التصنيف: برلمان

دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان للمجلس   قال القاضي خلال جلسة لمجلس النواب حضرها أعضاء في الفريق الحكومي: «إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان». وتضرع رئيس «النواب» إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنا مستقرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وأضاف: «أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية».

الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية
انجاز -أكدت النائب رند الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماما مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.
وقالت الخزوز أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بارتباط وثيق بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، بما له من آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.
وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقا للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، مما يجعل القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.
وأضافت الخزوز أن المصلحة العليا للدولة هي الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية. كما طمأنت المجلس بأن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور؛ إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو تحمل الخزينة نفقات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن عروض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.

فريحات: يوجه سؤالا نيابيا لوزير المالية حول الكفالات والديون الحكومية
انجاز -وجّه النائب آية الله فريحات سؤالًا نيابيا إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عبر رئيس مجلس النواب الأردني، مطالبا بإيضاحات تفصيلية حول الكفالات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وتضمن السؤال أربعة محاور رئيسية:- 
أولًا: -الكفالات والتعهدات لسداد المتأخرات
استفسر فريحات عمّا إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية قد أصدرت كفالات أو تعهدات لصالح جهات إقراضية داخلية بهدف سداد متأخرات مالية مستحقة على الحكومة أو المؤسسات الحكومية لجهات داخلية، مطالبا بتزويدها بأسس ومعايير إصدار هذه الكفالات إن وجدت.
ثانيًا: -حصر الجهات المكفولة وقيمة القروض
طلب النائب بيان العدد الإجمالي للجهات الداخلية التي كانت لها متأخرات على الحكومة أو المؤسسات الحكومية، وتم إصدار كفالات أو تعهدات لها للحصول على قروض، مع تزويده بأسماء هذه الجهات وقيمة القروض التي حصلت عليها، وتحديدًا تلك التي التزمت الحكومة بسداد أصولها وفوائدها بالكامل.
ثالثًا: -دين الحكومة لدى البنوك المحلية وآليات التمويل
تساءل فريحات عن القيمة الإجمالية الفعلية لديون الحكومة لدى البنوك المحلية حتى تاريخه، وآليات التمويل المعتمدة للحصول على هذه القروض (سواء عبر سندات خزينة أو قروض مباشرة أو غيرها)، إضافة إلى بيان القيمة المستحقة على كل أداة تمويل على حدة.
رابعًا: – الديون والأحكام القضائية والموازنة
كما طلب بيان القيمة الإجمالية للديون وفوائدها المترتبة على الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، والصادرة بها قرارات قضائية قطعية قبل تاريخ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع توضيح ما إذا تم تخصيص مخصصات كافية وواضحة لسداد هذه الديون ضمن موازنة 2026، وبيان القيمة الفعلية المرصودة لهذا الغرض.
وأكد النائب فريحات أن هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية المالية وضمان وضوح الالتزامات الحكومية أمام الرأي العام.

شريم تسلط الضوء على انجازات الاردن الوطنية خلال مشاركتها في المناظرة العربية بالمغرب
انجاز -شاركت سعادة النائب السابقة ميادة شريم، أمينة صندوق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، في المناظرة العربية حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي احتضنها مجلس النواب بالمملكة المغربية يوم 11 فبراير 2026 .
ونُظمت المناظرة بالشراكة مع الائتلاف ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث ناقشت سبل تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة خالية من العنف والتمييز.
وأكدت شريم في تصريح لها حول المناظرة ،ضرورة تسليط الضوء على قضايا الإصلاحات التشريعية المرتبطة بسوق العمل وحماية الأمومة والمساواة في الأجور، إلى جانب السياسات التي تيسر وصول النساء إلى التمويل والخدمات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات منع التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسجلت المناظرة مشاركة فاعلة لخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية، حيث شاركت السيدة ريم أصلان، مديرة برنامج وأخصائية في شؤون النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية (الأردن)، مقدمةً عرضاً حول المعايير الدولية ذات الصلة ببيئة العمل الآمنة وآليات الوقاية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما شاركت عضو ملتقى البرلمانيات العرب ميادة شريم التي قدمت بفخر عرضًا حول جهود الدولة الاردنية في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيرة الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي حاربت وكافحت ظاهرة التمييز ضد المرأة ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت شريم التي ترأست مسبقًا لجنة المرأة والأسرة النيابية ، الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد اولى اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد ظهرت نتائج هذا الاهتمام في الاوراق النقاشية لجلالة الملك ، إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، منوهة ايضا الى ان الدولة الاردنية منحت المرأة في قانوني الخدمة المدنية والعمل كافة حقوقها من امومة ومساواة في الأجور.
كما شهدت الجلسات مشاركة سعادة الأستاذة خديجة حجوبي، عضوة البرلمان العربي، التي استعرضت تجارب تشريعية عربية في حماية حقوق النساء العاملات، ودور البرلمانات الإقليمية في الدفع نحو سياسات أكثر إنصافاً وعدالة في سوق الشغل.
وشاركت كذلك عدد من عضوات ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، من بينهن سعادة الأستاذة شيخة الجفيري، وسعادة الأستاذة ميادة الشريم، وسعادة الأستاذة نعيمة رباع، حيث أغنت هذه المشاركات النقاش بعرض مقاربات عملية وتجارب ميدانية في ربط التمكين الاقتصادي بالحماية من العنف والتمييز، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في هذا المجال.
وقد أبرزت هذه المداخلات أهمية العمل البرلماني العربي المشترك لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة عمل أكثر أماناً وإنصافاً للنساء في المنطقة العربية.
وشهدت إحدى الجلسات عرض قصص نجاح لنساء رائدات في مجالات المقاولة والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على تجارب عملية عكست أثر السياسات الداعمة والتمويل الملائم في تمكين النساء اقتصادياً، وإبراز النماذج الملهمة التي يمكن الاستفادة منها عربياً في تصميم البرامج والسياسات الموجهة للنساء.
كما تم التوقف عند دور الإعلام في مواكبة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية تعزيز الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق النساء في العمل، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، ونقل التجارب الإيجابية وقصص النجاح بما يسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة الاقتصادية.
وفي ختام أشغال المناظرة، تم التأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية تسهم في تحديد أولويات تشريعية عربية مشتركة، وتعزيز دور البرلمانات في الرقابة والتقييم لضمان حماية النساء العاملات ودعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة الاقتصادية والعامة.

إنجاز-التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس الدكتور جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع، ومدير المشاريع في الجمعية محمد قطيشات، بحضور رئيس اتحاد جمعيات البيئة عمر شوشان، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الزراعية منها.

وأكد عبوي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والبيئية في المملكة.

من جهتها، قدّمت جعجع عرضًا حول أهداف الجمعية وبرامجها التي تركز على تأهيل واستدامة النظم البيئية والزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيعها على تبني الممارسات المستدامة على المستويين المحلي والعربي، بما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجلس النواب لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.

كما استعرضت التحديات البيئية المتوقعة الناجمة عن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس من منطقة غور الصافي إلى العقبة، وتأثيراته المحتملة على النظم البيئية والزراعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.

“الإعلام النيابية” تلتقي مندوبي وسائل الإعلام التي تغطي مجلس النواب

التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اليوم الثلاثاء، مندوبي وسائل الإعلام المعنية بتغطية نشاطات مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التشاركية بين السلطة التشريعية والإعلام الوطني.

وأكد العموش خلال اللقاء أهمية بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المهني، بما يراعي حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ويحفظ في الوقت ذاته خصوصية النواب أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل صورة العمل البرلماني إلى الرأي العام بمهنية ومسؤولية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مجلس النواب ووسائل الإعلام.

بدورهم، أكد النواب هالة الجراح، وأحمد رقب، ونور أبو غوش، ومحمد السبايلة، وأحمد الهميسات، وفراس قبلان، ومحمد الرعود، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير العمل المشترك، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعية التغطية، إضافة إلى البحث في سبل تأسيس عمل إعلامي مؤسسي يرتبط بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم حياة المواطن اليومية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الصحفي مرخصًا ومعتمدًا، وأن تكون نقابة الصحفيين مرجعًا أساسيًا لهذا العمل.

من جهتهم، أكد مندوبي وسائل الإعلام حرصهم على أداء دورهم وفق أعلى درجات المهنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي، مشددين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون
انجاز- رفع النائب طارق بني هاني أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، داعيًا الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية، وأن يديمه قائدًا حكيمًا وسندًا للأردن وشعبه.
وأكد بني هاني أن الأردنيين يسيرون بثبات خلف القيادة الهاشمية، ويعملون بكل قوة من أجل رفعة الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ جلالته ويحفظ الأردن ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

إنجاز – أقر مجلس النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026). ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)”.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.
وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”
ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.
في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.
ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.
في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.