الكاتب: Enjaznews Admin

قرر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الخميس 1 أيار المقبل 2025، احتفاء بيوم العمال العالمي.

 

– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا علاقات الصداقة المتينة بين الأردن وإسبانيا، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة سيبدأ اعتباراً من الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وأكد الخلايلة الحرص على تقديم جميع أوجه الرعاية والعون والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام، وبما يُمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويُسر، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم إليها.( المملكة)

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة.
وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على ‏‏50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
قرار بشأن المقيمين في عدد من الدول
في يناير الماضي، كانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزارة الداخلية قولها: “السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط على هؤلاء “حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها”.

 

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع يومه الـ100 في ولايته الثانية، وهو مؤشر سياسي تقليدي يستخدم لقياس زخم وأداء الإدارات الجديدة.

ويعود هذا التقليد إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أطلق خلال أول 100 يوم من ولايته عام 1933 العشرات من القوانين والأوامر التنفيذية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما جعله معيارا يقاس عليه الرؤساء اللاحقون. ورغم أن هذا المقياس لا يحدد بالضرورة مصير الرئيس، إلا أنه يكشف الكثير عن أولوياته وتوجهاته.

1- 142 أمرا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرا تنفيذيا، وفقا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرا، متجاوزا الرقم القياسي التاريخي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرا في أول 100 يوم.

وتركزت هذه الأوامر في ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع والسياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية، وبعض الأوامر لا تزال معلقة قضائيا، أبرزها مرسوم إلغاء “حق المواطنة بالولادة”، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل.

2- إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرا رئاسيا، بينها 78 قرارا في أول يوم له، ركزت على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه استمرارية نمط “الإلغاء الرئاسي”، الذي كان قد بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته.

3- 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها “قانون ليكن رايلي”، إضافة إلى 3 قرارات بموجب “قانون مراجعة الكونغرس” لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة.

ويعد هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس.

4- 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية، تجاوزت 210 قضية، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري.

وبينما لا تزال العديد من هذه القضايا قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تطرح تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة.

5- تأييد شعبي عند 42 بالمئة: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42 بالمئة، مقارنة بـ45 بالمئة في مارس.

وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44 بالمئة، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38 بالمئة.

6- 39 عفوا ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوا عن 39 شخصا وكيانا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

كما خفف أحكام 14 مدانا من جماعتي “Oath Keepers” و”Proud Boys”، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية.

7- تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب “وزارة كفاءة الحكومة” برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي.

وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75000 موظف في إطار حوافز “مفترق الطرق”، لكن تقارير مستقلة تشير إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية ألغيت لاحقا قضائيا.

8- انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155000 في السنوات الأربع الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا.

9- الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28 بالمئة: فرضت الإدارة الجديدة رسوما موحدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، و25 بالمئة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

كما فرضت رسوم إضافية على الصين وكندا والمكسيك. ووفقا لمعهد “ييل” للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 1901.

10- انخفاض التضخم إلى 2.4 بالمئة: بعد أن تعهد ترامب “بإنهاء التضخم من اليوم الأول”، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4 بالمئة في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، في المقابل يحذر خبراء اقتصاديون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.