التصنيف: مال وأعمال

إنجاز_قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من التوزيعات النقدية من ارباح البنوك التي تمتلك حصصا في رأس مالها لعام 2023 بلغت 59.9 مليون دينار.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك حصصاً استراتيجية من رؤوس أموال معظم البنوك الأردنية على النحو التالي:

١) البنك الأردني الكويتي: 21.04%

٢) البنك التجاري الأردني: 19.84%

٣) البنك العربي: 17.18%

٤) بنك الإسكان: 15.42%

٥) بنك الاتحاد: 11.03%

٦) البنك الأهلي الأردني: 10.25%

٧) بنك صفوة: 9.38%

٨) بنك القاهرة عمان: 8.19%

٩) بنك المال الأردني(كابيتال): 7.19%

١٠) البنك الإسلامي الأردني: 5.82%

١١) بنك الاستثمار العربي الأردني: 4.08%

١٢) بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن): 2.05%

انجاز-وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة اتفاقية تمويل معدات مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار بقيمة 187 ألف دولار ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن هذه الاتفاقية والتي تتولى فيها وزارة الزراعة تمويل معدات مشروع مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار يأتي ضمن رؤى الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تهدف الى تطوير القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، لتحفيز الاستثمار الخاص من أجل القدرة على المنافسة وتحسين فرص الدخل للتحالفات الزراعية المتعلقة بمنتجات الأسماك والخضار.

من جانبه أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة أن توقيع اتفاقية التمويل مع وزارة الزراعة يأتي ضمن الجهد المستمر لمجلس النقابة في الإطار الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية, واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية, والاستفادة أيضاً منه في تدريب وتأهيل الزملاء المهندسين الزراعيين.

وأكد أبو نقطة أن مشروع مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار هو فرصة استثمارية في قطاع واعد تتوافر فيه مساحة كبيرة لتسويق منتج وطني يوفر جزءاً من الأمن الغذائي للمواطنين, ويدر دخلاً مالياً لمؤسسة النقابة دون تحملها لأية تكاليف أو أعباء مالية عند التأسيس.

هذا ويذكر أنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية لاستئجار مبنى بمساحة 650 متر مربع في مدينة الحسن الصناعية/إربد بأجرة سنوية مقدارها (12 ألف دينار) سنوياً تتحمل الحكومة – وزارة الزراعة قيمتها لأول خمس سنوات.

إنجاز-أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الإتماني الأردني منذ ٢١ عاما بعد ثباته عبر التحديات الاقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك.
وأشارت الوكالة الى ان رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة الماليه العامه والاقتصاد الكلي والاجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الإتماني.
وقد حمت السياسات الاستباقية الأردنية بشكل خاص تصنيف الأردن الإتماني من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في ظل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والسياسات النقدية الانكماشية العالمية، كما ان هذه السياسات تعزز منعة الأردن في وجه الصراعات الجيوسياسيه المستمره في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: “إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي انجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين.

وكما يُعد هذا الإنجاز اعتراف دولي مهم آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو.

ومن اللافت للنظر أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية.

نجح الأردن في رفع تصنيفه الائتماني في ذات الوقت التي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني او حافظت على ثباته في احسن الاحوال.

ويؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطينيين.

ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات الماليه و النقديه في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي”. وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مع انشاء وزارة الاستثمار.

وعلى صعيد المالية العامة اكدت الوكالة على “استقرار” مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة ان تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5%الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل الى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.

بدوره، بيًن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس على أن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالة موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.

وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19.0 مليار دولار، حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.

ولفت الشركس أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033. وهو يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

إنجاز_بلغت قيمة مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية العام الماضي، نحو 72 مليون دينار، مقارنة مع نحو 75 مليون دينار في 2022، وبانخفاض قدره يناهز 3.6 مليون دينار.

وبحسب بيانات، ارتفعت قيمة مشتريات المؤسسة العام الماضي، عن 2022 لتصل إلى 72 مليون دينار تقريباً، منها نحو 63 مليون دينار، من الصناعة المحلية، وبنسبة 86.4 بالمئة من إجمالي المشتريات.

فيما بلغت قيمة المشتريات في عام 2022، ما وصل إلى نحو 70.8 مليون دينار، منها 56 مليون دينار تقريباً من الصناعة المحلية، وبنسبة 78.7 بالمئة.

وفي المحصلة؛ ارتفعت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة المحلية بنسبة 7.7 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وبقيمة تقارب 7 ملايين دينار.

وبلغت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة الأجنبية من موردين محليين، العام الماضي، نحو 9 ملايين دينار، وبنسبة 12.3 بالمئة، مقارنة مع 19.8 بالمئة في 2022، وبقيمة 14 مليون دينار تقريباً.

كما انخفضت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة الأجنبية من موردين محليين العام الماضي عن عام 2022، بقيمة نحو 5 ملايين دينار تقريباً.

وبلغت نسبة انخفاض أسعار المواد عن السوق المحلية، العام الماضي، بنسبة 8 بالمئة، مقارنة مع 8.3 بالمئة في 2022.

وبلغ عدد الموردين الذين تتعامل معهم المؤسسة العام الماضي، 3318 مورداً، مقارنة مع 3166 مورداً في 2022.

وارتفع عدد الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات، العام الماضي، إلى 581 شركة، مقارنة مع 531 شركة في 2022، وبزيادة 50 اتفاقية.

وارتفع عدد المواد المفحوصة في مختبرات المؤسسة العام الماضي إلى 930 مادة، مقارنة مع 830 مادة في 2022، بزيادة مئة مادة مفحوصة.

وبلغ معدل دوران المخزون العام الماضي 4.658 بالمئة، مقارنة مع 4.676 بالمئة في 2022.

(بترا – عائشة عناني)

إنجاز_أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتخاذها خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف على منشآت القطاع الخاص بما فيها منشآت القطاع السياحي، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها هذه المنشآت جراء العدوان على غزة فقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول الصادر بموجب قانونها بما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة. وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أكد إن شركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الحرب في غزة ويجب الوقوف معها لحين أن تنفرج هذه الغمة، مشيراً إلى أن واجبنا الوطني يحتّم علينا اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف هذه الظروف على القطاع الخاص، حيثُ قام مجلس الوزراء الموقر بإلايعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتقديم دعماً غير مسبوق تمثل في تسريع الإجراءات التشريعية التي أدت إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة وخلال فترة قياسية. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قرار مجلس إدارتها الذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها كخطوة غير مسبوقة، وذلك شريطة أن تتقدم بطلب تقسيط أو جدولة خلال الفترة من 1/5/2024 ولغاية 31/8/2024. ووجهت المؤسسة في بيانها دعوة لكافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 31/8/2024 كونه بعد هذا التاريخ ستصبح نسبة فائدة التقسيط (2%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/9/2024 ولغاية 31/12/2024، فيما سترتفع نسبة فائدة التقسيط إلى (4%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/4/2025. أما المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة، مشيرةً إلى أن نسبة فائدة التقسيط ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 1/5/2025.