التصنيف: برلمان

رئاسة النواب والمكتب الدائم .. منافسة ضعيفة ومعالم تتضح (اسماء)

 انجاز- بدت معالم رئاسة مجلس النواب ومقاعد المكتب الدائم المشكل من الرئيس والنائبين الأول والثاني ومساعديه، أكثر وضوحا بعد التطورات الاخيرة التي أعلنت اليوم الخميس بناء على توافقات لجنة الكتل الحزبية المختلفة المشكلة في المجلس.
:- الرئيس ميثاقي
تواصل رئاسة مجلس النواب بيد حزب الميثاق وفق ما خلصت إليه اللجنة لتنتقل من الميثاقي أحمد الصفدي إلى خلفه مازن القاضي، بعد أن أنهى الحزب خلافاته مع حزب مبادرة على الترشح للرئاسة، وأعلن رسميا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ترشيح القاضي، إثر زيارة اجريت أمس إلى منزل زميله نائب مبادرة مصطفى الخصاونة.
ولم تعلن الأحزاب الاخرى ترشيح ممثلين لها على مقعد الرئيس، التزاما بتوافقات لجنة الكتل النيابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهاء انتخابات الرئيس قبل أن تبدأ بالتزكية لصالح القاضي، إذا لم يقرر أحد النواب غير ذلك.
انتخابات للنائب الأول :- 
ورغم توافق الكتل الحزبية على أن يكون النائب الأول للرئيس من حزب مبادرة الناتج عن إندماج حزبي إرادة وتقدم، إلا أن حسم المقعد قد يتجه إلى الانتخابات في الغالب، ليتنافس مرشح الكتل مع نائب واحد مستقل على أقل تقدير.
وبناء على توافق الكتل أعلن حزب مبادرة اليوم الخميس عن ترشيح النائب خميس عطية لموقع النائب الأول، فيما علمت عمون أن النائب آية الله فريحات يصر على الترشح لذات الموقع، الأمر الذي سيؤدي إلى طباعة اوراق الاقتراع وفتح الصناديق، إضافة إلى احتمالية ترشح غيرهما من النواب.
وفي حال تمكن عطية من الفوز بالمقعد فإن حزب مبادرة سيحافظ عليه بعد انتقاله من زميله الخصاونة.
 النائب الثاني :-
وينطبق على مقعد النائب الثاني ما آلت اليه الامور في النائب الأول، إذ توصلت لجنة التوافقات إلى شغله من قبل حزب عزم، إلا أن نائبا آخر ينوي الترشح للمقعد، لكن ذلك قد يتغير.
حزب عزم من جهته أعلن ترشيح النائب إبراهيم الصرايرة للموقع التزاما بتوافقات اللجنة، اما منافسه المحتمل حتى الآن هو النائب المستقل عبدالرؤوف الربيحات، وقد يعلن غير ذلك تحت القبة.
وأيا كان الفائز بينهما فإن حزب مبادرة سيفقد المقعد الذي كان يشغله النائب أحمد الهميسات.

 الإسلاميون قد يرشحون مساعداً :-
في الوقت الذي راحت به الكتل الحزبية إلى ترشيح سيدتين لموقعي مساعدي الرئيس لضمان التمثيل النسائي، يتوقع أن ترشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نائبا ثالثا للمنافسة على أحد الموقعين، إلا أن الحزب لم يعلن ذلك رسميا بعد

الكتل النيابية توافقت على ترشيح النائب ميسون القوابعة ممثلة عن اتحاد الاحزاب الوسطية، والنائب هالة الجراح ممثلة عن حزب الوطني الإسلامي، لموقعي مساعدي الرئيس، لتشكلا تمثيلا عن ائتلاف اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي.
اما حزب جبهة العمل الإسلامي والذي بات يضمن عدم نجاح أي من مرشحيه فلم ترشح عنه الاسماء التي قد يزج بها إلى صناديق الاقتراع “من باب التهويش“.

عقد رؤساء الكتل النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا رسميًا في مجلس النواب، ضم كلاً من الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتور خميس عطية، وزهير الخشمان، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الهادي البريزات.
وناقشوا عددًا من القضايا التنظيمية والسياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل البرلماني الفاعل داخل المجلس.
كما تم بحث تطوير برامج الكتل وآليات العمل المشترك، لضمان الانسجام في المواقف والتوجهات تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق سرعة وكفاءة معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.
وأكدوا، أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الكتل النيابية، للوصول إلى توافقات تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة المواطنين، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ برامج العمل المشترك بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الفاعلية البرلمانية، مؤكدين التزامهم بدعم العمل الجماعي، بما يعزز التنمية والاستقرار الوطني.

إنجاز – اجتمع رؤساء الكتل النيابية والمترشحون لمقعد رئاسة مجلس النواب بحضور عدد من القيادات النيابية في منزل النائب مصطفى الخصاونة الأربعاء، للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل.

أكد الحضور، وخلال الاجتماع، ضرورة العمل على “تماسك المجلس ووحدة الصف النيابي وسعي الجميع لرفعة العمل النيابي وخدمة الوطن والمواطن وتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية في الوقوف خلف القيادة الهاشمية سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.

وشدد الحضور على أن المرشحَين لمقعد رئاسة مجلس النواب مازن القاضي ومصطفى الخصاونة توافقا وبجهود نيابية سادها الود والوفاق على إعلان مصطفى الخصاونة انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب إكراما للمجلس والكتل النيابية لصالح مازن القاضي.

كما أكد الحضور أنّ هذه الخطوة تعكس التوافق بين الزملاء النواب والكتل النيابية والتي ستنتج عملا برلمانيا يخدم الوطن ويلبي التطلعات الملكية السامية في السير قدما في مسيرة التحديث السياسي التي يسير فيها الوطن.

وأكد الخصاونة أن “الانسحاب من السباق الانتخابي جاء بهدف تماسك المجلس وتوحيد صفه نحو عمل برلماني يخدم الوطن ويلبي طموح القيادة الهاشمية المظفرة ويعزز من مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين”.

انجاز-طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب معتز أبو رمان، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب أمين عمان ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثلي وزارتي الداخلية والزراعة وعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي نظرًا لما سببه تثبيت التوقيت الصيفي من أضرار اجتماعية واقتصادية وصحية.
وأوضح النائب أبو رمان أن تثبيت التوقيت الحالي أثّر سلبًا على الطلبة والعاملين والأسر الأردنية، حيث يبدأ الدوام المدرسي والوظيفي في ساعات مظلمة من الصباح، مما يعرض الأطفال والمواطنين إلى مخاطر مرورية وصحية ويزيد من مستويات الإرهاق والتعب اليومي.
ويشار إلى أن النائب خميس عطية كان قد تقدم بمذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء يدعو من خلالها إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي، مؤكداً أن القضية لا تقتصر على تغيير ساعة في التقويم، بل تتعلق بقدرة الدولة على حماية المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية، ولا سيما في ظل تزايد حوادث الكلاب الضالة خلال ساعات الصباح الباكر وما تشكله من مخاطر على الطلبة والعاملين.
وأشار إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن اعتماد التوقيت الشتوي يحقق توازنًا أفضل بين ساعات النهار والعمل، ويسهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل الحوادث والتأخر الصباحي.
وأكد أن اللجنة تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول صعوبة التأقلم مع التوقيت الحالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة العامة وخدمات النقل المبكر، ما ينعكس سلبًا على سلامة الطلبة والعاملين ونمط الحياة اليومي للأسر.
ودعا أبو رمان الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي في مواعيده المعتادة، انسجامًا مع الظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وبما يضمن سلامة المواطنين ويحسّن جودة حياتهم.
وأكدت اللجنة أن العودة إلى التوقيت الشتوي تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الراحة العامة وتقليل الأعباء اليومية، وتجسد حرص مجلس النواب على متابعة كل ما يمس حياة المواطنين ورفاههم.

انجاز-عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب معتز أبو رمان اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب أمين عمان ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثل وزارة الداخلية المحافظ زياد القطارنة، وممثلين عن وزارة الزراعة، إلى جانب مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها على السلامة العامة، والحلول المقترحة للحد من مخاطرها.
وأكد النائب معتز أبو رمان خلال الاجتماع أن انتشار الكلاب الضالة بات يشكل ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المواطنين في العديد من المناطق السكنية، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات العقر التي بلغت نحو 5600 حالة مسجلة، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجة المشكلة بشكل حضاري وإنساني يحمي المواطن ويحافظ على التوازن البيئي. وشدد على أن سلامة الإنسان يجب أن تبقى أولوية مطلقة، داعياً إلى وضع خطة وطنية شاملة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار منظم ومستدام.
وأشار أبو رمان إلى أن الحلول يجب أن تراعي البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات، وتعكس صورة مؤسسات الدولة في إدارة القضايا العامة بمسؤولية، مبيناً أن اللجنة ستقدم مجموعة من المقترحات للحكومة، من أبرزها استحداث نص قانوني يمنح تعويضاً مالياً مقداره خمسة آلاف دينار لكل شخص يتعرض لإصابة خطيرة تعرضه لتشوه دائم او إعاقة جراء عضة كلب ضال، باعتبار هذا التعويض وسيلة لضمان العدالة وتشجيع الجهات المعنية على أداء واجبها في الحد من الظاهرة.
وأكد أبو رمان ضرورة إيجاد مراكز إيواء في جميع البلديات ضمن مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، تتولى جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها وترميزها، ثم إعادتها إلى مناطق غير مأهولة ، إضافة إلى تنظيم عمليات الجمع ضمن كوادر مؤهلة واليات مناسبة إلى جانب تنفيذ برامج توعية صحية وبيئية تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة.
من جهتهم، أكد النواب المشاركون في الاجتماع: خميس عطية ، بكر الحيصة ، فراس القبلان ، محمد سلامة الغويري ،احمد شديفات ، سامر الازايدة ،جميل الدهيسات ،طلال النسور ،عبد الرؤوف الربيحات ، بيان المحسيري ، عيسى نصار، عبد الرحمن العوايشة ، وخضر بني خالد أن الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً للسلامة العامة وللأمن المجتمعي، وهاجساً يومياً للأسر الأردنية، خصوصاً للأطفال وكبار السن، داعين إلى إيجاد حلول واقعية وجذرية بعيداً عن الأساليب التقليدية، وبما يضمن معالجة المشكلة بشكل مستدام.
وعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خطة العمل الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبيناً أن الحكومة شكلت لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات تشمل إنشاء مراكز إيواء في مختلف المدن، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للإجراءات البيطرية اللازمة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعاً كمراكز أولية، فيما تتطلب الخطة مخصصات مالية كبيرة في ظل الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة. ودعا المصري مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة مع البلديات لتوحيد الجهود، مبيناً أن كلفة التعامل مع كل حالة تقدر بنحو 70 ديناراً وفقاً لنقابة الأطباء البيطريين.
وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن استمرار الظاهرة يهدد التوازن البيئي في المملكة، ويستدعي معالجة مسؤولة تراعي سلامة المواطن وتحافظ على البيئة، فيما أشار المحافظ زياد القطارنة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية، مستشهداً بنجاح تجربتي العقبة ومأدبا في الحد من الظاهرة. كما استعرض نائب أمين عمان المهندس أحمد الملكاوي جهود الأمانة التي تعاملت مع أكثر من ثمانية آلاف حالة ضمن نطاقها من خلال إنشاء مراكز إيواء وتنفيذ برامج التعقيم والتطعيم والمتابعة الطبية.
وفي مداخلاتهم، أكد ممثلو مؤسسات الرفق بالحيوان أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف ووضع خطة وطنية تراعي البعدين الإنساني والصحي في التعامل مع الحيوانات، مشيرين إلى تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها حيث اكدت لانا الدباس، ممثلة مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين وعضو اللجنة الاستشارية في وزارة الزراعة، إن البلديات كانت على مر السنين تلجأ إلى أساليب القنص والتسميم للقضاء على الكلاب الضالة، قبل أن يتم منع هذه الممارسات والاتجاه نحو الطرق العلمية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في عدد من الدول الكبرى مثل الهند، من خلال برامج التعقيم والسيطرة البيطرية. وأوضحت أن الكلاب العقورة أو التي تشكل خطراً مباشراً على حياة الإنسان يُسمح شرعاً بقتلها بطرق رحيمة، أما الكلاب التي لا تُشكّل تهديداً للصحة العامة فيتم التعامل معها عبر برامج التعقيم والعلاج للحد من تكاثرها وتحقيق توازن بيئي وإنساني في التعامل مع هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، دعا النائب معتز أبو رمان إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، برقابة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية التي ستتولى متابعة تنفيذ التوصيات ورفع المقترحات اللازمة للحكومة، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون البيئة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة وتتطلب إرادة جادة وتعاوناً مؤسسياً شاملاً.

النائب آية الله فريحات ينتقد آلية قبول الطب في جامعة اليرموك

انجاز-  أعلن النائب آية الله فريحات عزمه استخدام أدواته الرقابية وتوجيه سؤال نيابي حول ما وصفه بـ”تجاوزات في عملية القبول بتخصص الطب” في جامعة اليرموك.
وقال فريحات، في منشور على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، إن أحد الطلبة قُبل في تخصص الطب بمعدل يقل عن 93، في حين لم يتمكن آخرون حاصلون على معدلات تفوق 95 من الحصول على مقعد ضمن برنامج الموازي في أي جامعة.
وأضاف أن غياب إعلان الجامعات  عن أسماء ومعدلات الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي يثير شكوكًا حول مدى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يجعل المواطنين في حالة من عدم اليقين تجاه نزاهة بعض الإجراءات”.
وأكد فريحات أنه سيطرح القضية تحت قبة البرلمان، وسيستخدم صلاحياته الدستورية لمتابعة الموضوع ومساءلة الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

من جانبه قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك الناطق الرسمي باسم الجامعة محمد  حجات، ،اليوم  الخميس، إن الجامعة تابعت ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إجراءات القبول في البرنامج الموازي لكلية الطب.
وشدد حجات على حرص الجامعة المطلق على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في جميع عمليات القبول، سواء في البرنامج العادي أو الموازي، وفقًا للأنظمة والتعليمات والسياسة العامة للقبول الصادرة عن وزارةالتعليم العالي  والبحث العلمي، إضافة للأسس المعتمدة من مجلس  الامناء والاتفاقيات المبرمة مع الجامعة حسب الأصول.

وتابع: تود الجامعة أن توضيح أن ما جرى تداوله بشأن حصول طلبة على مقاعد في البرنامج الموازي لكلية الطب بمعدلات أقل من غيرهم، أن ذلك طبيعي ويعود إلى قبول فئات من الطلبة ضمن اتفاقيات رسمية موقعة منذ عدة سنوات وسارية المفعول بين جامعة اليرموك وكلٍّ من الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، تلتزم بموجبها الجامعة بتخصيص عدد من المقاعد في كلية الطب لهاتين الجهتين، مقابل تدريب طلبتها سريريًا في المستشفيات التابعة لهما.

وأضاف أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتم ضمن إطار التعاون الوطني بين مؤسسات الدولة التعليمية والصحية، وبما يخدم مصلحة طلبة الطب والقطاع الطبي في الأردن، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العدالة في المنافسة بين المقبولين وفق قوائم القبول الموحد او المتقدمين الآخرين للقبول الموازي.

وشدد حجات على أن جميع قوائم القبول في الجامعة تم إعدادها وفقًا للأنظمة المعمول بها، وبموجب أسس معلنة وموثقة، وأن الجامعة على استعداد لتزويد أي جهة رقابية أو رسمية بالبيانات التفصيلية التي تثبت ذلك.

وأكد حجات احترام الجامعة لجميع الآراء والملاحظات، فإنها تهيب بالجميع تحرّي الدقة قبل نشر او تداول أي معلومات أو اتهامات قد تمس سمعة مؤسساتنا الوطنية التعليمية التي كانت وما زالت مثالًا في النزاهة والمصداقية.

“المرأة النيابية” تبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع

انجاز- عقدت لجنة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب مي السردية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص لبحث آليات تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في المجتمع الأردني.

وأكدت السردية خلال الاجتماع أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة الأردنية، بما يضمن تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع ملفات التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وبيّنت أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأسرة الأردنية باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمع، من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة لحماية المرأة والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشارت السردية إلى أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية جولات ميدانية شملت عددًا من الجمعيات النسائية والأهلية في مختلف المحافظات، للاطلاع على واقع عملها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع إنتاجية وتدريبية تستهدف النساء في مجالات الحرف والمشاريع الصغيرة.

وأضافت أن اللجنة استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجه تلك الجمعيات، وفي مقدمتها محدودية التمويل وضعف الدعم اللوجستي، مؤكدة حرص اللجنة على إيصال هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة.

من جهتها، شددت النائب حياة المسيمي على أهمية تعزيز برامج التدريب المهني والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، مؤكدة أن تمكين المرأة لا يكتمل إلا بتوفير فرص حقيقية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور الأسرة في صون القيم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للأسرة، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

 الخشمان: أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون.

انجاز- صرّح رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأنَّ الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في القضايا المنظورة مؤخرًا والمتعلقة بما عُرف إعلاميًا بـ“تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب” تمثّل انتصارًا جديدًا للقانون وعدالته في أبهى صورها، وتجسيدًا للنزاهة التي تميز القضاء الأردني العسكري عبر تاريخه المشرف.

وقال الكابتن الخشمان إنَّ ما شهدناه من سيرٍ عادلٍ للإجراءات القضائية، وصدور أحكامٍ متفاوتةٍ بين الإدانة والبراءة، يُؤكد أنَّ محكمة أمن الدولة تعمل بميزانٍ من الدقة والعدالة، وتُصدر أحكامها استنادًا إلى البينات والأدلة القانونية، دون أي تأثرٍ أو تدخل، واضعةً هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأضاف أنَّ القضاء العسكري الأردني أثبت مجددًا أنه قضاء دولةٍ لا قضاء سلطة، وأنه يمارس صلاحياته بثقةٍ ومسؤوليةٍ ووعيٍ وطنيٍّ عالٍ، مشيدًا بأداء القضاة العسكريين الذين حملوا على عاتقهم رسالة العدالة بكل شرفٍ ونزاهة.

وأكد الخشمان أنَّ الأردن، بقيادته الهاشمية، بنى منظومة عدلية وقضائية تُعدّ من أكثر الأنظمة القضائية نزاهةً في المنطقة، وأنَّ محكمة أمن الدولة تمثّل ركيزة صلبة لحماية أمن الوطن وصون كرامة المواطن في آنٍ واحد، وهي تُجسد عمليًا أنَّ العدالة الحقيقية لا تعرف المساومة ولا تخضع للمزايدات.

وختم الكابتن الخشمان تصريحه بالتأكيد على أنَّ هيبة القضاء خطٌّ أحمر لا يُمسّ، وأن ثقة الأردنيين بقضائهم راسخة لا تهتزّ، مضيفًا أنَّ ما تحقق اليوم هو رسالة للعالم أجمع بأنَّ الأردن دولة مؤسسات وعدالة، لا تُحاكم بالنوايا، ولا تُدين إلا بالبينة، ولا تظلم أحدًا.

“إرادة والوطني الإسلامي” تدين التصعيد الصهيوني ضد الأقصى
انجاز- عبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديد للتصعيد الصهيوني الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع جديد على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور خميس عطية إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات متكررة وإجراءات استفزازية بحق المصلين والمقدسيين يشكل اعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والقرارات الدولية التي تؤكد على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وأكد عطية أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يقبل المساس أو المساومة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذا التصعيد، ودعم صمود أهل القدس والمقدسيين الذين يدافعون بصدورهم العارية عن هوية المدينة ومقدساتها.
وشدد عطية على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير معالمها أو تهويدها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسك الأمة بحقها التاريخي والديني في المدينة المقدسة.