إنجاز_عممت بورصة عمّان، بأنه سيتم إدراج الإصدارين التاسع عشر والعشرين من سندات الخزينة لعام 2024 اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل 24 تموز .
وبحسب التعميم فإن قيمة الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون في 3 حزيران 2029.
ووفق التعميم فإن قيمة الإصدار العشرين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون 12 حزيران 2029.
إنجاز_انخفض سعر البنزين اوكتان 90 عالميا بنسبة 0.1%، في الأسبوع الثالث من شهر تموز 2024 مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته، أي قبل إصدار تسعيرة الشهر المقبل محليا باسبوع.
ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استقر معدل سعر بنزين 95 مقارنة بالأسبوع الثاني من تموز.
وانخفضت أسعار الديزل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسبة 1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الكاز 1% أيضا.
واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي، والبالغ 569 دولارا للبرميل.
وتصدر التسعيرة الشهرية للمحروقات محليا في نهاية كل شهر معتمدة على متوسط الأسعار العالمية خلال الاسابيع الأربعة السابقة، والتي تعلنها الحكومة اسبوعيا.
إنجاز_أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية دعم الأدوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية وأنَ مأسسةَ هذا المَسعى قد غَدت في صُلْب التخطيط الاستراتيجي الحكومي لِشَتّى القطاعات انطلاقاً من الدستور الأردني الذي أصبحت المادة 6 منه تكفل تمكينَ المرأة ودعمها بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.
وأضاف الشمالي خلال رعايته اليوم جلسة حوارية حول تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وملتقى سيدات الأعمال والمهن لقد جاء هذا النص الدستوري استجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستجابة لتوصياتها أيضا صدرتْ تعليماتُ قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 مؤكدةً بالالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس.
وحضر الجلسة وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والاستثمار خلود السقاف والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من الأعيان والنواب والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الجهات ذات العلاقة.
وقال الشمالي ان تلك التعديلات جاءت استجابةً للتحديات المتنامية وسعياً لإطلاق كافة القدرات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.
وأضاف:” لم تكتف الحكومةُ بإدخال التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الداعمة لانخراط النساء في الحياة الاقتصادية والعامة، ولا بإطلاق المبادرات والأدوات العملية الداعمة لهذا الانخراط بل أقامَتْ البُنى المؤسسية لذلك ومن ذلك وحداتُ تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وبتولي السيدات مزيد من المواقعٍ القيادية في العديد من مؤسسات القطاعيْن العام والخاص والمشروعات الريادية الناجحة”.
وقال:” تُكسِبُ هذه البُنى المؤسسيةُ مَساعينا صفةَ الاستدامة، استدامةٍ تُحاكي الاستدامةَ التي نبتغيها للاندماج الكامل للمرأة الأردنية في الأنشطة الاقتصادية والسياسية، بل والحياة العامة ككُل”.
وبين أن وحدةُ تمكين المرأة التي أُنشِئت مؤخراً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستتولى دوراً محورياً في ضمان توفير الظروف اللازمة لاستفادة المرأة من الفرص الاقتصادية المختلفة.
وقد بدأت الوحدة بالعمل على بناء القدرات وشرَعت بعقد ورش عمل لتطوير وصقل المهارات، وتحفيز الأعمال المملوكة للنساء لرفع قدراتهن في التصدير، والتوعية حول التقديم للاستفادة من برامج الدعم التمويلي ومنها صندوق دعم الصناعة.
وأشار الى أنه تم أيضاً تشكيلُ “فريق عمل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة” برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص وسيدات أعمال، سيعمل الفريق على توفير منصة مستدامة لتفعيل الحوار المثمر بين القطاعين العام والشركات المملوكة و/أو المُدارة من قبل سيدات لتطوير الرؤى المستقبلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي للمرأة.
وزيرة التنمية الاجتماعية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى قالت إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتم العمل على مأسسة بعض المتطلبات اللازمة لتمكين المرأة وستتواصل الجهود اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة بتشاركية ما بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أن تعليمات قواعد حوكمة الشركات تعكس جدية الحكومة بتنفيذ الأولويات التشريعية وغيرها التي تتيح زيادة مشاركة المرأة من باب المصلحة الوطنية وتعزيز الأداء الاقتصادي وليس من منطلق تمكين فئة مؤكدة أن تحقيق العديد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مضاعفة مشاركة المرأة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن التعديلات التي طرأت على قانون الشركات كانت نوعية وتساهم في زيادة تمكين المرأة ومشاركتها اقتصاديا ما يؤدي الى تحقيق نتائج أفضل للشركات وانعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي.
واستعرضت الجهود التي بذلتها كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لجهة تمكين المرأة وخاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز مشاركتها وحضورها في مجالس إدارات الشركات المساهمة وكذلك أهمية مواصلة العمل لتمكين المرأة بدرجة متقدمة.
وقالت رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الدكتورة ريم البغدادي أن دعم ومساندة المرأة ضرورة لضمان مستقبل أفضل وبما يجسد الاهتمام الملكي بالمرأة وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات.
وقالت رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن آمال دغلس أنه لا بد من مواصلة الجهود لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتهيئة الظروف اللازمة لذلك باعتبار ان نسبة مشاركتها ما تزال متدنية استنادا الى بيانات إحصائية.
واشتملت الجلسة على عدة أوراق عمل حول مشاركة المرأة الاقتصادية تعليمات قواعد حوكمة الشركات.
إنجاز_أدرجت الحكومة مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء على منصة “استثمر في الأردن”، لرفع طاقة التكرير للمصفاة الحالية تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية، من 70,000 برميل في اليوم إلى 120,000 برميل لسد احتياجات المملكة من المنتجات، وبالتالي “لن يكون هناك حاجة لاستيراد” هذه المنتجات.
وأدرج مشروع التوسعة الرابع للمصفاة على المنصة بحجم استثمار متوقع يبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وبمعدل عائد داخلي تبلغ تسبته 13.2% على حقوق الملكية، حيث يتألف من وحدة جديدة للتقطير الجوي الأولي لتمكين رفع طاقة التكرير إلى سعة إجمالية تبلغ 120 ألف برميل يوميا من النفط الخام، إضافة إلى تنفيذ وحدة Diesel Hydrotreater، ووحدة Hydrocracke، ووحدة Residue Slurry Hydrocracking unit.
وجرى تصميم المصفاة لمعالجة أنواع مختلفة من النفط الخام، النفط العربي الخفيف (من المملكة العربية السعودية) أو نفط البصرة الخفيف (من العراق)، ويمكن أيضًا استخدام العديد من أنواع النفط الخام المختلفة الأخرى بما فيها النفط الخام الثقيل.
وأشارت المنصة إلى أنه جرى إنجاز قدر كبير من الأعمال المتعلقة بالمشروع، ومنها دراسة السوق، دراسة Pre-feasibility study، اختيار مرخصي التكنولوجيا، إعداد وثائق Basic Engineering Design BED، إعداد وثائق Front End Engineering Design FEED، ودراسة Bankable Feasibility Study BFS وقد تم اختيار وحدات تكنولوجيا التكرير من أكبر مزودي التكنولوجيا المشهورين (UOP, KBR) ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع من خلال عقد الهندسة والمشتريات والبناء EPC / عقد تسليم مفتاح بمبلغ مقطوع، حيث تم طرح العطاء، تأهيل واختيار المقاول المفضل، موضحة أنه “لا يزال التفاوض جاريًا مع مقاول EPC المفضل الذي تم اختياره”.
ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع على أرض مجاورة لموقع المصفاة الحالي في الزرقاء، أي على بعد 25 كم شمال شرق عمان. وتقع المصفاة في موقع مركزي داخل دائرة نصف قطرها 50 كم والتي تمثل حوالي 80% من حجم الطلب على المنتجات النفطية في الأردن علاوة على قربها من المطارات الرئيسية.
وتشمل أعمال تجهيز الموقع حوالي 7,000,000 م3 من أعمال الحفر والردم، الأنابيب والتركيب 38,000 طن، لحام الأنابيب 2,700,000 بوصة – قطر، تركيب المعدات 41,000 طن، الرفع الثقيل 12,800 طن، أعمال الخزانات 4,200 طن، الأعمال الخرسانية 150,000 م3، المباني 20,000 م2، الطرق والرصف 450,000 م2، الهياكل المعدنية 63,000 طن، الطلاء 650,000 م2، العزل 350 م2، مقاومة الحريق 500 م2، الكابلات الكهربائية 5,000,000 متر، كابلات أجهزة التحكم والقياس 4,000,000 م.
وأوضحت المنصة أن المشروع سيمكّن المصفاة من إنتاج وقود عالي الجودة ومتوافق مع المواصفة الأوروبية EN 228 وEN 590 لتلبية معايير انبعاثات المركبات Euro 5 / V وEuro 6 / VI كما هو مطلوب في المواصفات الأردنية، ورفع مؤشر نيلسون للمصافي (من 3.2 إلى 9.2) والذي سيؤدي لتقليل انبعاثات الكربون، كما سيؤدي المشروع إلى تأثير اقتصادي إيجابي يعود إلى تحسين كفاءة التشغيل.
ومن المقرر أن يعزز المشروع كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على النحو المطلوب والمبين في المبادئ التوجيهية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومبادئ (Equator Principles) ووزارة البيئة الأردنية، وتحسين جودة الهواء في المناطق المحيطة بالمصفاة وفي جميع أنحاء المملكة، وتعزيز إدارة المياه والحفاظ عليها ومعالجتها وإعادة تدويرها.
إنجاز_قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها المحقِّقة لشروط ومتطلَّبات المواصفة الفنيَّة التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النِّظام رقم (13) لسنة 2015م، من الرُّسوم الجمركيَّة والضَّريبة العامَّة على المبيعات المتحقِّقة عليها، لمدَّة 90 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة.
إنجاز_قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة وبحسب الآليَّة المعتمدة خلال السَّنوات الماضية.
ويأتي القرار استمراراً للسِّياسة التي تنتهجها الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتيّ القمح والشَّعير لما لهما من أهميَّة استراتيجيَّة.
وتِبعاً لذلك، قرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير بواقع 500 دينار للطنّ من قمح البذار، و420 ديناراً للطنّ من قمح المواني، فيما تمَّ اعتماد سعر 420 ديناراً للطنّ من شعير البذار و370 ديناراً للطن من شعير المواني.
وتضمَّن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسَّن من القمح والشَّعير للموسم الزِّراعي المقبل 2024/2025م بسعر الشِّراء، على أن تتحمل الخزينة كُلفة عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.
كما تضمَّن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقَّع استلامها، والبالغة كميَّتها التَّقديريَّة قُرابة 70 ألف طن.
ووافق المجلس كذلك على تشكيل اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب المحليَّة برئاسة أمين عام وزارة الزِّراعة، وعضويَّة مندوبين عن وزارة الزِّراعة، ووزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزارة الماليَّة، والمركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة، والمؤسَّسة التَّعاونية الأردنيَّة، وديوان المحاسبة، ومنح اللَّجنة الصلاحيَّة لوضع التَّعليمات الخاصَّة بالشِّراء وتشكيل اللِّجان الفرعيَّة لهذا الغرض.
إنجاز_جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيا في إنتاج الدجاج بعد مصر والسعودية، بمعدل 251 ألف طن سنويا.
وتُعد الولايات المتحدة الدولة التي لديها أعلى معدل استهلاك للدجاج في العالم، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك لحوم الدجاج بالولايات المتحدة حوالي 96.9 رطلا عام 2022، وزاد بشكل سنوي منذ عام 2010 وفق ما ذكرت “ستاتيستا”.
ولا تقتصر هذه الزيادة على الولايات المتحدة فقط، فقد زاد استهلاك لحوم الدجاج في جميع الدول والمناطق تقريبًا، بسبب الأسعار المنخفضة نسبيًا، وتوفر المنتج، ونسبة البروتين والدهون المنخفضة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك لحوم الدجاج في جميع أنحاء العالم، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدواجن في الأنظمة الغذائية الوطنية للعديد من البلدان الناشئة المكتظة بالسكان، بما في ذلك الصين وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان وبيرو والفلبين وفيتنام ودول منطقة الشرق الأوسط.
نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحوم الدجاج عام 2023/2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
الولايات المتحدة: 21.08 مليون طن متري (20% من الإنتاج العالمي) البرازيل: 14.9 مليون طن متري (14%) الصين: 14.8 مليون طن متري (14%) دول الاتحاد الأوروبي: 11.06 مليون طن متري (11%) روسيا: 4.88 ملايين طن متري (5%) المكسيك: 3.89 ملايين طن متري (4%) تايلند: 3.45 ملايين طن متري (3%) الأرجنتين: 2.33 مليون طن متري (2%) تركيا: 2.33 مليون طن متري (2%) كولومبيا: 1.89 مليون طن متري (2%)
أكبر 10 دول مصدّرة للحوم الدجاج في العالم
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للدجاج اللاحم في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا:
البرازيل: 4.75 ملايين طن متري الولايات المتحدة: 3.34 ملايين طن متري دول الاتحاد الأوروبي: 1.7 مليون طن متري تايلند: مليون طن متري واحد تركيا: 600 ألف طن متري الصين: 535 ألف طن متري أوكرانيا: 450 ألف طن متري المملكة المتحدة: 275 ألف طن متري روسيا: 250 ألف طن متري بيلاروسيا: 165 ألف طن متري
أكبر 10 دول مستوردة للحوم الدجاج في العالم
تعد الصين أكبر دولة مستوردة للحوم الدجاج في العالم بسبب عدد السكان الكبير، وتبرز في قائمة كبار المستوردين بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والعراق.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للحوم الدواجن في العالم عام 2022 مقدرة وفق ما ذكرت منصة “أو إيه سي ورلد” (oec.world).
الصين: 3.76 مليارات دولار (10.5% من لحوم الدواجن المستورد في العالم) ألمانيا: 2.51 مليار دولار (6.99%) فرنسا: 2.05 مليار دولار (5.69%) المملكة المتحدة: 1.86 مليار دولار (5.17%) هولندا: 1.69 مليار دولار (4.69%) المكسيك: 1.54 مليار دولار (4.29%) السعودية: 1.29 مليار دولار (3.59%) الإمارات: 1.23 مليار دولار (3.43%) العراق: 808 ملايين دولار (2.25%) هونغ كونغ: 760 مليون دولار (2.12%)
أكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج
وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج عام 2023 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
مصر: 1.85 مليون طن متري، السعودية: 1.05 مليون طن متري، الأردن: 251 ألف طن، العراق: 200 ألف طن، سلطنة عُمان: 130 ألف طن متري.
إنجاز_أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه عن تحقيق الصندوق لارباح بلغت حوالي 514 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع حوالي 447 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 15%.
ونتيجة لتحقيق هذه الارباح، اضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 146 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.
وبين كناكريه ان ارباح الصندوق قد جاءت بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 265 مليون دينار، وحصة الصندوق من التوزيعات النقدية للشركات بنحو 164 مليونا، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 70 مليونا، إضافة للدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
كما انعكس الأداء الجيد للشركات على توزيعاتها النقدية عن نتائج عام 2023، والتي كانت حصة الصندوق فيها الأعلى تاريخيا منذ تأسيسه. مشيرا الى ان حجم محفظة الصندوق من الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان تشكل حوالي 12.5% من القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.
هذا وقد حافظت المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث شكلت محفظة السندات 57.5% من إجمالي المحفظة، محفظة الأسهم 15%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.8%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%.
وأشار كناكريه الى أنه ادراكا من الصندوق لأهمية البعد التنموي المستدام لاعماله واستثماراته، وأثر ذلك على تحسين الاداء المالي للصندوق، والاقتصاد الاردني بشكل عام، يقوم الصندوق بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي ومنها مشروعين تم افتتاحهما مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية؛ مشروع حافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء وبقيمة تمويل كلية 148 مليون دينار، وكذلك تمويل مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة بقيمة تمويل كلية 96 مليون دينار.
ونوه كناكريه الى ان حجم استثمارات منطقتي الملك الحسين بن طلال / المفرق واربد التنمويتين قد ارتفع ليصل الى 655 مليون دينار. فقد ارتفع عدد استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق من المصانع القائمة والمصانع تحت التصميم والانشاء الى 64 استثمارا، ووصلت قيمتها الى 610 ملايين دينار. وتوفر المصانع القائمة 1300 فرصة عمل، ويتوقع ان توفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1880 فرصة عمل. وتتوزع الاستثمارات على قطاعات صناعية متنوعة أبرزها صناعة وتجميع المكيفات، سحب وتشكيل الألمنيوم، انتاج الأدوية البشرية والبيطرية، الأسمدة الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية.
كما وصلت قيمة الاستثمارات العشرة القائمة في منطقة اربد التنموية الى 45 مليون دينار وتوفر 2370 فرصة عمل، وتتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة الى كلية تقنية للتدريب المهني.
واستعرض كناكريه المشاريع التي يجري العمل على استكمالها حاليا، ومنها استكمال مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 93%، وسيوفر عند افتتاحه أكثر من 200 فرصة عمل.
وحرصا من الصندوق على دعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فقد تم مؤخرا ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للضمان الاجتماعي) بإعادة تشغيل فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وتتم إدارة الفندق الذي يقع على مدخل قلعة الكرك من قبل مستثمرين أردنيين، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعما، ويوفر 100 فرصة عمل. هذا وسبق ان تم خلال العام الماضي اعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقا)، الذي تتم ادارته من قبل مستثمر محلي ويوفر 100 فرصة عمل.
واضاف انه سيتم قريبا اعادة تشغيل استراحة زي السياحية بعد ان تم اجراء الصيانة اللازمة، وقيام الشركة بطرح عطاء تأجير الاستراحة. وبذلك يكون تم استكمال تأجير كافة الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والواقعة في الازرق وجرش وعجلون وزي والكرك ورم.
وعن المشروع الزراعي، قال كناكريه ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية تستمر في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع، ومنها انتاج محاصيل القمح والبطاطا والبطيخ والاعلاف الحيوانية وغيرها من المحاصيل الحقلية، مشيرا الى ان محاصيل الشركة يتم توريدها للسوق المحلي والاسواق الخليجية.
وبخصوص الاستثمار في الطاقة المتجددة، فهناك ثلاث محطات طاقة شمسية بقدرة 15 ميجاواط تغذي الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي إضافة الى مبنى صندوق الاستثمار، ومباني المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحقق وفرا ماليا في فاتورة الطاقة. وجاري العمل حاليا على دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة في منطقة الشوبك بقدرة 1 ميجاواط.
وعن المشاريع المستقبلية، قال رئيس الصندوق انه جاري الاعداد لإجراءات انشاء بعض المشاريع في منطقة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية بموجب المخطط الشمولي التنموي لمدينة العقبة، ومنها كمرحلة أولى إقامة سوق تجاري متنوع Multi-Themed Market على مساحة بناء 40 دونما في ارض المثلثية التي تبلغ مساحتها الكلية 123 دونما، كما يتم حاليا استكمال أعمال التصميم الخاصة بفندق تصنيف اربعة نجوم سيقام على الارض الشاطئية المحاذية لفندق انتركونتننتال العقبة.
ويقوم الصندوق ايضا بدراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والاستثمار العقاري، بالاضافة الى الاهتمام بالمشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني، كما يواصل الصندوق التنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني بهدف الاستثمار المشترك في قطاعات مختلفة.
وختم كناكريه انه في ظل هذه الإنجازات الكبيرة والتوسع المستمر في مختلف القطاعات، يؤكد الصندوق التزامه بمواصلة النمو وتعزيز قيمة استثماراته، والتطلع لفتح آفاق جديدة من الاستثمارات المبتكرة التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. مشيرا الى ان هذه النجاحات تعزز الثقة لدى المستثمرين كشركاء محتملين للصندوق، للوصول لمستقبل واعد يرتكز على الاستدامة المالية.
إنجاز_أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن طرح عطاء لشراء أجهزة رصد الحركة الزلزالية القوية بعدد (2) وفق أحدث المواصفات التكنولوجية العالمية.
وأكد رئيس مرصد الزلازل الأردني في الوزارة، غسان سويدان، أن هذه الأجهزة تساهم في دراسة الخطورة الزلزالية، حيث تعمل على رصد رد فعل المنطقة بعد حدوث الزلازل ورصد نسبة الإزاحة والدمار في المباني حسب التركيب الجيولوجي للمنطقة.
وأضاف أن مواكبة التطور في تحديث الأجهزة يرفع من دقة الأرقام التي ترد في التقارير والدراسات الهندسية المتخصصة، مما يساهم في تزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة بالإضافة إلى إطلاع الباحثين في هذا المجال.
وأشار سويدان إلى أن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل مزودة بـ 19 محطة لرصد الحركة القوية موزعة على المدن الرئيسية والسدود في المملكة، بهدف تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة للزلازل، وتقوم جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في أنحاء المملكة بتزويد مركز المرصد، الكائن في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالمعلومات الزلزالية.
وذكر أن هناك 32 محطة رصد مختصة بالحركة الضعيفة (التلمترية) تغطي كامل مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، منها 20 محطة أردنية ومحطتان، إحداهما تابعة للمعهد الألماني GFZ، ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO، وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الأردنية.
وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاء ابتداءً من اليوم الأحد 21 تموز وحتى يوم الخميس 25 تموز، وآخر موعد للشراء هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا. فيما حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على البريد الإلكتروني Hana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO يوم الخميس 1 آب المقبل، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين 12 آب المقبل.
إنجاز_كشف تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن منح الأردن 27653 تصريح عمل للاجئين السوريين، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية حزيران الماضي.
وأشار تقرير للمفوضية، إلى أن الأردن منح 458,135 تصريح عمل للاجئين السوريين منذ العام 2016 وحتى نهاية حزيران من العام الحالي 2024.
ومنذ عام 2016، يُسمح للاجئين السوريين بالعمل في عدة قطاعات اقتصادية بالمملكة، وذلك بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع بموجب “اتفاق الأردن”، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وتقول الحكومة؛ إن الأردن يستضيف قرابة المليون و350 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة السورية، إذ بلغ عدد المولودين من اللاجئين منذ عام 2011 وحتى نهاية حزيران الماضي نحو 233 ألف مولود سوري، مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيفه للاجئين مقارنة بعدد السكان.
وزير الداخلية مازن الفراية، قال في تصريح له مؤخرا، إن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي طال أمدها، مضيفا أن اللاجئين السوريين يعانون من تدني مستوى الدعم المقدم لهم من الجهات المانحة.
ووصلت نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن للاستجابة السورية 5.8 بالمئة من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام، بحسب الفراية.
وتشير دراسة أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، إلى مؤشرات بينها احتمالية عودة ظهور أزمة إنسانية جديدة للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها وزيادة عمل القُصر مما يتطلب زيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات.