهله تخصصه لاكتسابها. وقد تستوفي الجامعة متطلبات الاعتماد، لكنها تظل مطالبة بتقييم أثر برامجها في تعلم الطلبة وقدرتهم على التطبيق والإنجاز.
إننا لا نحتاج إلى التقليل من قيمة الشهادة الجامعية، بل إلى تعزيز قيمتها الحقيقية، ولا إلى التشكيك في الجامعات، بل إلى تمكينها من التطوير ومساءلتها عن النتائج. فالجامعة الناجحة ليست التي تمنح أكبر عدد من الشهادات فحسب، وإنما التي تستطيع أن تثبت أن خريجيها يمتلكون المعرفة والكفايات التي يحتاجون إليها، وأنهم قادرون على مواصلة التعلم والمنافسة والإسهام في التنمية.
وفي المحصلة، ينبغي ألا يكون السؤال الذي يحكم قراراتنا في التعليم العالي: كم شهادة منحنا؟ بل: ماذا أصبح خريجونا قادرين على أن يفعلوا بما تعلموه؟ عندما يصبح هذا السؤال أساسًا لتصميم البرامج وتقييم الجامعات ومساءلة إداراتها ومجالس حاكميتها، نكون قد بدأنا الانتقال من قياس الشهادات إلى قياس الكفاءة، ومن استيفاء المتطلبات إلى تحقيق الأثر.

أحمد سالم غنيمات

في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله ، تبرز أهمية الرؤية الملكية ، القائمة على حماية أمن الأردن واستقراره، ومواصلة مسيرة التحديث والبناء، بما يحفظ مكتسبات الوطن ويفتح آفاقًا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتأكيدا على ما قاله رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر ( حماية الحاضر وبناء المستقبل) مساران متلازمان في الرؤية الملكية
ومن هنا فإن حماية الحاضر تبدأ بصون الوحدة الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؛ فالأمن والاستقرار هما الأساس الذي تقوم عليه التنمية، والركيزة التي تنطلق منها مسيرة الإنجاز. كما أن المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب الوعي والانتماء والعمل المخلص، والحرص على حماية ما تحقق من إنجازات والبناء عليه وتطويره، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن
أما بناء المستقبل، فيبدأ بالاستثمار في الإنسان ، وتمكين الشباب، وتوفير فرص العمل، وتطوير التعليم، وتشجيع التعليم المهني والمشاريع الإنتاجية، وتحويل الخطط الوطنية إلى نتائج ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. فالمستقبل لا يُبنى من نقطة الصفر، بل بالاستناد إلى ما أنجزه الأردنيون من خبرات وتجارب ومكتسبات، والانطلاق منها نحو مراحل أكثر تقدمًا وإنجازًا
إن الرؤية الملكية لا تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر، بل تتطلع إلى صناعة المستقبل من خلال التحديث والإصلاح وتعزيز كفاءة المؤسسات. غير أن تحقيق الطموحات الوطنية يتطلب شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وإرادة جادة في التنفيذ، وشفافية في الأداء، وعدالة في توزيع الفرص، إلى جانب الإيمان بأن مسيرة البناء تحتاج إلى الصبر والمثابرة والعمل المتواصل، وأن الوصول إلى الغايات المنشودة لا يتحقق بالتمني، بل بالعزيمة والإخلاص وتحمل المسؤولية.
إن الأوطان لا تُبنى بالشعارات وحدها، ولا تُصان مكتسباتها إلا بوعي أبنائها وتكاتف جهودهم واستعدادهم لمواصلة العطاء وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعتها وتقدمها. ومن واجبنا جميعًا أن نحافظ على مقدرات الأردن، وأن نبني على ما هو قائم، وأن نواصل العمل بإصرار وثبات، حتى نصل إلى ما نصبو إليه من تنمية وازدهار ومستقبل أكثر أمنًا واستقرارا.
سيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، ماضيًا في مسيرة البناء والتحديث، مستندًا إلى إرادة أبنائه وإيمانهم بقدرتهم على تجاوز التحديات. فاستقرارنا قوة، ووحدتنا حصانة، والمحافظة على مقدراتنا واجب، والعمل من أجل مستقبل أجيالنا أمانة تتطلب منا الصبر والتضحية والإخلاص

حفظ الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ووفق أبناءه لمواصلة مسيرة العطاء والبناء وحماية مقدراته ومكتسباته حتى تبلغ جميعا ما نصبو إليه من رفعة الوطن وتقدمه.