التصنيف: برلمان

“إرادة والوطني الإسلامي” تدين التصعيد الصهيوني ضد الأقصى
انجاز- عبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديد للتصعيد الصهيوني الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع جديد على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور خميس عطية إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات متكررة وإجراءات استفزازية بحق المصلين والمقدسيين يشكل اعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والقرارات الدولية التي تؤكد على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وأكد عطية أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يقبل المساس أو المساومة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذا التصعيد، ودعم صمود أهل القدس والمقدسيين الذين يدافعون بصدورهم العارية عن هوية المدينة ومقدساتها.
وشدد عطية على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير معالمها أو تهويدها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسك الأمة بحقها التاريخي والديني في المدينة المقدسة.

برغم مخططاتهم سيبقى الأردن شوكة الحق في خاصرتهم

بقلم: النائب فراس القبلان/ رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام 

يواجه الأردن بفعل مواقفه المشرفة تجاه قضايا امته العروبية و الإسلامية عديد من الهجمات الشرسة الموجهة وضبابًا إلكترونيًا موجهًا لا يهدأ للنيل من مبادرته بالفعل النبيل قبل القول .

افعال موجهة اضمحلت و انتهت و تحطمت على عتبات أردننا الحبيب ، و لازالت تلك المخططات تفضح نفسها عبر مرتزقتها المدفوعين بأثمان حددها لهم اؤلئك المتناثرين بسراديب الظلام الذين يريدون أن يطفئ صوت الأردن أو يشوه صورته أو يحاصره سياسيًا واقتصاديًا.

 والسؤال الكبير: لماذا الأردن بالذات؟ لماذا هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، المتواضعة بمواردها، المستقرة بإرادتها ووعي شعبها، تصبح الهدف الأول للحملات الممنهجة؟

الحقيقة أن الأردن منذ نشأته لم يكن دولة عابرة، بل مشروعًا عروبيًا قائمًا على الانتماء الصادق لأمته العروبية فسمي جيشه ب “الجيش العربي”، و لا زال عنوانه ثابتاً و عقيدة نقشت و سطرت حروفها بدماء شهداء عاهدوا الله و صدقوا و لا زال جيش الأردن الباسل على عقيدته مستمداً اصراره من الهاشميين الذين ضحوا و قدموا قبل غيرهم فيما هو صالح للأمتين العربية و الإسلامية .

 وعلى الرغم من شح الإمكانيات وقلة الموارد، قدّم الأردن من أجل فلسطين ما لم تقدمه عديد من الدول سيما الثرية منها معززاً القيمة العالية لإرادته الحرة، و أن عنوان الإرادة و الايمان الصادق و الرسالة الثابتة لا يعنيها ما لديك من مال او مقدرات.

 فالأردن حمل عبء القضية الفلسطينية على كتفيه، ووقف في كل معركة وفي كل محفل مدافعًا عن الحق الفلسطيني، ودفع الثمن من اقتصاده ومن حياة مواطنيه، و لا زال عبر المنابر الإقليمية و الدولية يعلو صوت مليكنا المفدى منادياً بالحق الفلسطيني المطلق الغير قابل للمساومة.

و جلالته بذل من الجهد العظيم ما  أعاد الزخم الدولي لصالح القضية التي أصبحت أنشودة يتغنى بها العالم خلال عديد من التظاهرات سيما تلك التي جابت طرقات لندن و أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية .

و سيبقى مليكنا الحكيم بطرحه منبراً من الحرية و الإخلاص لصالح قضايا امته العروبية و على رأسها القضية الفلسطينية، و سيبقى الأردن حارسًا مدافعاً عن فلسطين و عن القدس و مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 و سيبقى الأردن الملجأ والمأوى الذي فتح قلبه قبل أن يفتح حدوده لكل من هرب من ويلات الحروب والظلم ، و سيبقى الأردن وفيًا لرسالته كبلد المهاجرين والأنصار، يقدم العون ويساند أشقاءه العرب بينما يعاني هو أضعاف معاناتهم.

ثم جاءت القيادة الهاشمية لتجعل من صوت الأردن الصوت الأكثر صدقًا وصلابة في الدفاع عن فلسطين.

معيداً و مرسخاً أن جلالة الملك عبد الله الثاني، بخبرته الدبلوماسية وحكمته السياسية، لم يترك منبرًا عالميًا إلا وأعاد فيه القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية و الأممية ، ظل يؤكد أن فلسطين ليست قضية من الماضي بل قضية حق وعدالة وحرية، وأن القدس هي قلب هذه القضية وجوهرها الثابت.

 وبرغم كل الضغوط، لم يبدل جلالته ولم يساوم، وبقي الأردن رأس حربة بقيادته في مواجهة مشاريع التصفية والتهويد والتهميش.

إذن لماذا الأردن مستهدف؟ لأنه لم يساوم على فلسطين و القدس.

لأن الأردن قيادة و شعباً لم يتنازل عن الوصاية الهاشمية و لأنه لم يقبل أن تُطوى صفحة فلسطين .

 لأن الأردن قيادة و شعباً كانا الصوت الذي لا يُشترى ولا يُباع، العائق الحقيقي أمام كل مشروع مشبوه يريد أن ينهي قضية العرب الأولى.

من يهاجم الأردن إنما يهاجم فكرة التوازن في المنطقة، ويحاول إسكات آخر صوت عربي مخلص ما زال يقول “لا” بصوت واضح، في زمن امتلأ بالصفقات والتنازلات.

هذا الأردن… أردننا وبلدنا، مستهدف لأنه ثابت على الحق، مرهق اقتصاديًا لأنه حمل هم الأمة قبل أن يحمل هم نفسه، قوي بمواقفه رغم قلة موارده، عظيم برسالته رغم صغر حجمه.

 هذا الأردن سيبقى صامدًا، شامخًا، وفيًا لعروبته ولقضيته المركزية، ولن تنال منه العواصف ولا حملات التشويه ولا الضغوط مهما تعاظمت.

إنني أكتب هذه الكلمات باسمي، أنا النائب فراس القبلان، لأقول بوضوح: الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات، وليس جدارًا قصيرًا يتكئ عليه الضعفاء.

 الأردن هو صوت فلسطين، ودرع العروبة، وحصن العدالة الأخير.

 الدفاع عن الأردن اليوم هو دفاع عن فلسطين ذاتها، وعن العروبة، وعن الحق الذي سيبقى ما بقي هذا الوطن ثابتًا وشامخًا.

النائب فراس القبلان يرفع مقترحًا بإنشاء سد مائي في شرق المغير

انجاز- قدّم النائب فراس القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، مقترحًا إلى دولة رئيس الوزراء لإنشاء سد مائي في منطقة شرق المغير – غرب الرمثا – جنوب بلدة الشجرة، وذلك في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة نتيجة ازدياد الطلب على المياه وتراجع المصادر الطبيعية.

وأكد القبلان في كتابه أنّ الموقع يتميز بطبيعة جغرافية فريدة، حيث يوجد وادٍ سحيق منخفض طبيعي تتجمع فيه مياه الأمطار المنحدرة من قرى إربد والرمثا ووادي الشلالة ومنطقة حوران، ما يجعل إنشاء السد أمرًا ميسرًا وقليل الكلفة مقارنة بغيره من المواقع.

وبيّن أن المشروع يحمل جملة من الفوائد الوطنية والاستراتيجية أبرزها:
• زيادة المخزون المائي الاستراتيجي وتقليل الهدر المائي.
• توفير مصدر دائم لريّ الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
• المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني.
• تحسين الواقع البيئي والمعيشي والحد من التصحر.
• تشغيل الأيدي العاملة ودعم النشاط الزراعي والاقتصادي في محافظات الشمال.

وشدّد القبلان على أن المشروع يشكّل خطوة عملية نحو استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية المتوازنة، مؤكدًا أهمية دراسته من قبل وزارة المياه والجهات المختصة، بما يضمن سرعة تفعيله ليعود بالنفع المباشر على الوطن والمواطن.

القبلان يطالب بالمساواة في مكرمة أبناء القوات المسلحة

انجاز- وجّه النائب فراس القبلان رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء طالب فيها بضرورة توحيد نسبة الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين، بحيث تبقى كما كانت سابقًا (65%) لجميع المحافظات، دون تمييز بين الشمال والجنوب أو بين محافظة وأخرى.

وأكد القبلان في مذكرته أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – هي صمام أمان الوطن وحصنه المنيع، وأن أبناءها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأردن يستحقون العدالة والمساواة في التعليم ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية، مشددًا على أن التمييز في النسب يثير شعورًا بعدم المساواة بين أبناء الجيش الواحد.

وأشار القبلان إلى أن التعديل الأخير الذي منح محافظة إربد نسبة (71%) مقابل (65%) لباقي المحافظات، خلق حالة من التساؤلات حول العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب القبلان الحكومة والجهات المختصة بالعودة إلى المعيار الموحد السابق (65%) لجميع المحافظات، حفاظًا على روح العدالة والمساواة، وتعزيزًا للروح الوطنية الجامعة، وصونًا لمكانة الجيش العربي وهيبته.

القبلان يمطر الحكومة بوابل من الأسئلة الساخنة ويكشف ثغرات كبرى في ملفات التعيينات والتعليم والطاقة

انجاز- شنّ النائب فراس محمد القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، هجومًا واسعًا على الحكومة ، بعد أن وجّه مجموعة كبيرة من الأسئلة، وصفها المراقبون بأنها الأكثر جرأة وشمولًا خلال الدورة الحالية، حيث طالت ملفات التعيينات العليا، والتعليم، والطاقة والنفط والغاز.

تساؤلات عن إعادة تدوير المسؤولين المُدانين بأحكام قضائيةاستغرب القبلان من قيام الحكومة بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيساً لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية، رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه تضمن الإدانة بجريمة الإهمال الوظيفي وإلزامه بدفع غرامات وتعويضات مالية تقارب 162 الف دينار .

وتساءل القبلان:- كيف تُعيد الحكومة تدوير من أدانتهم المحاكم وتمنحهم مواقع عليا بدلًا من محاسبتهم؟ وهل هكذا تتحقق معايير النزاهة والكفاءة؟، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تسيء لثقة المواطن بالدولة وتفتح الباب أمام شبهات المحسوبية.

التعليم في مهب الريح وفي ملف التعليم، اتهم القبلان الحكومة بأنها لم تحقق أهدافها من نظام الثانوية العامة الجديد، بل زادت معاناة الطلبة وأهاليهم. وقال: بدلًا من تخفيف الضغط النفسي والمالي، أثبت النظام الجديد أنه عبء إضافي، وأربك العملية التعليمية، وفتح الباب أمام تضارب السياسات بين المعلن والواقع.

كما طالب بمراجعة جذرية للتجربة الفاشلة، والبحث في العودة إلى النظام التقليدي (التوجيهي) المطور بدلًا من الإصرار على نظام هجين أثبت فشله.

أين ذهب نفط وغاز الأردن؟؟                                     

أما في ملف الطاقة، فقد فتح القبلان النار على الحكومة متسائلًا عن حقيقة ما يثار حول وجود احتياطيات ضخمة في حقل الرِّيشة، تُقدر بنحو 11.99 تريليون قدم³ من الغاز، مع إمكانية استخلاص 4.675 تريليون قدم³. وقال: لماذا لا نرى خططًا واضحة للحفر والتطوير؟ ولماذا تبقى القرارات غامضة رغم أن هذه الثروات قادرة على تغيير وجه الاقتصاد الأردني؟؟

كما تساءل عن سر انسحاب الشركات العالمية مثل BP وTrans-Global Petroleum، وفشل تجارب JOSCO وHarmony، مؤكدًا أن المواطن الأردني من حقه أن يعرف:- هل نحن أمام ضغوط خارجية تُعيق استغلال ثرواتنا أم أن الخلل في إدارة الملف داخلي؟؟

وختم القبلان أسئلته بتحدٍ مباشر للحكومة قائلاً:- الأردنيون يريدون إجابات صريحة وواضحة بعيدًا عن التبريرات والتهرب فإما أن تتحملوا مسؤولياتكم بشفافية وعدالة، أو تتحملوا نتائج الفشل أمام الشعب.

إنجاز – تابعت لجنة النقل النيابية برئاسة الدكتور أيمن البداوي بلاغ النائب معتز أبو رمان والمتعلق بوجود شبهة فساد في عطاء رقم 1/24 – هيئة النقل البري.

وفي هذا الإطار شكر النائب أبو رمان رئيس وأعضاء لجنة النقل النيابية، وذلك لاهتمامهم بالملف بكل حيثياته، حيث سارعت اللجنة إلى عقد اجتماع بحضور وزير النقل ورئيس هيئة النقل البري ومعنيين بقطاع النقل.

وأمام الاجتماع، أوضح النائب أبو رمان حيثيات الشكوى التي تقدمت بها الشركة المنافسة على أثر تقييم لا يحقق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، ما يلحق ضررا بالغا بالمال العام لا يقل عن مليون دينار.

واستعرض أبو رمان المذكرة رقابية التي تقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد، وإلى رئيس الوزراء، و وزير النقل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان التشريع والرأي، وكما قرأ على الحضور مذكرة المخالفة التي تقدم بها عضو لجنة مراجعة الشكاوي التي كان تقدم بها الدكتور مصلح الطراونة والتي تتضمن ثماني نقاط جوهرية تثبت وجود شبهة الفساد.!

كما عرض النائب أبو رمان ملفات العطاء التي تم فتحها ومن ضمنها مذكرة تفيد بخلل في مبدأ الحياد والشفافية في طرح العطاء ووضع شروطه ابتداءً، والتي تثبت عدم اطلاع المدراء المعنيين في هيئة النقل البري على نسخة العطاء قبل طرحها.

كما أوضح أبو رمان مواطن الخلل في التقييم الفني والتي قال إنه شابها عدم الدقة والثقة في عمل اللجان التي درست الملف برمته، ووجود تناقضات بيِّنة في أسس التقييم، وأن العطاء بهذه المواصفات هو مفصل ليلائم شركة واحدة بحد ذاتها، والتي حصلت على 100% من التقييم.!

وقامت لجنة النقل النيابية بعد استعراض الملف ومناقشته، بوجود رئيس اللجنة القانونية برفع التوصيات لوزير النقل التي تحقق الشفافية والعدالة، وقال رئيس اللجنة ان اللجنة والنواب معنيون بتحقيق شروط النزاهة والشفافية والحياد بالكامل و ليسوا طرفا لاحد.

وكان أبو رمان في مداخلته باللجنة شدد على أن مجلس النواب هو الجهة الرقابية الدستورية الأعلى في المملكة

مطالبا الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق مبدأ العدالة و المسائلة والغاء العطاء وإعادة طرحه من جديد نظرا لوجود هذه الشبهات من المخالفات، وذلك صونا للمال العام، ودرءا للشبهات وتحقيقا لتكافؤ الفرص وتشكيل لجنة دراسة متخصصه وحيادية تحقق المصلحة العامة.

النائب فريحات يبحث واقع العملية التعليمية مع مدير تربية عجلون

انجاز- استقبل مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد في مكتبه النائب اية الله فريحات بحضور المديرين الفني والإداري الدكتور أويس الصمادي وصبحه المومني ورئيس مجلس التطويرالتربوي ورئيس شبكة مدارس عنجره مالك الصمادي .
واستعرض جويعد واقع العملية التعليمية في المحافظة التي تشهد نقلة نوعية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة مشيرا للتشاركية مع مختلف الدوائر والمؤسسات بما يخدم العملية التربوية لافتا لاحتياجات المديرية من بعض التخصصات .
وبين جويعد ان خطة تأنيث عدد من المدارس في المحافظة كانت بالاتجاه الصحيح وحققت نجاحا وأصبح هناك هجرة من المدارس الخاصة إليها وتشهد اقبالا من المواطنين .
من جانبه أكد النائب فريحات أهمية توفير جميع التخصصات للطلبة من خلال زيادة التعينات وعدم اللجوء للتعليم الإضافي الا في الحالات المستعصية إلى جانب أن المدارس بيئات جاذبة المجمتعات المحلية وآمنة للطلبة .
واشاد النائب فريحات بجهود وزارة التربية وما تقوم به من دور تنويري لتعزيز الوعي الوطني ومنظومة القيم لدى الطلبة لخدمة الوطن ومن خلال الوان ممارسة الأنشطة والبرامج الهادفة التي تدفع نحو الإبداع والابتكار مثمنا جهود الإدارة التربوية في المحافظة .

النائب سليحات: خطاب الملك دعوة استراتيجية لردع يحمي الأمن القومي العربي

انجاز- قال النائب د. نمر السليحات العبادي إنه في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطال استقرار المنطقة العربية، جاء حديث جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، مقدماً تصورًا واضحاً لإعادة ضبط مسار العمل العربي المشترك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية.

وأضاف النائب العبادي: بصفتي نائبًا في مجلس النواب وباسم أهلي في قبيلة بني عباد، نرى أن مسؤوليتنا تقتضي ترجمة هذا الوعي السياسي إلى مواقف تدعم الرؤية الاستراتيجية التي قدمها حلالك الملك.

وقال: لقد عبر جلالة الملك بوضوح لا لبس فيه، عن ضرورة تجاوز المواقف التقليدية، والانتقال من دائرة الإدانة إلى تبني استراتيجيات ردع فعالة تحمي الأمن القومي العربي، وتمنع دولة الاحتلال من الاستمرار في سياساتها القائمة على تقويض الاستقرار والدفع بالفوضى.

وتابع النائب العبادي: نحن اليوم أمام واقع إقليمي شديد التعقيد، يتطلب وحدة موقف لا تخضع لحسابات ضيقة أو تفاهمات مؤقتة، فالعدوان على فلسطين، كما التهديد لأمن قطر ودول الجوار، يكشف عن نمط إسرائيلي عدواني يستهدف الوطن العربي، ويتطلب وقفة عربية حقيقية، تتجاوز الخلافات وتعيد بناء منظومة أمنية جماعية.

وختم بالقول: إن الخطاب الملكي لم يكن مجرد رسالة سياسية، بل دعوة مفتوحة لصياغة نهج جديد يعيد للعرب مكانتهم، ويؤكد أن الكلمة الحرة والموقف الصلب والتعاون المشترك والردع الفاعل  هما أول أسس الفعل الحقيقي.

إنجاز-زارت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، اليوم الأربعاء، محافظتي جرش وعجلون، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي بهما.

وقال الشطناوي أن هذه الجولة تأتي ضمن برنامج عمل اللجنة لمتابعة أوضاع القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن اللجنة أوصت بدراسة إنشاء مستشفى حكومي جديد في جرش، ورفد المستشفى الحالي بالكوادر الطبية المتخصصة لسد النقص الناتج عن الإحالات إلى التقاعد، مع ضرورة استقطاب أطباء اختصاص في مستشفيي جرش الحكومي ، والايمان في عجلون، لا سيما تخصصات جراحة الدماغ والأعصاب والصدريه والقلب.

وأشار الشطناوي في مستهل الزيارة لمستشفى جرش الحكومي إلى أن محافظة جرش تتمتع بخصوصية جغرافية وسياحية تضاعف حجم الضغط على الخدمات الصحية، مشيداً بجهود وكفاءة الكوادر الطبية رغم التحديات التي تواجه،

مؤكداً متابعة اللجنة لاحتياجات المستشفى مع الجهات ذات العلاقة لتسريع الاستجابة لها .

من جانبه، بين مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أن المستشفى يشهد نقلة نوعية من من خلال افتتاح عيادات جديدة مثل السكري والغدد والرعاية التنفسية إلى جانب إنشاء وحدة للعلاج الطبيعي .

كما أشار في الوقت ذاته إلى جملة تحديات أبرزها الاكتظاظ الكبير كونه المستشفى الحكومي الوحيد بالمحافظة، ويقدم خدماته لكافة شرائح المؤمنين من مدنيين وعسكريين الذين يشكلون نحو 60% من المراجعين ، بالاضافه إلى أبناء غزة.

كما لفت إلى موقع المستشفى في منطقة مكتظة سكانياً، ويعاني من ضعف بالبنية التحتية، ونقص الاختصاصات الفرعية، وان عدم توفر مراكز صحية شاملة مناوبة في المحافظة يزيد الضغوط على عبء المستشفى.

كما استعرض العتوم واقع المستشفى الذي يضم طاقه استعابية نحو 136 سريراً و17 وحدة غسيل كلى، و5 غرف عمليات، إضافة إلى عيادات الاختصاص الخارجية التي استقبلت حوالي ١٠٨ الف حالة، مبيناً المشاريع المستقبلية للمستشفى.

وفي السياق ذاته ، أشاد الشطناوي خلال زيارة اللجنة لمستشفى الإيمان في عجلون بمستوى الكفاءات الطبية والبنية التحتية، مؤكداً ضرورة استكمال مشروع مواقف اصطفاف للمراجعين، وتوفير أطباء اختصاص خاصة في عيادات العظام وجراحة القلب.

من جهته، اوضح مدير المستشفى الدكتور محمد بني نصر واقع الخدمات الطبية ، مبيناً أن المستشفى يضم 250 سريراً و16 وحدة غسيل كلى، ويجري نحو 55 عملية جراحية أسبوعياً.

واضاف ان العمل بالمستشفي يسير وفق منهجيات متطورة، مشيرًا لتجربته بالاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي في رفع كفاءة الرعاية المقدمة للمرضى، والالتزام بالتصنيفات العالمية للتعامل مع الحالات بالاسعاف والطوارىء التي لا تتجاوز مدة معالجة الحالة ساعتين، لافتًا للبرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الكوادر .

فيما بين مدير صحة محافظة عجلون الدكتور محمد الطحان واقع القطاع الصحي في المحافظة الذي يقدم خدماتها لنحو 218 ألف نسمة عبر شبكة تضم 31 مركزاً صحياً موزعة على مراكز شاملة وأولية وفرعية، توفر من خلالها خدمات الأمومة والطفولة في 24 مركزاً، والصحة السنية في 25 مركزاً، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لمختلف مناطق المحافظة .

بدورهم ، اكد أعضاء اللجنة النواب عمر بني خالد، أحمد السراحنة، وحكم المعادات إلى جانب نواب المحافظتين بدر الحراحشة، هدى العتوم، شفاء صوان، وصفي حداد، وآية الله الفريحات، دعمهم لجهود الكوادر الصحية وتبنيهم مطالب إدارات المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية ، ورفد المستشفيات في أطباء الاختصاص النوعية، وتوفير الأجهزة الطبية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.