التصنيف: مال وأعمال

إنجاز_طالبت حماية المستهلك الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الاضاحي البلدية والمستوردة وللمحافظة على البيئة من المخلفات التي يتركها البعض وخاصة في المناطق النائية وضواحي المدن تجنبا لحدوث المكاره الصحية التي حدث في كل عام.

ودعا الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الى ضرورة التزام القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الاضاحي الالتزام بالاماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الاماكن لضمان عدم انتشار الاوبئة والأمراض .

وأضاف أن لجوء بعض المواطنين والقصابين المتجولين الى الذبح في الاماكن العشوائية سيؤدي الى تشكل مكاره صحية ستؤثر على صحة وسلامة المواطنين، لما ستخلفه هذه المكاره من تهديد على السلامة العامة.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد إن من حق المستهلك الحصول على أضاحي بأسعار عادلة ونوعيات خالية من الأمراض. لذلك لا بد أن تقوم الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية من أجل الحد من حالات التضليل والغش التي ممكن أن تحدث سواء في النوع في السعر المبالغ به. موضحاً إن الإسلام دين مودة ورحمة وما يحبه المسلم لنفسه يجب أن يحبه لأخيه.

وبين د. عبيدات، أن حق المستهلك في الاختيار هو أحد حقوقه المنصوص عليها عالميا لذا يجب تعريفه بنوع ومنشأ ووزن هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الاضحية البلدية والمستوردة، ذلك أن معرفته بنوع ومنشأ وسعر الأضحية ستمكنه في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.

كما وجه النصيحة للمواطنين الراغبين ذبح الاضاحي تعظيما لشعائر الله أن يتم الاستفسار عن شروطها من خلال التوجه الى الجهات الشرعية الرسمية أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الاضحية السليمة صحياً والمقبولة شرعا.

كما تمنى على المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الامر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لتوزيع الأضحية.

هيئة الأوراق المالية تشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةIOSCO في أثينا
انجاز: شاركت هيئة الأوراق المالية في المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الذي انطلقت أعماله في العاصمة اليونانية (أثينا) في الفترة 26-28 الشهر الجاري، والذي استضافته هيئة أسواق رأس المال اليونانية من خلال حضور فعاليات المؤتمر والمشاركة في أعمال ورشة العمل التنظيمية الثالثة التي انعقدت في اليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان “تأسيس أسواق مالية فعالة في الأسواق الناشئة” تحدث خلالها رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو الذي ترأس الوفد الرسمي الممثل للهيئة المشارك في المؤتمر.
واستعرض د. بينو القضايا والتطورات الرئيسية الخاصة بإنشاء أسواق الأوراق المالية الفعالة في الأسواق الناشئة، مع التركيز على دور أسواق الأسهم والسندات مشيراً إلى أهمية وجود سوق لتداول الأوراق المالية في النظام البيئي العام لأسواق رأس المال، والفوائد الرئيسية التي تقدمها البورصات عملياً لأسواق الأسهم والشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى دور البورصات في تكوين الأسعار العادلة، وفي الاستثمار وفي توفير السيولة ودورها كأداة للتنمية، وبحث أهمية توفير آليات لتسهيل عمليات التداول في الأسواق المالية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية التشريعات التنظيمية بالنسبة للمصدرين من خلال متطلبات الإدراج، والقضايا المتعلقة بالإفصاح وحوكمة الشركات، والدور التنظيمي والإشرافي كعنصر مهم لضمان مصداقية التداول في البورصة. مشيراً إلى أن أسواق الأوراق المالية يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تمويل الاقتصاد لأنها تمكن الشركات من جمع الأموال من الجمهور وتوفر للمستثمرين فرص الاستثمار والسيولة والشفافية.
وبحث المشاركون على مدى ثلاثة أيام، العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالقطاع المالي والجهات الرقابية والتنظيمية للأوراق المالية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء المنظمة الدولية، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الحيوية التي تتصل مباشرة بأنشطة ومجالات الهيئات الرقابية والتنظيمية للأوراق المالية الأعضاء في المنظمة، مثل حماية المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات الموثوقة والمستدامة، وتحويل التحديات التي قد تواجه أسواق المال إلى فرص تدعم نمو واستقرار تلك الأسواق، وتمثل فرصاً لمجالات جديدة يمكن من خلالها تعزيز عملية استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها بما يخدم تطور أسواق رأس المال.
كما أجرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) أيضًا سلسلة من ورش العمل التنظيمية لمساعدة الأعضاء على صقل معرفتهم الفنية. وتضمنت ورش العمل هذه جلسات حول حماية المستثمرين في العالم الرقمي والمؤثرين، وSupTech الجديدة. وكانت الأسواق الناشئة هي محور الجلسات التي تناولت تطوير أسواق السندات ذات الصلة بالاستدامة وأسواق الأوراق المالية الفعالة.
واختتمت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) اجتماعها السنوي التاسع والأربعين بتحديد الأولويات المتعلقة بالتمويل الرقمي والمستدام والتعاون بين الهيئات و الجهات التنظيمية على الأسواق المالية، وإعادة التركيز على أهدافها الأساسية الثلاثة المتمثلة في حماية المستثمرين، ونزاهة السوق، والاستقرار المالي.
وتعد هيئة الأوراق المالية عضوا نشطاً وفاعلاً في المنظمة الدولية، منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة. وتقوم منظمة IOSCO بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، حيث تسعى هيئة الأوراق المالية إلى التعاون في مبادرات تستهدف حماية المستثمرين، وتعزيز الكفاءة التنظيمية وتحفيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في ضوء التصنيف الائتماني الجديد للأردن وتحسن فرص التحول الرقمي وتوظيف الحلول الذكية بما يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحديات والتغيرات السريعة، ويدعم التطور المستدام لسوق رأس المال انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما ينعكس على تحسين تنافسية وجاذبية السوق على المستوى الدولي.
ويعد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بمثابة منصة فعالة لجميع أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للالتقاء ومناقشة القضايا والمخاطر الأكثر صلة بالأسواق العالمية والطرق الممكنة لمعالجتها، بالإضافة إلى بناء القدرات لمساعدة الهيئات التنظيمية في تنفيذ المعايير المتفق عليها.
يشار إلى أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تعد المنتدى السياسي الدولي الرائد لمنظمي الأوراق المالية وهي الجهة التي تضع المعايير العالمية لتنظيم الأسواق المالية. وهي تعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا لتنظيم الأسواق المالية وتعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى بشأن أجندة الإصلاح التنظيمي العالمية. وتضم عضوية المنظمة أكثر من 95% من أسواق الأوراق المالية في العالم في حوالي 130 دولة. ومن خلال توفير المساعدة الفنية والتعليم والتدريب عالي الجودة، تدعم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) أعضائها للعمل معًا لتحقيق الأهداف الثلاثة التالية: تعزيز حماية المستثمر، وضمان عدالة الأسواق وفعاليتها، وتعزيز الاستقرار المالي عن طريق الحد من المخاطر النظامية.

إنجاز_أعلنت وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد الدواجن على مصراعيه ودون قيود، لتعويض النقص في الانتاج وتوفير المادة في الاسواق، مؤكدة عودة الاستقرار للكميات الواردة للأسواق من الدواجن ضمن فترة وجيزة وتوفر المنتج من خلال الاستيراد.

وقالت الوزارة اليوم الخميس، إنها رصدت إنخفاضا في كميات الدواجن الواردة إلى الاسواق، بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية والتي أدت إلى ارتفاع نسب النفوق بين الدواجن وانخفاض معدلات التحويل.

كما اتخذت الوزارة قرارا بوقف تصدير البطاطا اعتبارا من تاريخ ٢/ ٦ / ٢٠٢٤، ضمن إجراءات التوازن وتوفر المنتج للمستهلك، وذلك لضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك.

وقالت إنها تابعت منذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون ومن عدة مناشئ، والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.

وأضافت، أن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد فاقت الاحتياج المحلي من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان الحالي وقد انخفضت أسعارها إلى ٢٠ قرشا للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تخزين الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي خلال وفرة الانتاج وانخفاض الأسعار مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية او تغيرات مناخية غير اعتيادية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل او تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.

إنجاز_طالبت الجمعية الوطنية لحماية المتسهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين ومنعهم من الحصول على السلع الاساسية بأسعار معتدلة وبكميات كافية.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية:” اننا تلقينا مئات الشكاوى من كافة محافظات المملكة عن عدم توفر كميات كافية من مادة الدجاج بنوعيه الطازج والنتافات ابدى فيها المواطنون انزعاجهم واستيائهم من الاساليب السلبية التي ينتهجها بعض التجار في حرمانهم من حقهم في الحصول على هذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين، خاصة وان اسعار اللحوم الحمراء بكافة انواعها تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع غالبية المواطنين شراؤها بسبب ضعف قدراتهم الشرائية”.

وأضاف ان عمليات التحايل ما زالت مستمرة من قبل بعض التجار حيث يقومون بتقطيع الدجاج حتى لا يلتزموا بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، كما ان الأوزان الموردة للاسواق اوزان صغيرة لا تتناسب مع السقف السعري المحدد.ناهيك عن عدم التزام البعض من اصحاب محلات النتافات في ضواحي المدن والقرى البيع ضمن السقوف السعرية المحددة.

وأبدى عبيدات تخوفه من أن عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزارن مناسبة هي أداة ضغط من قبل بعض التجار على الوزارة لالغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها قبل فترة نتيجة لارتفاع اسعاره بشكل مبالغ به . ذلك ان الغاء العمل بالسقوف السعرية سيمكنهم من التحكم بالسعر والبيع باسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح فاحش.

ودعا محمد المواطنين الابلاغ عن كل من لا يلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية مطالبا بتشديد الرقابة على كافة اسواق المملكة.

إنجاز_قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التعديل غير مُبرَّر ولا مُفسَّر وغير مُقنع، فقد كانت الإجازة دون راتب فرصة للموظف لخوض تجربة عمل جديدة ولا سيما خارج أرض الوطن، مع الاحتفاظ بحقه في الوظيفة العامة في حال عودته، وهذا يعطي الحكومة أيضاً فرصة لتوظيف آخرين لإشغال وظائف المجازين.

وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن العمل بنظام الإجازات الجديد سيؤدي إلى عودة آلاف الموظفين من بلاد الاغتراب إلى أرض الوطن والالتحاق بوظائفهم في القطاع العام خشية أن يخسروها، مشيرا إلى أن ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد ويُوقف الحوالات السنوية التي كانوا يحولونها لأهلهم وذويهم ومشروعاتهم في الدولة، كما سيؤثر على اشتراكاتهم بالضمان لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم أصبحوا مشتركين على أجور أعلى بكثير من الأجور التي كانوا يتقاضونها وكانوا مشتركين على أساسها بوظائفهم الحكومية العامة، ما سيؤثّر على تقاعداتهم بعد ذلك.. كما سيزيد من الإقبال على التقاعد المبكر.

وتساءل عن الهدف من مثل هذه التعديلات التي لا شك بأن ضررها أكبر من نفعها، وفق ما قال.

وبين أنه على العكس تماماً فإن إعطاء مرونة للوظيفة العامة يستدعي زيادة مدة الإجازة بدون راتب لا تقليصها إلى حدّ عدم الجدوى وكأنما هو إلغاء شبه تام لها.

وأضاف الصبيحي، أن نظام الخدمة المدنية يسمح بإعطاء الموظف العام إجازة بدون راتب بسقف عشر سنوات، والآن عدّلت الحكومة النظام وأصدرت نظاماً للموارد البشرية فأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة (4) أشهر في السنة وبسقف (12) شهراً فقط طوال مدة خدمة الموظف.

وأشار إلى أنه على صعيد الضمان الاجتماعي، لا يوجد أي مشكلة في الاجازات، إذ يستطيع الموظف الحاصل على إجازة دون راتب أن يستأنف اشتراكه بالضمان من خلال الانتساب بصفة اختيارية إذا التحق بعمل خارج الأردن أو خرج/ت مرافقاً لزوجه. كما يستطيع استئناف اشتراكه فيما اذا انتقل للعمل في قطاع آخر من قطاعات العمل غير القطاع العام والحكومي داخل المملكة.

ودعا الصبيحي رئيس الوزراء بالاعياز لإعادة النظر بهذا الموضوع لأثره المباشر على الموظف أولاً وعلى أسرته وذويه، وعلى مستقبله التقاعدي، ثم لأثره على الاقتصاد والحوالات المالية السنوية، ثم لأثره على رفع معدلات البطالة أكثر مما هي عليه ولا سيما بين حملة الدرجات العلمية.