إنجاز-أكد أمين عمّان، يوسف الشواربة، الأحد، أنه ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي، ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.
وأوضح الشواربة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار قانون ضريبة الأبنية والأراضي، أن المداخلات التي جرت على مشروع القانون هي إجرائية بحتة، وتتمحور حول توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات واضحة تمكّن المواطن من احتساب ضريبته بشفافية، مع تحييد العنصر البشري قدر الإمكان في تقدير الضريبة.
وبيّن أن تقدير ضريبة الأبنية والأراضي يتم من خلال لجان التخمين، التي تزور المواقع وتحدد طبيعة استخدام المبنى، سواء كان سكنًا شخصيًا أو مؤجرًا، تجاريًا أو صناعيًا، وذلك حسب استخدامه الفعلي.
وأضاف الشواربة أن هذه اللجان تطلب وثائق داعمة (معززات)، تستخدم كأساس لتقدير الضريبة، مثل عقد الإيجار، مشيرا إلى أن هذه المعززات لم تدرج في أصل القانون، لكنها تستخدم لأغراض التقدير فقط.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات ينص عليها لأول مرة، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن حوافز وإعفاءات يُنصّ عليها لأول مرة.
كما أوضح أمين عمان أن مشروع القانون الجديد يتضمن معادلة تعتمد على أحكام التنظيم للأرض واستعمالها، بالإضافة إلى النسبة المئوية للاستفادة، بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت الضريبة تُفرض على كامل مساحة الأرض.
وأكد الشواربة أنه ستفرض الضريبة فقط على الجزء المستفاد منه من قطعة الأرض، وليس على المساحة كاملة، مبينا أن آلية التقدير تغيرت بالكامل، حيث باتت تعتمد على معادلات محايدة وواضحة للجميع.
وبين أنه تم اعتماد “سعر الأساس للأراضي” كجزء من المعادلة، وهو معيار محايد يستخدم كأساس لفرض الرسوم على الأراضي، سواء في حالات البيع أو الشراء.
وأكد الشواربة أن مشروع القانون لا يشكل أي عبء ضريبي جديد على المواطنين، ولن يؤثر سلبًا على الاستثمار، مشددًا على أن الإجراءات ستكون أسهل، ولن تعيق حركة الاستثمار أو نشاط تجارة العقارات.
ونفى أمين عمان ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه غير دقيق ومخالف لما ورد فيه.
وفي اجتماع سابق، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان
