التصنيف: آخر الأخبار

إنطلاق مؤتمر أسبوع العمل العالمي للتعليم 2026 في الأردن تحت شعار:”لتبقَ الشعلة متقدة من أجل التعليم”
انجاز- موزه فريحات / ناديه العنانزه

تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، نظمت الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، والشبكة الأردنية للتعليم للجميع، مؤتمر أسبوع العمل العالمي للتعليم 2026 في الأردن، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 نيسان/أبريل 2026 في فندق جنيفا، تحت شعار: “تمويل التعليم: لضمان الحق في التعليم المنصف والدامج للجميع”.

وجاء انعقاد المؤتمر ضمن حملة اسبوع العمل العالمي للتعليم ، التي تُنظَّم سنويًا في مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الحق في التعليم وحشد الجهود لضمان توفير تعليم نوعي، شامل، ومنصف للجميع، حيث ركّزت نسخة هذا العام على تمويل التعليم باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة فتوح يونس المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية (انهر) على أهمية تعزيز الاستثمار في التعليم كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تبني سياسات تمويلية عادلة ومستدامة.
وذكر الاستاذ خليل رضوان رئيس الشبكة الأردنية للتعليم للجميع أهمية تعزيز استجابة موازنة قطاع التعليم في الأردن لاحتياجات الفئات الأكثر عرضة للتهميش، من خلال زيادة وتخصيص تمويل كافٍ وواضح لبرامج التعليم الدامج وبرامج الدعم الموجه، بما يضمن تقليص الفجوات وتحقيق العدالة في الوصول إلى التعليم

كما تضمّن المؤتمر كلمات ترحيبية من معالي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة  الذي أكد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها المركز الوطني لحقوق الانسان التي تقع على عاتقها مسؤولية تعزيز وحماية هذا الحق، من خلال رصد السياسات التعليمية، وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، والدفع نحو تبني ممارسات تعليمية دامجة تراعي حقوق الجميع.، بالإضافة الى كلمة للسيدة رنا شعبان عضو مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أكدت على أهمية تعزيز التعليم الدامج كجزء أساسي من منظومة التعليم الوطنية وعلى دور الأكاديمية في هذا المجال.

وشهد المؤتمر عقد جلسة نقاش رئيسية بعنوان “واقع تمويل التعليم في الأردن”، شارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة وممثل عن الشبكة الاردنية للتعليم للجميع والمجتمع المدني، حيث ناقشت الجلسة عددًا من القضايا المحورية، من أبرزها تحليل فجوات تمويل التعليم وتأثيرها على جودة الخدمات التعليمية وعدالتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب استعراض رؤية الوزارة لتعزيز التمويل المحلي لضمان تحقيق أهداف التعليم بحلول عام 2030 والالتزامات في ضوء الالتزامات في قمة تحويل التعليم والخطة الاستراتيجية الجديدة 2026-2030 إضافة إلى التحديات المرتبطة بتمويل التعليم الدامج في ظل محدودية الموارد وأخيرا تم تسليط الضوء على ما تقوم به الشبكة الأردنية للتعليم للجميع ممثلة بأعضاءها من مؤسسات المجتمع المدني المحلي من مختلف المحافظات لمناصرة الحق في التعليم

وأكدت المنسقة الوطنية للشبكة الأردنية للتعليم للجميع، السيدة عبير دروزه، “أن ضمان الحق في التعليم المنصف والدامج لا يتحقق فقط من خلال السياسات، بل عبر جهود مناصرة مستمرة تقودها مؤسسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والدولي، ترتكز على الأدلة، وتعكس أصوات المجتمعات، وتدفع باتجاه تمويل عادل ومستدام يضع احتياجات الفئات الأكثر تهميشًا في صميم الأولويات.”

كما شهد المؤتمر مداخلة للسيد عماد إمام، المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP)، ركّز خلالها على الدور المحوري للشباب في تعزيز الشفافية والمساءلة دورة الموازنة العامة، لا سيما في قطاع التعليم. واستعرض إمام أهمية تمكين الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة لتحليل الموازنات العامة، بما يسهم في إنتاج معرفة قائمة على الأدلة تدعم جهود المناصرة والتأثير في السياسات العامة.
وفي ختام المؤتمر، تم عرض بيان الشباب حول تمويل التعليم في الأردن ، والذي أكد على أهمية زيادة التمويل الحكومي لقطاع التعليم بما يواكب حجم الاحتياجات والتحديات القائمة. كما شدد البيان على ضرورة تعزيز شفافية الموازنة من خلال إتاحة بيانات مفتوحة ومبسطة تمكّن المواطنين، وخاصة الشباب، من فهم وتتبع الإنفاق العام. ودعا البيان إلى مأسسة مشاركة الشباب في مختلف مراحل دورة الموازنة، بما يعزز دورهم في صنع القرار، إلى جانب تعزيز آليات المساءلة المجتمعية لضمان كفاءة تنفيذ المخصصات وتحقيق أثر فعلي على جودة وعدالة التعليم.، تلاه عرض البيان الختامي للشبكة الأردنية للتعليم للجميع والذي تضمن مجموعة من المطالب، أبرزها ضمان تمويل مستدام وعادل لقطاع التعليم في الأردن من خلال رفع مخصصاته في الموازنة العامة تدريجيًا، بما يقترب من المعايير الدولية (20% من إجمالي الإنفاق العام و/أو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي)، استنادًا إلى ما أكده اعلان انشيون وإطار عمل التعليم 2030، بالاضافه إلى إعادة توجيه الموارد نحو برامج الإصلاح والجودة. كما شدد البيان على أهمية تعزيز تمويل التعليم الدامج من خلال تخصيص موازنات واضحة له، وضمان عدالة توزيع الموارد وفق الاحتياج، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإنفاق التعليمي، بما يضمن إعمال الحق في التعليم للجميع دون استثناء.

وأكدت الشبكة الأردنية للتعليم للجميع في ختام المؤتمر أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار حول تمويل التعليم، والدفع باتجاه تبني سياسات أكثر استدامة وعدالة، بما يضمن إعمال الحق في التعليم للجميع دون استثناء، والمساهمه في بناء نظام تعليمي أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

ويذكر أنه بالتزامن مع هذه الفعالية تم عقد جلسة حواريه متعددة الأطراف لأقليم الوسط في المملكة للوقوف على أهم التحديات التي تواجه تمويل التعليم وذلك ضمن سلسلة من الحوارات التي ستعقد في مختلف أقاليم المملكة للخروج بورقة سياسات شاملة حول واقع تمويل التعليم وما يترتب عليه لضمان الوصول والمساواة والدمج والجودة في التعليم

Press Release
Launch of the Global Action Week for Education 2026 Conference in Jordan under the slogan:
“Keep the Flame Burning for Education”
Amman – Under the patronage of H.E. the Minister of Education, Higher Education and Scientific Research, Professor Dr. Azmi Mahafzah, the Arab Network for Civic Education – ANHRE, in partnership with the Jordan Network for Education for All, organized the Global Action Week for Education 2026 Conference in Jordan on Monday, April 27, 2026, at the Geneva Hotel, under the theme:
“Financing Education: Ensuring the Right to Inclusive and Equitable Education for All.”
The conference was held as part of the Global Campaign for Education (GCE), an annual global initiative aimed at promoting the right to education and mobilizing efforts to ensure inclusive, equitable, and quality education for all. This year’s campaign focused on education financing as one of the key challenges to achieving Sustainable Development Goal 4.
In her opening remarks, Ms. Fotouh Younes, Executive Director of ANHRE, emphasized the importance of increasing investment in education as a key entry point for achieving sustainable development, stressing the need for fair and sustainable financing policies.
Mr. Khalil Radwan, Chair of the Jordan Network for Education for All, highlighted the importance of enhancing the responsiveness of Jordan’s education budget to the needs of the most marginalized groups, through increasing and allocating adequate and clearly defined funding for inclusive education programs and targeted support initiatives, in order to reduce gaps and ensure equity in access to education.
The conference also included welcoming remarks from (…) in addition to a speech by Ms. Rana Shaaban, Member of the Board of Trustees of the Royal Academy for Inclusive Education for Persons with Disabilities, who emphasized the importance of strengthening inclusive education as a fundamental component of the national education system and highlighted the Academy’s role in this area.
The conference featured a main panel discussion titled “The State of Education Financing in Jordan”, with participation from representatives of the Ministry of Education, the Royal Academy for Inclusive Education, and civil society organizations. The discussion addressed several key issues, including the analysis of education financing gaps and their direct impact on the quality, equity, and responsiveness of education services to the needs of the most vulnerable groups. It also explored the Ministry’s vision for strengthening domestic financing to achieve education goals by 2030, in line with the Transforming Education Summit Commitments and the new strategic plan 2026 -2030 , as well as challenges related to financing inclusive education amid limited resources. The session also highlighted the efforts of the Jordan Network for Education for All, represented by its member civil society organizations across different governorates, in advocating for the right to education.
Ms. Abeer Darwazeh, National Coordinator of the Jordan Network for Education for All, stated that (…).
The session included interactive discussions with participants, during which the Ministry of Education emphasized its openness to civil society feedback and its commitment to mobilizing additional domestic resources and funding to support the implementation of the strategic plan.
The conference also featured an intervention by Mr. Emad Imam, Regional Coordinator for the Middle East and North Africa at the International Budget Partnership (IBP), who highlighted the critical role of youth in promoting transparency and accountability in public spending, particularly in the education sector. He underscored the importance of equipping youth with the skills and tools needed to analyze public budgets, enabling them to produce evidence-based knowledge that supports advocacy efforts and influences public policy.
At the conclusion of the conference, the Youth Statement on education financing in Jordan was presented. It emphasized the importance of increasing government funding for the education sector in line with existing needs and challenges, enhancing budget transparency through accessible and open data, and institutionalizing youth participation across all stages of the budget cycle. The statement also called for strengthening community accountability mechanisms to ensure effective implementation of allocations and tangible improvements in the quality and equity of education.
This was followed by the presentation of the recommendations and the final statement of the Jordan Network for Education for All, which emphasized the need to gradually increase education spending in line with international standards, reallocate resources toward reform and quality programs, strengthen financing for inclusive education through dedicated budget allocations, ensure equitable distribution of resources based on need, and enhance transparency and accountability in education spending to guarantee the right to education for all without exception.
The Jordan Network for Education for All concluded that this event represents an important step toward strengthening national dialogue on education financing and advancing more sustainable and equitable policies that ensure the realization of the right to education for all and contribute to building a more resilient and responsive education system.
It is worth noting that, in parallel with the conference, a multi-stakeholder dialogue session for the central region of the Kingdom was held to identify key challenges related to education financing. This session is part of a series of dialogues to be conducted across all regions of the Kingdom, aiming to develop a comprehensive and credible policy paper that reflects the rights of all learners and the associated financing needs.

Press Release
Launch of the Global Action Week for Education 2026 Conference in Jordan under the slogan:
“Keep the Flame Burning for Education”
Amman – Under the patronage of His Excellency the Minister of Education, Higher Education, and Scientific Research, Prof. Dr. Azmi Mahafzah, the Arab Network for Civic Education (ANHRE), in partnership with the Jordan Network for Education for All, organized the Global Action Week for Education 2026 conference in Jordan on Monday, April 27, 2026, at the Geneva Hotel, under the theme:
“Financing Education: Ensuring the Right to Inclusive and Equitable Education for All.”
The conference was held as part of the Global Action Week for Education campaign, which is organized annually across countries worldwide to promote the right to education and mobilize efforts to ensure the provision of quality, inclusive, and equitable education for all. This year’s edition focused on education financing as one of the most pressing challenges to achieving Sustainable Development Goal 4.
In her opening remarks, Ms. Fattouh Younes, Executive Director of ANHRE, emphasized the importance of increasing investment in education as a key driver for sustainable development, stressing the need to adopt fair and sustainable financing policies.
Mr. Khalil Radwan, President of the Jordan Network for Education for All, highlighted the importance of ensuring that Jordan’s education budget is responsive to the needs of the most marginalized groups, through increasing and allocating sufficient and clear funding for inclusive education programs and targeted support initiatives, in order to reduce gaps and ensure equitable access to education.
The conference also featured welcoming remarks from the Commissioner General of the National Center for Human Rights, who underscored the critical role of national human rights institutions in promoting and protecting the right to education. This includes monitoring education policies, assessing their alignment with international human rights standards, and advocating for inclusive education practices that uphold the rights of all. Additionally, Ms. Rana Shaaban, Member of the Board of Trustees of the Royal Academy for Inclusive Education for Persons with Disabilities, delivered a speech emphasizing the importance of inclusive education as a fundamental pillar of the national education system and highlighting the Academy’s role in this field.
The conference included a main panel discussion titled “The Reality of Education Financing in Jordan,” bringing together representatives from the Ministry of Education, the Royal Academy for Inclusive Education, the Jordan Network for Education for All, and civil society. The panel addressed several key issues, including analysis of education financing gaps and their impact on the quality, equity, and responsiveness of education services to the needs of the most vulnerable groups. It also discussed the Ministry’s vision for strengthening domestic education financing to achieve education goals by 2030, in line with the Transforming Education Summit commitments and the new 2026–2030 strategic plan. Challenges related to financing inclusive education amid limited resources were also highlighted, along with the role of civil society organizations across governorates in advocating for the right to education.
Ms. Abeer Darwazeh, National Coordinator of the Jordan Network for Education for All, stated:
“Ensuring the right to equitable and inclusive education is not achieved through policies alone, but through sustained advocacy efforts led by civil society at both local and international levels, grounded in evidence, reflective of community voices, and pushing towards fair and sustainable financing that prioritizes the needs of the most marginalized.”
The conference also featured an intervention by Mr. Emad Imam, Regional Coordinator for the Middle East and North Africa at the International Budget Partnership (IBP), who highlighted the pivotal role of youth in promoting transparency and accountability in public spending, particularly in the education sector. He underscored the importance of equipping youth with the skills and tools needed to analyze public budgets, enabling them to produce evidence-based knowledge that supports advocacy efforts and influences public policy
At the conclusion of the conference, the Youth Statement on Education Financing in Jordan was presented, emphasizing the importance of increasing government funding for education in line with growing needs and challenges. The statement also stressed the need to enhance budget transparency through the availability of open and simplified data, enabling citizens—especially youth—to understand and track public spending. It called for institutionalizing youth participation across all stages of the budget cycle, strengthening their role in decision-making, and enhancing social accountability mechanisms to ensure efficient implementation of allocations and tangible impact on the quality and equity of education.
This was followed by the presentation of the final statement of the Jordan Network for Education for All, which included key demands such as ensuring sustainable and equitable financing for the education sector in Jordan by gradually increasing its share in the national budget in line with international benchmarks (20% of total public expenditure and/or 6% of GDP), as outlined in the Incheon Declaration and Education 2030 Framework for Action. The statement also emphasized the need to reorient resources towards reform and quality programs, strengthen financing for inclusive education through clear budget allocations, ensure equitable distribution of resources based on need, and enhance transparency and accountability in education spending to guarantee the realization of the right to education for all without exception.
The Jordan Network for Education for All concluded that this event represents an important step toward strengthening national dialogue on education financing and advancing more sustainable and equitable policies, ensuring the realization of the right to education for all and contributing to building a more resilient education system capable of responding to future challenges.
It is worth noting that, in parallel with the conference, a multi-stakeholder dialogue session for the Central Region was held to identify key challenges in education financing. This session is part of a series of dialogues to be conducted across different regions of the Kingdom, aiming to develop a comprehensive and evidence-based policy paper addressing education financing and its implications for access, equity, inclusion, and quality.

 

 

 انجاز – في أعقاب انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أعلن مركز الحياة – راصد نتائج استطلاعين للرأي استهدفا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعة اتجاهات التقييم للأداء الحكومي خلال هذه الفترة، ورصد مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى قياس مستوى الاستجابة للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الوقوف على تقييم أداء مجلس النواب ذاته.
وشهد الاستطلاعان مستوى استجابة مرتفعاً، حيث شارك 114 نائباً من أصل 131 نائباً تم الوصول لهم من أعضاء مجلس النواب، بنسبة بلغت 83%، فيما شارك ما نسبته 97% من الأحزاب الأردنية، وذلك من خلال التواصل الهاتفي والتعبئة الإلكترونية الشخصية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها، ويعزز من شمولية النتائج التي تم التوصل إليها.
وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن غالبية المشاركين اتجهوا إلى تقييم أداء الحكومة خلال العام ونصف الماضي ضمن المستوى المتوسط، بنسبة بلغت 59%، في حين اعتبر 25% من النواب أن الأداء جاء بمستوى عالٍ، مقابل 16% رأوا أنه كان ضعيفاً.
وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، أشار 54% من النواب إلى رضاهم بدرجة متوسطة، في مقابل 29% عبّروا عن عدم رضاهم، بينما أبدى 17% رضاهم بدرجة كبيرة.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المتعلقة بمدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب تبايناً في التقييمات، حيث رأى 46% أن الاستجابة جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% أنها كانت ضعيفة، مقابل 11% فقط قيّموها بأنها عالية.
أما فيما يتعلق بتقييم النواب لأداء مجلس النواب خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت النسبة الأكبر ضمن التقييم المتوسط، حيث بلغت 62%، مقابل 20% اعتبروا الأداء عالياً، و18% قيّموه بالضعيف.
كما أظهرت النتائج أن تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية جاء بمستويات أعلى مقارنة ببقية المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب أن الأداء كان عالياً، فيما قيم الأداء 39٪ بالمتوسط، و9٪ قالوا بأن الأداء كان ضعيفاً.
وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية تقييماً مختلفاً للأداء الحكومي، حيث جاءت النسبة الأكبر عند مستوى التقييم المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% قيّموا الأداء بالضعيف، و23.33% اعتبروه عالٍ.
وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب، عبّرت غالبية الأحزاب عن عدم رضاها، حيث بلغت هذه النسبة 76.67%، مقابل 20% أشاروا إلى رضا متوسط، و3.33% فقط أبدوا رضاهم بدرجة كبيرة.
كما أظهرت النتائج المتعلقة باستجابة الحكومة لملاحظات الأحزاب أن 83.33% من الأحزاب قيّموها بأنها ضعيفة، مقابل 13.33% قيّموها بالمتوسطة، و3.33% فقط اعتبروها عالية.
وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية، فقد أشار 46.67% من الأحزاب إلى أن الأداء كان عالٍ، مقابل 33.33% قيّموه بالمتوسط، و20.00% اعتبروه ضعيفاً.
أما فيما يتعلق بتقييم الأحزاب لأداء مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر اتجهت نحو التقييم الضعيف بنسبة بلغت 56.67%، مقابل 36.67% قيّموه بالمتوسط، و6.67% اعتبروه عالٍ، وتعرض هذه النتائج صورة رقمية لآراء النواب والأحزاب السياسية تجاه عدد من المحاور المرتبطة بالأداء الحكومي والتشريعي خلال الفترة الماضية.

انجاز – قال مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، الدكتور فيصل الحوامدة، إن الأنشطة البيئية في المدارس ليست مجرد أنشطة تفاعلية مع المبادرات المدرسية، إنما هي أدوات محفّزة ومجدية إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح ضمن خطط تعليمية مدروسة.

وأضاف خلال افتتاحه معرض المسابقة البيئية للوسائل التعليمية في مدرسة النهضة الثانوية المختلطة، وبحضور ممثلين عن المجتمعين التربوي والمحلي، إن المسابقات البيئية تأتي تفعيلا للخطة التطويرية للمدارس، وهي من أهم أدوات تنمية الوعي عند الطلبة تجاه القضايا العامة، خاصة القضية البيئية، لما لها من دور في نقل المعرفة من مستوى التلقين النظري إلى الفهم العملي والتطبيقي، وتعريفهم بمفاهيم عامة مثل التلوث وإعادة التدوير، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذهم لمثل هذه الوسائل والأنشطة والتجارب الواقعية القادرة على نقل ادراكهم لهذه المفاهيم من الجانب النظري للجانب الواقعي وربطه بحياتهم اليومية.

وكرّم الحوامدة الطلبة والمدارس الفائزة في المسابقة بشهادات التقدير والدروع التذكارية، لجهودهم المبذولة في تحسين العملية التعليمية.

المساعيد : الحاجة إلى توسيع المراكز العلاجية في المحافظات

التدخل المبكر يقلل المضاعفات الصحية والنفسية

انجاز_أكد مدير مركز علاج المدمنين السابق العقيد المتقاعد فواز المساعيد أن مشكلة تعاطي المخدرات في الأردن قائمة ولا يمكن إنكارها لكنها ما تزال قابلة للاحتواء إذا استمر العمل المشترك بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

وأوضح في مقابلة مع “الرأي” إلى أن المجتمع الأردني بحكم منظومة القيم والعادات، ما يزال يمتلك عوامل حماية مهمة، إلا أن سرعة انتشار بعض المواد خلال السنوات الأخيرة تستدعي دق ناقوس الخطر.

وأضاف المساعيد أن أنماط التعاطي في الأردن شهدت تحولات واضحة، إذ بدأت بعض الحالات سابقا بمواد مثل الحشيش والكبتاغون، ثم ظهرت مواد أكثر خطورة كالمواد المصنعة والكيميائية، ومنها “الجوكر” و”الكريستال”، محذرا من أن هذه المواد قد تقود إلى اضطرابات صحية ونفسية شديدة، وتزيد صعوبة العلاج كلما تأخر التدخل.

وبين أن كثيرا من المتعاطين لم يبدأوا طريقهم بنية الوصول إلى الإدمان، وإنما بدافع الفضول أو التجربة أو مجاملة الأصدقاء، مشيرا إلى أن المخدرات قد تكون أقوى من إرادة الشخص في حال دخل مرحلة الاعتماد النفسي والجسدي.

وتابع أنه لا يوجد مدمن بدأ وهو يرغب بأن يصبح مدمنا، لكن سيجارة أو حبة أو تجربة عابرة قد تفتح طريقا خطيرا يصعب الخروج منه دون مساعدة متخصصة.

وشدد المساعيد على أن أخطر ما في التعاطي هو تأخير العلاج، موضحا أن استمرار التعاطي قد يؤدي إلى آثار صحية ونفسية معقدة، منها اضطرابات في الإدراك والسلوك، وحالات ذهانية، ومضاعفات قد تحتاج إلى علاج طويل الأمد.

ودعا أي شاب يتعاطى المخدرات إلى التوقف فورا وطلب المساعدة من المراكز العلاجية المتاحة، لافتا إلى وجود مراكز مجانية تابعة للجهات الرسمية، إضافة إلى أقسام الطب النفسي في المستشفيات الحكومية.

واعتبر أن الوصمة الاجتماعية من أبرز العوامل التي تمنع الأسر من طلب العلاج مبكرا، حيث أن التعامل مع الإدمان يجب أن يكون كمرض يحتاج إلى علاج، لا كفضيحة اجتماعية.

وقال ” إن خوف الأسرة من “كلام الناس” قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، بينما العلاج المبكر يمنح فرصة أكبر للتعافي، مشددا على أن “حق المتعاطي في العلاج يجب أن يتقدم على الخوف من الوصمة”.

وأوضح المساعيد أن التوقف عن بعض المواد المخدرة دون إشراف طبي قد يشكل خطرا على حياة المتعاطي، خصوصا مع المواد الشديدة التأثير، بسبب الأعراض الانسحابية التي قد تشمل التشنجات، الآلام الشديدة، والاضطرابات النفسية والسلوكية.

وأكد أن العلاج داخل مراكز متخصصة، يضمن وجود طاقم طبي وتمريضي قادر على التدخل عند حدوث مضاعفات.

ونوه المساعيد إلى أن مرحلة ما بعد العلاج تمثل التحدي الأكبر، إذ قد يعود المتعافي إلى البيئة نفسها والأصدقاء أنفسهم، مما يرفع خطر الانتكاس.

وشدد على أن العلاج الأولي قد يستغرق من شهر إلى شهرين، لكن الرعاية اللاحقة يجب أن تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وتشمل المتابعة النفسية والاجتماعية، ودعم الأسرة، وتوفير فرص عمل، وإبعاد المتعافي عن محفزات العودة للتعاطي.

وأكد أن الأردن بحاجة إلى برامج رعاية لاحقة أكثر فاعلية، لأن التعافي لا ينتهي بمجرد مغادرة المركز العلاجي.

وأشار المساعيد إلى أن المراكز العلاجية الحالية لا تكفي وحدها، خصوصا مع بعد المسافات عن بعض المحافظات، داعيا إلى توسيع الخدمات العلاجية في الشمال والجنوب لتسهيل وصول الحالات إلى العلاج.

كما شدد على أهمية أن تكون المراكز العلاجية مؤهلة بيئيا ونفسيا، بحيث توفر مساحات هادئة وأنشطة تأهيلية ومهنية تساعد المتعافي على استعادة توازنه.

ووفق المساعيد فإن التوعية تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، داعيا إلى تكثيف الرسائل التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات ومواقع العمل، بلغة مباشرة وقريبة من الشباب.

وقال “إن الإعلام شريك أساسي في هذا الملف، لأنه قادر على إيصال الرسالة إلى الأسر والشباب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيع طلب العلاج بعيداً عن الخوف والوصمة”.

وفي سياق التوعية، أشار المساعيد إلى أهمية مبادرة “دراية”، باعتبارها مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الإدمان، وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الشباب كقادة في نشر رسائل الوقاية.

ونبه إلى أن مواجهة المخدرات لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة، بل تحتاج إلى تكاتف الأسرة، المدرسة، الإعلام، المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، مضيفا أن “الخطر قد يقترب من أي بيت، ولذلك لا بد أن تصل رسالة الوقاية إلى الجميع”.

انجاز-علي فريحات 

عقدت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي دورة “أعوان مكافحة المخدرات” لعدد من موظفي الوزارة وذلك في إطار النهج التشاركي الهادف إلى تعزيز الجهود الوطنية في التوعية بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.

وافتُتحت الدورة تحت رعاية أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة الذي أكد في كلمته أهمية الدور المحوري للإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لمواجهتها باعتبارها مشكلة عالمية تتطلب تعاونا مشتركا للحد منها.

وأشار النوايسة إلى الدور البارز الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية المستمرة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية بمخاطر المخدرات ورفع مستوى الوقاية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وقدّم المحاضرة رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات المقدم نبيل الرواشدة حيث استعرض أبرز القضايا المتعلقة بالمخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع إضافة إلى سبل الوقاية منها.

وتضمنت فعاليات الدورة عرض المعرض المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات والذي يهدف إلى تعريف المشاركين بأشكال المواد المخدرة، وطرق الوقاية وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بما يدعم نشر الوعي المجتمعي والتصدي للسلوكيات السلبية ونشر الثقافة التوعوية

https://www.facebook.com/share/p/1DkjouUuxz/

https://www.instagram.com/p/DXb1XColzJ-/?igsh=Y2l5NzIyam16dzlk
#الاردن
#ادارة_مكافحة_المخدرات

انجاز-حققت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي إنجازا جديدا بعد أن سجلت نسبة توظيف بلغت 100 بالمئة لخريجي عام 2025 في برنامج البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب، ليلتحقوا بسوق العمل في مجالات الطهي والضيافة والقطاعات المرتبطة بها.

وقال مدير الأكاديمية، الشيف جاك روسيل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن خريجي برنامج الدبلوم في الأكاديمية سجلوا خلال الأعوام 2022–2024 نسبة توظيف بلغت 91 بالمئة، في مؤشر واضح على جودة البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية المطورة والمعتمدة من جامعة لوزان السويسرية، وعلى ثقة سوق العمل بخريجيها.

وتؤكد هذه النتائج، بحسب روسيل، الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في تمكين الشباب وفتح مسارات مهنية واعدة أمامهم، مشيرا إلى أن خريجيها باتوا من بين الكفاءات الأكثر جاهزية وتأهيلا في مجالهم، نظرا لما يحصلون عليه من تدريب عملي مكثف، وتعليم متخصص، واحتكاك مباشر بمتطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص تشغيلهم ويدعم تطور قطاع الضيافة في الأردن والمنطقة.

ويواصل معظم خريجي الأكاديمية مسيرتهم المهنية في الأردن ضمن مواقع متميزة في قطاع الضيافة والقطاعات ذات الصلة، فيما انتقل 40 بالمئة منهم للعمل في أسواق إقليمية ودولية، أبرزها الولايات المتحدة، والإمارات، وقطر، والسعودية، إضافة إلى دول في أوروبا وسويسرا وغيرها.

ويعمل خريجوها في مجالات متنوعة تشمل ريادة الأعمال، وإدارة الفنادق، والطيران، والسفارات، والسياحة، والتعليم، إلى جانب المطاعم والمطابخ الاحترافية ومؤسسات الضيافة المتخصصة، الأمر الذي يعكس اتساع الفرص المهنية التي يتيحها تعليم فنون الطهي، وقدرة خريجي الأكاديمية على الاندماج في قطاعات متعددة تتطلب مهارات عالية ومعايير احترافية.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الدكتور وجيه عويس، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الأكاديمية برسالتها الهادفة إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في قطاع الضيافة، من خلال تزويد الطلبة بالمهارات التقنية والمعرفة العملية والانضباط المهني والجاهزية العالية التي تؤهلهم للالتحاق ببيئات عمل احترافية داخل الأردن وخارجه.

وتعد الأكاديمية المؤسسة التعليمية الأولى المتخصصة في مجال فنون الطهي في الأردن، حيث تعمل منذ تأسيسها على إعداد وتأهيل كفاءات مهنية قادرة على تلبية احتياجات قطاع الضيافة محليا وإقليميا ودوليا، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في هذا القطاع.

ضمن مشروع BRCCJ الذي تنفذه منظمة الفاو

انجاز-انطلقت في محافظات حوض البحر الميت: مأدبا والكرك والطفيلة ومعان المرحلة الثانية من الجلسات التشاورية لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا، وذلك ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ) الممول من صندوق المناخ الأخضر(Green Climate Fund) و تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO))، بالتعاون مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Jordan).

وتهدف هذه الجلسات إلى مراجعة مخرجات المرحلة الأولى، وجمع التغذية الراجعة من الجمعيات التي شاركت سابقًا، إلى جانب تعريف الجمعيات المستجدة بأهداف المرحلة الثانية وآليات تنفيذ البرنامج التدريبي المقبل.

وتُنفذ الجلسات التشاورية بالشراكة مع شركة Advance Consulting في إطار نهج يركز على إشراك المهتمين وضمان تصميم تدخلات تستجيب للاحتياجات الفعلية للجمعيات بما يعزز من أثر المشروع على أرض الواقع.

وشهدت الجلسات استعراض أبرز إنجازات المرحلة الأولى والتي شملت تنفيذ برنامجا تدريبيا متخصصا في الزراعة الذكية مناخيًا إضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت الجمعيات لا سيما في مجالات إدارة المياه والتكاليف والتسويق إلى جانب استخلاص الدروس المستفادة.

ومن المقرر خلال المرحلة الثانية من هذا البرنامج التواصل مع الجمعيات المشاركة لترشيح متدربين وفق معايير محددة بما يضمن اختيار مشاركين قادرين على تطبيق المعارف المكتسبة وتعزيز أثر المشروع داخل مجتمعاتهم المحلية.

وشهدت الجلسات تفاعلًا لافتًا من ممثلي الجمعيات التعاونية والخيرية الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والتوصيات من المتوقع أن تسهم في توجيه تصميم المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود منظمة الأغذية والزراعة وشركائها لتعزيز جاهزية المجتمعات المحلية لمواجهة التغير المناخي، من خلال تطوير برامج تدريبية عملية تقوم على التشاركية والتغذية الراجعة.

و يهدف مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة BRCCJ المُندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى تعزيز التنمية المستدامة المقاومة للمناخ داخل المملكة وبشكل أكثر تحديدا لزيادة قدرة نظم إدارة المياه والمجتمع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.

ويستهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 33.25 مليون دولار أمريكي محافظات حوض البحر الميت – الكرك ومأدبا والطفيلة ومعان – المعرضة بشكل خاص للإجهاد المائي الناجم عن تغير المناخ.