التصنيف: الاخبار العلوية

إنجاز-تبدأ عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام، الأربعاء، بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء،وسيشمل أكثر من 7 آلاف في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبدأت النِّيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، الذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم، وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
وأشار وزير العدل أحمد الزيادات إلى أن العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
واستثنى القانون جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار/مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.

إنجاز_كشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، عن الافراج عن ما يقارب 60 نزيلا حتى اللحظة من إحدى الجهات ذات الاختصاص، بعدما تم الافراج عنهم من قبل المدعين العامين المتواجدين في مراكز الاصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن العملية مستمرة.

وأوضح ان البدء بالاجراء الإدراي لتنفيذ الافراج يتم بشكل فوري بعد قرار المدعي العام بالافراج، اذ ان تلك الاجراءات بسيطة تشمل تسليم الامانات النقدية والعينية والتي لا تأخذ أكثر من نصف ساعة، خصوصا وان المراكز اتخذت الاجراءات اللازمة لتسريع العملية.

وقال المجالي، إن المراكز اتخذت جميع الاجراءات للبدء بالافراج عن المشمولين بقانون العفو العام منذ صدور العفو في الجريدة الرسمية.

وبين في مداخلته عبر اذاعة الأمن العام، أن اعضاء الادعاء العام والمدعين العامين متواجدين في جميع مراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك بعد الاجتماع مع رئيس النيابات العامة وتحديد الاجراءات، لاعادة فتح ملفات النزلاء الذين شملهم العفو العام.

وأدرف، انه وبعد فتح الملفات يتم قراءتها من قبل المدعين العامين ومن ثم الافراج عنهم من قبلهم، ليأتي دور مراكز الاصلاح لاتخاذ الاجراءات الادراية والخدمية المتبعة بنظام المراكز ومن ثم يتم الافراج عنهم، منوها إلى وجود عفو كلي وجزئي، فمن شمله العفو الكلي يخرج من المركز، اما في حال كان العفو جزئي ولم يشمل جميع القضايا، يتم العفو على احد القضايا ويستمر بالتواجد على القضية الأخرى.

إنجاز-أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر رفضها القاطع لكافة أشكال التظاهرات التي تفضي الى العبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه واستقراره مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت ان تجعل من الأردن واحة أمن وسلام في منطقة ملتهبة بالتوترات

الأمن العام يصدر بياناً حول بعض الأحداث التي رافقت وقفات وتجمعات الليلة الماضية والأيام السابقة.

**تعاملنا بمنتهى الانضباط مع المشاركين في الوقفات منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين للتعبير عن رأيهم.

**شهدت الليلة الماضية محاولات للاعتداء والتخريب والإساءة لرجال الأمن وإغلاق للطرق، شارك فيها رجال وسيدات تعمدوا الاعتداء وشتم رجال الامن العام.

**رجال الأمن تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات، إلا انه وفي ضوء إصرار البعض وتعمد الإساءة تم القاء القبض على عدد من الأشخاص.

**مديرية الأمن العام تؤكد مواصلة عملها في إطار من احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز أو الاعتداء أو التحريض .

** ستقوم مديرية الأمن العام بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها

إنجاز-أصدرت مديرية الأمن العام بياناً عن بعض الأحداث التي رافقت الوقفات والتجمعات التي حدثت الليلة الماضية في بعض مناطق العاصمة.

وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام تعاملت ليلة الأمس مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وأن رجال الأمن المتواجدين لحفظ الأمن والنظام، تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين، وهو الأمر الذي دأب عليه رجال الأمن العام منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين إلى الشوارع ولم يتم منع أي منهم من التعبير عن رأيه.

وأشار البيان إلى أنه وخلال الليلة الماضية وما سبقها بأيام، شهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الامن العام.

وأضاف البيان، أن رجال الأمن العام خلال ذلك تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات المشاركات، إلا انه ومع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والاساءة فقد تم القبض على عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن المديرية ستقوم بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها

واختتم البيان: أن مديرية الأمن العام ستواصل عملها المعهود عنها بحرفية في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وفقاً للقوانين، كما ستواصل عملها في تطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز، أو التحريض بالفعل أو القول على رجال الأمن أو إثارة الفتنة على وسائل التواصل، مؤكدة على أنها ستتصدى لكل من يحاول قطع الطريق أو إشعال النيران وحرق الممتلكات، داعين الجميع إلى التعاون والالتزام.

إنجاز- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.