التصنيف: برلمان

 عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اجتماعاً في قاعة المرحوم عبد الهادي المجالي، لبحث الخلاف القائم بين نقابة الصحفيين الأردنيين وناشري المواقع الإلكترونية، بمشاركة النواب الدكتور حسين العموش، وعطا الله الحنيطي، وهالة الجراح، وحضور العشرات من ناشري المواقع الإخبارية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز القضايا العالقة بين الطرفين، لا سيما في ما يتعلق بالعضوية في النقابة، وكُلف الاشتراكات، والمعايير المتعلقة بالإعلانات والضرائب.

وأوصى النواب الحاضرون بعدة مقترحات تهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة وضمان حقوق الطرفين، أبرزها:

تبني مقترح لتعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، يتضمن تخفيض قيمة الاشتراك المعمول بها حالياً.

تمديد المهلة الممنوحة لناشري المواقع الإلكترونية لتسوية أوضاعهم حتى نهاية العام الجاري.

استيفاء 1% فقط من قيمة الإعلانات المنشورة في المواقع الإلكترونية، استناداً إلى البيانات الواردة في الميزانيات المقدمة لضريبة الدخل.

التزام النقابة بتقديم خدماتها القانونية والإدارية للمواقع الإلكترونية بما يخفف الأعباء المترتبة عليها.

وأكد النواب أنهم بانتظار رد رسمي من نقابة الصحفيين الأردنيين على المحضر الموقع والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع، تمهيداً للوصول إلى تسوية تضمن الحفاظ على مهنة الصحافة وحرية الإعلام من جهة، وحقوق النقابة وتنظيم المهنة من جهة أخرى.

الكرك: من رحم المعاناة…الأكشاك ليست جريمة بل محاولة للحياة

إلى سعادة رئيس لجنة بلدية الكرك المحترم،
“من يعِش المعاناة، لا يصدر أحكامًا جافة”
سعادة رئيس اللجنة،
تحية احترام وبعد،،
إنجاز-ما يحدث في الكرك اليوم، من حملات إزالة للأكشاك المتواضعة، التي يقيمها شباب وأرباب أسر سعوا إلى لقمة عيش كريمة، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو قرار يمسّ كرامة الناس وحياتهم اليومية، ويزيد الجرح نزيفًا في محافظة أنهكها الإهمال والتهميش.

إن هذه الأكشاك التي تقومون بإزالتها اليوم، هي مصدر الرزق الوحيد لأصحابها. لا يتكئون على واسطة، ولا يملكون مشاريع ضخمة، لكنهم اختاروا طريق الكدّ والشرف في زمن ضاقت فيه السبل.

سعادة الرئيس،
الكرك لم تُنصف لسنوات، لا من الحكومات، ولا من المتنفذين الذين حولوا فرصها إلى محافظات أخرى، وتركوها تترنح تحت وطأة الفقر والبطالة.
المستثمرون غادروها، والمشاريع عُطلت، والشركات التي تعمل على أرضها لم ترد الجميل، ولا حتى أوفت بحقوق الكرك من صندوق التنمية المحلية.

لم نرَ فيكم موقفًا صارمًا في الدفاع عن حق الكرك، ولا تحركًا لحماية شبابها، لكننا الآن نرى قبضة تُرفع فقط لإزالة مصدر رزق بسيط.

وهنا نسأل بمرارة:
هل الأكشاك هي المشكلة الحقيقية؟
هل من سبقكم من رؤساء البلدية لم يرها؟ بل على العكس، كانوا يشترون من أصحابها، ويشجعونهم على العمل بدل الجلوس في طوابير البطالة.

سعادة رئيس اللجنة،
ندعوكم – من باب الإنسانية أولًا، والمسؤولية ثانيًا – إلى أن تعيشوا في الكرك لبعض الوقت، لتروا حجم الألم والمعاناة بأنفسكم، قبل إصدار الأوامر.

ادخلوا المدينة بعد الساعة الثالثة عصرًا، أو في عطلة نهاية الأسبوع، وشاهدوا الواقع المؤلم: شوارع فارغة، شباب تائهون، اقتصاد راكد، ومحلات بالكاد تفتح أبوابها.

نحن لا نطالب بمخالفة القانون، بل نطالب بتطبيقه برحمة، وبفهم واقع الناس وظروفهم.
نطالبكم اليوم بإيقاف حملات الإزالة فورًا، وفتح حوار حقيقي مع أصحاب الأكشاك، لإيجاد حلول تحفظ كرامتهم ولا تقطع أرزاقهم.

فأنتم لم تُرسلوا لتجريد الفقراء مما تبقى لديهم، بل لإدارة المدينة بإنصاف وإنسانية.

الكرك لا تستحق المزيد من القسوة… ولا شبابها يستحقون أن يُسحقوا تحت ركام إجراءات شكلية لا تضع الإنسان في أولوياتها.

إنجاز – حين يُقدِم القائد على مصارحة الشعب، ويفتح الأبواب للنقاش بلا حواجز ، معززاً بفعله مسيرة الهاشمين المحملين عبر تاريخهم بثقة الشعب ولاءً وانتماءاً. وليس استرضاءً… بل تمسّك بنهج الدولة الهاشمية العروبية التي ترى في الإنسان شريكًا لا تابعًا. جلالة الملك، في لقائه مع الكتّاب والصحفيين، لم يُلق خطابًا تقليديًا، بل قدّم رؤية عميقة تتجاوز العناوين السطحية، وتغوص في جوهر اللحظة الوطنية. تحدّث بثقة لا تعرف التردد، وبرؤية ترفع المعنويات وتُنير الطريق عنوانها الثوابت الوطنية و الإرث الهاشمي تجاه قضايا أمته العربية و الإسلامية. مقدماً رؤيته الهاشمية حيال عديد من المحاور و على مختلف الأصعدة و القضايا الرئيسة فكانت بوصلة عمل و طريق محدد الملامح يتطلب العمل به رفعة للوطن و مقدراته . في حديثه، أعاد جلالته تثبيت الاتجاه: الأردن أولًا، والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وموقفنا من غزة لا يخضع للمساومات أو الضغوط، بل هو موقف ثابت، لا تغيّره الحملات ولا تُرهبه التهديدات. كان واضحًا أن جلالته لا يكتفي بالتشخيص، بل يرسم خارطة طريق: مواجهة التحديات ليست خيارًا بل واجب، وتحولات الإقليم يجب أن تُقرأ بعين أردنية واثقة بدورها، ومكانتها، ومساهمتها في تشكيل مستقبل أكثر عدلاً للمنطقة. قالها جلالته بمعنى لا لبس فيه: لسنا على الهامش. الأردن كان، وما زال، فاعلًا في التغيير الإيجابي الذي تشهده القضية الفلسطينية والعالم العربي. لا نخشى التحديات، لأننا نعرف من نحن… ونعرف إلى أين نسير. لكن، كما في كل مرحلة مفصلية، يخرج من يفضّل الاصطياد في الماء العكر. من يرى في كل موقف فرصة للتشكيك، وفي كل إنجاز مادةً للتقليل. لهؤلاء نقول: لا تكونوا أبواقًا مشبوهة ، في زمن تُكتب فيه المواقف بالحبر الوطني لا بالحسابات الضيقة. الملك قدّم خطابًا متقدمًا، فهل نرتقي بفهمنا إلى مستواه؟ رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان

النائب البداودة يكتب : الملك عبدالله: نبراس أمل غزة

بقلم _النائب الدكتور أيمن البداودة

في خضم المعاناة التي تعصف بقطاع غزة ظهر نبراس الأمل لجلالة القائد عبد الله الثاني بن الحسين ، حيث تتسرب أنفاس الحياة بصعوبة من بين الركام، يظل بصيص أمل يلوح في الأفق بفضل أيادي الخير الأردنية. اليوم، ومع إستمرار الحصار الذي يطحن أرواح البشر، امتدت هذه الأيادي كبلسم شافٍ، لتوزع وجبات ساخنة برائحة الدفء والخبز الطازج، على أسر أنهكتها الحرب في منطقة (المواصي) غرب خان يونس. هذه الوجبات ليست مجرد طعام، بل هي رسائل حب وإنسانية عميقة، تؤكد أن غزة لم تُترك وحيدة، وأن هناك من يشعر بألمها ويعمل بصمت لتخفيف معاناتها، في مشهد يجسد أسمى معاني التضامن والعطاء.

يلعب جلالة الملك عبدالله الثاني أدامه الله عز وجل، دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود البروتوكولات والسياسات. إنه قائد أدرك معنى الألم الإنساني وأستجاب له بقلب أبوي. لقد كانت توجيهاته الملكية واضحة منذ اللحظة الأولى للعدوان: غزة ليست رقمًا، إنها أرواح تستحق الحياة، هذا الإيمان الراسخ هو ما دفع الأردن ليكون سباقًا في مديد العون، متجاوزًا كل التعقيدات والقيود التي يفرضها الإحتلال.
لم تقتصر مبادرات جلالته على إرسال المساعدات الغذائية، بل شملت أيضًا إجلاء الجرحى والأطفال، وتوفير الملاذ الآمن لمن فقدوا كل شيء. إنه يمثل نبضًا حقيقيًا للضمير العربي والإنساني، يرفض الصمت أمام الظلم، ويؤكد أن كرامة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

أضافت توجيهات الملك عبدالله بُعدًا سياسيًا لا يقل أهمية عن بُعده الإنساني. ففي الوقت الذي يسعى فيه الإحتلال لفرض سياسات التهجير وتغيير الواقع الديموغرافي في غزة، كان الصوت الأردني هو الأكثر صراحة ورفضًا لهذه المخططات. لم يكتف الملك عبدالله بإدانة هذه الممارسات، بل تحرك دبلوماسيًا على كافة الأصعدة الدولية، للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
لقد أصبح الأردن، بقيادة جلالته، حائط صد منيعًا أمام المؤامرات، ومدافعًا شرسًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القدس وفلسطين خط أحمر لا يمكن المساس بهما، وأن حق العودة لن يُمحى.

تُعدّ الإستراتيجية الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بالمساعدات من خلال الهيئة الخيرية الاردنية تأكيدًا على إلتزام الأردن الثابت والدائم بتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها يوميًا. إن هذه الجهود ليست وليدة العاطفة فقط، بل هي جزء من رؤية أردنية ثابتة لتقديم العون الإنساني الفاعل، مؤكدة على دور المملكة الريادي في دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربًا وجودية.

وفي خضم هذه الجهود الإنسانية الجبارة، يطلّ علينا بعض المشككين، ممن يتحدثون من قصورهم الفارهة خارج القطاع، ليصفوا الإنزالات الجوية بأنها مجرد “إستعراض”. لهؤلاء نقول: إن هذا العطاء ليس استعراضًا، بل هو نداء إنساني عميق، ويدٌ تمدّ لسدّ رمق جائع ولايشعر به الا من في قلبه الإنسانية بكافة معانيها
إن كل وجبة تسقط من السماء، وكل قافلة تقتحم الحصار، وكل مستشفى ميداني يفتح أبوابه كل طفل يستقبل في مستشفيات المملكة ، ليست إلا ترجمة حقيقية لإيمان الأردن قيادةً وشعبًا بأن كرامة الإنسان لا تقاس بالموقع الجغرافي أو الظروف السياسية. إنها استجابة لصرخات الجوع والألم، وتأكيد على أن الإنسانية لا تعرف حدودًا ولا تتوقف عند أبواب الحصار. فليعلم هؤلاء المشككون أننا نعمل بصمت، لا لطلب الثناء، بل لأن ضمائرنا تأبى الصمت أمام معاناة شعبنا في غزة.
وهذا ما تعلمناة في سنة نبينا الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام لايؤمن من بات وجارة جائع
وتستمر الحملة الأردنية في تركيزها على تقديم الدعم الغذائي الأساسي للمحتاجين، مستهدفة المناطق الأكثر تضررًا داخل القطاع لضمان وصول المساعدات لمن هم بأمس الحاجة إليها، في ظل تحديات جمّة. إنها معركة يومية ضد الجوع والمرض، يخوضها الأردن بقلب وعزيمة، دون انتظار الشكر أو الثناء.
هذه الجهود الإنسانية المتواصلة، سواء كانت قوافل برية أو إنزالات جوية أو مستشفيات ميدانية، هي دليل قاطع على أن الأردن لا يتخلى عن أشقائة، وأن روابط الدم والتاريخ أقوى من كل الحواجز والقيود. إنها رسالة واضحة لكل من تخاذل: الإنسانية لا تعرف حدودًا، والعطاء لا يتوقف أمام الظلم.

وفي زمن خذلت فيه الإنسانية وتخاذلت فيه الكثير من الأصوات، يبرز دور الملك عبدالله كصوت الحق ويد العون التي لا تنقطع. إن ما يقدمه الأردن ليس مجرد مساعدات، بل هو إعلان صريح بأن غزة ليست وحدها، وأن صمودها هو صمود للكرامة العربية والإنسانية. هذا الدور الملكي، الذي يتجلى في كل حبة خبز وكل وجبة دافئة، وفي كل موقف سياسي يصد العدوان، هو شهادة حية على أن الضمير الإنساني ما زال حيًا.
لتظل راية الأردن خفاقة فوق سماء غزة، رمزًا للتضامن الذي يكسر الحصار، ويضيء درب الأمل في أحلك الظروف. فليعلم العالم أجمع أن العطاء الأردني هو شريان حياة لغزة، ودرس لكل من نسي معنى الإنسانية.
وفي الختام، أقولها بملء الفم لذلك الكيان الغاصب:
إنك قد حاصرت أسداً، وأعلم بأن الأسود لا تعرف في قاموسها الهربا. ونحن أصحاب الوجه الوحيد، لا نرتدي الأقنعة ولن نرتديها ولو كلفنا أن نخسر الجميع.

واصلت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اليوم الإثنين، جولتها الميدانية في محافظة العقبة، بزيارة إلى شركة تطوير العقبة، التقت خلالها الرئيس التنفيذي حسين الصفدي، واطلعت على الواقع الإداري والتنظيمي بالشركة.

وأكد الغويري خلال اللقاء، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي متابعة أداء المؤسسات العامة وتقييم الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، مشددًا على أن العقبة تحظى برعاية واهتمام ملكي خاص، مما يستدعي من مختلف المؤسسات تكثيف جهودها للارتقاء بالأداء العام بما يليق بمكانتها المحورية الاقتصادية والتنموية في المملكة.

وأشار إلى أن اللجنة طرحت عددًا من التساؤلات خلال اللقاء، شملت الهيكل التنظيمي، والعلاقة الإدارية والتنظيمية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركاتها التابعة، وتطبيق الحوكمة في إجراءات وقرارات الشركة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وأثر نظام الموارد البشرية الجديد بالشركة لعام 2024، اضافة إلى آليات التعيينات ونظام الحوافز والمكافآت.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، بما حققته الشركة من إنجازات ونتائج ملموسة، مؤكدين أهمية توفير بيئة عمل محفزة، تعزز كفاءة الأداء .

وأكدوا دعمهم لجهود شركة” تطوير العقبة” وشركاتها في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وتوجيه الإمكانيات نحو تنمية المجتمع المحلي وتأهيل ابناءه في برامج تدريبية متخصصة ، تتلاءم مع فرص العمل المستقبلية في المشاريع الاستثمارية المتوقعة.

بدوره أكد الصفدي أن الشركة تسير وفق استراتيجية تنموية متكاملة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتمكين الكفاءات المحلية، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى جعل العقبة مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأوضح ، أن 83% من موظفي الشركة هم من أبناء العقبة ما يعكس التزام الشركة الحقيقي بتمكين المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة شهدت نقلة نوعية في تطوير الموارد البشرية من حيث الكفاءات، والتدريب، وهيكلة الأنظمة الوظيفية، وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

و أكد الصفدي أن شركة تطوير العقبة قامت بمعالجة و تصويب الملاحظات السابقة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أن العام 2023 لم يشهد تسجيل أي ملاحظة على الشركة، وهو ما يعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وأشار الرئيس التنفيذي، أن الشركة تعمل باستمرار على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل المستدامة.

واستعرض الصفدي أبرز المشاريع الحيوية والاستراتيجية الحالية والمستقبلية لشركة تطوير العقبة ،كتطوير و تحديث منظومة الموانئ، و تحديث صوامع الحبوب و مشروع مدينة القويرة الصناعية (بما في ذلك تزويدها بالغاز الطبيعي وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع مصانع وكلية تدريب مهني)، إلى جانب مركز العقبة الدولي للمعارض،و متنزه المدينة بمساحة 210 دونمات،و مضمار سباق السيارات و متحف الطائرات التراثي و الممر التكنولوجي للزراعة والغذاء و تطوير معبر الدرة و مشروع عين العقبة و المدينة الترفيهية على الشاطئ الجنوبي و مشروع “مرسى زايد” بالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

وشدد الصفدي على إهتمام الشركة بدعم المجتمع المحلي وتمكين فئاته، من خلال برامج تعليمية، صحية، شبابية ورياضية، مؤكداً ترحيب الشركة بكافة ملاحظات مجلس النواب، وأهمية تكامل الجهود الرقابية والتنفيذية بما يخدم العقبة ويعزز موقعها التنموي والاقتصادي.

“خارجية النواب” تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لدعم السيادة على الضفة والأغوار

إنجاز : أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية تصويت “الكنيست” الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

وأكدت رئيسة اللجنة النائب دينا البشير، في بيان صحفي اليوم، رفض اللجنة التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات، والتحكم بمصيرهم، في محاولة ممنهجة لتهيئة الظروف لتهجيرهم من أراضيهم.

وأشارت البشير إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويُعد خطرًا متزايدًا على الأمن والسلم الدوليين.

وجددت اللجنة تأكيدها على دعم الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات، وتطبيق حل الدولتين، والتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين.

“عزم النيابية” تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار

إنجاز : أعربت كتلة “عزم” النيابية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لفرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد خطير يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والقرارات الدولية.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس ، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وشددت “عزم” على أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن “جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.

وفي السياق، ثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.

انجاز-زارت لجنتا القانونية والسياحة والآثار النيابيتان، اليوم الثلاثاء دائرة الآثار العامة، حيث التقتا مديرها العام الدكتور فوزي ابو دنة، وعدداً من المسؤولين في الدائرة، بهدف بحث التحديات التي تواجه قطاع الآثار في الأردن، وسبل تطويره وتعزيز دوره في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة السياحة والآثار النائب وصفي حداد، خلال الزيارة، أهمية دعم دائرة الآثار العامة وتزويدها بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، لتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.
وأشارا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن النهج الرقابي الميداني الذي تتبعه اللجنتان، بهدف الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الدائرة، وتعزيز التفاعل المباشر مع المؤسسات المعنية بقطاعي السياحة والآثار.
وشددا على أن دائرة الآثار تضطلع بدور وطني محوري في حماية الهوية الثقافية الأردنية، داعين إلى توفير دعم مالي وتشريعي ومؤسسي وتقني شامل، يواكب احتياجاتها المتزايدة.
ودعا العماوي وحداد الى ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية الداعية الى حماية المواقع الأثرية باعتبارها ذاكرة وطن وهوية شعب، مؤكدين ان هذه مسؤولية وطنية تتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي لصون هذا الإرث التاريخي الذي يشهد على مساهمة الأردن في صنع حضارة الإنسان.
وشدد العماوي وحداد على أهمية اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل دائرة الآثار، وضرورة تطويرها بما يمكنها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه مشيرين إلى أن اللجنتين تتابعان هذا الملف عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتجويد أي تشريعات ترد الى المجلس في هذا الإطار.
واكدا على ضرورة بلورة خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الآثار، وتحويله إلى مورد استراتيجي يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية، وتحفيز التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
واشارا الى أهمية أن تتضمن هذه الخطة آليات فاعلة للترويج للمواقع الأثرية، وإبراز أهميتها، والحفاظ على القطع الأثرية وتوثيقها، وإنشاء المتاحف، وربط المواقع الأثرية بالمسارات السياحية.
كما شددا على ضرورة معالجة جميع التشوهات التي تؤثر سلباً على المنتج السياحي، وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم التنمية الشاملة.
وأشار العماوي وحداد إلى مجموعة من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة، أبرزها وجود مخالفات في بعض مشاريع الترميم، وضعف آليات التخزين والمراقبة للقطع الأثرية وغياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة للقطع الاثرية المصنفة، داعيين إلى تفعيل منظومة الحماية وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
من جهتهم أعرب النواب الحضور المحامي محمد بني ملحم والمهندس جمال قموه و يوسف الرواضية وجهاد مدانات والمهندس حسن الرياطي عن دعمهم الكامل لدائرة الآثار العامة، مؤكدين أهمية دورها الوطني في حماية الهوية الثقافية، ومشددين على ضرورة تعزيز المخصصات المالية وتطوير البنية القانونية والمؤسسية، بما يواكب تطورات القطاع الأثري عالمياً.
كما دعوا إلى اعداد خطة وطنية شاملة للتوعية الأثرية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون مع الجامعات الأردنية مشددين على ضرورة وجود سجل وطني موحّد للمواقع الأثرية في الأردن، وعلى أهمية تحديث التشريعات ذات العلاقة، وخاصة قانون الآثار بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

بدوره ثمن مدير عام دائرة الآثار الدكتور فوزي أبو دنة اهتمام مجلس النواب بقطاع الآثار، ودعمه المتواصل للجهود الوطنية في الحماية والتوثيق مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمل الدائرة، وفي مقدمتها النقص في الكوادر الفنية بعد تقاعد العديد من المختصين، بالإضافة إلى الاعتداءات والحفريات غير القانونية التي تهدد العديد من المواقع الأثرية.
واستعرض الدكتور أبو دنه واقع عمل الدائرة، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتطوير التشريعات، ومحدودية الموارد المالية، والكفاءات الفنية وغيرها من التحديات.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة وجود سجل وطني موحد للمواقع الأثرية، وتحديث قانون الآثار بما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية العالمية، إضافة إلى تحسين آليات التوثيق والتخزين، واعتماد أنظمة متطورة لحماية المواقع والقطع الأثرية، والتي تخضع جميعها لتوثيق إلكتروني دقيق من لحظة الاكتشاف وحتى العرض.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع دائرة الأراضي والمساحة لتوثيق المواقع الأثرية داخل المخططات العقارية، وضمان حمايتها القانونية، إضافة إلى مراجعة منظومة إعارة القطع الأثرية، التي تدار وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم رسمية، وتخضع لشروط علمية وإجرائية واضحة، وتعود بفوائد بحثية وتعليمية واقتصادية متعددة.
وفي ختام الزيارة أكد النواب ودائرة الآثار العامة حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير منظومة حماية التراث الأردني، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يليق بمكانة الأردن الحضارية والإنسانية.

“إرادة والوطني الإسلامي” نجاح الإصلاح مرهون بالتشاركية والالتزام بمخرجات التحديث

إنجاز : أكدت كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” في مجلس النواب أن نجاح مسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي يتطلب إرادة سياسية فاعلة، وحواراً جاداً مع الكتل النيابية والقوى السياسية، بعيداً عن التهميش أو التفرد في القرار.

وثمّنت الكتلة، في مذكرة وجهتها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الجهود الحكومية في التواصل مع أبناء الشعب في المحافظات والقرارات التي استهدفت دعم الاقتصاد والإدارة العامة والتنمية، لكنها في الوقت ذاته أعربت عن استغرابها من استمرار الحكومة في تغييب التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية التي منحتها الثقة وشكلت الأغلبية البرلمانية.

وقالت الكتلة إن هذا النهج يُعد تجاوزًا للدور الدستوري لمجلس النواب، ويضعف الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم دون شراكة فاعلة مع الأغلبية البرلمانية التي تمثل الإرادة الشعبية.

وبمناسبة اقتراب مجلس النواب من إنهاء عامه الأول، قدّمت الكتلة مجموعة من الملاحظات والمطالب المتعلقة بمسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن المجلس الحالي جاء وفق قانون انتخاب جديد كان ثمرة لحوارات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تشرف بتشكيلها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي كان رئيس الكتلة أحد أعضائها.

في الإصلاح السياسي، شددت الكتلة على أن بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب تعزيز الحريات العامة، وتمكين الأحزاب الوطنية لتكون شريكاً في صناعة القرار، وتطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يرسّخ التعددية السياسية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لتمكين الأحزاب وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه نشاطها في الميدان.

ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل، ورفض أي تهميش للأغلبية النيابية أو اتخاذ قرارات حكومية مصيرية دون تشاور معها، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير فصلية لمجلس النواب والرأي العام حول مراحل إنجاز التحديث السياسي.

وفي الشأن الإداري، طالبت الكتلة بإصلاح شامل للجهاز الإداري يرتكز على محاربة الفساد والمحسوبية، وتطوير الأداء المؤسسي، وربط الوظيفة بالإنتاج، وتعزيز الرقابة وتفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك والحد من فرص الفساد.

أما في الجانب الاقتصادي، فشددت الكتلة على أهمية إعادة النظر بالسياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يوفر فرص العمل، وتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة للتنمية المتوازنة.

واكدت الكتلة التزامها الكامل بمسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، والعمل بكل مسؤولية وطنية لتحقيق تطلعات الأردنيين، ودعم جهود الحكومة في حال التزمت بالشراكة الدستورية واحترام إرادة الأغلبية النيابية.

إنجاز – أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب محمد هديب، أهمية تذليل العقبات التي تواجه الأندية الرياضية والقطاع الرياضي بشكل عام، مشددًا على ضرورة دعم هذه الأندية باعتبارها رافعة أساسية لتمكين الشباب في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية في محافظة جرش، بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وأمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية سيف عجاج، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية في المحافظة.

ودعا هديب إلى إعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، على أن يتولى وزير الشباب رئاسته، مطالبًا في الوقت ذاته بتقديم الدعم للأندية التي تحقق إنجازات رياضية وتحصد بطولات في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أكد الشديفات أهمية الدعم الملكي للقطاعين الرياضي والشبابي، لافتًا إلى التزام الوزارة بدعم الأندية وتعزيز دورها في تنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن تفعيل صندوق الدعم يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فيما وصف البنية التحتية الرياضية في المملكة بـ”الممتازة”.

وحول كلف استخدام الصالات الرياضية، أوضح الشديفات أن الوزارة تتقاضى الحد الأدنى من الرسوم لقاء تدريبات الفرق.

فيما أكد أبو بقر ضرورة أن تقدم الأندية برامج ونشاطات ذات طابع توعوي واجتماعي.

بدوره، أوضح سيف عجاج أن الفرق الرياضية التي تحجز الصالات التابعة للوزارة عبر الاتحاد الرياضي تُعفى من الرسوم خلال الفترات النهارية والمسائية.

واستعرض عدد من رؤساء الأندية في جرش أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها الأعباء المالية، ونقص المرافق المخصصة للتدريب، مطالبين بدعم شامل يمكّنهم من مواصلة أداء دورهم في صقل مهارات الشباب، واحتضانهم، وتوفير بيئة آمنة تبعدهم عن السلوكيات السلبية.

كما أشاروا إلى البعد الاجتماعي المهم الذي تقوم به الأندية، من خلال فتح أبوابها لاحتضان الفعاليات المجتمعية، مثل إقامة بيوت العزاء واستقبال الأفراح، دون مقابل.