التصنيف: عام

ماجد أبو رمان
ليست كل مغادرة للتوافقات انقلاباً على الديمقراطية، وليست كل مخالفة للحسابات السياسية خروجاً عن الإجماع. أحياناً يكون كسر التوافقات هو المدخل الحقيقي لإحياء الحياة الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع.
‎إن توجه حزب العمل الأردني لخوض معركة انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعيداً عن مسار التوافقات التي يجري تداولها، يستحق التوقف والتحليل، لا بمنطق الخصومة أو التخوين، بل بمنطق الإيمان بالتجربة الحزبية التي أردنا لها أن تكون ركيزة أساسية في مشروع التحديث السياسي.
‎أليس هذا تحديداً ما أراده جلالة الملك عندما وجّه نحو تأسيس لجنة التحديث السياسي؟
‎ألم تكن الرؤية الملكية واضحة في بناء حياة حزبية فاعلة، وأحزاب برامجية تتنافس على أساس الأفكار والبرامج، وتشارك في صناعة القرار، وصولاً إلى حياة سياسية ومدنية أكثر نضجاً وديمقراطية حقيقية؟
‎فكيف نطالب الأحزاب بأن تكون قوية ومؤثرة، ثم نضيق ذرعاً بها عندما تقرر المنافسة؟ وكيف نتحدث عن التعددية السياسية، ثم نعتبر الخروج عن التوافقات خطيئة سياسية؟
‎إن التوافق ليس وصاية، وليس اتفاقاً ملزماً على تعطيل المنافسة، ولا يجوز أن يتحول إلى مظلة لإنتاج النتائج قبل الاحتكام إلى صندوق الاقتراع.
‎ما يفعله حزب العمل، إن مضى في خياره، هو ممارسة لحق سياسي أصيل، ورسالة بأن الأحزاب لم تأتِ لتكون أرقاماً في معادلات الآخرين، بل لتكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار.
‎ولا أعتقد أن مشروع التحديث السياسي يحتاج إلى أحزاب تتقن فن الاصطفاف بقدر حاجته إلى أحزاب تمتلك شجاعة الاختلاف، وجرأة المنافسة، والقدرة على تحمل مسؤولية قراراتها.
‎نحن لا نحتاج إلى ديمقراطية تُدار بالتوافقات المغلقة، بل إلى ديمقراطية تحتكم إلى إرادة النواب.
‎كل الاحترام لحزب يختار المنافسة بدلاً من الانكفاء، والاحتكام للصندوق بدلاً من انتظار ما تقرره الغرف المغلقة.
‎فإذا كان التحديث السياسي مشروعاً وطنياً أراده جلالة الملك، فإن حماية هذا المشروع تبدأ عندما نسمح للأحزاب بأن تمارس السياسة كما ينبغي، لا كما يريد لها الآخرون.
‎الديمقراطية لا تُقاس بعدد التوافقات التي نعقدها، بل بمقدار الحرية التي نمنحها للاختلاف والمنافسة.

د . تحسين منصور 

ثمة أماكن لا تختصرها الجغرافيا، ولا تحدد قيمتها جدرانها ومبانيها، لأنها تتحول مع مرور الزمن إلى جزء من ذاكرة الناس ووجدانهم. والجامعة الأردنية واحدة من تلك الأمكنة التي تجاوزت حدود المؤسسة التعليمية لتصبح حكاية وطن، وذاكرة أجيال، ورافداً أساسياً من روافد بناء الدولة الأردنية الحديثة.أخبار الأردن

وحين وقعت عيناي على الصورة التي نشرتها الجامعة الأردنية، وتحتها عبارة «قِبابها تروي فصولاً من ذاكرة المكان»، استوقفتني العبارة طويلاً. فهذه القباب والمباني والممرات والساحات ليست مجرد تفاصيل معمارية، بل شواهد على مسيرة وطنية وأكاديمية امتدت لأكثر من ستة عقود، عبرتها أجيال من الطلبة والأساتذة والباحثين، وحملت معها إلى المجتمع ومؤسسات الدولة ما تعلمته من علم ومعرفة وخبرة وقيم.
منذ تأسيسها عام 1962، لم تكن الجامعة الأردنية مجرد استجابة لحاجة المجتمع إلى التعليم العالي، بل كانت مشروعاً وطنياً استراتيجياً، عبّر عن إيمان مبكر بأن بناء الدولة لا يكتمل إلا ببناء الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من قاعات العلم ومدرجات المعرفة ومختبرات البحث العلمي.
لقد أدرك الأردن، في مرحلة مبكرة من مسيرته الحديثة، أن الدولة التي تريد أن تنهض وتبني مؤسساتها وتواكب تحولات العصر تحتاج إلى كوادر مؤهلة، وعقول قادرة على التفكير والإبداع والإدارة، وقيادات تمتلك المعرفة والرؤية. ومن هنا جاءت الجامعة الأردنية لتؤدي دوراً تجاوز التدريس والتأهيل الأكاديمي إلى الإسهام المباشر في تشكيل النخب الوطنية التي شاركت في إدارة مؤسسات الدولة وقيادة قطاعاتها المختلفة.
ولعل أحد أبرز أوجه هذا الدور يتمثل في خريجي الجامعة الذين وصلوا إلى مواقع متقدمة في الحياة العامة، وتولوا مسؤوليات وزارية وقيادية ودبلوماسية وأكاديمية واقتصادية. فقد خرجت الجامعة شخصيات تولت رئاسة الحكومات، وحقائب وزارية، ومواقع متقدمة في الإدارة العامة ومؤسسات الدولة، فضلاً عن حضور خريجيها في الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وليس الأمر مجرد ألقاب أو مواقع وظيفية، بل هو تعبير عن قدرة المؤسسة الجامعية على رفد المجتمع بكفاءات تتعدد تخصصاتها وتتباين خبراتها، لكنها تلتقي عند حقيقة أن المعرفة كانت نقطة انطلاق في مساراتها المهنية والوطنية.
لقد أسهمت الجامعة الأردنية في تكوين جيل من القيادات والخبراء في الطب والهندسة والقانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والإعلام والسياسة والإدارة، وكان لخريجيها حضور ملموس في تشكيل الحياة المؤسسية الأردنية، وفي نقل الخبرة الأردنية إلى المحيط العربي والدولي. وهذا ما يجعل الحديث عن الجامعة حديثاً عن جزء من تاريخ الدولة وتطور مؤسساتها، وليس عن مؤسسة أكاديمية بمعناها الضيق.

الدكتور نضال شديفات

لماذا لا تعطى فرصة القروض والمنح لطلبة الجامعات الخاصة؟
أليس أهاليهم من الأردنيين وربما بعضهم ظروفهم أصعب من ظروف طلبة الجامعات الحكومية ولماذا يقتصر الدعم على طلبة الجامعات الرسمية بينما يحرم طالب الجامعة الخاصة رغم أنه أردني وربما دخله أقل وحاجته أكبر؟!!
صندوق دعم الطالب لا يمول من مصدر واحد بل تتعدد موارده فهو ممول من الموازنة العامة ومن عوائد بيع أرقام المركبات المميزة بالمزاد العلني وقد رفعت الحكومة مخصصاته من عشرين مليون دينار إلى ثلاثين ثم إلى أربعين مليون دينار بفضل هذه العوائد.
وإذا كان الأردنيون جميعا يساهمون في هذه الموارد من خلال الضرائب والرسوم وعوائد بيع الأرقام المميزة
اليست الجامعات الخاصة مؤسسات أردنية وطنية أيضا وتوفر أيضا منحا متعددة لابناء المجتمع المحلي وفي تخصصات كثيرة رسومها توازي او اقل من الجامعات الحكومية وهذا يدركه أولياء الأمور الذين توفرت لديهم مقاعد في جامعات حكومية بعيدة عن مكان سكنهم فاختاروا قرب الجامعات الخاصة….
فالعدالة تقتضي أن يكون الأردنيون متساوين وتوسيع مظلة القروض والمنح لتشمل الجامعات الخاصة بما يحقق المساواة ويخفف الأعباء ويصون كرامة الطلبة الذين لا ذنب لهم علما ان صندوق دعم الطالب الجامعي حقق في الجامعات الرسمية إنجازاً وطنياً لافتاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 – 2025 إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من القروض والمنح الجامعية خلال هذه الفترة 747430 طالباً وطالبة فيما بلغت التكلفة المالية الإجمالية لهذا الدعم 687 مليونا و 458263 دينارا في مؤشر على استمرار مملكتنا الحبيبة بدعم أبنائها الطلبة وتمكينهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات الرسمية على مدى أكثر من عقدين من الزمن...

كتب : عمر خويله.

يُعد التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي المتماسك بين مختلف الأديان، والمذاهب، والقوميات، والشعوب في الأردن علامة فارقة ونموذجاً فريداً يُحتذى به. هذا التناغم المجتمعي الأصيل لم يأتِ صدفة، بل هو ثمرة مباشرة لنهج النظام السياسي الحكيم وتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع؛ فالقانون هو المظلة الوطنية التي تتساوى تحتها كافة الأطياف، وضامن التنوع والانتماء للوطن.

​وفي ظل العالم المعاصر وما يشهده من تحديات أمنية وفكرية، تبرز أهمية تحصين الجبهة الداخلية وتجفيف منابع الإرهاب من جذورها؛ إذ إن محاربة التطرف لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتطلب بالأساس تعزيز الحوار البنّاء، ونشر التوعية الفكرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب التصدي الحاسم لآفتي الفقر والبطالة اللتين تشكلان بيئة خصبة للاستغلال. ومن واجب الدولة ومؤسساتها سدّ كل الثغرات وإغلاق المنافذ أمام زارعي الفتنة والعابثين بالاستقرار.

​إن الإرهاب – مهما تتعدد أشكاله – لا يمثل أي دين من الأديان السماوية؛ فجميع الشرائع تدعو في جوهرها إلى السلام، والتعايش، وحرمة النفس البشرية، بينما العمل الإرهابي في أصله ما هو إلا سلوك انحرافي ومجرم ينفذه أفراد منحرفون، ويقف خلفه تخطيط وتنفيذ من ممولين وصانعي إرهاب. وهو في غالب أمره سلوك سياسي موجه ومدعوم من الخارج لخدمة أجندات غريبة وزعزعة الاستقرار.

​وأمام هذه التحديات، تقع على عاتق وزارة الداخلية والجهات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المسؤولية المباشرة والأولى عن حفظ الأمن وحماية أرواح الناس. ومن هذا المنطلق الصارم، فإن التقصير في حماية المجتمع أمر غير مقبول تحت أي ظرف؛ فمن غير المفهوم أو المبرر أن تتواجد وتتابع الأجهزة الأمنية بدقة عالية فعاليات بسيطة يشارك فيها عشرة أشخاص، في حين يغيب هذا التواجد أو الحضور الأمني الفاعل في فعاليات تضم أكثر من مئة شخص مثل حالات الوفاه والتأبين.

​إن جسامة المسؤولية الأمنية تقتضي ألا يمر أي خلل دون محاسبة، بل يجب أن نشهد تقديم استقالات وإقالات وعلى أعلى المستويات عند وقوع أي تقصير أمني؛ ليكون ذلك رسالة جادة تثبت أن أمن الوطن وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار، وأن المساءلة هي الضمان الحقيقي لبقاء المؤسسات الأمنية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة.

​إن قوة الدولة وحصانتها تستندان دائماً إلى تنمية عادلة ووعي مجتمعي يرفض الإرهاب وتسييس الأديان، وإلى جهاز أمني يقظ ومسؤول يُحاسَب فيه المقصر بصرامة، لتظل مظلة التعايش وسيادة القانون هي الدرع الأقوى في وجه كل محاولات التخريب والإرباك.

**بقلم الناشط السياسي: عمر يحيى دقروق**

بصفتي شاباً أُنشط في المشهد السياسي الأردني، ودرست الشريعة الإسلامية وتتلمذت في رحاب المساجد على مبادئ الإسلام الحنيف؛ الإسلام السمح الذي ما علمنا قط أن نؤذي جاراً، أو نكسر غصن شجرة، أو نتعدى على أموال الغير بالباطل، أو نعتدي على أي مكون من مكونات هذا الوطن الحبيب. هكذا تعلمنا في مساجدنا، وبهذا ربينا، وفي جامعاتنا صقلنا وعينا لنكون أبناء أوفياء لهذا التراب الطهور.
منذ أن انخرطت في العمل العام والنشاط المجتمعي، جمعتني الأيام بكل أطياف المجتمع؛ فتارة أتحاور مع رفاق الدرب في الأحزاب، وتارة أجالس أصحاب المعالي والعطوفة، وتارة أخرى أكون بين إخوتي الطلبة والشباب. كنتُ أميز طبائعهم وتوجهاتهم منذ الكلمات الأولى، فأعرف كيف أصيغ لغة النقاش معهم. ولكن، ثمة شريحة واسعة تمثل لحمة صلبة وعميقة من أبناء الأردن الواحد، وهم إخوتنا المسيحيون، الذين ما ميزتهم يوماً في نقاش أو توجه؛ لأن الطابع الوطني العروبي والعمق الأردني الخالص كان دائماً يطغى على أي اعتبار آخر، فهذا الوطن وُلد كبيراً بسياجه المتين من التآخي والعيش المشترك الذي لا يمكن لأي عابث أن يمسه.
حتى تفاجأنا جميعاً، في ذلك اليوم الحزين، بذلك العمل الإرهابي الجبان الذي هز قرية “حمود” في محافظة الكرك الأباة، وجلجل أركان الأردن من أقصاه إلى أقصاه، ليمتلئ القلب غضباً وألماً على هذا التعدي السافر الذي استهدف مشيعين أبرياء يودعون امرأة مسنة في “كنيسة القديس جرجيس”.
وهنا يقف العقل حائراً والسؤال يتردد بمرارة: من أين أتوا بإسلامهم؟ من أين أتوا بفكرتهم المنحرفة؟ ومن أين استقوا اعتقاداتهم الفاسدة؟ لقد تعلمنا من كتاب الله أن (من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً). تلك والله ما كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما هذا بديننا الحنيف، بل هو فكر دخيل يحمله أشخاص شواذ لا علاقة لهم بقيمنا ولا بأخلاقنا.
إن الأردن وبكل قيادته الهاشمية المظفرة وشعبه العظيم، سيبقى صامداً منيعاً، متمسكاً بترابط لحمته الوطنية، وحافظاً لعهده الأبدي في وجه كل قوى الظلام.
**حفظ الله الأردن ملكاً وشعباً ووطناً.**

مصطفى نصر الرواشدة
وزير الثقافة
هذا الدم الذي أريق في قرية حمود دمنا،
دم الأردنيين جميعًا وكافة،
هذا الدم الذي نزف في قرية حمود دمنا،
هذا الوجع الذي أصاب قلوب أبناء قرية حمود، هو وجعنا وألمنا ومصابنا جميعًا..
وهذا الرصاص الغادر والآثم الذي أصاب أهلنا وأخوتنا في قرية حمود التي تقع على ضلع الكرك وتقيم بين حناياها أصاب الأردنيين.
لم تكن الرصاصات التي أصابتنا، رصاصات طائشة، بل كانت تُهَدَّف وتصوب نحو القلب مباشرة، لتقتل روح الأردنيين، وتكسر صمودهم وتمزق النسيج الوطني الذي حاكه الأردنيون بالمحبة والتسامح والود والمصير المشترك، وكان يهدف إلى تقويض الهوية الوطنية في تنوعها واتساع فضاءاتها وأفقها الذي يمتد على اتساع الوطن ويعلو بعلو شموخه وكبريائه.
كان الرصاص الذي انطلق على معزين في جنازة لقريبة لهم من فوهات الأسلحة المأجورة ضالًا، وضريرًا وأعمى وحاقدًا وغادرًا وجبانًا.. وكان الذي أطلق الرصاص مسكونًا بالحقد، مسلوبًا من القيم الإنسانية والانتماء لهذا التراب، فأدمى قلوب الأمهات والآباء، والأشقاء والجيران وأصدقاء الشهداء الأبرياء.
كان الرصاص الذي انطلق على أجساد الأبرياء وخطف أرواحهم خائنًا، لأنه خالف قيم الأردنيين وأخلاقهم وتاريخهم وثقافتهم، وهو لن يضعفنا، بل سيزيدنا قوة وتماسكًا ووحدةً، وإصرارًا على حماية وطننا والتفافنا حول قيادتنا الهاشمية.
لقد ظنت هذه الفئة الإرهابية الباغية أنها بإرهابها ستنال من صمود الأردن ووحدته وقوته، الأردن العروبي، الذي كان أبدًا درعًا وخندقًا وجدارًا لصد كل الرياح الصفراء، وأفشل كل المؤمرات التي حيكت ضده، وسطر عبر رسالة عمان فكرًا تنويريًا لمواجهة أفكار التطرف والعنف والإرهاب.
اليوم، كان حزينا على قرية حمود، وحزينا على الكرك، وحزينا على الأردن والوطن العربي والإنسانية، وقت ودع الأردنيون جميعًا أبناءهم الذين ارتقوا شهداء بإيادي جبانة غادرة.. ودّعوا صفوة من خيرة أبناء الوطن بالحسرات والدموع، بالصلوات والدعاء، ومشاعر الغضب، والاستنكار والرفض، مرددين أن لا مكان في أردن الخير والنور لأصحاب الفكر المتطرف أعداء الإنسانية والحياة.
وكان مشهد تشييع الشهداء مهيبًا، وقد حلموا على أكتاف الأردنيين، يؤكد مجددا ما قاله جلالة الملك بإن ” الدم الأردني غال”. وكل قطرت زكية نزفت في حمود الكرك، غالية وعزيزة، لن تذهب هدرا، وستطال يد العدالة الجناة المجرين وسينالوا عقابهم بقوة القانون.
في هذا المشهد الوطني الكبير تبرز صورة المجتمع الأردني- بكل تنوعاته وثقافاته، -هم اليوم، كما كل يوم، سيبقون على قلب رجل واحد وجسد صلب متماسك، في وجه الإرهاب الأسود.
وفي هذا المشهد، ما تزال مدرسة حمود التي تأسست عام ١٩٢٢ تعلمنا التعاون والتكاتف برمزيات القيم الأردنية في تشابك راحات اليد للمصافحة والسلام، ومد اليد للعون والمساعدة والتعاضد والتكاتف الذي يوحدنا صفا واحدًا للصمود في مواجهة التحديات.

بقلم : غالب الكوفحي

ليست الأوطان مجرد حدود ترسمها الجغرافيا، ولا تاريخًا تحفظه الكتب، بل هي روابط إنسانية تتجلى حقيقتها في أوقات الشدائد، حين يقف الناس معًا، وتتقدم قيم المواطنة على كل اختلاف، ويصبح الألم مشتركًا لا تفرّقه المعتقدات ولا تمزقه محاولات الفتنة.

ومن هذه المعاني تستمد الكرك مكانتها في الوجدان الأردني؛ فهي مدينة تختزن ذاكرة الوطن وتضحيات أبنائه، وتحمل في تاريخها شواهد على التلاقي والتآخي بين المسلمين والمسيحيين. وفيها تتجسد صورة الأردن الذي لم يكن يومًا وطنًا لفئة دون أخرى، بل بيتًا جمع أبناءه على الأرض والكرامة والمصير المشترك.

إن الجريمة التي شهدتها كنيسة حمود في الكرك ليست حادثة عابرة يمكن تجاوزها بالصمت أو الاكتفاء باستنكارها، بل هي جرح إنساني ووطني يستدعي موقفًا يجمع بين الحزم القانوني والوعي المجتمعي. فحرمة الدم واحدة، وكرامة الإنسان لا تتجزأ، والاعتداء على مواطن أو مكان عبادة هو اعتداء على قيم الوطن وأمنه واستقراره.

لقد عرف الأردن محطات قاسية، ودفعت الكرك نفسها أثمانًا مؤلمة في مواجهة الإرهاب، لكنها أثبتت أن قوة المجتمعات لا تكمن في غياب المحن، بل في قدرتها على تجاوزها دون أن تسمح للجراح بأن تتحول إلى خصومات أو للدموع بأن تصبح وقودًا للانقسام. ومن هنا، فإن الوفاء للضحايا لا يكون بالحزن وحده، وإنما بتحويل هذا الحزن إلى موقف وطني يحمي المجتمع ويمنع تكرار المأساة.

وفي هذا السياق، حمل حضور جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الكرك، ومشاركته أهلها مصابهم، وما رافقه من حضور رسمي ومجتمعي واسع، دلالة واضحة على أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها في أوقات الألم، وأن مسؤوليتها في حماية الإنسان وصون كرامته لا تعرف تمييزًا. فحين تلتقي القيادة ومؤسسات الدولة وأبناء المجتمع في بيت عزاء، تتجسد وحدة المصير، ويتأكد أن وجع أسرة أردنية هو وجع الوطن كله.

لكن المواقف الوطنية، مهما بلغت أهميتها، ينبغي أن تتبعها خطوات عملية تترجم التعاطف إلى حماية مستدامة. فالمطلوب هو إنفاذ القانون بعدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول تحويل الاختلاف إلى عداوة، فضلًا عن التصدي للشائعات وخطابات التحريض التي قد تستغل المأساة للنيل من الثقة بين أبناء المجتمع الواحد.

ولا تقل مسؤولية المجتمع أهمية عن مسؤولية الدولة؛ فالمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والأسرة ومؤسسات الإعلام والثقافة جميعها معنية بترسيخ ثقافة الاحترام وقبول الآخر، وتعزيز الوعي بأن الاختلاف في العقيدة لا ينتقص من حقوق المواطنة، وأن الانتماء الوطني يجمع الأردنيين تحت مظلة القانون والعدالة والمساواة.

إن الهلال والصليب في الأردن ليسا عنوانين للتباعد، بل شاهدان على تاريخ من الشراكة الإنسانية والوطنية. وقد أثبتت التجربة الأردنية أن التعايش الحقيقي لا يقوم على المجاملات الموسمية، وإنما على الاحترام المتبادل، وصيانة الحقوق، والشعور بأن لكل مواطن مكانته وكرامته وحقه الكامل في الحياة الآمنة.

ومن هنا، فإن حماية دور العبادة ليست شأنًا دينيًا خاصًا بأتباع هذا الدين أو ذاك، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية. كما أن صون المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها مقدسات القدس، يعكس رسالة الأردن التاريخية في الدفاع عن حرية العبادة وحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، وترسيخ قيم الحوار والسلام.

إن قوة الأردن لا تُقاس فقط بقدرات مؤسساته الأمنية، على أهميتها، بل أيضًا بمتانة علاقات أبنائه، وثقتهم بدولتهم، وإيمانهم بأن العدالة هي الضمانة الحقيقية للاستقرار. فالأمن الذي لا تسنده عدالة يبقى ناقصًا، والوحدة التي لا تحميها المواطنة المتساوية تظل عرضة للاهتزاز، أما الدولة التي تجمع بين قوة القانون واحترام الإنسان، فإنها تمتلك مقومات الصمود في وجه المحن.

ومن الكرك، تتجدد رسالة الأردن إلى أبنائه وإلى المنطقة بأسرها: لن تكون الجريمة سببًا للتباعد، ولن تتحول دور العبادة إلى ساحات للصراع، ولن يُسمح للكراهية بأن تختطف تاريخًا من التآخي والشراكة. فالأردنيون، مهما تنوعت معتقداتهم، تجمعهم أرض واحدة وحقوق مشتركة ومسؤولية واحدة عن مستقبل وطنهم.

إن الأوطان لا تنتصر على الفتنة بالشعارات وحدها، بل حين تتحول وحدتها إلى سلوك يومي، وعدالتها إلى ممارسة، وتسامحها إلى ثقافة تحمي الإنسان من الإقصاء والكراهية. وهذا ما ينبغي أن يبقى حاضرًا في الوعي الوطني، لا في أعقاب المآسي فحسب، بل في تفاصيل الحياة العامة كلها.

هنا الأردن؛ وطن يجمع ولا يفرّق، ويصون كرامة الإنسان ولا يساوم عليها. ومن الكرك، التي تختزن ذاكرة التضحية ومعاني التآخي، نؤكد أن وحدتنا ليست مجرد رد فعل على الجريمة، بل خيار وطني راسخ، وأن التعايش ليس ضعفًا، بل قوة المجتمع، وأن السلام العادل ليس أمنية بعيدة، بل ضرورة لحماية الأوطان وصناعة مستقبل أكثر أمنًا وكرامة لأجيالنا القادمة .

بقلم ؛ د. زهور غرايبة

ذهبوا ليودّعوا عزيزًا، فأصبح الوطن يودّعهم.

ما جرى في الكرك أوجع الأردن كله. وراء أسماء الشهداء بيوتٌ لن تعود كما كانت، وعائلات تحاول أن تفهم كيف تحوّل الوداع إلى فاجعة. وبينهم أطباء وأصحاب علم وعطاء، عرف الناس خيرهم، وكانوا ينتظرون منهم المزيد.

نستذكر علمهم وخدمتهم وفاءً لسيرتهم. ونعرف أن حياة كلّ إنسان غالية، سواء حمل شهادة أم لم يحمل، وسواء عرفه الناس أم عاش بعيدًا عن الأضواء. لكلّ إنسان حقّ أن يعود إلى بيته آمنًا.

والكرك التي نحزن معها اليوم، لها في تاريخ الأردن مواقف لا تُنسى. من الهَيّة إلى بناء الدولة وخدمة مؤسساتها، قدّم أهلها جهدهم وعلمهم وتضحياتهم. في الجيش والأجهزة الأمنية، وفي المدارس والجامعات والمستشفيات، ترك الكركيون أثرهم. حملوا مسؤولية الوطن، مسلمين ومسيحيين، وعاشوا معًا تاريخ هذه المدينة وصنعوا مكانتها.

كيف يمكن، أمام هذا التاريخ، أن يصبح انتماء أيّ واحد منهم سؤالًا؟ وكيف يُطرح وجود المسيحيين الأردنيين وكأنه أمر ينتظر قبول الآخرين؟

نقبل مَن؟ ومن أعطانا حقّ القبول أو الرفض أصلًا؟

هذه بلادهم. فيها وُلدوا، وفيها قبور أهلهم، وفيها بنوا بيوتهم وربّوا أبناءهم وخدموا مجتمعهم. لا يملك أحد أن يقف على باب الوطن ويقرّر مَن يدخل ومَن يبقى. ولا يحقّ لأحد أن يعامل شريكه في البلاد كأنه ضيف.

نحن نعرف بعضنا قبل كلّ هذا الكلام. نعرف جارنا الذي نترك عنده مفتاح البيت. والطبيب الذي نأتمنه على أهلنا. والمعلّم الذي علّم أبناءنا. والصديق الذي يصل قبل أن نطلبه حين يلمّ بنا حزن.

في هذه الحياة المشتركة، لم يكن أحدنا يسأل الآخر إذنًا ليكون حاضرًا. كبرنا معًا، وعملنا معًا، وتشاركنا الخبز والفرح والعزاء. ومن هذه التفاصيل صار الأردن وطنًا نعرفه ونحبّه.

لهذا كان التضامن مع الكرك واسعًا. اجتمعت القيادة ومؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع على إدانة الجريمة والوقوف مع أهل الشهداء. وحين بكى الناس، بكوا أهلًا لهم. وحين رفضوا هذا العمل الجبان، دافعوا عن أمانهم وحياتهم المشتركة.

وهذا الموقف يحمّلنا مسؤولية تتجاوز لحظة الحزن. علينا أن نواجه الفكر الذي يمنح إنسانًا حقّ الوصاية على غيره. الفكر الذي يجعل الاختلاف تهمة، ويشكّك في انتماء الناس، ويقيس حقّهم في الحياة والأمان بمقدار اتفاقهم معه.

يمكننا أن نختلف في الدين والفكر والسياسة. ويمكننا أن نناقش بعضنا بوضوح، وأن نرفض أفكارًا نراها خاطئة. لكن حقوق الناس لا تُعلّق حتى نتفق معهم، ومواطنتهم لا تُعرض علينا للموافقة.

ولا تمنح الشهادة أو المنصب أو المكانة الدينية والاجتماعية صاحبها سلطة على ضمائر الآخرين. كلّ موقع مؤثّر يزيد مسؤولية صاحبه عن كلامه. فالناس تسمع، والكلمات تترك أثرًا، وقد يبقى أثرها طويلًا.

لذلك يجب أن نسأل عمّا نقوله في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومنابرنا. ماذا نعلّم أبناءنا حين نتحدث عن المختلف؟ هل نعرّفهم إلى شريكهم في الوطن، أم نزرع بينهم وبينه خوفًا وشكًّا؟ وهل نحفظ حقوقه بوصفها حقًّا، أم نقدّمها كأنها فضلٌ منّا؟

مواجهة التطرف تبدأ أيضًا من هنا. من رفض التحريض، ورفض تبرير العنف، ورفض تحويل البشر إلى جماعات تُدان بسبب معتقدها. ومن تعليم أبنائنا أن قوة إيمانهم وقناعاتهم لا تحتاج إلى الانتقاص من إنسان آخر.

رحم الله شهداء الكرك، شهداء الوطن. وشفى المصابين، وأعان أهلهم على فاجعة الفقد.

سيبقى لأهلهم وجعهم الذي لا تستطيع الكلمات حمله. ويبقى علينا واجبٌ واضح: أن نحفظ كرامتهم، ونرفض تبرير الجريمة، ونحمي حقّ كلّ إنسان في هذه البلاد أن يعيش آمنًا بين أهله.

فلا أحد يمنح الأردنيَّ حقّه في وطنه. هذا وطنه، وهو من أهله.

بقلم : جوان الكردي 

ليست كل الجرائم أحداثاً عابرة في سجل الأيام، فبعضها يترك جرحاً عميقا في وجدان الوطن، ويضع الدولة والمجتمع أمام أسئلة تتجاوز حدود الحادثة ذاتها.

ما شهدته بلدة حمود في محافظة الكرك من اعتداء مسلح خلال مراسم تشييع جنازة، ليس مجرد فعل إجرامي مرفوض، بل اعتداء على حرمة الإنسان، وقدسية دور العبادة، وأمن المجتمع، والقيم التي نشأ عليها الأردن عبر تاريخه.

إن استهداف أناس في لحظات الحزن والوداع، وهم يشيّعون فقيدا يمثل سقوطا أخلاقيا وإنسانيا لا يمكن تبريره تحت أي شعار أو فكر أو ذريعة..

فحرمة الدماء ليست موضع اجتهاد، واختلاف المعتقد لا يمنح أحداً حق الاعتداء، ولا يمكن لأي فكر متطرف أن يجد لنفسه مكاناً في وطن يؤمن أبناؤه بأن الكرامة الإنسانية حق للجميع، وأن القانون هو المرجعية التي تحكم العلاقات بين المواطنين.

سياسيا، تفرض هذه الجريمة قراءة جادة تتجاوز بيانات الاستنكار، فأمن الوطن ليس مجرد إجراءات ميدانية، بل منظومة متكاملة تقوم على حماية المواطنين، ورصد التهديدات، ومواجهة التطرف، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

من هنا، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي كشف الحقيقة عبر التحقيقات الرسمية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون، ومراجعة ما يلزم من إجراءات وقائية، من دون استباق نتائج التحقيق أو إطلاق أحكام على أشخاص أو جهات لم تثبت مسؤوليتهم.

كما أن مواجهة التطرف لا تتحقق بالحلول الأمنية وحدها، على أهميتها، بل تحتاج عملا متواصلا في التعليم والإعلام والخطاب الديني، وإلى ترسيخ ثقافة تقبل الآخر، وتجفيف منابع الكراهية والتحريض، والتصدي لكل خطاب يحاول تحويل الاختلاف عداوة. فالفكر الذي يبرر الاعتداء على الإنسان بسبب معتقده لا يهدد فئة بعينها، بل يهدد المجتمع بأكمله، ويضرب أسس الدولة المدنية وسيادة القانون.

والأخطر من الجريمة نفسها أن تتحول تداعياتها إلى باب للفتنة أو التعميم أو الانتقام. فالأردنيون ليسوا جماعات متقابلة، بل أبناء وطن واحد، تجمعهم الأرض والتاريخ والمصير المشترك. وأي محاولة لبث الكراهية بينهم إنما تخدم أهداف التطرف، وتمنح المعتدين فرصة لتحقيق ما هو أبعد من جريمتهم.

وهنا تبرز مسؤولية الإعلام أيضاً؛ فالكلمة في أوقات الأزمات قد تكون سداً يحمي المجتمع، وقد تصبح أداة تزيد الألم وتغذي الشائعات. ومن واجب الإعلام المهني أن يتحرى الدقة، ويحترم مقتضيات التحقيقات، وألا ينشر معلومات غير موثقة أو صوراً تؤذي ذوي الضحايا وتربك الرأي العام.

إن الكرك، بما تمثله من تاريخ وطني وشموخ وكرامة وترابط أبنائها، أكبر من أن تهزها جريمة مرفوضة، والأردن أقوى من أن تربكه محاولات بث الخوف والانقسام. لكن قوة الدولة لا تُقاس بالشعارات وحدها، بل بقدرتها على حماية الإنسان، وإحقاق العدالة، ومواجهة أسباب التطرف، وصون حق المواطنين جميعاً في الأمن والعبادة والحياة.

إن رفض هذه الجريمة موقف ديني وأخلاقي ووطني وسياسي لا يحتمل الالتباس؛ فلا دين يبرر سفك الدماء، ولا سياسة تبرر الإرهاب، ولا خلاف يعلو على حرمة دم الإنسان. والمطلوب اليوم أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يبقى الأردنيون صفاً واحداً في مواجهة كل ما يستهدف أمنهم ووحدتهم.

فالأوطان لا يحميها الخوف، ولا تصونها الكراهية، بل يحميها العدل، ويصونها الوعي، وتحصّنها وحدة أبنائها تحت راية الدولة والقانون وتراحم أبنائها وتعاضدهم.

إنجاز – برعاية متصرف لواء الكورة الدكتور عمر الحديد ومدير التربية والتعليم للواء الكورة الدكتور سهل عبيدات ُعقدت ندوة حوارية حول السلامة العامة “شتاء آمن ” بالشراكة مع مديرية الأمن العام ، ،وذلك في إطار تعزيز الوعي والوقاية من الحوادث لدى الطلبة وترسيخ ثقافة السلامة العامة في المجتمع المدرسي.
وتأتي الندوة التي حضرها مدير الشؤون التعليمية الدكتور فيصل الجراح، ونظمها قسم النشاطات التربوية ممثلة برئيس القسم الدكتور سمير الخطيب، وأعضاء القسم ضابط ارتباط الشرطة المجتمعية الأستاذ محمود الربابعة ، والاستاذ محمد بني بكر والاستاذ يزن دغيم، ، وذلك في مدرسة أم معبد الخزاعية الثانوية المختلطة ومديرتها جاكلين الزعبي، ضمن خطة النشاطات التربوية للعام الحالي، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال فصل الشتاء، والتعريف بسبل التعامل مع الظروف الجوية المختلفة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث والمخاطر.
كما شارك الندوة رئيس قسم الشرطة المجتمعية مديرية غرب اربد الرائد خالد الشلول ، ورئيس مفرزة الشرطة المجتمعية الملازم أول صالح صقور ،ورئيس مركز دفاع مدني الكورة معن درادكة ، ومن المعهد المروري النقيب خالد بني عبد الرحمن، ومن ادارة السير النقيب محمد بطاينة ، ورئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة مازن غوانمة ،من قسم الإعلام في المديرية الصحفية سهير ضراغمة وعضو قسم الإعلام الأستاذ البشير الزيوت وضباط ارتباط النشاطات في المدارس .

وأكد المشاركون في الندوة أهمية تعزيز الوعي بإجراءات السلامة العامة خلال فصل الشتاء، والالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث والمخاطر.

وأكد العبيدات في إطار تعزيز الرسائل التوعوية وضمان وصولها إلى المجتمع المدرسي، ضرورة نقل المعلومات والإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة إلى الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية، عبر الإذاعة المدرسية، بما يعزز السلوك الوقائي ويرسخ مفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية.
وتؤكد مديرية التربية والتعليم للواء الكورة أهمية الشراكة مع المؤسسات الأمنية والمجتمعية في تنفيذ البرامج التوعوية، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية آمنة وتعزيز جاهزية الطلبة للتعامل مع متطلبات السلامة العامة خلال فصل الشتاء.

وفي ختام الندوة، فُتح باب الحوار والنقاش أمام الحضور، للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وتبادل الآراء حول أبرز قضايا السلامة العامة وسبل التعامل معها.